پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، عقد وکالت، اصل استقلال

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

نميتواند به خصوص از نظر اصل غير قابل استناد بودن ايراداتمنطقي باشد
4-3-4-نظريه‌ي عقد حواله
حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمّهيمديون به ذمّهي شخص ثالث منتقل ميشود. به موجب مادهي 730 ق.مپس از تحقق حواله ذمّهي محيل از ديني که حواله داده است مبري مي‌شود. حال اينکه در برات، ذمّهي براتکش پس از صدور برات بري نمي‌شود(471)
همانطور که ملاحظه شد، هيچ يک از نظريه‌هاي مزبور نميتوانند به نحو شايسته بر ماهيت حقوقي برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمايت نمايند. زيرا در حقوق مدني، مسئوليت تضامني امضا کنندگان در مقابل طلبکار پيش‌بيني نشده است و سند نيز تجاري محسوب نمي‌شود تا دارندهي آن بتواند از امتيازات قانون تجارت در مورد اسناد تجاري استفاده کند. علي‌رغم اين مسأله، اين بحثهاي نظري نمي‌تواند يک واقعيت را نفي کند، و آن اينکه برات بدون توجه به اين مباحثات مدرسه‌اي، اکنون بطور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار ميگيرد و مباحثات علماي حقوق بر سر ماهيت آن چيزي از قدرت برات به عنوان يک سند تجاري قابل قبول نميکاهد.وبرات داراي ماهيتي مستقل نسبت به ساير قرارداد هاي حقوقي است و با اينتفاوت که با اعتبارات اسنادي که ماهيت آنرا مورد بررسي قرارداديم اعتبارات اسنادي داراي ماهيت عقد مرابحه و استصناع است که از جمله عقودي است که شرح آن تفضيلا در قسمت ماهيت اعتبارات اسنادي شرح داده شده است.
4-4-ماهيت حقوقي وصولي اسنادي
يکي از مشکلاتي که در نگارش فصل چهارم اين پژوهش وجود نداشت مسئله ماهيت حقوقي وصولي اسنادي بود زيرا متاسفانه ما در اين قسمت هيچ گونه مقاله يا سابقه پژوهشي معتبري که امکان استناد مستقيم يا غير مستقيم به آن را داشته باشيم وجود نداشت و حد اقل اگر هم وجود دارد دسترسي به آن براي نگارنده مقدور نشد متاسفانه مجموعه کتبي هم که به صورت اندک در اين رابطه درکتابخانه ها يا ساير مراکز تخصصي نظير اتاق بازرگاني بين المللي يافت مي شود مربوط به مقررات اين روش و عملکرد آن است وبه ماهيت حقوقي آن توجهي نشده است .آنچه ما در اين قسمت به صورت مختصر بدان مي پردازيم حاصل گفتگو وبررسي ها يي است که در اتاق بازرگاني بين المللي وکميته ايراتي اتاق بازرگاني انجام شده است .علي الاخصوص نظريه دبيرکل مرکز داوري اتاق بازرگاني بين المللي (ICC)جناب آقاي دکترمحسن محبي که از اساتيد با تجربه حقوق بين الملل در زمينه داوري و عملکردICC مي باشند.
ابتدا قبل ازهرچيز اشاره اي کوتاه به تعريف وصولي اسنادي مي کنيم که البته مشروح ،تعريف و عملکرد اين شيوه پرداخت در فصول قبل بيان شده و نياز به تکرار آن مطالب در اين قسمت ضروري نمي رسد لذا در اين باره مي توان گفت:
ساده ترين تعريفي که براي اسناد وصولي مي توان نمود آن است که بانکي به نمايندگياز طرف فروشنده اسناد حمل را هنگامي در اختيار خريدار قرار مي دهد که خريدار وجه اسناد را بپردازد و چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولي برات مدت دار باشد, برات مدتدار را قبولي نويسي نمايد. البته بايستي توجه نمود که فروشندگان هنگامي کالاي خودرا برمبناي اسناد وصولي مي فرستند که اطمينان به وصول وجه اسناد داشته و نسبت به ثبات اقتصادي و عد تغيير مقررات ارزي کشور خريدار مطمئن باشند.
همانگونه که در تعريف فوق ديديم در اينجا بانک نقش يک نماينده و يا وکيل را براي فروشنده ايفا مي نمايد همانگونه که در تعريف عقد وکالت درقانون مدني آمده((وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.)) در عمليات وصولي نيز فروشنده از بانک مي خواهد تا به نمايندگي و نيابت از وي اسناد حمل را در قبال دريافت وجه و يا اخذ قبولي در اختيار خريدار قراردهد. و همانگونه که قانون مدني در ماده 658 درباب عقدوکالت مي گويد((وکالت ايجابا وقبولا به هر لفظ و فعلي که دلالت برآن کند واقع مي شود )) در اينجا اين اجازه از طريق قراردادي است که مابين فروشنده و بانک منعقد مي گردد و کارمزد بانک هم در اين قسمت نقش اجرت وکالت را ايفل مي نمايد همتنگونه که ماده 660قانون مدني مي گويد ((وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت ))پس با توجه بدانچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت عقد وکالت مي تواند قالب خوبي براي وصولي اسنادي باشد همانگونه که مرابحه و استصناع دو قالبي هستند که با توجه به مفاد اعتبارات اسنادي مي توانند لباس و پوشش حقوقي براي اين شيوه پرداخت باشند.
نتيجه گيري و پيشنهادات
سيرتحول روشهاي پرداخت مؤيد اين امر است که در حال حاضر اعتبارات اسنادي در ميان ساير روشهاي پرداخت بهترين شيوه پرداخت در تجارت بين الملل است شايد مهمترين دليل آن در اين امر هويدا باشد که فروشنده و خريدار مطمئن هستند که با انجام تعهدات خويش، طرف ديگر نيز ملزم به انجام تعهد است و در واقع اگر چه متعاملين از دو کشور مخالف با يکديگر معامله مي‏کنند، ولي همان مکانيسم بده-بستان ابتدايي به تسليم مبيع و پرداخت ثمن حاکميت دارد.
فروشنده مطمئن است که پس از تهيه کالا که در بعضي از موارد، مصرف منحصر به فرد دارد، و غير از خريداري که سفارش آن را داده است، مشتري ديگري نخواهد داشت، با ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه، ثمن را دريافت خواهد کرد.
از سوي ديگر، خريدار مطمئن است تا وقتي که کالا طبق قرارداد تهيه و تحويل نشود،پرداختي انجام نخواهد شد و ثمن معامله در معرض خطر قرار نخواهد گرفت،
با توجه به تمام آنچه راجع به اين چها رشيوه حاضر که همکنون مقبوليت بيشتري دارند گفته شد هرچند استفاده از برات و وصولي اسنادي نسبت به ضمانت نامه هاي بانکي کمتر است چون در اين روشهابه منافع خريدار بيشتر توجه مي شود لذا باعث ايجادنارضايتي هايي در فروشنده مي شود هرچند اين دو روش نسبت به اعتبارات اسنادي از اين مزيت برخوردارند که هزينه کمتري بردوش خريدار و فروشنده تحميل مي نمايند ضمن اينکه نسبت به اعتبارات اسنادي زمان کمتري را طي مي کنند و استفاده از ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي نسبت به اعتبارات اسنادي با تو جه به تفاوت آنها از نظر هدف که در اعتبارات اسنادي وظيفه پرداخت است و در ضمانت نامه ها وظيفه تضمين و چرخش عمليات نيز متفاوت از يکديگر مي باشد و وظيفه بانک در اعتبارات اسنادي مشروط به ارائه اسناد است ولي در ضمانت نامه معمولا بدون شرط است و قوانين اعتبار ات اسنادي نسبت به قوانبن ساير روشها من جمله ضمانت نامه هاي بانکي از سير تحولات بيشتري عبور کرده و چندين بار ويرايش شده لذا داراي نثصان کمتري مي باشد اما اين بدان معنا نيست که اعتبارات اسنادي از هر گونه ايراد و عيبي مبراست بلکه بدان معني است که اين روش نسبت به ساير روشهاي پرداخت از معايب کمتري برخوردار است .ناگفته نماند با الکترونيکي شدن اعتبارات اسنادي تقريبا مشکلات زيادي از اعتبارات اسنادي حل شده است و حقوق اعتبارات اسنادي توانسته تاحدودي دو ارزش کارايي اقتصادي و عدالت را بايکديگر سازش دهد .اصل استقلال اعتبار،دکترين لزوم انطباق ذقيق ارائه با مفاد اعتبار ،اصل نهايي بودن پرداخت ،و اصل منع مداخله قضايي در مکانيسم اعتبار اسنادي تا پيش از پرداخت مبلغ اعتبار با توسل به تدابيراحتياطي اي همچون دستور موقت ،از جمله قواعد حقوق اعتبارات اسنادي است که در خدمت ارتقاي کارايي و فايده تجاري سيستم اعتبار اسنادي مي باشد .در مقابل ،مسئوليت ذينفع به سبب نقض تضميناتي که به عهده گرفته است وجريان اصول حقوق قائم مقامي در پرداخت که مبتني بر مفهوم لزوم ممانعت از دارا شدن غير عادلانه مي باشد ،قواعدي است که پس از پرداخت وجه اعتبار قابل اعمال گردند و در خدمت عادلانه کردن مکانيسم اعتباراسنادي مي باشند و اصول دادگستري و حق گزاري و عدالت را در اين شعبه از دانش حقوق استحکام مي بخشند .پيشنهادي که در پايان اين پژوهش مي توانم ارائه دهم اين است که بسياري پسنديده خواهد بود که با توجه به رشد تجارت بين الملل و تحولات زيادي که هر روزه در اين عرصه شاهد آن هستيم قانونگذاران ما با کمک حقوقدانانمان که در عرصه تجارت بين الملل صاحب نظر هستند به وضع قوانيني درمورد اعتبارات اسنادي بپردازند و بابي جديد مختص اين موضوع و ديگر موضوعات نظير ضمانت نامه هاي بانکي به قانون تجارت کشور بيافزايند تا ضمن اينکه بکارگيري صحيح اين روش ارزشمند را در عرصه تجارت بين الملل گسترش دهند در زمينه اعتبارات اسنادي داخلي نيز مشکلات بسياري را حل نمايند اميد است اين پژوهش کوچک گامي در جهت اعتلاي ايران عزيزمان باشد.