منبع تحقیق با موضوع توسعه پایدار، توسعه پاید، استان تهران، توسعه منطقه

دسامبر 22, 2018 0 By yazoa
پایان نامه  

می رود. در این ساختار همیشه شرایط نوین جهانی با رویکرد نهادی مورد تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری قرار می گیرد و نگاه سازمانی به مفهوم منطقه سبب تقویت جایگاه قانونی و تسهیل به کار گیری نهادهای منطقه‌ای در اجرای ضابطه ها و مقررات توسعه زا می گردد. در قالب این ساختار، سازمان صنعتی و سیمای اجتماعی و فرهنگی منطقه بازسازی و نوین می‌شود.
فرایند تعیین هدف های بهینه و انتخاب سیاست های مناسب توسعه منطقه‌ای که بیشتر ارتقای سطح تولید ، درآمد و اشتغال در منطقه می‌باشد . در کنار تدوین راهکارهای منطقی نحوه استفاده از زمین و فضای اقتصادی و اجتماعی و سازماندهی به نظام سکونت گاهی و زیر ساختی منطقه‌ای و در مجموع بهره برداری کارآو با بهره وری متناسب از منابع طبیعی، انسانی، سرمایه ای، فیزیکی و مدیریتی در سطح منطقه در شرایطی قابل حصول است که نقش نوین توسعه منطقه‌ای در عصر همگرایی جهانی و سازو کار های پیوسته با آن را در قالب دیدگاه های جدید باور داشته باشیم .
اینکه نظام توسعه منطقه‌ای نیازمند تأمین بستر های مناسب برای ایفای نقش خود می‌باشد. اعمال سیاست های تمرکز زدایی و قدرت بخشیدن به نهاد های محلی تصمیم گیری و اجرایی ، عامل تبلور این زمینه ها به شمار می آید.
2-2-4-نگرش اقتصادى- اجتماعى به توسعه پايدار :
از اين ديدگاه تاكيد بر توزيع مناسب فرصت هاى استفاده از منابع براى همه افراد يك شهر منطقه يا جهان مى باشد و با وجود تفاوت‌هاى موجود بين اقشار اجتماعى يا كشورهاى مختلف و به عبارتى با رشد اقتصادى نامتوازن نمى تو ان به توسعه پايدار شهرها و محيط زيست اميدوار بود .بنابراين در حالى كه مقوله پايدارى با تاكيد بر منابع طبيعى و از بعد بوم شناسانه مورد توجه قرار گرفت اما بسرعت به همبستگى آن با ابعاد اقتصادى و اجتماعى پى برده شد . در بسيارى از موارد مسئله دسترسى عادلانه به منابع و ساماندهى خواست هاى اقشار مختلف جامعه و ملت هاى مختلف در مقابل مشكلات محيط زيستى و كمبود منابع، اهميت به مراتب بيشترى يافته است . از اين رو مقوله پايدارى در پيوندى قوى با مقولات قدرت و عدالت قرار مى گيرد تا جايى كه ديويد هاروى عدالت اجتماعى و تعادل محيط زيستى را لازم و ملزوم يكديگر مى داند و تحقق هر يك را بدون ديگرى ممكن نمى داند(جعفری،50:1387).
2-3-پیشینه تحقیق:
پژوهش هاي بسياري در زمينه تعيين سطح توسعه‌یافتگي مناطق و بررسي نابرابري نواحي در داخل و خارج از كشور انجام شده است
-يانيس وآندريانت (2001) در مقاله اي به بررسي وضعيت توسعه‌یافتگي چند کشور انتخابي تحت عنوان “توسعه‌یافتگي پايدار، مفاهيم نامشخص و برآورد آن‌ها با استفاده از منطق فازي ” پرداخته‌اند. براي اين منظور دو دسته متغيرهاي زيست محيطي زمين، آب، هوا و گونه هاي زيستي) و شاخصهاي انساني) اقتصادي، اجتماعي، تحصيلي و سياسي در دو دوره ي 1975-1986و1999-1990 ١٩٩٩ انتخاب شده اند. با اين که رسيدن به سطح توسعه‌ی پايدار در سطح ملي و بين المللي هدف است، ولي هيچ رابطه ي دقيقي براي اندازه گيري آن با وجود متغيرهاي کيفي و کمي با کرانه هاي نامشخص وجود ندارد
-جو و ماريا(2001) در پژوهشي با روش تحليل عاملي جهت آشكار نمودن نابرابری‌های منطقه‌ای، مناطق كشور پرتغال را در مقاطع زماني 1991و1995 به لحاظ توسعه رتبه بندي نموده اند
– در يكي ديگر از مطالعات كه توسط نوربخش (2002) تحت عنوان توسعه انساني و اختلاف منطقه‌ای در هند انجام شد، با روش تحليل عاملي، نابرابري بين ايالت هاي هند مورد بررسي قرار گرفت .
-باهتیا و رای(2004)، در پژوهشی با استفاده از 23 شاخص، به کمک روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین سطح توسعه 380بلوک در 32منطقه از هلند پرداخته‌اند. در این پژوهش یک بار را کل 32 شاخص سطح توسعه بلوک ها تعیین شده، به طوری که 43 بلوک توسعه‌یافته،187بلوک نسبتا توسعه‌یافته و 32 بلوک توسعه نیافته بودند . سپس با ر دیگر با 12شاخص مربوط به بخش خدمات و رفاه اجتماعی این بخش را به لحاظ توسعه رتبه بندی نموده اند . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 56 بلوک توسعه‌یافته،156بلوک نسبتا توسعه‌یافته،116بلوک کمتر توسعه‌یافته و 52 بلوک توسعه نیافته معرفی شده اند. در ادامه این پژوهش پیشنهاداتی چند در جهت کاهش این اختلاف توسعه در مناطق مورد مطالعه ارائه داده اند.
– الحسن(2007) به بررسي نابرابری‌های منطقه‌ای در كشور غنا پرداخت. روش تحقيق عمدتا تجزيه خوشه اي و تحليل عاملي بوده و براساس شاخص تركيبي مورد نظر، كشور غنا به چند منطقه برخوردار نيمه محروم و محروم طبقه بندي شده است.
-یانگ جان لی و چینگ مینگ هانگ(2007)، با بررسی پایداری برای تایپی (منطقه‌ای در چین) با انتخاب 51شاخص به این نتیجه رسیده که شاخص ها از نظر پایداری یکسان نیستند. شاخص‌های محیطی و اجتماعی به سمت پایداری حرکت می کنند در حالی که شاخص‌های اقتصادی و نهادی به طور نسبی ناپایدارند . در کل شاخص‌های مورد بررسی در بحث پایداری نشان از حرکت به سمت پایداری نسبی به 11سال گذشته را دارند.
-مریام نوری(2007)، در پژوهشی با عنوان اندازه گیری توسعه پایدار ، نتایج حاصل از یک تحلیل در 8بعد توسعه پایدار را در فراتسه مورد مطالعه قرار داده است. وی بر این واقعیت تاکید می کند که هیچ شاخصی کامل نیست و هیچ کس نمی‌تواند در مورد توسعه پایدار نظر جامعی بدهد. و با توجه به این تحقیق شاخص ها نتایج مختلفی را نشان می دهند و به نظر وی در طی سال مورد بررسی، حرکت فرانسه به سمت توسعه پایدار
روند کندی داشته است
-برزويان (١٣٧٤) ، شهرستانهاي استان مازندران را با استفاده از ١٠٨ شاخص با روشهاي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي در دو مقطع ١٣٥٥ و ١٣٦٥ از نظر وضعيت توسعه رتبه بندي کرده است. مقايسه ي درجه ي توسعه‌ی شهرستانها و ضريب پراکندگي توسعه نشان مي دهد که در فاصلهي زماني مذکور شهرستان‌هاي استان توسعه‌یافته تر شده اند و نابرابري ميان آن‌ها نيز کاهش يافته است.
-منصوري ثالث) ١٣٧٥ )، در مطالعه ي ديگري با معرفي و انتخاب ٨٠ شاخص توسعه با استفاده از اطلاعات سا لهاي ١٣٥٥ و ١٣٦٥ به سنجش و مقايسه ي درجه ي توسعه‌یافتگي شهرستانهاي استان تهران در دو مقطع زماني ياد شده به کمک روش هاي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي پرداخته است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که درجه ي توسعه‌یافتگي شهرستانهاي استان تهران به طور متوسط 13/71 درصد در دهه ي 1355-1365 بهبود يافته و شدت نابرابري 26/1 درصد بيش تر شده است
-طالبي و زنگي آبادي ) ۱۳۸۰ ( با استفاده از تحليل عاملي و شاخص توسعه انساني و به كارگيري 34شاخص به تحليل توسعه انساني در شهرهاي كشور اقدام كرد ه و درصد سهم عوامل هشت گانه در توسعة انساني مشخص شده است
– اذاني(1381) ضمن مطالعه مناطق دهگانه شهر اصفهان در ابعاد و شاخص‌های مختلف با بررسي تعادل و عدم تعادل آن‌ها نتيجه ميگيرد که مناطق دهگانه شهر در ارتباط با روند توسعه پايدار با يکديگر اختلاف دارند و در نهايت براي بهبود وضع موجود راهکارهايي را ارائه داده است.
– مهدوي(1381) معتقد است در سال 1375 درجه توسعهيافتگي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي افت داشته و ضريب دوگانگي محاسبه شده، نابرابري و عدم تعادل نسبتاً بالايي را از نظر برخورداري شهرستانها از امکانات لازم براي توسعه نشان ميدهد.
-زنگي آبادي و حكمت نيا ) ۱۳۸۱ ( به كمك تكنيك هاي شاخص تركيبي توسعة انساني و ضريب پراكندگي به بررسي نابرابری‌های محله اي در شهر يزد پرداخته‌اند. يافته هاي پژوهش نشان از آن دارد كه از ۴۵ محله، ۴ محله پايدار، ۲۸ محله نيمه پايدار و ۱۳ محله ناپايدار بوده اند.
– حکمتنيا(1383) محلات شهر يزد را در ارتباط با عوامل و شاخصهاي توسعه پايدار مورد بررسي قرار داده است. بر اساس اين مطالعه از مجموع 45 محله، 4 محله پايدار، 28 محله نيمهپايدار و 13 محله ناپايدار شناخته شدهاند و دستيابي به توسعه پايدار در اکثر محلههاي شهر يزد تنها با بهکارگيري نقاط قوت و کنار گذاشتن نقاط ضعف امکانپذير است.
-موسوي و حكمت نيا (1384)در مطالعه اي با عنوان تحليل عاملي و تلفيق شاخص ها در تعيين عومل مؤثر بر توسعه انساني نواحي ايران به بررسي سطوح توسعه‌یافتگي استان‌های كشور پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه مؤلفه هاي آموزشي، بهداشتي درماني و مسكن در اولويت اول توسعه انساني قرار دارند
-تقوايي و قائدرحمتي(1385) در پژوهشي با عنوان تحليل شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگي استان‌های کشور با بهره گيري از تكنيك تحليل عاملي و شاخص استاندارد Z به بررسي تفاوت‌ها و نابرابری‌ها بين استان‌های مختلف به لحاظ سطح برخورداري از شاخص‌های فرهنگي پرداخته و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه استان تهران به عنوان تنها استان بسيار توسعه‌یافته و استان‌های ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قزوين كهگيلويه و بويراحمد، گلستان و هرمزگان به عنوان استان‌های بسيار محروم شناخته شدند
– رخشانينسب(1387) به بررسي شاخصها و عوامل مؤثر بر پايداري شهرهاي ايران پرداخته است و به اين نتيجه ميرسد که بين شهرهاي کشور به لحاظ برخورداري از شاخصهاي توسعه پايدار تفاوت وجود دارد و بنابراين با اولويتبندي توسعه پايدار فضايي شهرها ميتوان شهرهاي کشور را بهسوي تعادل و توازن هدايت نمود.
-تحقيقي نيز توسط نسترن و گنجعلي زاده (1388) انجام شده است كه با استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشه اي درجه توسعه‌یافتگي شهرستان‌هاي استان آذربايجان شرقي را بررسي کرده است .

-در داخل كشور نيز ابراهيم زاده، اسكندري ثاني و اسمعيل نژاد (1389) مقاله اي تحت عنوان “كاربرد تحليل عاملي در تبیين الگوي فضايي توسعه و توسعه نيافتگي شهري- منطقه‌ای در ايران” انجام داده اند و در آن به بررسي تطبيقي سطوح توسعه‌یافتگي كليه شهرستان‌هاي ايران طي سا ل هاي 75و 85 پرداخته‌اند.
-زنگي آبادي، علي زاده و احمديان(1390) در پژوهشي به بررسي و تحليل درجه توسعه یافتگي شهرستانهاي استان آذربايجان شر قي با استفاده از مدلهاي تاپسيس وAHP بر اساس 8 شاخص بهداشتي-درماني با روش توصیفی و تحليلي پرداختند، نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه شهرستان تبريز با توجه به اينكه مركز اداري –سياسي استان ميباشد از لحاظ شاخص‌های بهداشتی -درماني در رتبه نخست قرار گرفته است در اين بین شهرستان اسكو با اندك فاصله از شهرستان تبریز در مرتبه دوم واقع شده است كه از رتبه هاي بعدي فاصله چشمگير گرفته اند. شهرستان ملكان در این سطح بندي رتبه آخر را كسب كرده و با توجه به شاخص‌های بهداشتي- درما ني در شر ايط نامناسبی نسبت به ساير شهرستانهاي استان قرار گرفته است
– سرور، موسو ي(1390)؛ در پژوهشي تحت عنوان ارزيابي توسعه پايدار شهرستانهاي استان آذربايجان غربي با روش توصیفی و تحليلی و استفاده از 50 شاخص در زمينه هاي جمعیتی، اجتماعی، اقتصاد ي، فرهنگي، بهداشتي-درماني، زيربنايي، حمل ونقل و ارتباطات و كالبدي پرداختند، مدلهاي مورد استفاده در اين پژوهش تكنيک تصمیم گیری چند معی
اره تاپسيس، ضريب آنتروپي است نتا يج این پژوهش نشان مي دهد شهر اروميه با دارا بودن 8/33 درصد از جمعيت شهري استان در سطح توسعه خیلي بالا قرار گرفته است. شهرهاي مياندواب، نقده، سلماس پيرانشهر، سيه چشمه و سردشت با دارا بودن 9/21درصد جمعيت شهري استان در سطح توسعه متوسط قرار گرفته اند و گروه بعدي توسعه‌یعني توسعه پايين شامل شهرهاي ماكو، شاهين دژ، قره ضياالدين، محمديار وتكاب، بازرگان، اشنو يه و آوجيق است که2/11 درصد از جمعیت شهر ي استان را شامل مي شوند. كه در حالت كلي ميتوان گفت كه اكثر شهرهاي استان در سطح توسعه پا يين قراردارند به گونه اي كه از36 شهرستان 18 شهر با7/5 درصد از جمعيت شهري دراين سطح از توسعه قرار دارند ودر نهايت به لحاظ توسعه الگوي فضاي ناحیه‌ای در پهنه استان از الگوي مركز-پيرامون پيروي می کند.
جمعبندي و خلاصة فصل دوم
اين فصل به چارچوب نظري و مفهومي پژوهش اختصاص داشت. ابتدا به تعاريف و مفاهيمي مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شد و در