پایان نامه با کلید واژه های فرزندخوانده، قانون مدنی، قانون جدید

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ه بيگانگان (ماده7 قانون مدني )، عدول نموده و آن را تابع قانون ايران قرار داده است ، ولي در مرحله اثر گذاري حق ودر موردي كه رابطة فرزند خواندگي صحيحاً در خارج از ايران به وجود آمده ودر ايران به اثري از آثار آن استناد شده باشد ، در صورت وحدت تابعيت ، قانون ملي طرفين و در صورت اختلاف تابعيت قانون ملي فرزند خوانده ويا طفل تحت سرپرستي ، حاكم بر موضوع مي باشد و با توجه به اين كه نهاد فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه پذيرفته شده است ، پذيرش آثار فرزند خواندگي اتباع خارجه در ايران ، ( در صورتي كه مرحله ايجاد آن در خارج از كشور وطبق قانون صلاحيتدار در محل ايجاد حق ، به طور صحيح انجام شده باشد)، برخوردي با نظم عمومي و اخلاق حسنه نخواهد داشت نظريه فوق مبتني بر تفكيك بين مرحله ايجاد و مرحله اثر گذاري حق ، براساس مقررات و قوانين جاري كشور مي باشد، ولي چنانچه در مقررات جاري و قانون مدني تجديد نظر واصلاحاتي صورت پذيرد ، پيشنهاد مي شودكه : 
اولاً قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه ، اعم از اين كه در مرحله ايجاد حق يا در مرحله اثر گذاري آن باشد ونيز در حالتهاي مختلف وحدت ويا اختلاف تابعيت طرفهاي مسأله، صراحتاً تعيين شود . 
ثانياً، اگر چه حقوق ايران و فقه اسلام ، فرزند خواندگي را بدين مفهوم كه فرزند خوانده همچون فرزند واقعي تلقي شود ،نپذيرفته اند ، ولي نظر به اين كه فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه صراحتاً بر طبق ماده واحده مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه پذيرفته شده است و از طرفي در حقوق اسلام هم ، احوال شخصيه غير مسلمين طبق عقايد مذهبي آنان مي باشد ، وبا توجه به مقررات حقوق ايران وماده 7 قانون مدني كه احوال شخصيه بيگانگان را تابع قانون ملي آنان مي داند، پيشنهاد مي شود كه در ماهيت امر وحتي در مرحله ايجاد حق ،مسأله فرزند خواندگي براي اتباع خارجه ، طبق قانون ملي آنها پذيرفته شود ، ودر صورت اختلاف تابعيت با توجه به ضرورت رعايت غبطه و مصلحت فرزند خوانده ، ونظر به مقررات كنوانسيون حقوق كودك كه جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون مصوب 1372 بدان ملحق شده است ،وضرورت وجود انسجام و هماهنگي در مقررات كشور ، در اين مورد پيشنهاد مي شود كه قانون ملي فرزند خوانده حاكم بر موضوع شناخته شود . 
نظر به اين كه حقوق بين الملل خصوصي در ايران ، رشته نسبتاً جديدي است و مباحث مختلف وفروع متفاوت موضوعات حقوق بين الملل خصوصي ،از جمله اين مبحث ، كمتر مطرح رسيدگي قرار گرفته است ، موضوع جاي بحث و بررسي بيشتري دارد و نگارنده با بضاعت اندك علمي خود ، ديدگاهي را مطرح ودر خصوص آن اظهار نظر و استدلال نموده است كه خالي از نقص نبوده و نيازمند نقد وتذكرات مشفقانه اساتيد محترم و صاحب نظران مي باشد . 
اجرایی شدن قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی تحت هر عنوانی، فرزندخواندگی و یا حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، می‌تواند در راستای استحکام‌بخشی به مهم‌ترین عنصر جامعه یعنی خانواده گام بردارد و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده‌های بدون فرزند و پررنگ‌تر شدن زندگی کودکان بی‌سرپرست و روشن‌تر شدن آینده‌شان شود.
بر اساس فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران، فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقلیت‌های مذهبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، تا حدی نقیصه قانون مدنی در مورد فرزند‌خواندگی رفع گردید؛ اما در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه Code Civil)) به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزند‌خواندگی ساده در فرانسه است.(1)
در حقوق فرانسه(2) این نهاد در صد ساله اخیر تحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات 1923، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آوره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد. 
با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری برآن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد. 
جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر فرزندخواندگی به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند: فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).
فرزند‌خواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه‌ای که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزند‌خواندگی و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزند‌خواندگی رسیده باشد.
در ایران سال 1353، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متدوال است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را “قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست” گذاردند و این نهاد اخیراً در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
به موجب بند دوم از اصل بيست ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف به حمايت از مادران و كودكان بي‌سرپرست گرديده و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 نيز به منظور تأمين منافع مادي و معنوي آنان‌، شرايط خاصي را براي خانواده‌هايي كه مي‌خواهند سرپرستي اطفال بدون سرپرست را به عهده بگيرند، وضع نموده است. این قانون شامل 17 ماده وچندین تبصره است. 
ماده 1 این قانون یکی از ملاک‌های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده 11 قانون مذكور، وظايف و تكاليف سرپرست طفل تحت سرپرستي او را از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه واحترام، نظیر حقوق و تكاليف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است. 
بنابر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نيز، در صورتي كه سوءرفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد، به تقاضاي دادستان، سمت سرپرستي قابل فسخ است. ماده 14 قانون مذكور مقرر مي‌دارد‌: «مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج‌، و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.» همچنين به موجب ماده واحده مصوب 62/8/1 { قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست}‌، دولت نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان وكودكان بي‌سرپرست، مكلف گرديده است‌. 
صدور حكم قطعي سرپرستي و حتي صدور شناسنامه جديد براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام‌خانوادگي زوج، موجب قطع رابطه خويشاوندي طفل با پدر و مادر واقعي وي نخواهد شد‌، بلكه‌، بند 3 از ماده 16 این قانون، امكان فسخ سرپرستي در اثر توافق با پدر و مادر واقعي طفل را مطرح نموده است. بنابراين حكم سرپرستي به هيچ وجه آثار قرابت كودك با ابوين و بستگان واقعي وي را زايل نمي‌سازد و تمام آثار قانوني قرابت واقعي از قبيل منع ازدواج با اقارب نسبي و رضاعي و ارث بردن فرزند از ابوين واقعي و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام‌بردگان از فرزند‌، همچنان باقي خواهد بود.
بر اين اساس:
1.    فرزندخوانده نمي‌تواند با خويشان نسبي و رضاعي خويش [در حدود ممنوعيت‌هاي قانوني] نكاح كند و حكم سرپرستي هيچ تغييري در منع قانون‌گذاري نمي‌دهد.
2.    فرزندخوانده از اقوام [واقعي] خود ارث مي‌برد و تركه او نيز‌ با رعايت قواعد ارث‌، به آنان مي‌رسد‌، ليكن هرگاه عين اموالي كه زوج سرپرست به فرزندخوانده بخشيده‌اند موجود باشد‌، به خودشان باز مي‌گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمي‌شود.
3.    احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بين فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعي اجراء مي‌شود، اما زماني كه كودك(3) به سرپرستي نياز دارد‌، زوجين سرپرست در اجراي اين تكليف مقدم بر آنان هستند‌. 
قانون “حمایت از کودکان بدون سرپرست” 38 سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت لایحه جدیدی تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” سال 88 به مجلس فرستاده شده و آماده تصویب است که به نمونه‌هایی از تفاوت آن با قانون فعلی می‌پردازیم.
1.    سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.
2.    در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا هر سال که می‌گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می‌یابد چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.
3.    در قانون فعلی‌، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود. 
4.    عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر‌، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندان بودن آنها‌، طلاق‌، نداشتن صلاحیت یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری می‌شوند و مطابق قانون امکان واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد؛ که در قانون آماده تصویب این مسئله حل شده است. براساس قانون مصوب سال 1353 تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
5.    در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که 38 سال از اجرای آن می‌گذشت و مواد قانونی به روزشده‌ای نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن،