پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبارزه با این جرم قرار داده است. منظور از مصادره بر اساس ماده 2 (ز) کنوانسیون عبارت است از: «محروم ساختن دائمی از اموال به موجب حکم دادگاه یا هر مقام صالح دیگر»
در ماده 12 کنوانسیون روشهای مختلفی را جهت اعمال این ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.در صورتی که درآمدهای جرم یا اموال فوق به دیگری منتقل شده و مورد معامله قرار گرفته باشند، طبق بند 3 از همین ماده، اموال جایگزین مورد مصادره قرار خواهند گرفت. در این بند آمده است: «اگر درآمدهای جرم کلاً یا بعضاً منتقل یا به مالی دیگر تبدیل گردند، اموال جایگزین باید به جای آن درآمدها در معرض تدابیر مورد اشاره در این ماده قرار گیرند.» در صورت اختلاط اموال نامشروع و اموال مشروع به نسبت اموال نامشروع مصادره صورت خواهد گرفت. بند 4 مقرر میدارد: «اگر درآمدهای جرم با اموال بدست آمده از منابع مشروع به هم آمیخته شوند، چنین اموالی باید به نسبت درآمدهای نامشروع ارزیابی و مصادره گردند.»

از طرف دیگر مصادره تنها شامل درآمدهای ناشی از جرم نمیگردد. بلکه در صورتی که این درآمدها در بازار به جریان افتاده و به سبب آن سودی حاصل شده باشد، آن سود نیز مشمول مصادره قرار خواهد گرفت. با توجه به موارد پیشبینی شده فوق، ملاحظه میشود که تمامی راههایی که برای فرار از مصادره متحمل بوده است، با تدابیر اتخاذی بسته شده است و نه تنها درآمد ناشی از جرم قابل مصادره است، بلکه سود ناشی از آن درآمد و اموال جایگزین آنها نیز، در صورت تبدیل و انتقال آن قابل مصادره هستند. علاوه بر آنکه در صورت اختلاط، به نسبت مال نامشروع می توان از اموال مختلط مصادره کرد و بدینسان از طریق مصادره درآمدهای جرم، مبارزهای مناسب جرایم سازمان یافته به عمل میآید.
ب: تدابیر قضایی

کنوانسیون پالرمو با نگرشی همه جانبه، به دنبال سرکوب و کنترل جرم سازمان یافته است. از جمله راههای سرکوبی اقدامات حقوقی داخلی و بینالمللی است. این کنوانسیون بر رعایت اصول حقوقی حاکم در دادرسیهای کیفری از جمله تناسب بین جرم و مجازات، تناسب بین شدت جرم و قرارهای قضایی؛ نظیر آزادی به قید التزام و غیر آن و مراعات حقوق متهم؛ از جمله حقوق دفاعی وی و احترام به حق خلوت اشخاص تأکید کرده، ضمن آن در مواردی که اعمال عدالت، مقتضی پاره ای جدیتهاست، آن موارد را هم به دولتهای عضو توصیه میکند. مثلاً جهت جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت، از دولتهای عضو میخواهد که مرور زمان دادرسی و اعمال مجازات را طولانی کرده، و در بعضی از موارد مهم اتهامی، اماره مجرمیت را بر اصل برائت مقدم دارد. میدانیم که واکنش مناسب نسبت به جرایم سازمان یافته به صورتی که اصول اساسی آن در کنوانسیون پالرمو پیشبینی شده است، دارای ماهیت فراملی است و طبیعتاً با حاکمیت ملی دولتها در ارتباط تنگاتنگ می-باشد. لذا کنوانسیون اقدام به