پایان نامه رایگان با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، دانش آموزان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

شکل گيري شخصيت مجرمانه ، افراد را جامعه پذير نمايد.
فرد مداري : پيشگيري اجتماعي رشد مدار با تقويت ساز و کارهاي خود کنترلي و آموزش مهارت هاي اجتماعي لازم به کودکان و نوجوانان با تکيه بر نهاد خانواده ، مدرسه و مددکاري اجتماعي بر روي افراد متمرکز مي شود .
عموميت : عام بودن پيشگيري اجتماعي رشد مدار بدان معني است که اقدامات اين نوع پيشگيري بصورت عام بوده و شامل جرم هاي خاصي نمي شود و با هدف جلوگيري از شکل گيري شخصيت ناسازگار در افراد با قواعد اجتماعي در پي پيشگيري از ارتکاب انواع مختلف جرائم و بزهکاري ، خواه عمدي يا غير عمدي مي باشد .
گفتار اول : پيش گيري اجتماعي رشد مدار از بزه کاري اطفال51:
در اين مدل پيش گيري سياست اصلي کاهش مدت حضور افراد در فعاليت هاي جنائي و جلوگيري از ورود آنان به اعمال و حرفه مجرمانه و بزه کارانه مي باشد . در اين نوع پيش گيري در کنار افراد، محيط هاي شخصي و عمومي اطراف آنها نيز مورد توجه قرار مي گيرد تا از استمرار رفتارهاي بزه کارانه اشخاص در معرض خطر جلوگيري به عمل آيد. بنابراين با بررسي و مطالعه مسائل و مشکلات کگودکان و نوجوانان و استفاده مناسب از ساز و کارهاي حمايتي موجود در محيط هاييهمچون خانواده و مدرسه و، دانش آموزان و نوجوانان در معرض خطر به سوي اطاعت و تبعيت از قواعد اجتماعي راهنمائي و سوق داده مي شوند. هدف در اين نوع پيش گيري توانمند سازي افراد براي زندگي مطلوب در جامعه از طريق اقدامات زود هنگام، جامعه پذيري افراد از طريق نهاد خانواده ، آموزش مهارت هاي اجتماعي بر کودکان و نوجوانان و همچنين آموزشهاي لازم بر معلمان و مديران مدارس مي باشد.
گفتار دوم : نقش پليس در پيشگيري رشد مدار
امروزه در بيشتر کشورهاي جهان ميزان جرائم بطور قابل توجهي در حال افزايش مي باشد. شدت يافتن رشد جرايم خاص مانند مواد مخدر و جرم هاي خشونت آميز در ميان جوانان بخصوص در جوامعي که با بحران بيکاري مواجه هستند دغدغه اصلي دولت ها مي باشد. چرا که اصلي ترين سرمايه جهت توسعه جامعه يعني سرمايه انساني در معرض خطر جدي قرار دارد. طبق گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد ميزان رشد سالانه جرم هاي گزارش شده بالغ بر 5 درصد مي باشد که از رشد جمعيت و نيز از رشد اقتصادي بيشتر کشورهاي جهان افزون تر است 52.
لذا ضرورت پيشگيري از جرم در سالهاي اخير، بويژه درکشورهاي توسعه يافته توجه دولتها را به خود معطوف داشته و سرمايه گذاري زيادي در اين زمينه صورت مي گيرد و نهادهايي تأسيس مي شوند که بصورت دائمي مسئوليت سياست گذاري و هماهنگي در زمينه پيشگيري از جرم را به عهده دارند. پيشگيري از جرم مقوله اي ملي است که تمام ارکان جامعه از جمله پليس و مردم در آن نقش خود را ايفا مي نمايند و همگان بايد نسبت به اين وظيفه مهم اقدام لازم را معمول دارند. هرچند که در قانون اساسي پيشگيري، از وظايف قوه قضائيه دانسته شده اما قبلاً هم متذکر شديم که از وظايف انحصاري قوه قضائيه نمي باشد و نياز به همکاري ساير نهادهاي جامعه براي رسيدن به نقطه ي مطلوب مي باشد.
در ميان نهادهاي مختلف، نقش پليس در امر پيشگيري از جرم برجسته مي نمايد. چنانکه درقوانين بسياري از کشورهاي جهان اين امر به عهده پليس و قوه قضائيه گذاشته شده است تا با همکاري همديگر و داشتن تعامل مناسب در اين زمينه مؤثر عمل نمايند. قانونگذار ايران نيز در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 27 تيرماه 1369 ) وظيفه پيشگيري از جرم را براي نيروي انتظامي پيش بيني نموده است و اين نيرو با رويکرد جامعه محوري مي تواند به همراه ديگر نهادها و مراکزي که مستقيم و غير مستقيم در پيشگيري از جرم نقش دارند با تکيه بر تحقيقات و مطالعات علمي به تدابيري دست يابد که در هر سه سطح پيشگيري ( اوليه ، ثانويه ، ثالث ) موفق عمل نمايد. اما ما در اين نوشته برآنيم تا نشان دهيم که بهترين و مؤثرترين نوع پيشگيري از جرم توسط پليس، پيشگيري فعال و اجتماعي از جرم از طريق مبارزه با علل و عوامل وقوع جرم بصورت ريشه ايي و با رويکرد جامعه محوري و تعامل با نهادهاي مدني و اجتماعي است. هرچند پليس نمي تواند همان نقشي را در جامعه ايفا نمايد که خانواده ، مدرسه ، مذهب و . . . ايفا مي نمايد، ولي با يک برنامه ريزي صحيح و دقيق ساير نهادهاي اجتماعي را در زمينه پيشگيري، کنترل و هدايت نمايد که به برخي از اين فعاليت ها و سياست ها جهت آشنايي با پيشگيري اجتماعي پليس براي برقراري امنيت و رفاه و آسايش عمومي بصورت پايدار در جامعه مي پردازيم .
الف ) نحوه مداخله پليس در پيشگيري از وقوع جرم در ميان دانش آموزان:
يکي از وظايف پليس ايران به استناد بند ” د” ماده 8 قانون استخدامي ناجا مصوب 1369.4.27 وظيفه پيشگيري از جرم است . پليس با اشکال مختلف اقدامات خود را در عرصه پيشگيري انتظامي ، وضعي و اجتماعي عمل مي نمايد که در بعد پيشگيري اجتماعي رشدمدار ارتباط با مدارس و دانش آموزان از اهميت خاصي برخوردار مي باشد 53. حضور پليس با لباس فرم ، نظارت و بازرسي توسط پليس در اماکن گوناگون بويژه در مکان هايي از شهر که مدارس و نهادهاي آموزشي در آنجا واقع شده اند ، ايجاد برنامه هاي منظم ملاقات با دانش آموزان و آموزش آنها در برخورد با ناهنجاري ها و اعمال بزهکارانه ، پاسخگويي به در خواست هاي مدارس ، تحقيق در مورد حوادث و حضور رسمي ، آموزش دانش آموزان در برخورد با دسته جات و گروه هاي بزهکاري و جلوگيري از تشکيل چنين گروه هايي در مدارس ، شناسايي افرادي که مشروبات الکلي و يا فيلم هاي مستهجن و مواد مخدر را به مدارس وارد و در بين دانش آموزان توزيع مي نمايند ، مي تواند کمک شاياني به برنامه هاي پيشگيرانه پليس در رسيدن به اهداف خود نمايد . اهداف پيشگيرانه پليس هم بايد بصورت کلي و عام برروي دانش آموزان مقاطع ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان از طريق برنامه هاي آموزش عمومي معطوف شود و هم بايد دانش آموزان در معرض خطر از جمله خطر اخراج از مدرسه يا آلودگي به مواد مخدر و يا دانش آموزان مدرسه گريز و همچنين مدارس مناطق محروم و پايين شهري بويژه در کلان شهرها را مورد توجه قرار دهد . اجراي طرح هاي امنيتي و انعکاس آنها در جامعه ، برنامه ريزي براي کاهش موارد اخراج دانش آموزان از طريق ايجاد تعامل و ارتباط مستمر با مديران مدارس و مديران سطح بالاتر ادارات آموزش و پرورش مناطق گوناگون و تهيه برنامه هايي منطبق با فرهنگ خاص حاکم بر مناطق جغرافيايي مختلف و آداب و رسوم اجتماعي آنها ، آموزشهاي لازم جهت جلوگيري از منازعات و کاهش خشونت و بزهکاري و تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به بزه و جرم بايد مورد توجه ويژه پليس قرار گيرد که اين امر با تعامل دو طرفه پليس و مدرسه و مشارکت پليس در فعاليت هاي نهادهاي اجتماعي و آموزشي ، نتايج مطلوبي را به بار مي آورد .
ب ) نقش پليس در پيشگيري از جرائم اطفال و نوجوانان
يکي از راهکارهاي پيشگيري اجتماعي از جرم وجود تعامل صميمي ميان پليس و کودکان و نوجوانان مي باشد. چرا که اين قشر از جامعه به لحاظ تشکيل بخش عمده اي از جمعيت و بويژه درکشورهاي در حال توسعه که اکثريت جمعيت را کودکان و نوجوانان تشکيل مي دهد، و از سويي همين قشر بيشتر از ساير اقشار جامعه در معرض تهديد و آسيب مي باشد، اگر برنامه ريزي دقيق و سياست هاي منظمي جهت هدايت آنها صورت نگيرد جامعه با بحران هاي بسيار شديدي مواجه خواهد شد و به همين خاطر است که ضرورت تشکيل واحدهاي تخصصي تحت عنوان پليس کودکان و نوجوانان در ميان حقوقدانان کيفري مطرح مي باشد.
البته در اينکه آيا همه نيروهاي پليس بايد بطور کلي در زمينه هاي برخورد باکودکان و نوجوانان آموزشهاي ويژهاي را داشته باشند يا اينکه واحدهاي خاصي بدين منظور تشکيل شوند بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. برخي براين باورند که بايد همه افسران و ماموران پليس آموزش هاي خاصي در زمينه طرز برخورد با کودکان و نوجوانان داشته باشند و استدلال آنها نيز آن است که همه نيروهاي پليس با کودکان و نوجوانان بزهکار تماس دارند. اما عده ايي ديگر براين باورند که پديده بزهکاري کودکان نوجوانان در دنياي مدرن به شکل قابل توجهي توسعه يافته و از پيچيدگي هاي خاصي به ويژه در شهرهاي بزرگ برخوردار مي باشد که اين امر وظيفه پليس را در اينخصوص بسيار سنگين مي نمايد و اين امر تشکيل واحدهاي تخصصي پليس کودکان و نوجوانان را مي طلبد. از طرفي ديگر هم تخصصي شدن ساختارهاي اجتماعي و حقوقي در رسيدن به نتيجه مطلوب در برخورد با پديده هاي اجتماعي و حقوقي تأ ثير زيادي دارد. لذا تشکيل واحدهاي تخصصي پليس کودکان و نوجوانان آثار مطلوب در مبارزه بزهکاري اين طبقه اجتماعي خواهد داشت. اعلاميه نخستين کنگره بين المللي پيشگيري از جرم واصلاح مجرمان در سال 1955 نيز در زمينه ضرورت وجود واحدهايي تحت عنوان پليس اطفال ونوجوان تاکيد مي کند : ” که سرويس هاي پليس بايد به کيفيت مؤثري به موضوع بزهکاري جوانان رسيدگي کنند و افراد متخصص براي اين امر داشته باشند. اين مستخدمين نبايد فقط به پيشگيري جرايم بپردازند بلکه مي توانند جواناني را که خطر ارتکاب جرم برايشان هست، راهنمايي کنند .54″
مطابق ماده 1201 قواعد پکن ” به منظور انجام بهينه وظايف خود ، پليس که غالبا يا منحصراً در رابطه با نوجوانان فعاليت نموده يا عمدتا در امر پيشگيري از جرائم نوجوانان اشتغال، تعليم وآموزش ويژه در يافت خواهند داشت ودر شهرهاي بزرگ واحدهاي ويژه پليس بايد به اين منظور ايجاد گردد 55 “. وجود تفاوت هاي اساسي جسمي روحي و عاطفي وادراکي ميان کودکان ونوجوانان با افراد بزرگسال و وجود خصوصيات ها وشرايط خاص اين گروه سني و ضرورت حمايت وتوجه به رشد همه جانبه آنها وتأمين نيازهايشان وبازپروري کودکان بزهکاران، پليس را ملزم به اتخاذ سياست جنايي افتراقي با کودکان ناقض قانون و داراي رفتارهاي ناهنجار و داشتن روش هاي ويژه جهت برقراري ارتباط صميمي و هدايت آنها مي نمايد.
سياست جنايي بر خلاف سياست کيفري، کليه شيوه هاي اجتماعي و پاسخ هاي متفاوت به پديده هاي مجرمانه را شامل مي شود. و به همين منظور پليس بايد بصورت تخصصي و با نيروهاي آموزش ديده با اين مسئله برخورد نمايد. مأمورين پليس بايد با شيوه هاي غير کيفري مبارزه با بزهکاري آشنا باشند. چرا که در برخورد با بزهکاري کودکان و نوجوانان سياست سرکوب نتيجه بخش نخواهد بود و چه بسا آثار و پيامدهاي منفي زيادي داشته باشد و بايد درجهت اصلاح و بازپروري آنها اقدام نمود و انرژي زيادي را که در اين قشر وجود دارد در مسير صحيحي هدايت نمود تا مانع از تبديل آنها به مجرمان حرفه اي در آينده شد. علاوه بر کودکان و نوجوانان بزهکار پليس بايد برنامه هاي مدوني براي کليه ي افراد اين گروه سني داشته باشد تا فرصت هاي ارتکاب جرم و بروز رفتارهايي بزهکارانه را از بين ببرد و مانع از تبديل بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل شود.
برخي از نهادهاي دولتي و مدني نيز در اين راه بايد يار و مدد کار پليس باشند. چرا که اجراي سياست جنايي فوق تنها از عهده پليس بر نمي آيد و برخي سازمان ها چون صدا و سيما، آموزش و پرورش و شهرداري ها نقش بسيار زيادي در زمينه پيشگيري از جرايم کودکان و نوجوانان مي توانند داشته باشند. لذا پليس بايد بتواند ارتباط و تعامل مناسبي با اين سازمان ها داشته باشد. زماني که کودکان ونوجوانان پليس را به عنوان يک دوست صميمي براي خود تلقي کنند اين امر در کشف هرچه بيشتر جرايم واختلالات و ناهنجاري هاي اين طبقه اجتماعي پليس را ياري