منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، عدم امکان اجرا، مراجع صالح

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلايلي به ‌ دست آيد که دليل حقانيت درخواست‌کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در ‌ جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.
ماده??ـ مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:
?ـ در مورد بندهاي “الف” تا “پ” ماده(??) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه
? ـ درخصوص بندهاي “ت” تا “ج” ماده(??) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي
ماده???ـ دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذکر جهتي که موجب اعاده ‌ دادرسي شده است، به شعبه صادرکننده رأي تقديم مي ‌ شود.
ماده???ـ هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.
ماده???ـ رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادرکننده حکم قطعي است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي ‌ نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي ‌ کند.
ماده???ـ شعبه رسيدگي ‌ کننده به اعاده دادرسي مي ‌ تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد.
ماده???ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مي ‌ نمايد. در صورتي ‌ که دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي ‌ گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم باشد، شعبه رسيدگي ‌ کننده پس از قبول اعاده دادرسي، حکم دوم را نقض مي ‌ نمايد و حکم اول به قوت خود باقي مي ‌ ماند.
ماده???ـ حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر مي ‌ گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.
ماده???ـ در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي ‌ تواند وارد دعوي شود.
اجراي احکام
ماده???ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(??) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.
ماده???ـ شعب ديوان پس از ابلاغ رأي به محکومٌ ‌ عليه يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مي ‌ نمايند. محکومٌ ‌ عليه مکلف است ظرف يک ‌ ماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکومٌ ‌ له اقدام و نتيجه را به ‌ طور کتبي به واحد اجراي احکام ديوان گزارش نمايد.
ماده???ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور مسؤولان ذي ‌ ربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذي ‌ نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌ شود.
تبصره ـ تقاضاي ذي ‌ نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به ‌ صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي که از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي ‌ شوند، مي ‌ توانند موضوع را به رئيس ديوان منعکس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.
ماده???ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم ‌ ٌعليه از اجراي حکم قطعي، واحد اجراي احکام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش مي ‌ کند.
رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مي ‌ نمايد. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احکام ديوان ارسال نمايد.
تبصره?ـ در مواردي که اجراي حکم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حکم ديوان، مستنکف شناخته مي ‌ شوند.
تبصره?ـ مرجع رسيدگي به استنکاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است.
تبصره?ـ شعبه رسيدگي کننده به استنکاف ابتداء شخص يا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي ‌ نمايد. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر يک‌هفته جهت اجراي حکم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي ‌ شود و در غيراين ‌ صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(???) اين قانون قرار مي‌گيرد.
ماده???ـ دادرس اجراي احکام از طرق زير مبادرت به اجراي حکم مي ‌ کند:
? ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حکم يا جلب رضايت محکومٌ‌‌له در مدت معين
? ـ دستور توقيف حساب بانکي محکومٌ ‌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجراي حکم يک ‌ سال پس از ابلاغ
? ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي ‌ نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني)
?ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ??/??/???? شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ??/??/???? مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده???ـ در صورتي ‌ که محکومٌ ‌ عليه از اجراي رأي، استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌ شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان مي ‌ باشد و در صورتي ‌ که رأي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع مي ‌ گردد.
ماده???ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف ‌ بين شرع يا قانون، مانع از اجراي حکم قطعي ديوان نيست مگر آن ‌ که شعبه رسيدگي‌کننده قرار توقف اجراي حکم را صادر نمايد.
ماده???ـ چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محکوم ‌ ٌعليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محکومٌ ‌ له مي ‌ تواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست کند و واحد اجراي احکام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي ‌ نمايد.
ماده???ـ در مواردي که محکوم ‌ ٌعليه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امکان عملي اجراي حکم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احکام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امکان اجراي حکم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محکومٌ ‌ به صادر مي ‌ نمايد. در غيراين‌صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احکام ديوان اعاده مي ‌ شود. رأي و يا قرار صادرشده در اين مرحله قطعي است.
ماده???ـ در مواردي که اجراي حکم قطعي از اختيار محکومٌ ‌ عليه خارج و يا موکول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محکومٌ ‌ عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يک‌ماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده مي‌تواند به رأي صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين رأي قطعي و لازم ‌ الاجراء است.
ماده???ـ چنانچه دادرس اجراي احکام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي که اجراي آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي ‌ نمايد. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احکام ديوان، لازم الاتباع است.
ماده???ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(?) قانون مديريت خدمات ‌ کشوري مصوب ?/?/???? مکلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده(???) اين قانون است.
ماده???ـ در اجراي بند “?” ماده(???) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احکام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احکام مطابق تبصره(?) ماده(??) اين قانون، اقدام مي ‌ نمايد.
ماده???ـ شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده ‌ هاي موجود منحل مي ‌ شوند.
ماده???ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت ‌ المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور، دادستان کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد.
ماده???ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وکالت و ساير موارد سکوت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آيين ‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است.
ماده???ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه
منظور مي ‌ گردد.
ماده???ـ از تاريخ لازم ‌ الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت ‌ اداري مصوب ??/?/???? و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ??/?/???? قوه قضائيه لغو مي ‌ شود.
قانون فوق مشتمل بر يکصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه ‌ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد(??)، (??)، (??)، (??) و (??) اين قانون در تاريخ 25/3/1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
براساس تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وهمچنين راي وحدت رويه شماره 252 مورخ 13/8/80هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با سازمان تعزيرات حكومتي ،اين سازمان را درزمره مراجع اختصاصي اداري قرارداده وبراين اساس تصميمات وآراي صادره از شعب بدوي وتجديدنظرسازمان تعزيرات حكومتي قابل رسيدگي درشعب ديوان عدالت اداري مي باشد.
قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به شرح ذيل است:
‌موضوع تفسير:
‌با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آيا رسيدگي به شکايات عليه مؤسسات و
نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومي غير دولتي نيز در
صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد يا خير؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده – با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات عليه
نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومي غير دولتي نيز در
صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه يازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و
هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ19/7/1374 به تأييد شوراي نگهبان
رسيده است.6
لازم به توضيح است كه راي وحدت رويه شماره 252 مورخ 13/8/80 به كلاسه 80/279 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دررابطه با سازمان تعزيرات حكومتي مقررنموده است كه “حكم مقرر دربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مفيدصلاحيت ديوان دررسيدگي به آراي قطعي مطلق مراجع اختصاصي اداري از حيث نقص قوانين ومقررات ويا مخالفت با آنها