پایان نامه با واژگان کلیدی اصل استقلال، الاستعمال، کامن لا

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

اين ماده لازم مي شمارد که در اطلاع نامه رد کليه موارد عدم انطباقي که به اسنتناد آنها اسناد مردود اعلام شده ذکر گردد و به علاوه در اطلاع نامه موصوف اعلام شود که آيا اسناد در هر ف بانک ارائه کننده قرار داد مسترد شود .
دوما “يو سي پي 500″مقررات جديدي را درباره اسنادي که معمولا در معاملات اعتبار اسنادي شرط مي گردد اعم از اسناد حمل ، اسناد ، بيمه ، و صورت حساب تجاري وضع نموده است . شق 3 از بند الف ماده 37 مقرر مي دارد که در صورت فقدان شرط خلاف لازم نيست صورت حساب تجاري ارائه در اعتبار اسنادي طي مواد 23 الي 29 به طور کامل باز نگري شده و در انتها اينکه ماده 48 از “يو سي پي 500″مقررات راجع به انتقال اعتبار را منقح کرده است و مطابق بنداالف ماده 48 که يکي از نوآوري هاي مهم اين ويرايش شمده مي شود انتقال اعتبار فقط توسط بانک انتقال دهنده مي تواند انجام گيرد .
در فاصله 11 ساله ما بين “يو سي پي 500″تا ويرايش امروزي آن که “يو سي پي 600″نام دارد دو تحول مهم ديگر در مقررات يو سي پي اتفاق افتاد که نمي توان از آنها چشم پوشيد اولين آنها تدوين متمم يو سي پي براي ارائه الکترونيکي اسناد و دومين آن تدوين و انتشار نشريه اي به نام عرفهاي معيار بانکداري بين المللي براي بررسي اسناد در معاملات اعتبار اسنادي از سوي کميسيون بانکداري اتاق بازرگاني بين المللي مي باشد . که به اختصار به انها مي پردازيم .
نخستين تحول تدوين ( متمم يو سي پي ) براي ارائه الکترونيک در 7 نوامبر سال 2001 ميلادي به تصويب کميسيون بانکداري اتاق بازرگاني بين المللي رسيد که احتملا آن را به يو سي پي الکترونيکي مي شناسند . (EUCP) و تحت عنوان نشريه شماره 30/500 اتاق بازرگاني بين المللي منتشر شد . مقررات اين مجموعه که از يکم اوريل سال 2002 قابل اجرا شده است . ارائه الکترونيک اسناد و همچنين انتقال الکترونيکي اسناد را در مکانيسم اعتبار اسنادي تنظيم و قاعده مند مي سازد و در صورتي براي اعتبار حکومت خواهد کرد که مبريحا در اعتبار نامه اجراي آن شرط شده باشد . نبايد ناديده انگاشت که هدف از يو سي پي الکترونيک آن نبوده است که جايگزين “يو سي پي 500″شود بلکه مقصود تکميل يو سي پي بوده است شايان ذکر است که اگر در اعتبار بر حکومت يو سي پي الکترونيک تصريح شد. ديگر لازم نيست خود يو سي پي نيز در اعتبار شرط شده باشد بلکه توافق بر يو سي پي الکترونيک در اعتبار تلويحا شامل توافق بر متن اصلي يو سي پي نيز مي شود .
دومين تحولي که در فرجه زماني بين انتشار “يو سي پي 500″و”يو سي پي 600″در ارتباط با يو سي پي رخ داد و حقوق اعتبارات اسنادي را در سطح بين المللي يک گم پيش برد تدوين و انتشار نشريه اي به نام عرف هاي معيار بانکداري بين المللي براي بررسي اسناد در معاملات اعتبار اسنادي ، از سوي کميسون بانکداري اتاق بازرگاني بين المللي است . مقررات اين مجموعه مرجعي که يو سي پي را تدوين نموده ، رسيدو به عنوان نشريه شماره 654 اتاق بازرگاني بين المللي منتشر شد . نشريه فوق که اختصارا عرف هاي معيار بانکداري بين المللي نام گرفت . در پي آن است معيار هايي را که بانک ها در مقام بررسي و تطبيق اسناد مورد ارائه در ساز و کار اعتبار اسنادي بايد رعايت کنند پيش از پيش منضبط و يک نواخت سازد لايتجزاي مقررات يو سي پي نيست . اساسا مقصود از مجموعه عرفهاي معيار بانکداري بين المللي آن نبوده که اعمال =آن در مورد معاملات اعتبار اسنادي منوط به اشتراط آن در اعتبار شود . نياز به تدوين اين مجموعه مقررات از آن روي احساس شد که در بسياري از دعاوي اعتبار اسنادي اختلاف بر سر بي ترتيبي و عدم انطباق اسنادي بود که به بانک گشاينده ارائه مي شد و در اغلب موارد طرفهاي مختلف معامله مثلا بانک گشاينده اعتبار و بانک معامله کننده درباره انطباق و مرتب بودن سند معين يا اصل ارائه اسناد ديدگاه هاي متفاوتي با يکديگر داشتند.
با گذشت بيش از ده سال از اجراي”يو سي پي 500″انکها ،دادگاه ه و نويسندگان بسياري از کاستي هاي اين ويرايش از مقررات يو سي پي را شناسايي کردند .و البته بسياري از اين کاستي ها ناشي از ابهاماتي بود که ويرايش قبيلي نيز با سکوت از کنار آن گذشته بودند و در واقع ميراث بود که از وئيرايش ها يقبل براي “يو سي پي 500″بر جاي مانده بود پاره اي از اين کاستي ها نيز ناشي از خود “يو سي پي 500″تلقي مي شد که طي گذشت يک دهه از اجراي آن بر متحصصان نمايان شده بود افزون بر اين حاصل ديگري که بازنگري در مقررات “يو سي پي 500″را ضروري جلوه مي داد گيشرفت هايي بود که از زمان انتشار اين ويرايش به بعد در صنعت بانکداري به طور عام و در فن آوري به طور خاص رخ داده بود . متاسفانه ، نه نوآوري هايي که در قالب انتشار مجموعه قواعد يو سي پي الکترونيک و نشريه عرف هاي معيار بانکداري بن المللي صورت گرفت و نه نظر هاي مشورتي فراواني که کميسيون بانکداريي بن المللي در خصوص مقررات “يو سي پي 500″را به روز نگه دارد . لذا سر انجام اين مجموعه قواعد در سال 2006 ميلادي بار ديگر مورد بازنگري قرار گرفت و تحت عنوان “يو سي پي 600″در اختيار جامعه بانکداري قرار داده شد . “يو سي پي 600″ که در تاريخ 25 اکتبر سال 2006 ميلادي به تصويب کميسيون بانکداري اتاق بازرگاني بين المللي رسيد و از يکم ژولاي سال 2007 قابل اجرا شده است . از بسياري جهات هم از حيث ساختار شکني و هم از حيث محتوا داراي نوآوري هاي قابل توجهي است . شيوه نگارشي اين ويرايش اشکار نشان مي دهد که تدوين کنندگان اين مجموعه از قواعد از اسکوب قانون گذاري کشورهاي عضو نظام حقوقي آنگلولا امريکن تاثير و الهام پذيرفته اندو
همچنان که قوانين مدون در کشورهاي انگلو -امريکن معمولا مواد نخست را به تعريف اصطلاحات مورد استفاده درز آن قانون و بيان اصول تفسيري که به طور کلي بايد رعايت شود اختصاص مي دهند . مواد 1 و 2″يو سي پي 600″ نيز به اصول تفسيري که به طور کلي بايد رعايت شود اختصاص مي دهد مواد 1 و 2″يو سي پي 600″ نيز به ترتيب به تعريف اصطلاحات کثيرالاستعمال و بيان اصول تفسير قوعد پرداخته است.بايد دانست که قلمرو و اجراي” يو سي پي 600″ همانند ويرايش قبل باقي مانده .و آنچه که مطابق ماده 1 مقررات “يو سي پي 600 “در صورتي بر اعتبار قابل اعمال است که صريحا در اعتبار اجراي آن شرط شده باشد . همچنين همانند ويرايش قبل مقرر شده است که يو سي پي اعتبار نامه هاي تضميني را نيز تا حدي که اين مقررات در مورد آنها قابل اعمال است . شامل مي گردد. و “يو سي پي 600 “چنانچه در اعتبار شرط گردد بر کليه طرفهاي اعتبار حکومت مي کند . مگر اينکه طرفين در مقررات مزبور تغييري دهند يا بعض اطراف اعتبار را از شمول يو سي پي خارج سازند . بر خلاق ويرايش قبل ، اعتبار اسنادي قابل فسخ از دايره شمول “يو سي پي 600″خارج شده است و اصلاح اعتبار ، دراين ويرايش تنها شامل اعتبار غير قابل فسخ مي گردد لذا ، هر چند مرود استفاده نمي باشد اما با وجود اين اگر طرفين حايل اند اعتبار اسنادي را به نحو قابل فسخ افتتاح کنند به آنها توصيه مي شود که اعتبار را مشمول ويرايش قبل “يو سي پي 500 “قرار بدهند با وجود تمام مزايايي که يو سي پي دارد معايبي را نيز با خود دارد من جمله اينکه يو سي پي بيشتر حامي بانکداران است و وارد کنندگان و صادر کنندگان که کاربران و استفاده کنندگان اصلي اعتبار اسنادي مي باشند . در فرايند تدوين مقفررات يو سي پي نماينده فعالي نداشته اند و اين باعث گرديده در بسياري از مواردي که مسئوليت فعلي يا ترک فعلي متوجه بانک بود يو سي پي از طريق درج شرط عدم مسئوليت به نفع بانک بانک را از مسئوليت رهانيده است . هرچند فوايدي نظير اينکه يو سي پي نقايص اعتبار را در موارد سکوت تکميل مي کند و با يو سي پي اثبات عرف راجع به اعتبار اسنادي را براي استناد کننده به عرف سهل تر مي سازد.
2-1-3-جايگاه و ارزش يو سي پي در نظم حقوق دولتي
آنچه ما و بسياري از نويسندگان حقوق اعتبارات اسنادي ناميده ايم . عمدتا تفسير هايي است که پيرامون مواد يو سي پي مي چرخد و شکل گرفته است. آنگونه که مي توان گفت مقررات يو سي پي مهمترين مبناي حقوق اعتبارات اسنادي در سراسر جهان مي توان باشد .
در رابطه با اينکه “يو سي پي “چه جايگاه و ارزشي در نظم حقوقي دولتها دارد مختلفي بيان شده برخي نويسندگان جايگاهي مشابه عهد نامه بين المللي يا قانون براي آن متصور شده اند که ان نظر را نمي توان پذيرفت هر چند يو سي پي در قياس با بسياري از قوانين موضوعه و حتي عهد نامه هاي بين المللي از سابقه ، شهرت،و آوازه بيشتري برخوردار است . ولي مادام که مقررات يو سي پي در قالب يک متن رسمي به تصويب مجالس قانونگذاري يک کشور نرسيده است . نمي توان براي آن اعتبار همچون قانون در معناي دقيق کلمه تصور کرد . برخي ديگر از نويسندگان نيز براي آن جايگاه به مشابه عرف يا رسوم تجاري قائل شده اند که در پاسخ به اين گرون نيز بايد گفت هر کدام از کشورها براي اينکه امري عرف شناخته شود يا يک رسم تجاري داشته شود يکسري شرايط و ظوابطدارند که اين شرايط و ضوابط و تعريف ها از عرف در تمام نظام ها يکسان نيست به عنوان نمونه بر خلاف نظام حقوقي ايران که ميان اصطلاح (عرف تجاري) ، و (رسم تجاري ) تفاوتي به نظر نمي رسد در نظام حقوق انگلستان به طور سنتي ميان دو اصطلاح (رسم تجاري ) و (عرف تجاري)تفکيک نهاده مي شود هر چند گاهي در ميان نويسندگان معاصر انگلستان گاه اين دو اصطلاح مسامحت به نحو مترادف استعمال مي شوند . در نظام حقوق اين کشور (رسم تجاري) به عنوان قاعده اي خاص تعريف شده است که به واقع يا بنابه فرض از زمان هاي قديم وجود داشته است و در يک منطقه خاص نيروي الزام آور به دست آورده است . اگر چه معارض با کامن لاي آن منطقه بوده و اوصاف جوهري رسم تجاري از نظر اين نظام عبارتند از قدمت ، معقول بودن ، معين و مسلم بودن، و محلي بودن رسم تجاري و بايد از قديم الايام تا به امروز استمرار داشته باشد بدون انقطاع و از اين رو در نظام حقوقي انگلستان شرايط بار رسم تجاري وجود دارد که مقررات يو سي پي نه در کليت خود و نه تک تک مواد آن توان اجراز آن شرايط را ندارند .
در نظام حقوقي ايران عرف تجاري در قلمرو اعمال حقوقي داراي چندين کار کرد مهم است از جمله مهمترين آنها نقش عرف تجاري در تکميل نقايص قرار داد مي باشد در اين نظرياخصوص “ماده 220 قانون مدني” ايران مقرر مي دارد : ( عقود نه فقط متعامين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده ملزم مي نمايد ، بلکه متعامين به کليه نتايجي که به موجب عرف عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود . ملزوم باشند.) در تاييد همين حکم ماده225 قانون مدني اشعار مي دارد (متعارف بودن امري در عرف و عادت به طور که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد است ) و ماده 224 از قانون مدني هم مقرر مي دارد الفاظ عقود محمول است بر معناي عرضيه در ارتباط با يو سي پي بايد پذيرفت آن قسمت از قواعد موجود در يو سي پي مانند اصل استقلال اعتبار و اصل لزوم انتطباق ارائه به مفاد اعتبار در شمار قواعدي است که بي ترديد بايد آنها را به عنوان عرفهاي بانکي راجع به اعتبار اسنادي قلمداد کرد .
در انتهاي سومين گروه از نويسندگان که بعضي آزادي قضايي دادگاههاي کشور فرانسه و اسگانيا نيز آنها را همراهي مي کنند. مقررات نويسي که را به عنوان شروط نمونه قرار داد تحصيل کرده اند (1) ثمره عملي اين نظريه آن است که مقررات يو سي پي تنها در صورت اشتراط قابل اجرا بر اعتبار اسنادي است . در فرضي که يو سي پي در اعتبار شرط مي شود . لازم نيست تمام مواد يو سي پي در اعتبار نامه آورده شود بلکه اشتراط مي تواند از طريق ارجا