کودک و نوجوان

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

رنگی معنادار و مثبت و گل‌ها و گیاهانی که محیط را صمیمی‌تر جلوه می‌دهند و حالت خشک و رسمی کلانتری ها را از بین می‌برند.
با هدف هر چه ملایم تر نمودن برخورد نیروهای پلیس با کودک و نوجوان امروزه این باور شکل گرفته است که پلیس زن قابلیت و آمادگی بیشتری برای برخورد با بزهکاری اطفال دارد و باید تا آنجا که ممکن است در سازمان پلیس اطفال از وجود بانوان استفاده شود همچنانکه در اکثر کشورهای اروپایی تعداد بانوان در سازمان پلیس کودکان به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.
نمی‌توان انکار کرد که انعطاف و نرمش طبیعی و فطری در زنان بیش از مردان است و همین امر صلاحیت آنها را برای برخورد با قشری که عمدتاً مرتکب جرائم خرد می‌شوند و ناآگاهی آنان در تخلف از قانون، برخوردی ملایم، آموزش دهنده و تربیت کننده را لازم می سازد، روشن می‌کند.
خوشبختانه مقنن در ماده 42 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به این مهم، توجه ویژه نموده و مقرر داشته است:
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
نکته قابل توجه آنکه،بسیار بهتراست اگر مقنن امکان مداخله زنان را در امر تحقیقات،به نابالغان محدود ننماید و به بازجویی از بالغان زیر هجده سال نیز تسری دهد.
ضابطان ویژه جرایم اطفال و نوجوانان از جمله باید در انتخاب لغات و کلمات خود در گفتگو و برخورد با کودک و نوجوان مرتکب بزه، نهایت دقت را بعمل آورند به این ترتیب که بجای بکارگیری لغاتی چون جرم و بزه کلماتی مناسب‌تر همچون تخلف را جایگزین نمایند و مراقبت کنند که گفتگوی نامناسب می‌تواند تصویر ذهنی فوق‌العاده منفی در ذهن کودک ایجاد کند همچنانکه توجه کافی به ممنوعیت زدن دستبند و گرفتن تصویر و عکس از نوجوان را به منظور حفظ حریم شخصی و هرچه پوشیده تر ماندن مسئله بزهکاری وی، مبذول دارند.
در مجموع می‌توان گفت که با در نظر گرفتن ملاحظات فوق پلیسی خواهیم داشت که علاوه بر پرهیز از وارد آوردن برچسب منفی و تحقیر کودک، بجهت داشتن دانش، تخصص و اطلاعات کافی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان، قادر است در چهارچوب اختیارات قانونی که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت،بسیاری از پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان را در همان نخستین مرحله حل و فصل نموده و مانع ارجاع آنها به دادگاه و نتیجتاً ورود طفل به فرآیند دادرسی رسمی گردد. اختیاراتی نظیر اکتفا نمودن به اخطار، اطلاع به والدین کودک، صحبت با آنها و اخذ تعهد در تربیت و مراقبت از نوجوان یا معرفی وی به مراکز حمایتی و درمانی همچون مراکز ترک اعتیاد، مشاوره و مددکاری که حسب مورد می‌توانند بسیار پربارتر و تأثیرگذارتر از مداخله رسمی عمل کنند.
مجموعه این اقدامات که با هدف قضازدایی انجام می گیرند،ضرورت تبیین معنای قضازدایی را روشن می سازند.شاید بتوان گفت که مختصرترین و در عین حال کاملترین تعریف در باب این مفهوم،در قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت همین عنوان، بیان شده است:
1.‌ 11. برخورد با بزهکاران نوجوان، در موارد مقتضی، بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مرجع ذیصلاح.
از خلال دو بند بعدی همین قاعده،دو نکته فوق‌العاده مهم قابل دریافت است: نخست اینکه قضازدایی در تمامی مراحل رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از پلیس و دادسرا تا دادگاه قابل اعمال است البته در چهارچوب‌های مشخص قانونی و مطابق اصول مصرح در مقررات پکن و دوم اینکه اقدام به قضازدایی باید با موافقت نوجوان یا والدین یا سرپرست او انجام گیرد و در شرح همین قسمت تأکید می‌شود که این اعلام رضایت نباید از سر ناچاری، تهدید یا اجبار و یا صرفاً به علت اجتناب از حضور دادگاه باشد و بنابراین در احراز صحت آن باید دقت کافی نمود.
البته در همین خصوص باید به قسمت « ب » از بند سوم ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک نیز اشاره کرد که با صراحتی کمتر از مقررات پکن، اقدامات قضازدایی را پیشنهاد می دهد:

در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با اینگونه کودکان (کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری) بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شوند.
با این توضیحات باید دید که پلیس ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با صلاحیت‎های پیش گفته و البته در صورت برخورداری از امکان و اجازه قانونی چه تدابیری را در جهت اعمال قضازدایی،البته در صورت مصلحت و حسب مورد، می‌تواند اتخاذ نماید.
1ـ اخطار
با توجه به این واقعیت که در خصوص نقض قوانین کیفری توسط کودک و نوجوان، گاه بهترین واکنش، عدم مداخله یا دست کم حداقل مداخله است و نظر به اینکه جرایم ارتکابی اطفال غالباً خفیف بوده، برای نخستین بار و بصورت اتفاقی ارتکاب می‌یابند، مفید خواهد بود که پلیس ورزیده و آموزش دیده در برخورد با بزهکاری‌های خرد که بویژه با هدف شیطنت و یا سرگرمی انجام گرفته‌اند، با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال پیرامون هر مورد و قضیه بطور خاص، صرفاً به هشدار و اخطار به کودک و نوجوان اکتفا نماید. طبیعی است در اتخاذ این روش، ضابطان باید ظرفیت کودک و نوجوان را در فهم معنای این اخطار مورد توجه قرار دهند به این معنا که اطمینان حاصل کنند صحبت‌های آنان با نوجوان او را متوجه عواقب تکرار عمل خود، نموده است. این روش در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان اعمال می شود.
بعنوان مثال در آمریکا، صدور هشدار و رها کردن نوجوان در اجتماع در جرایم کم اهمیت یکی از واکنش‌هائیست که پلیس در برخورد با بزه ارتکابی کودک و نوجوان می‌تواند نشان دهد.
افسر پلیس در انگلستان نیز می‌تواند با تحقق شرایط زیر از شیوه صدور هشدار استفاده کند:
هنگامی که ضابط پلیس ادله‌ای بدست آورد که جرمی از سوی طفل یا نوجوان ارتکاب یافته است.
دلیل ارتکاب جرم به گونه‌ای است که ضابط پلیس بر این عقیده است که چنانچه مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد به احتمال زیاد محکوم خواهد شد.
نوجوان نزد ضابط اقرار می‌کند که مرتکب جرم شده است.
نوجوان قبلاً مرتکب جرمی نشده و ضابط اعتقاد دارد که تعقیب وی منفعت عمومی دربرندارد.
خوب است مقنن ایرانی نیز با مقرر کردن شرایطی همچون موارد پیش گفته، اختیار صدور اخطار توسط افسران پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را در باب جرایم خرد و کم اهمیت که البته باید به نحوی در قانون تصریح شوند، پیش بینی نماید.
در کنار صدور اخطار به نوجوان مرتکب بزه می‌توان حالاتی را تصور کرد که نیروی پلیس از آگاهی کافی طفل نسبت به آنچه که انجام داده و نتایج سوء تکرار آن، اطمینان نمی‌یابد. در چنین وضعیتی مطلع ساختن اولیاء یا سرپرست کودک و نوجوان و هشدار به آنها جهت تلاش بیشتر در تربیت و مراقبت از کودک و نوجوان نیز می‌تواند مفید واقع شود.
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم
همچنانکه ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، یکی از اختیارات قاضی را در صدور حکم نسبت به کودک و نوجوان، اخذ تعهد به عدم تکرار جرم دانسته، یکی از واکنش‌های نیروهای انتظامی ویژه کودکان و نوجوانان نیز،البته در جرایم سنگین‌تری که پاسخی شدیدتر را می‌طلبند، می‌تواند متعهد کردن نوجوان به دقت در اعمال خود و عدم تکرار رفتار بزهکارانه، باشد.
این اقدام که طبیعتاً پس از گفتگو و دادن تذکراتی توسط افسر پلیس در باب رفتار معارض قانون کودک، انجام می‌گیرد در عین حال که روشی است برای عدم ارجاع پرونده به دادسرا و دادگاه و بنابراین هدف مورد نظر ما در خصوص قضازدایی را تأمین می‌کند، با جدیت بیشتر نسبت به تدبیر پیشین می‌تواند نوجوان را متوجه درجه خطرناکی عمل خود بنماید و نوعی احساس پشیمانی و البته ترس از نتایج احتمالی در انتظار وی، در صورت تکرار بزه را در او ایجاد کند و به نظر می‌رسد که این احساس رعب که در اثر بیان واقعیات و پیامدهای ناگوار فعل انجام گرفته توسط نوجوان بوجود می‌آید،جنبه منفی نداشته باشد چرا که نه حاصل اذیت، آزار و یا تحقیر و یا تخفیف اوست و نه بیاناتی موهوم که جنبه عینی و واقعی ندارند بلکه باز کردن چشمان کودک و نوجوان است بر روی حقیقت ناپسند آنچه که انجام داده.
نکاتی همانند لزوم حضور اولیاء طفل به هنگام اخذ تعهد از وی و یا تعیین سن کودک و نوجوانی که این روش در مورد او قابل اجراست در قانون قابل اشاره و تصریحند.
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی
در بسیاری موارد نیروهای پلیس با کودکان و نوجوانانی برخورد می‌کند که مرتکب بزه شده‌اند و در عین حال از مشکلات متعددی رنج می‌برند. اعتیاد نوجوان به مواد مخدر، نداشتن ولی و سرپرست یا عدم صلاحیت آنها، مشکلات معیشتی، سوء تغذیه و بیماری‌های مختلف جسمی، عضویت در باندها و گروه‌های کودکان خیابانی و …. تنها بخشی از مسائلیست که با کمال تأسف،شمار زیادی از اطفال و نوجوانان کشور ما با آنها درگیرند. حال این پرسش ساده به میان می‌آید که توهین به این فرد، مجرم و بزهکار خواندن وی، سخت‌گیری به او، اعمال کمترین اغماض، ارسال چنین پرونده‌هایی به دادگاه بویژه در جرایم خرد و نهایتاً اتخاذ یک واکنش کیفری، دقیقاً با هدف حل کدام بخش از معضل این قبیل نوجوانان، صورت می‌گیرد؟
آنچه که این دسته از کودکان نیاز دارند کمک و مساعدت پزشکی، اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و البته مالیست. هدف این نیست که با نهادن تکلیفی مالایطاق بر دوش دولت، رسیدگی به تمامی این کمبودها را از او بخواهیم و گفتار را
به پایان ببریم. تمامی واحدهای اجتماعی و مردمی از جمله سازمان‌های مردم نهاد که امروزه در سرتاسر دنیا نقش فزاینده‌ای در حمایت از گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر جوامع برعهده دارند، قادرند دولت را در رسیدگی به این کودکان یاری دهند البته به شرط آنکه فضا و پشتیبانی قانونی کافی دریافت کنند و از امکانات مالی دولت نیز بی بهره نمانند.
قاعده بیست و پنجم از مقررات پکن نیز بر آنچه که گفتیم صحه می گذارد به این ترتیب که:
از کلیه داوطلبان، سازمان‌های داوطلب، نهادهای محلی و سایر منابع جامعه دعوت خواهد شد که در جهت بازپروری نوجوانان در محیطی اجتماعی و در صورت امکان در درون واحد خانواده، سهم موثری را عهده‌دار گردند.
امکان دیگری که در قوانین برای استفاده افسران ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند در نظر گرفته شود، معرفی نوجوان به مراکزیست که کودک را در ترک اعتیاد، حرفه آموزی، رفع مشکلات روحی و اجتماعی، ادامه و یا بازگشت به تحصیل، اشتغال (البته بنحوی که متناسب با سن و وضعیت زندگی نوجوان باشد) و … یاری دهند.
بنابراین دور از ذهن نیست که پلیسی ورزیده و مجرب بنحو قانونی از این امکان برخوردار گردد تا در برخورد با جرایم سبک اطفال و با آگاهی از مشکلاتی که پیش روی آنهاست، ضمن معرفی کودک به یک مرکز مشاوره، درمان و یا سازمانی حمایت کننده، از ارسال پرونده به دادسرا و دادگاه چشم بپوشد و نقش خود را در مقابله با جرم بنحوی موثرتر ایفا نماید. طبیعتاً چنین اختیاری می تواند در قوانین مشروط به حصول شرایطی گردد،از جمله:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ندامت طفل یا نوجوان .
مشاروه پلیس با مددکار اجتماعی و یا روانشناس آگاه به امور نوجوانان در مورد پرونده مطروحه .

در جریان گذاشتن والدین و یا سرپرست قانونی کودک (در صورت دارا بودن و دسترسی) .
و یا سایر قیودی که مقنن ممکن است در این رابطه ضروری تشخیص دهد.
توسعه اختیارات قانونی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با تأکید بر آموزش پیش و ضمن خدمت آنها، تعامل این نهاد با مراکز حمایتی و درمانی خصوصی یا دولتی و نهایتاً رفع ریشه‌های شایع ارتکاب بزه کودکان، سبب می‌شود که بجای اتخاذ تدبیری نامناسب که هیچگونه ارتباطی با واقع ندارد و در خلاء به اصلاح نوجوان نظر می‌اندازد، واکنشی عینی و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان برگزیده شود.
ب: دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی
« در گذشته این اندیشه حاکم بود که مداخله دادسرا در فرایند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود زیرا وارد ساختن طفل درفرآیند اقدامات دادسرا از یک طرف موجب طولانی شدن دادرسی و به تأخیر افتادن دسترسی طفل به دادگاه خواهد شد و از طرف دیگر ورود طفل در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب ‌پذیر روحی وی منجر می‌شود.»
اما باید گفت که در صورت وجود تخصص، دانش و اطلاعات کافی در زمینه نحوه برخورد با بزهکاری اطفال و نوجوانان، هیچ مانعی ندارد که تشکیلات خاص و ویژه نظیر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و یا دادگاه ویژه،پیش‌بینی گردد. در حال حاضر با توجه به ماده 221 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره 3 بند « ن » ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحی 1381 ، در نظام حقوقی ما دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان وجود ندارد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه مطرح شده، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با قاضیست اما باید این نوید را داد که با ابلاغ و اجرای لایحه آئین دادرسی کیفری این نهاد به سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشور ما، ورود پیدا خواهد کرد.
ماده 285 این لایحه مقرر می دارد:
در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد 306 و 340 این قانون که بطور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا بعمل می آید.
تبصره 1 : تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر پانزده سال بطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بعمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد.
جرایم موضوع مواد 306 و 340 که مطابق نص ماده 285 مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند عبارتند از: زنا و لواط و منافیات عفت که شرعاً تحقیق در باب آنها ممنوعست و تعزیرات درجات هفت و هشت که بعلت خفیف بودن نیاز به تفحص و تحقیق خاص توسط دادسرای ویژه در خصوص آن ها احساس نمی شود.
باید توجه کرد که مطابق تبصره 1 این ماده جرایم کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، علت این امر شاید اعتقاد مقنن به ارتکاب جرایم سبک تر توسط این دسته از اطفال است که تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای ویژه را نمی طلبد.
قضات دادسراها و نیز دادگاه های اطفال و نوجوانان باید واجد صلاحیت و ویژگی های خاص باشند تا هدف عالی دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان که همانا انتخاب بهترین برخورد ممکن با کودک معارض قانون ضمن در نظر داشتن تمامی شرایط هر پرونده بطور مجزاست، تأمین شود و از هرگونه واکنش بدنام کننده پرهیز گردد. در همین راستا ماده 409 لایحه اشاره می کند که:
قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که