منبع مقاله با موضوع مسئولیت کیفری

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

شخص را نداشته است اما با این اوصاف مقصر است و بدون در نظر گرفتن قصد او و فقط به خاطر عمل نوعاً کشنده ای که انجام داده است مجازات می شود و یا میان فقها مشهور است که هرگاه قاتل قصد قتل نداشته باشد لیکن فعل کشنده انجام دهد چنین عملی قتل عمد محسوب می شود.
چهارم ، نظر مقنن از بند ب این بوده که در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد ولی عمل او نوعا کشنده است ، قتل عمدی محسوب و قاتل قصاص می شود و لذا باید میان قتل همراه با قصد نتیجه که مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد کشتن که مقنن آن را قتل عمدی محسوب می کند قائل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست که مقنن کسی را که قاصد نیست می تواند قاصد بشناسد ، ولی می تواند بنا بر مصالحی کسی را که قصد نتیجه ندارد به مجازات قاصد محکوم کند . کما اینکه در بند ب ماده 290 همین سیاست را اتخاذ نموده است .
اصطلاح کار نوعاً کشنده که جایگزین قصد کشتن شده است.در واقع جزئی از رکن مادی جرم است که مقنن آن را جایگزین رکن معنوی ( قصد نتیجه ) نموده است . منطوق این عبارت قانونی «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد » اگر به طور ادبی تفسیر شود صرفا ناظر به خصوصیات فعل کشنده است نه آلت قتاله.2 که البته چنین تفسیری با نظر مقنن که ملهم ازمنابع فقهی بوده ناسازگار است . مضافاً به اینکه پذیرش این تفسیر موجب تحدید غیرمعقول متن قانون و خروج بخش بزرگی از کارهای نوعاً کشنده به مفهوم عام، از دامنه شمول آن است . بنابراین باید گفت کار نوعاً کشنده ، منطقاً ، مفهومی است عام که علاوه بر فعل ، سایرموارد مانند ترک فعل ، وسیله ، موضع وضعیت و امثال آنها را نیز در بر می گیرد.
قید دیگری که مقنن برای تحقق بند ب لازم دانسته است ،؛ کشنده بودن نوعی کار است . منظور آن است که ترکیب رفتار ، موضع ، وسیله ، وضعیت و امثال آنها نسبت به یک انسان متعارف کشنده باشد و انسان متعارف در این بند ، کسی است که واجد اوصاف بلوغ ، سلامتی و توانمندی بوده ، پیر هم نباشد . والا رفتار عمدی که نسبت به مجنی علیه موصوف ، کشنده نباشند و فاقد قصد قتل هم باشد قتل عمدی محسوب نخواهد شد .
– مرجع صالح برای تشخیص کشنده بودن کیست ؟

کشنده بودن نوعی کار ، یک مفهوم ترکیبی است و بعبارت دیگر در ساختار این اصطلاح جزایی مانند عمل مرتکب ، وسیله ، وضعیت انسان از جنبه های مختلف مانند موضع ، سلامتی ، بلوغ توانایی و امثال آن مداخله دارند . بنابراین نمی توان عمل مرتکب را بدون توجه به شرایط مقتول و یا موضع اصابت ، کشنده محسوب نمود. و یا وسیله قتل را به طور انتزاعی کشنده دانست . با این مقدمات می توان گفت تشخیص کشنده بودن نوعی ، بر عهده کارشناس خواهد بود و الزاماً باید مجموعه رفتار ، وسیله ، عضو و سایر شرایط را لحاظ نمود و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفاً با ابتنا بر عرف ، کاری را کشنده یا غیرکشنده تشخیص دهد ، هرچند در پاره ای موارد عرف و کارشناس انطباق داشته باشند.
– سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا علم مرتکب به کشنده بودن نوعی کار ضروری است؟ مثلا شخص (الف) بدون قصد قتل و با علم به اینکه ناقل HIV مثبت/ ایدز می باشد و لیکن از عملکرد و ماهیت کشنده بودن آن بی اطلاع باشد و آن را به شخص ( ب ) انتقال دهد و شخص (ب) در اثر ابتلا به ایدز فوت می کند آیا می توانیم بگوییم که شخص ( الف) مرتکب قتل عمد شده است ؟ بنا به دلایل زیر شخص مرتکب قتل عمد نشده است و مشمول مقررات قتل شبه عمد باشد.
نخست، علم از لوازم عمد است و علی الاصول جاهل نمی تواند عامد باشد. موضوع علم برحسب ساختار جرایم متفاوت است. در جرایم عمدی که ساختار ساده ای دارند علم به موضوع کافی به مقصود است در بند ب ماده 290 ق.م.ا که مقنن کشنده بودن نوعی کار را ضروری و آن را جایگزین قصد نتیجه می کند علم به این جزء ضروری نیز برای عمدی بودن ؛ قطعی است . در حالی که در بند الف کشنده بودن یا نبودن کار ، تاثیری در تحقق عمدی بودن قتل ندارد ، بحث علم به آن نیز منتفی است .
دوم ، منطق حقوقی اقتضا می کند که هرچند بندهای سه گانه ماده 290 ق.م.ا از نظر ساختاری کاملا منطبق نیستند ولی از نظر وزنی متعادل باشند و اگر در بند الف قصد قتل را لازم و کافی دانستیم منطقی نیست که در بند ب این ماده علاوه بر فقدان قصد نتیجه ، علم به کشنده بودن را برای تحقق قتل عمد لازم ندانیم .
سوم ، عدالت اقتضا میکند که در اثبات عمدی بودن قتل و اجرای مجازات قصاص نفس ، دانستن علم را لازم بدانیم و حتی شبه علم را موجبی برای تحقق قتل عمدی به حساب نیاوردیم و صرف کشنده بودن نوعی کار را کافی ندانیم .
چهارم ، کما اینکه حقوق دانان اسلامی در مواضع متعدد بر لزوم آگاهی جانی بر آثار فعل خویش تاکید داشته و آن را شرط تحقق عمد و ثبوت قصاص دانسته اند. اما مشکلی که در مرحله اثبات وجود دارد پذیرفتن ادعای جهل از سوی مرتکب است که باید خود مرتکب این مساله را ثابت کند که می توان با توجه به قراین و شواهد ، به علم یا عدم علم او پی برد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های متعدد ، بر علم مرتکب به کشنده بودن تاکید داشته است: « چنانچه شخصی عالماً و عامداً دیگری را مبتلا به ایدز نماید این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص ( در صورت مرگ طرف به این علت ) یا دیه یا ارش شود … و چنانچه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن برعهده فاعل است.
البته لازم به ذکر است که این نظریه دلالت بر علم مرتکب ، بر عملکرد ویروس HIV یعنی نوعا کشنده بودن آن ندارد و فقط حاکی از آن است که شخص با علم بر اینکه یک بیمار ایدزی یا ناقل HIV است عامداً آن را به دیگری انتقال می دهد که در این صورت قتل شبه عمد محسوب می شود . بنابراین زمانی که شخصی عالماً و عامداً و با علم بر کشنده بودن بیماری ایدز ، موجب انتقال ویروسHIV ایدز به دیگری شود و مجنی علیه در اثر بیماری بمیرد ، برحسب موضوع مشمول بند الف یا بند ب ماده 290 ق.م.ا می تواند قرار گیرد.
مساله دیگری که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد تعیین دیه و ارش در مواقعی که امکان قصاص فراهم نیست می باشد . ویروس HIV از زمان استقرار در بدن فرد تا بروز اولین آثار علائم ابتلا به ایدز فاصله زمانی نسبتا طولانی را طی می کند ، در این مدت سیستم ایمنی بدن به
شدت مورد تاخت و تاز این بیماری قرار گرفته و پس از چندی به کلی کارایی خود را از دست خواهد داد و عرصه برای بروز بسیاری از بیماری ها و سرطان ها فراخ شده و اندام ها و بافت های مختلف بدن رو به زوال می رود و از این زمان تا حصول مرگ در اثر بیماری ایدز ، مدت زمان زیادی متصور می باشد . بنابراین زمانی جانی بر طبق ماده 290 ق.م.ا قصاص می شود که مجنی علیه در اثر بیماری ایدز فوت شود، چه بسا اینکه در این فاصله زمانی ( فاصله ابتلا به بیماری و مرگ در اثر بیماری ) اتفاقات بسیاری رخ دهد مانند اینکه فرد مبتلا به ایدز در اثر حوادث دیگری
غیراز بیماری ایدز فوت کند . در اینجا می توان این پیش بینی را کرد که قاضی این حق را داشته باشد که قبل از مرگ بزه دیده نسبت به روند تدریجی این بیماری در مجنی علیه تعیین خسارت نماید . به این شکل که اگر عضو صدمه دیده از اعضایی بوده که در قانون برای آن دیه مشخص شده باشد به همان مقدار مقرر ، حکم داده شود و الا ارش تعیین گردد . همچنین با گسترش تدریجی بیماری و زوال منافع و یا بروز صدمات جدید به اعضا و اندامهایی که اصولا برای آنها تعیین دیه یا ارش به عمل می آید می توان حکم به تعیین مجدد دیه یا ارش صادرنمود . البته اگر شخص ابتدا بابت صدمه به عضوی دیه یا ارش پرداخت و پس از مدتی آن عضو از کار افتاد ، اگر برای آن عضو دیه یا ارش تعیین شده باشد ارش اولی از ارش یا دیه ای که
برای تمام عضو پرداخته شده باید کسر شود . یا ارش تعیین شده باشد ارش اولی از ارش یا دیه ای که برای تمام عضو پرداخت شده باید کسر شود. اما اگر مجنی علیه با دریافت تمامی ارش مقرر، فوت نماید، در چنین شرایطی به نظر می توان ولی دم را میان قصاص قاتل به شرط استرداد تمامی مبلغ ارش و یا محاسبه مابه التفاوت دیه بدل از قصاص و یا دیه و ارش پرداخته شده مختار دانست . در تایید این نظر شاید بتوان از وحدت ملاک ماده 440 ق.م.ا استفاده نمود . طبق این ماده « قصاص عضو را می شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود . »
حال به بررسی فرضی می پردازیم که در آن شخص (الف) مبتلا به ایدز می باشد و عالماً و عامداً ، شخص (ب) را آلوده به ایدز می کند ، شخص (ب) بی خبر از ابتلا شخص (الف) و خودش به
بیماری ایدز ، با شخص (ج) رابطه جنسی برقرار می کند و در نتیجه شخص (ج) مبتلا و در اثر ایدز می میرد . مسئولیت کیفری هر یک به تنهایی عبارتند از :
شخص (الف) در مقابل شخص (ب) با فرض اینکه شخص (الف) با علم به نحوه عملکرد بیماری اش و به قصد کشتن شخص (ب) این کار را انجام داده باشد مرتکب قتل عمد موضوع بند(الف) ماده 290 می باشد و در صورتی که بدون قصد نتیجه؛ عمل را مرتکب شده باشد مشمول بند ب ماده 290 خواهد بود .
شخصی (الف) در مقابل شخص (ج) مسئوولیت فاعل معنویرا می تواند داشته باشد ولی از آنجایی که فاعل معنوی نیاز به تصریح قانون گذار دارد و نباید آن را گسترش داد و از طرفی هم قانون خاصی در زمین جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز نداریم بنابراین نمی توانیم مسئولیت فاعل معنوی را برای او در نظر بگیریم و باید با استناد به نظریه های که در موضوع رابطه سببیت مطرح است اعم از سبب نزدیک ، مقدم ضروری ، متعارف ، شرط پویا و … حکم قضیه را صادر کرد .
اما مسئوولیت شخص (ب) در مقابل شخص (ج) که در واقع شخص (ج) بیماری را از او گرفته چه خواهد بود؟ به نظر می رسد از آنجایی که شخص (ب) عمداً ولی بدون قصد نتیجه و بدون علم به بیماری خودش و ناقل بودن و نحوه عملکرد آن مرتکب فعل شده ، قتل شبه عمد، محسوب می شود.
2- شروع به قتل
به زعم برخی از آنجا که بیماری ایدز پس از انتقال ، به سرعت کشنده نیست ، پس عمل مرتکب اگر عمداً صورت گرفته باشد ، مشمول ماده 613 ق.م.ا 1370 می گردد.
ماده 399 ق.م.ا مقرر می دارد : « هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده او محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد »
بنابراین «شروع به جرم عبارت است از : انجام عمدی بخشی از عملی که قانون انجام آن را برای تحقق جرم لازم دانسته ( نظریه عینی ) و یا انجام عملیات مقدماتی مشروط بر اینکه با عملیات اجرایی( رکن مادی ) رابطه مستقیم داشته و به عبارت بهتر فاصله زمانی و مکانی میان عملیات مقدماتی و رکن مادی جرم وجود نداشته باشد ( نظریه ذهنی ) به تعبیری دیگر شروع به جرم یعنی
حالتی که رکن مادی جرم به طور کامل انجام نشده و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی ( عمل مرتکب ) محقق نشود و عدم تحقق نتیجه در قتل عمدی در حالت شروع ؛ به دلیل کامل نشدن عملیات اجرایی است».
بنابراین با توجه به تعریف شروع جرم اشکالات زیر بر این نظریه که بیماری ایدز چون به سرعت کشنده نیست و شروع به جرم محسوب می شود وارد می آید :
با توجه به تعریف شروع جرم ، عملیات اجرایی در شروع به جرم کامل نمی شود و نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود ، حال آنکه چنانچه شخص هر یک از رفتارهای ناقل ویروس را با عمد و علم بر کشنده بودن آن انجام دهد ، رکن مادی و معنوی جرم به طور کامل انجام شده و نتیجه مجرمانه که همان مرگ در اثر ایدز می باشد پس از مدتی حاصل می شود ، بنابراین ارکان تشکیل دهنده جرم بطور کامل صورت گرفته و هرچند نتیجه مجرمانه ( مرگ در اثر ایدز ) دیر حاصل می شود . بنابراین شروع به جرم منتفی است .
با فرض قبول شروع به جرم ، شخص را مورد تعقیب قرار می دهیم و او را به مجازات شروع به جرم قتل محکوم می کنیم حال پس از مدتی شخص در اثر بیماری ایدز فوت می کند تکلیف چیست ؟ آیا باید او را از این جهت که عالماً و عامداً و به قصد قتل، ویروس را انتقال داده و مرگ هم در اثر بیماری ایدز صورت گرفته مورد قصاص قرار دهیم؟ می بینیم که این به دور از عدالت است که بخواهیم در مورد شخص، به خاطر یک عمل مجرمانه، دو مجازات ( شروع به جرم قتل ، قتل ) کاملا متعارض را اعمال کنیم .

3- قتل غیرعمد
در این بخش ابتدا به نظر فقها در پاسخ استفتاء ذیل که قتل از نوع شبه عمد شمرده شده و همچنین به بررسی حقوقی آن می پردازیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف بررسی فقهی
سوال : یکی از راه های انتقال بیماری ایدز استفاده از وسایل تزریق یا تیغ آلوده مشترک است که طبق مقررات و ضوابط کشور ممنوع می باشد اگر آرایشگر یا آمپول زن یا … در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی در استفاده از وسایل انتقال دهنده ویروس ، باعث آلوده شدن و در نهایت موجب مرگ دیگری شود حکم ضمانت آن چه خواهد بود ؟
آیت الله بهجت : با استناد فوت ، به تقصیر آرایشگر یا آمپول زن و با توجه به عدم آگاهی او به این موضوع او ضامن دیه است .
آیت الله موسوی اردبیلی : پس از اثبات استناد مرض یا فوت به این عمل در مفروض سوال که استفاده کننده از وسایل ، بی احتیاطی و بی مبالاتی داشته ضامن است ولو علم به آلودگی نداشته باشد .
سوال : شخصی مبتلا به مرض مسری ایدز است و با علم به بیماری و کشنده بودن آن ازدواج می کند و به همسر خود در مورد بیماری اش چیزی نمی گوید در نتیجه زن بیمار شده و می میرد آیا این مرد از نظر شرع محکوم به قصاص است یا دیه یا چیز دیگر؟
آیت الله اردبیلی : چون کشنده بودن ایدز به طور صددرصد یا غالبی قطعی نیست ، در مفروض سوال اگر ثابت شود که مرگ زن در نتیجه همبستر شدن با مرد بوده موجب دیه می شود نه قصاص. اصل عدم جواز قصاص است و لذا در باب قتل عمد در صورت شک در تحقق و صدق این عنوان نمی توان به دلایل کتابی استناد نمود زیرا شک اصلی در صدق عنوان است . و از آنجا که کشنده بودن بیماری از یک سو به رای العین دیده نمی شود و یکباره به وقوع نمی پیوندد و دوره آن بطئی است و کند پیشرفت می کند، اصولا افراد یقین کافی به قتل ندارند و چه بسا توجیهات شخصی که از راه جنسی ویروس را انتقال می دهد ناشی از هوسرانی باشد لذا با عنایت به قاعده در و اصول حاکم بر تفسیر مواد قانونی ، لزوم احتیاط در دما و نفوس ، این نوع قتل را شبه عمد به حساب آورده و نمی توان قاتل را قصاص کرد.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا زمان حصول نتیجه در جرم انگاری عملی که تمام ارکان تشکیل دهنده یک عمل مجرمانه را دارد موثر است ؟ مگر نه اینکه ماده 2 ق.م.ا