پایان نامه رایگان با موضوع اشتغال زنان، منابع حقوق

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

اعمال نابرابرى به سود آنان به دليل موقعيت خاص آنان در امر زادآورى.اين ماده با بندهاى ذيل آن از نگاهى جزئى نگر با قوانين ما تفاوت ندارد. قوانين داخلى و مصوبات مربوط به سياست هاى اشتغال، بخصوص در قوانين تأمينى و حمايتى از زنان با محوريت خانواده و نقش مادرى کاملا هماهنگ با کنوانسيون است، ولى از نگاهى کلان به نظر مى رسد که ديدگاه تشابه محور کنوانسيون در امر اشتغال با برخى قوانين داخلى ما سازگار نباشد.
روشن است که اشتغال زنان عرصه اى مباح براى حضور آناناست که گاهى به دليل عوارضى ممکن است از حکم اباحه خارج شود; مثلا اگر اشتغال (کيفيت يا کميت آن) با حقوق زناشويى شوهران منافات پيدا کرد و يا مخالف مصالح خانوادگى بود، غيرمجازشمرده مى شود. پس بند (ب) و (ج) کنوانسيون که حق استفاده از فرصت هاى استخدامى يکسان و حق انتخاب آزادانه ى حرفه و پيشه ى يکسان را مطرح مى کند، با قوانين داخلى ما معارض است.علاوه بر آن که در ماده ى مزبور به کليت خانواده به عنوان يک مجموعه نظر نشده و حمايت از مادران باردار و شيرده هم که در بند (الف) و (ب) ذيل بخش دوم اين ماده آمده است، کاملا به خود زن توجه دارد نه عنوان و موقعيتش در خانواده; به عبارت روشن تر، در اين بخش مى خواهد ضمانتى ايجاد کند که زن به دليل باردارى يا دوران شيردهى از حق شخصى اش در اشتغال ممنوع نشود. در اين راستا خانواده اولويتى ندارد، بلکه در بند (ج) بخش دومِ اين ماده، مى خواهد خدماتى ارائه شود که والدين بتوانند تعهدات خانوادگى را با اشتغال هماهنگ سازند، مثل “توسعه ى شبکه تسهيلاتى براى مراقبت از کودکان” يعنى اشتغال محور است و خانواده بايد خود را با آن هماهنگ کند، نه آن که محور خانواده باشد، و اشتغال، خود را با آن هماهنگ سازد. چنين سياستى از نظر اسلام نمى تواند صحيح باشد.چنان چه ملاحظه مى شود، ادبيات حاکم بر اين ماده به دليل نگاه تشابه طلبانه اش با آن دسته از قوانينى که تأکيد بر حراست از خانواده مى کنند سازگار نيست.
گفتنى است که برخى مدافعين کنوانسيون در داخل کشور، اولويت دادن به خانواده و بسيارى از قوانين حمايتى و تأمينى نسبت به مادران را صحيح نمى دانند و همه ى آن ها را از موانع مشارکت اجتماعى و امنيت شغلى زنان محسوب مى کنند. بديهى است که مبحث فوق کارشناسى عميقى مى خواهد تا قانون نويسان، حقوق دانان و انديشهورزان دينى، در يک فضاى گفتمانى مطلوب به ديدگاه درست و متعادلى در اين باب برسند. در هر صورت، برخوردهاى نادرست، غير دينى و افراطى با اشتغال زنان، به خصوص از سوى کارفرمايان، در بهوجود آمدن ديدگاه هاى تشابه طلبانه در داخل مؤثر بوده و سيل انتقادات را متوجه قوانين، بهويژه سياست حمايت از خانواده نموده است.
ماده ى سيزدهم
در خصوص استفاده از مزاياى خانوادگى، تفاوت هاى قانونى جزئى در قوانين داخلى، نظير قانون استخدام کشورى، آئين نامه ى استخدامى و بازنشستگى شهردارى تهران…. با کنوانسيون وجود دارد که خوانندگان را به منابع حقوقى مربوطه ارجاع مى دهيم.