منابع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، قائم مقام، سفارتخانه

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

کشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين ‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مکلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند که رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي که ابلاغ، واقعي نبوده و ذي ‌ نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي ‌ نمايد. در مواردي که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شکايت در مهلت بيشتري داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده??ـ شعب ديوان به شکايتي رسيدگي مي ‌ کنند که شخص ذي‏نفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شکايت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده??ـ دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد:
الف ـ مشخصات شاکي
?ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
?ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي
ب ـ مشخصات طرف شکايت
?ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
?ـ نام کامل دستگاههاي موضوع ماده(??) اين قانون
پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکايت و خواسته
ث ـ شرح شکايت
ج ـ مدارک و دلايل مورد استناد
چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاکي يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني
تبصره ـ شاکي مي ‌ تواند علاوه ‌ بر نشاني پستي، نشاني پست الکترونيکي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد که در اين‌صورت امر ابلاغ به يکي از طرق مزبور کافي است.
ماده??ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يکصد هزار (???.???)ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (???.???)ريال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسيله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يک ‌ بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي ‌ باشد.
ماده??ـ شـاکي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.
تبصره?ـ تصوير يا رونوشت مدارک بايد به ‌ وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراکز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وکيل شاکي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي ‌ که رونوشت يا تصوير سند، خارج از کشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يکي از سفارتخانه ‌ ها يا کنسولگري ‌ ها و يا دفاتر نمايندگي ‌ هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.
تبصره?ـ در مواردي که تصديق اسناد و مدارک مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاکي ممکن نباشد و يا اين ‌ که اساساً شاکي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مکلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.
ماده??ـ در صورتي‌که سند به زبان فارسي نباشد، علاوه ‌بر تصوير يا رونوشت گواهي‌شده، ترجمه گواهي‌شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به ‌ وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ‌ ها يا کنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، گواهي شود.
ماده??ـ هرگاه دادخواست توسط وکيل يا قائم ‌ مقام و يا نماينده قانوني شاکي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت ‌ گواهي ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست ‌ دهنده نيز ضميمه گردد.
ماده??ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شکايت به اضافه يک نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تکميل دادخواست، بايد به ‌ وسيله پست سفارشي يا پست الکترونيکي ديوان يا ثبت در پايگاه الکترونيکي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها تسليم گردد. تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الکترونيکي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الکترونيکي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي ‌ شود.
ماده??ـ دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهاي واصل شده را به ‌ ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاکي و طرف شکايت، به شاکي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم کنند.
ماده??ـ دبيرخانه ديوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاکي از طرح قبلي شکايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.
ماده??ـ دادخواستـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي‏شود.
ماده??ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ‌ خانوادگي شاکي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي ‌ شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شکايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي ‌ شود.
ماده??ـ در صورتي ‌ که هر يک از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ث) و (چ)
ماده(??) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (??) الي (??) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه ‌ اي به ‌ طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکي اعلام مي ‌ کند. شاکي، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او، رد مي ‌ گردد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئيس يا دادرس علي ‌ البدل شعبه انجام مي ‌ شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي ‌ گردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکايت نيست.
ماده??ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تکميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌ دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به دفتر اعاده مي ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.
تبصره ـ چنانچه پرونده ‌ اي مشمول تبصره ماده(??) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي ‌ نمايد.
ماده??ـ طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.
تبصره ـ در صورتي ‌ که طرف شکايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ‌ ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي‌کننده، متخلف را به سه ‌ ماه تا يک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم مي ‌ نمايد. اين ‌ حکم ظرف بيست ‌ روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.
ماده??ـ اگر ضمن يک دادخواست، شکايات متعدد مطرح شود که با يکديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند، شکايات مطرح شده را به ‌ صورت جداگانه رسيدگي مي ‌ کند و نسبت به آنچه که صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي ‌ نمايد.
ماده??ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکايت‌هاي خود را به موجب يک دادخواست مطرح نمايند، در صورتي ‌ که شکايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يک دادرسي، اتخاذ تصميم مي ‌ نمايد. در غير اين ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگي مي ‌ شود.
تبصره ـ شاکيان در صورتي ‌ که بيش از پنج نفر باشند، مي ‌ توانند در دادخواست، نماينده ‌ اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.
ماده??ـ موضوع شکايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه ‌ اي به شاکي اعلام مي ‌ گردد و شاکي مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غير اين‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌ نمايد.
دستور موقت
ماده??ـ در صورتي ‌ که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(??) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي ‌ گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، مي ‌ تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شکايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.
ماده??ـ شعبه رسيدگي ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي ‌ نمايد.
تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي ‌ گردد.
ماده??ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده(??) اين قانون، شعبه ‌ اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي ‌ کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي ‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي ‌ شود.
ماده??ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
تبصره ـ مدير دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.
ماده??ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکي ابلاغ مي ‌ شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده(??) اين قانون نيست.
ماده??ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌ نمايد.
ماده??ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي‌کننده نسبت به لغو آن اقدام مي ‌ نمايد.
سوم ـ رسيدگي و صدور رأي
ماده??ـ شعبه رسيدگي‌کننده مي ‌ تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي ‌ کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده??ـ در صورتي ‌ که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.
ماده??ـ شعبه ديوان مي ‌ تواند هريک از