منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق اشخاص، استاندارد، کارشناسان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

كارشناسي را به آنان واگذارمي گردد.مثلاً مركز بهداشت ودرمان درخصوص موادغذايي بهداشتي ،سازمان حمايت ازمصرف كنندگان درخصوص كليه واحدهاي اقتصادي وصنفي، موسسه استاندارددرموردرعايت فرمول ساخت واستاندارداجباري كالا،گمرك درخصوص قاچاق كالا وارز،سازمان پايانه ها درخصوص حمل ونقل كالا ومسافروشركت پخش فرآورده هاي نفتي درخصوص بنزين وجايگاه هاي عرضه بنزين وغيره.
يكي از ابزارهاي اوليه شعب دررسيدگي به پرونده ها استفاده از كارشناسان اهل فن وخبره مي باشد.تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگي به تخلفات اقتصادي موضوع قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي وحمايت ازمصرف كنندگان است واين مهم ايجاب مي نمايد كه شعب دررسيدگي صحت وسقم گزارشات واصله وشكايت اشخاص حقيقي وحقوقي را بررسي نموده وراي صادر نمايندكه به عدالت نزديكترباشد.
مبحث3:راي درشعب تعزيرات حكومتي:
راي اعم است از حكم وقرارها . راي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي باشدحكم ناميده مي شوددرغيراين صورت قراراست امكان داردكه آراي شعب تعزيرات قرارباشدمثل قرارعدم صلاحيت يا قرارموقوفي تعقيب ويا حكم باشد مثل برائت ويا محكوميت.
اگر متخلف بردفاع ازاتهاماتش درشعبه رسيدگي كننده حاضرشودويا لايحه ارسال نمايدحكم صادره حضوري است .وليكن درصورتيكه متخلف درشعبه حضورنيابدولايحه دفاعيه نيز ارسال ننمايد،رئيس شعبه مي تواندبه استنادماده 28 آيين نامه سازمان راي غيابي صادرنمايد.راي صادره پس از ابلاغ تا ده روز قابل واخواهي درشعبه صادركننده راي مي باشد.آراي شعب تعزيرات حكومتي مستندومستدل به موادقانون ومقررات مربوطه است وداراي مقدمه ،گردشكار،حضوري ويا غيرحضوري مي باشد.آراي تعزيرات حكومتي قطعي يا غيرقطعي است وداراي ميزان محكوميت،تكليف اموال توقيفي و… مي باشد.
بخش دوم:
بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي
به موجب رأي وحدت رويه شماره 252 مورخه 13/8/80 به كلاسه 279/80 هيأت عمومي ‌‌ديوان عدالت اداري: “‌سازمان تعزيرات حکومتي بر اساس مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از اجزاي قوه مجريه ميباشد و شعب سازمان مذکور در زمره مراجع اختصاصي اداري قرار داشته و در اعداد مراجع قضايي محسوب نمي شوند، بنابراين آراي قطعي شعب تعزيرات حکومتي به تجويز بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت اداري ميباشد”.
صلاحيت ديوان عدالت در رسيدگي به آراي قطعي مطلق مراجع اختصاصي اداري و به تبع آن آراي قطعي شعب سازمان تعزيرات حکومتي از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها بنا بر حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري سابق ‌ايجاد شده است.5
فصل اول
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ22/9/1390 وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مبحث 1: تشکيلات ديوان عدالت اداري
تشكيلات ديوان عدالت اداري داراي 9 ماده و7 تبصره بوده كه براساس اين موادساختارديوان عدالت اداري شكل گرفته است كه به شرح ذيل مي باشد:
ماده?ـ در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم ( ??? ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين ‌ نامه ‌ هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب ‌ کننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار “ديوان” ناميده مي ‌ شود زيرنظر رئيس قوه ‌ قضائيه تشکيل مي ‌ گردد.
ماده?ـ ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي ‌ باشد. تشکيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي ‌ شود.
تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي ‌ تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده?ـ هر شعبه بدوي ديوان از يک رئيس يا دادرس علي ‌ البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار تشکيل مي ‌ شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي ‌ يابد و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يک عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي ‌ شود.
ماده?ـ قضات ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي ‌ شوند و بايد داراي ده ‌ سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائي کافي است.
تبصره?ـ قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي ‌ باشند.
تبصره?ـ رئيـس ديوان عدالت اداري مي ‌ تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
ماده? ـ رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مي ‌ باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي مي ‌ تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.
ماده? ـ به ‌ منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي کل کشور در هر يک از مراکز استانها تأسيس مي‌گردد. اين دفاتر وظايف زير را به ‌ عهده دارند:
الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان
ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاکيان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت کرده ‌ اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احکام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده?ـ ديوان مي ‌ تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشته ‌ هاي مختلف که حداقل داراي ده ‌ سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌ عنوان مشاور ديوان داشته باشد.
در صورت نياز هريک از شعب به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، کارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي مي ‌ شود. در اين صورت کارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه مي ‌ کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.
تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني که در اجراي ماده (?) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ??/?/???? منصوب شده ‌ اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت مي ‌ شود.
ماده? ـ هيأت عمومي ديوان با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي ‌ شود و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (?) اين قانون مي ‌ توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.
ماده?ـ واحد اجراي احکام ديوان زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي ‌ نمايد که از تعداد کافي، دادرس اجراي احکام، مدير دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ براي دادرسان اجراي احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در رشته ‌ هاي حقوق و الهيات(گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي)يا همتراز حوزوي آن لازم است.
مبحث 2:آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مشتمل بر124 ماده و39 تبصره است كه شامل صلاحيت،ترتيب رسيدگي درشعب بدوي،رسيدگي درشعب تجديدنظر ،رسيدگي درهيأت عمومي،اعاده دادرسي واجراي احكام بوده كه مطابق قانون به شرح ذيل مي باشد:
صلاحيت :
ماده??ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
?ـ رسيدگي به شکايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند “الف” در امور راجع به وظايف آنها
? ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيون‌هايي مانند کميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده ( ??? ) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
?ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (?) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره? ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (?) و (?) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره? ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي ‌ باشد.
ماده??ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي ‌ کننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع‌شده، صادر مي ‌ نمايد.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ عليه علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.
ماده??ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به ‌ شرح زير است:
? ـ رسيدگي به شـکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه ‌ ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي ‌ شود.
? ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.
? ـ صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها
و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
ماده??ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به ‌ منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.
ماده??ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي، شعب ديوان ‌ عالي کشور است.
ماده??ـ صدور حکم اصلاحي، رفع ابهام و اشکال، دستور اجراي حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامي که مستلزم تصميم ‌ گيري مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأي قطعي است.
ترتيب رسيدگي
رسيدگي در شعب بدوي
اول ـ دادخواست
ماده??ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه ‌ هاي مخصوص، تنظيم شود.
تبصره?ـ پرونده ‌ هايي که با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي ‌ شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره?ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(?) ماده(??) اين قانون، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از