منبع مقاله با موضوع رفتارهای پرخطر

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

ر ارتباط با بخش خاصی از ویروس می باشد . بدین ترتیب مشخص نیست که یک واکسن جدید می باید کدام پاسخ ایمنی را در بر گیرد .
کاربرد واکسن های تضعیف شده HIV یا واکسن های تهیه شده از ویروس های میمونی به واسطه نگرانی در مورد بروز خطر ، همراه با محدودیت هایی است همچنین فقدان یک الگوی حیوانی مناسب برایHIV به عنوان سد مهمی در برابر تولید واکسن می باشد . تنها حیوان حساس به HIV شامپانزه می باشد که تهیه و نگهداری این حیوان مشکل بوده و در این حیوان نقص ایمنی ایجاد نمی گردد.
آنچه که از توضیحات داده شده درباره آخرین داروهای کشف شده توسط محققان نتیجه می شود این است که به دلیل ویژگی های خاص ویروس HIV هنوز درمان قطعی و یا واکسنی جهت کنترل و از بین بردن آن کشف نشده است که بتواند این بیماری را از حالت کشنده بودن خارج کند
و شخص آلوده به HIV برای همیشه آلوده و ناقل بیماری خواهد بود و در نهایت پس ازچندی در کام مرگ گرفتار خواهد شد و درمان های جدید صرفا جهت بهبود بخشیدن کیفیت زندگی بیمار از طریق کاهش عوارض ناشی از داروهای مصرفی و زیاد کردن فاصله زندگی تا مرگ بیمار می باشد و همچنان ایدز در شمار یکی از کشنده ترین بیماری ها ، در جهان می باشد .
فصل چهارم : اپیدمیولوژی HIV /ایدز

بیماری ایدز اولین بار در ژوئن 1981 در دو شهر لوس آنجلس و نیویورک با شیوع غیر عادی پنوموسیستیس کارینی پنومونیا و کاپوسی سارکوما2 در بین مردان همجنس باز شناسایی شد . کاپوسی سارکوما یکی از انواع خوش خیم تر سرطان است که معمولا در میان افراد سالمند شایع است . تقریبا همزمان با این موارد ، شمار مبتلایات به یک عفونت ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورک بالا رفت که عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود .
تا اینکه اولین بار در سال 1983 بار – سینوسی barre sinoussi و همکارانش در پاریس نوعی رتروویروس را از بیماری که مبتلا به لنفاد نوپاتی بود جدا کردند . آنان این ویروس را LAV 3
نامگذاری نمودند سپس در سال 1984 گالو ( gallo ) و همکارانش در امریکا ، از چندین بیمار مبتلا به ایدز ویروسی را جدا کردند که بعلت تمایل به سلولهای لنفوسیت T آن را HTLIII (human T lymphottropic virus type) نامیدهد و بعدها ثابت کردند که هر دو ویروس جدا شده یکسان می باشند از این رو آن را HTLV III/ LAV نامیدند و سرانجام کمیته بین المللی نامگذاری ویروس ها ؛ در ماه مه 1986 نام human HIV immunodeficiency virus را برای این ویروس در نظر گرفت . شایع ترین شکل HIV را اصطلاحا می شناسند که در سال 1984 در نوعی شامپانزه کشف شد و شکل دیگر این ویروس که در سال 1986 در غرب آفریقا در نوعی میمون کشف شد نامگذاری کردند.
از سال 1988 به منظور افزایش بودجه ها و همچنین افزایش آگاهی ، آموزش و مبارزه با تبعیض ها روز اول دسامبر هر سال ( 10 آذر ) به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری شد و هر ساله برای این
روز شعار خاصی نیز در نظر گرفته می شود . هدف عمده از این کار این است که به عموم مردم یادآوری شود که HIV از بین نرفته است و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود . در این روز جهانی مردم لباسهایی مزین و روبان قرمز بر تن می کنند تا توجه و مراقبت در برابر HIV و ایدز را متذکر شده و به دیگران یادآور شوند که به تعهد و پایبندی و حمایت آنها مورد نیاز است.
بخش سوم
بررسی حقوقی انتقال
ایدز / HIV
یکی از چالش برانگیزترین مسائل مربوط به معضل ایدز ، بحث جرم انگاری رفتارهای پرخطری است که موجب انتقال این بیماری به دیگران می شود . سوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است ، که آیا لازم است برای جلوگیری از شیوع این بیماری با آن عواقب دردناک و در نهایت کشنده ، که خطری علیه سلامت عمومی جامعه می باشد متوسل به حقوق کیفری شد و رفتارهای چرخطر ناقلین ایدز را با حربه واکنش های کیفری مورد کنترل قرار داد ؟ و اینکه جرم انگاری این رفتارهای پرخطر ، مصداق کدامیک از مواد قانونی موجود یا عنوان های مجرمانه در قواعد عمومی می تواند باشد ؟ آیا قواعد عمومی پاسخگوی این مسائل می باشد ؟ آیا باید قائل به جرم انگاری خاص ، در این زمینه شویم ؟ لذا در این بخش از پایان نامه به بررسی و پاسخ به این سوالات در 3 فصل می پردازیم . ابتدا مبحث اول ، از فصل اول ، این پایان نامه ، دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV را بیان می کند . و مبحث دوم آن ، به بررسی مسئولیت کیفری افراد ناقل ایدز و تطبیق مواد قانونی موجود ، با رفتارهای انتقال دهنده آنها می پردازد . در فصل دوم ،سقط جنین و رابطه آن با ایدز / HIV مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت در فصل سوم به عواملی که موجب سقوط مجازات ، در انتقال ایدز/HIV می شود، خواهیم پرداخت.
فصل اول : بررسی حقوقی عنوان مجرمانه انتقال بیماری ایدز / HIV
همزمان با روند رو به رشد ایدز در جوامع، این سؤال در بین حقوقدانان مطرح شده است که آیا جهت پیشگیری و یا کنترل این بیماری نیاز به اتخاذ سیاست های کیفری بوده یا آنکه نباید داخل در حریم خصوصی افراد شده و برآزادیهای شخصی آنان خدشهای وارد نمود؟
مبحث اول : دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز/HIV
این بحث اگر در کشور ما اخیراً مورد طرح قرار گرفته است، لکن در سایر کشورهای اروپایی چندی پیشتر و در موازات نیل به تنظیم قوانین خاصی در این رابطه، این مسائل عنوان شده و نظرات موافق و مخالف بسیاری نیز در این زمینه ا براز گردیده است. ما در زیر ابتدا این نظرات را به تفصیل بیان می‌نماییم و سپس مختار خود را از این نظرات بیان خواهیم نمود.
گفتار اول : دلایل مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV
(این عده بنا به دلایل زیر مخالف جرم انگاری رفتارهای پرخطری هستند که موجب انتقال ایدز به دیگران می شود
اینان اعتقاد دارند که ، جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز ، بدون شک ، ورود به حریم خصوصی (در مواردی که انتقال ایدز از طریق تماس جنسی مبتنی بر رضایت طرفین صورت می پذیرد ) و در مجموع مخدوش کردن آزادی های فردی افراد به شمار می آید و این در صورتی است که همگی به دنبال کاستن آمار پرونده های کیفری ، به تبع اندیشه های قضا زدایی ، کیفرزدایی و جرم زدایی هستند . به نظر می رسد استفاده از قواعد بهداشت عمومی جهت مقابله با انتقال این بیماری کافی به مقصود باشد .
جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز در عمل مستلزم هزینه های بسیاری در رابطه با تعقیب کیفری بزهکار ، محاکمه و مجازات وی خواهد بود که بهتر است این هزینه های گزاف به طرقی دیگر نظیر تهیه وسایل پیشگیری از روابط جنسی ناسالم ، توزیع سوزن های یکبار مصرف در میان معتادان مبتلا به ایدز یا ناقلین ( HIV مثبت و در نهایت دادن آموزش ها و اطلاعات لازم به قشرهای مختلف جامعه به خصوص قشرهایی که بیشتر در معرض ابتلا هستند ، مانند کودکان و زنان و زندانیان و …. شود چ
را که این افراد بیشتر در معرض تجاوزات جنسی و در نتیجه ابتلا به ایدز قرار دارند .
استفاده از ضمانت اجرای کیفری شاید تنها در زمانی که فرد مبتلا ، عالماً و عامداً ویروس HIV را به دیگران انتقال می دهد بتواند عادلانه باشد ولی اثبات این مساله که نگوییم محال ولی بسیار دشوار است و جز در مواردی که خود فرد اقرار به این مساله کند به سختی می تواند آن را احراز کرد . تعقیب کننده ابتدا می بایست ، اثبات کند که متهم ، مبتلا به ایدز بوده است . بنابراین جهت حصول به چنین نتیجه ای انجام آزمایش های تشخیص ایدز ضروری می نماید و این در صورتی است که در کشورهای اروپایی و در میان حقوق دانان این بحث مطرح شده است . که آیا می توان متهم را به انجام چنین آزمایشی اجبار نمود ؟ آیا اجبار متهم منافی حقوق و آزادی های وی محسوب نمی گردد ؟ در پاسخ به این سوال گفته شده که تنها عاملی که می تواند متهم را به انجام چنین آزمایش هایی اجبار نماید ، حکم دادگاه است . به فرض اثبات آنکه متهم مبتلا به ایدز
می باشد ، گام بعدی این است که اثبات شود متهم در زمان ارتکاب فعل مجرمانه نیز مبتلا به ایدز بوده است که اثبات این مساله غیرممکن می باشد . مورد دیگری تعقیب کننده می بایست اثبات کند عدم ابتلا شاکی به این بیماری در زمان وقوع جرم می باشد چه آنکه امکان آن می رود که متهم پس از استماع اتهام وارده بر خود ، ادعا نماید که ابتلا او به ایدز، ممکن است از طریق خود شاکی صورت گرفته باشد . افرادی هم که بطور اتفافی و تصادفی ( در دندان پزشکی ، آرایشگاه و بیمارستانها با گرفتن خون آلوده و یا از پرستار و پزشکی که خود آلوده به HIV مثبت بوده و … ) این بیماری را می گیرند ، با توجه به آنکه علائم اولیه این بیماری مثل یک سرماخوردگی یا آنفلوانزا بوده و تا بروز نشانه های بیماری ایدز زمان زیادی می برد ، لذا اصولا این افراد به یاد نمی آورند که چگونه و از چه کسی بیمارشان را گرفته اند بنابراین طرح دعوای کیفری علیه فردی خاص بسیار مشکل است. اثبات این موارد جهت اثبات وجود عنصری مادی جرم لازم می باشد. اما مقوله دومی که بار اثبات آن بر عهده شاکی قرار دارد اثبات عنصر معنوی جرم می باشد اینکه آیا متهم آگاهانه دست به چنین عملی زده است ؟ که برای آن لازم است متهم از بیماری خویش و میزان پیشرفت آن ، خصوصیات بیماری ، مسری یا غیرمسری بودن آن و طرق انتقال آن، اطلاعات اجمالی داشته باشد. و با علم به همه این موارد آگاهانه مرتکب فعل مجرمانه شود)
(مساله مهم دیگری که بسیار حائز اهمیت است تعیین مجازات برای ناقلین بیماری می باشد . اینکه چه مجازاتی برای این افراد باید در نظر گرفته شود که هم تامین کننده و جبران خسارت های جسمی و روحی و مادی ( از جهت تامین مخارج درمانی ) قربانیان باشد و هم بتواند در قبال آن ، اهداف مجازات که تنبیه بزهکار و مجرم ، پیشگیری از رهگذر ارعابی مجازاتها باشد را تامین کند. زندانی کردن مبتلایان و انتقال دهندگان ایدز، نمی تواند عاملی در جهت عدم گسترش این ویروس به شمار آید زیرا در چنین مواقعی انتقال می تواند از طریق هم بندان و یا در زمان ملاقات خصوصی مجرمین با خانواده های خود صورت پذیرد . شواهد ، به درستی اثبات نموده که زندانها تا حد بسیار زیادی در معرض تبدیل شدن به مکان هایی جهت انتقال ایدز می باشند چه آنکه جدای از وجود روابط نامشروعی همچون هم جنس بازی میان زندانیان ، استفاده از وسایل پیشگیری کننده مانند کاندوم و یا فمی دوم ( کاندوم زنانه ) در روابط جنسی و یا استفاده از سوزن های شخصی و غیر اشتراکی برای تزریق در میان آنها بندرت یافت می شود . آنگونه که از شواهد

بر می آید جز در موارد بسیار نادر ، اصلاح مجرمان نیز نتوانسته است از ارتکاب مجدد جرم پس از طی مدت حبس ، ممانعت به عمل آورد . از این رو این احتمال وجود دارد که مبتلایان به ایدز پس از آزادی خود، زمینه ابتلای دیگران را فراهم می آورند. اهتمام به روابط جنسی ناایمن و استفاده مشترک از سوزن های تزریق، از جمله عوامل مهمی بشمار می آیند. که لبه تیز حبس و سایر مجازات ها را کند نموده است . شاید بتوان گفت که کارکرد ( اصلاح ) به عنوان یکی از اهداف اعمال مجازات ها، تنها توانسته است که مدت عدم ارتکاب مجدد جرم را اندکی بیفزاید اینکه ارعاب مجرمین نیز توانسته باشد در عمل نقش مهمی را در پیشگیری از انتقال ایدز ایفا نماید ، هنوز به طور قطع مشخص نیست، در این رابطه لازم است که به سابقه تاریخی برخی جرایم نگاهی عمیق بیندازیم . تاریخ نشان می دهد که ارعاب مجرمین در استفاده از مشروبات الکلی و دیگر مواد نیروزا ، روابط جنسی ، روسپیگری و … به هیچ وجه نتوانسته است چنین رفتارهایی را محدود سازد و از ارتکاب مجدد آنها ممانعت به عمل آورد. مکافات و تلافی جویی نیز به عنوان آخرین هدف مترتب بر مجازات ها ، فقط در برخی جرایم قابل توجیه است . تلافی کردن و تشفی خاطر حاصل از مجازات مجرمین نمی تواند در پیشگیری از انتقال ایدز به دیگران موثر واقع شود . شاید به همین دلیل است که برخی عقوبت مجرمین را نه هدف مجازات ها بلکه نتیجه آن قلمداد نموده اند . اینها مسائلی هستند که جرم انگاری انتقال بیماری ایدز را با مشکل مواجه می کنند).
5)(جرم انگاری سبب میشود، برخی افراد که آلودگی های خود را به ایدز، محتمل میدانند، هیچگونه رغبتی در انجام آزمایشهای تشخیص ایدز از خود نشان ندهند و یا اینکه در صورت آگاهی از وجود این بیماری به ارائه گزارشی از وضعیت خویش و اعلان آن به مراجع قانونی اهتمام نورزند چه آنکه در صورت اقدام به چنین امری، هرآن در معرض اتهام انجام جرمی در آینده قرارخواهند گرفت).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(اساساً جرم انگاری ، بیش از آنکه افکار عمومی جامعه را نسبت به ارتکاب چنین جرایمی تسلی بخشد ، بیشتر به پیکره مبتلایان بهHIV و یا کسانی که خود را در معرض خطر انتقال آن احساس می نامیند لرزه خواهد افکند. در چنین شرایطی شخص مبتلا به ایدز نه تنها در انظار عمومی مجرمی بالقوه به شمار آمده ، بلکه در عرصه مناسبات اجتماعی نیز فردی مطرود و ننگی بر پیشانی اجتماع محسوب خواهد شد که این خود منافی با حقوق و آزادی های افراد در جامعه می باشد . جرم انگاری سبب می شود که بیش از آنکه وضع سلامت و بهداشت بیمار مطرح گردد ، سخن از وضعیت حقوقی او به میان آید و بیش از آنکه سخن از درمان او باشد ، بحث از خطرات بالقوه او برای اجتماع و جداسازی ( قرنطینه نمودن ) او به میان کشیده شود) .
گفتار دوم : دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV
1-عمده استدلال موافقان جرم انگاری رفتارهای پرخطر ، حفظ سلامت و نظم جامعه در مقابل رفتارهایی است که بهداشت عمومی را به خطر می اندازند . ارعاب هنوز به عنوان یکی از اهداف مجازات ها کارایی بسیاری بر کنترل رفتارهای پرخطر مجرمین داشته و بیم از مجازات شدن در آینده ، بسیاری از اندیشه های مجرمانه را لدی الحصول منتفی می سازد . مجازات اگرچه نتواند همه مجرمین را از اجرای اندیشه های مجرمانه خویش منصرف سازد لکن در عقیم کردن بسیاری از اندیشه های مجرمانه موثر خواهد بود .
1-این افراد معتقدند که جرم انگاری و اعمال مجازات های نقدی و بر ناقلین ایدز که عامداً و عالماً این بیماری را به دیگران منتقل می کنند می توانند منبع درآمد مهمی برای انجام تحقیقات ، آموزش و درمان در این زمینه محسوب گردد.
اعمال جزای نقدی مجازات مناسبی به نظر می رسد ، ولی دایره اجرایی آن در کشور ما بسیار محدود است چرا که آمار نشان می دهد ، قسمت اعظمی از مبتلایان به ایدز ، در کشور ما ، معتادان تزریقی از طبقات محروم جامعه می باشند که حتی خود این معتادان نمی دانند که بیماری را از چه کسی گرفته اند تا بخواهند علیه آن طرح شکایت کنند و صرف نظر از اثبات آن که بسیار مشکل می باشد ، این طبقه از افراد جامعه اصولا از نظر اقتصادی در وضعیتی نمی باشند که بتوانند از عهده مجازات های نقدی