منابع پایان نامه درمورد بازار سهام، سود شرکتها، بورس اوراق بهادار

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

کتهايي که افزايش ناشي از نگهداري در سود را همراه با افزايشهايي ناشي از نگداري در آمدها کزارش مي کنند.
2)شرکتهايي که تنها افزايش ناشي از نگهداري در سود را گزارش مي کنند.
در واقع هدف آنها از اين طبقه بندي اين است که افزايش هايي که به سيله در آمدها ايجاد شده باشد باعث کيفيت بالاتر براي سود و در نتيجه ERC بالاتر مي شود . چرا که درآمدها کليد و عامل رشد و ارزش زايي براي شرکت است. بر خلاف کاهش هاي هزينه که يک عامل عکس هستند و جهش و خيز کمتري در مقابل افزايش درآمدها که به شکل بالقوه ،عامل پويايي شرکت مي باشد. لذا افزايش درآمدها نسبت به کاهش در هزينه ها کيفيت بالاتري براي سود ايجاد مي کند.و از زماني که کيفيت سود ارزش مربوط شناسايي شده است(براي مثال پنمان 2004) مي توان عنوان کرد که در اين شرکتها که رشد سود به وسيله افزايش درآمد حمايت مي شود ضريب واکنش سود بالاتر است.نتايج پژوهش پيش بيني ها را تائيد مي کند . آنها در يافتند که سود براي شرکت هاي با رشد نسبت به شرکتهاي داراي کاهش هزينه کيفيت بالاتري دارد و متناسب با شرکتهاي داراي کاهش هزينه ، سود براي شرکتهاي با رشد درآمد با دوام تر و نيز کمتر مديريت شده از طريق اقلام تعهدي هستند. شرکتهاي با رشد در آمد همچنين عملکرد آتي بالاتري دارند.در اين پژوهش مدل اولين (1995) جهت آزمون فرضيه ها به کار رفت و نتايج تحقيق منطبق بر فرضيه و پيش بيني ها بود. اما در پايان محققين فهميدن استراتژي تجاري براي يک شرکت دارند.آنها معتقدند فهميدن استراتژي جاري يک شرکت يک بخش جامع و کامل از فهميدن و درک کردن صورتهاي مالي است و اين تحقيق ارتباط بين تحليل استراتژي هاي مختلف تجاري و تحليل صورتهاي مالي را تصديق مي کند. در کاربرد حسابداري بر مبناي ارزش نبايد تنها به الگوي رشد سود آن توجه کنيم بلکه بايد بين منابعي از رشد متناسب با استراتژي هاي مختلف تجاري تمايز قائل شويم . رشد ناشي از نگهداري در سود و رشد ناشي از نگهداري در درآمد به آساني قابل مشاهده هستند در يک چنين تحليل ارزشيابي مي توانند به کار روند.
جزف کريستين و آتول راي ،2007،جزف کريستين و آتول راي تحقيقي انجام دادند که در آن به بررسي رابطه بين اقلام تعهدي ، مديريت سود و ضريب واکنش سود پرداختند.ايشان معتقد بودند که ضريب واکنش سود شرکتهاي که سود غير منتظره گزارش مي کنند و داراي اقلام تعهدي سرمايه درگردش بزرگ هستند کمتر از شرکتهايي است که داراي اقلام تعهدي سرمايه در گردش کوچک هستند. ايشان بزرگي يا کوچکي اقلام تعهدي سرمايه در گردش را با ميانگين صنعت در نظر گرفتند.آنها بيشتر روي اقلام تعهدي سرمايه در گردش تمرکز داشتند چون معتقد بودند که اقلام تعهدي فوق از اين جهت اهميت دارد که به بازار کمک مي کند مشکلات وجه نقد ناشي از عمليات را بهتر درک کند. آنها طي دوره اي 16 ساله ،41،936 سال شرکت انتخاب نمودند .
سپس شرکتها را به گروههايي که افزايش سود و يا کاهش سود داشتند تقسيم شدند و در نهايت به گروههاي کوچکتر که داراي اقلام تعهدي بزرگ و مثبت سرمايه در گردش و يا داراي اقلام تعهدي بزرگ و منفي سرمايه در گردش بودند طبقه بندي شدند. در واقع شرکتها به 8 طبقه تقسيم شدند که در جدول 2-2 ارائه شده است .
جدول( 3-2 )طبقه بندي شرکتها توسط کريستين و راي
طبقه بندي اقلام تعهدي
افزايش يا کاهش سود
طبقه بندي و کوچکي تغييرات سود
اقلام تعهدي بزرگ و مثبت
افزايش سود
تغييرات سود کوچک
اقلام تعهدي بزرگ و منفي
اقلام تعهدي بزرگ و مثبت
کاهش سود
اقلام تعهدي بزرگ و منفي
اقلام تعهدي بزرگ و مثبت
افزايش سود
تغييرات سود بزرگ
اقلام تعهدي بزرگ و منفي
اقلام تعهدي بزرگ و مثبت
کاهش سود
اقلام تعهدي بزرگ و منفي
فوستر
فوستر در سال 1977 مطالعه اي شبيه بال و براون را انجام داد. اين مطالعه از سودهاي دوره اي سه ماهه و نرخ بازده روزانه استفاده کرد. ولي بازده غير عادي را با اختلاف جزئي با روش بال و براون محاسبه کرد. فوستر همچنين به جاي استفاده از نرخ بازده روزانه مجزا از لگاريتم طبيعي قيمت روزانه مربوط به منظور نزديک کردن نرخ بازده مرکب پيوسته روزانه استفاده کرد. نهايتا فوستر نتيجه گرفت که سود خالص حسابداري يک منبع اطلاعاتي به هنگام مي باشد.
بيور، لامبرت و مورس
آنها در سال 1980 همبستگي درصد تغييرات در قيمت و درصد تغييرات در سود هر سهم شرکت ها را براي يک دوره 19 ساله محاسبه کردند و متوسط ضريب رگرسيون ( متوسط حساسيت درصد تغيير قيمت به درصد تغيير سودها) 12 درصد به دست آمد. اين ضريب بايد مشابه تحقيقات انجام شده توسط بيور و کلارک و رايت در سال 1979 باشد و با آن هماهنگي داشته باشد. اختلاف بين تحقيق بيور و کلارک و رايت با تحقيق بيور، لامبرت و مورس در روش تشکيل پرتفوي آنهاست. بيور کلارک و رايت پرتفوي خود را بر اساس متغير هاي مستقل ( درصد تغيير در سود غير منتظره) و بيور ، لامبرت و مورس پرتفوي خود را بر اساس متغير وابسته ( درصد تغيير در قيمت) تشکيل داده بودند. روش بيور کلارک و رايت احتمالا ميزان تغييرات نرخ بازده جريانهاي نقدي را کمتر نشان مي دهد، درحالي که روش بيور، لامبرت و مورس در آن اغراق مي کند. بدون در نظر گرفتن درجه حساسيت ، موضوعي که از هر دو مطالعه استنباط مي شود اين است که رابطه معني داري بين نرخ بازده غير عادي و سودهاي غير منتظره ساليانه وجود دارد. اين ارتباط شامل عوامل موثر بر سود سالبانه است که در قيمت سهام تاثير مي گذارد. بطور کلي گزارش ها و اعلاميه هاي سود شواهدي دال بر وجود محتواي اطلاعاتي را ارائه مي دهد. انحراف معيار محتواي اطلاعاتي سود براي اعلاميه هاي سود در ساير بازار هاي معاملاتي غير از بورس نيويورک نيز با نتايج مشابه مواجه بوده است. آقاي مي در سال 1971 اين موضوع را براي اعلام سود فصلي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس نيويورک براي دوره 1968-1964 به کار برد.هاگرمن در سال 1973 روش بيور را براي اعلاميه هاي سود سهام بانک ها در بازار OTC به کار گرفت که نتايج تحقيق مي و هاگرمن مثل نتايج بيور بود.
به طور کلي نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده روي انحرافات بازده غير عادي اين است که محتواي اطلاعاتي سود شامل نتايج آزمون هايي است که براي تعيين ارتباط بين سود غير منتظره و ميانگين نرخ بازده غير عادي انجام مي شود. هر دو اين موضوع را بيان مي کند که اعلام سود اطلاعاتي را به بازار سرمايه منتقل مي کند. بيور در سال 1980 علاوه بر بکار گيري متدولوژي انحراف قيمت ، تغييرات در حجم مبادلات مربوط به اعلام سود را بررسي کرد. وي در مطالعاتش درباره حجم 506 اعلاميه سود مجددا از اعلام سودي بهره گرفت که قبلا در بررسي انحراف بازده زمان اعلام سود مورد استفاده قرار داده بود. بيور حجم مبادلات شرکت را در هفته t به شرح زير اندازه گيري کرد:
“V” _”i,t” “=” “تعداد سهام شرکت که در هفته مبادله شده” /”تعداد سهام موجود شرکت در هفته” ×”1″ /”تعداد روزهاي انجام مبادله در هفته” (33-2)
اين ميانگين هفتگي همان درصد سهام مبادله شده روزانه است و سپس بر اساس کليه 506 اعلاميه براي هر هفته در دوره اعلام سود (8 هفته قبل و 8 هفته بعد) براي به دست آوردن V يعني ميانگين کل شرکت ها در هفته مورد نظر بصورت بالا عمل مي شود. حجم مبادلات مشاهده شده اين موضوع را تاييد مي کند که يافته هايي که با استفاده از ميانگين نرخ بازده غير عادي و انحراف ضمني به دست آمدند دليلي بر محتواي اطلاعاتي اعلاميه هاي سود است. افراد ديگري که هر يک به نحوي در باره سود حسابداري و تاثير آن بر قيمت سهام تحقيقات انجام داده اند عبارتند از کاپلان و پاتل، آنها در سال 1977 اين موضوع را که آيا جريان هاي نقدي اطلاعاتي غير از آنچه در سود ساليانه است در خود دارند يا خير به آزمون گذاشتند، به اين نتسجه رسيدن که جريان هاي نقدي هيچ اطلاعات اضافي را ارائه نمي کند. در مقاله اي با عنوان “واکنش بازار سهام در برابر برآوردهاي سود هر سهم از سوي شرکت هاي حرفه اي ” که در سال 1973، فوستر به نوشتن آن مبادرت ورزيد ، چنين مطرح شد که بر اساس مطالعات حجم و قيمت ،هم سرمايه گذاران و هم بازار سهام برآورد EPS را قبل از حسابرسي به دليل داشتن محتواي اطلاعاتي در نظر مي گيرند و در آن زمان برآورد عمومي قيمت هاي سهام به سرعت تعديلمي شوند. چنانچه يک استراتژي مبادلات سهام بر اساس اين برآوردها بازده هاي غير عادي بدست نمي آورد.
شامبرز وايستن پنمان در مقاله خود با عنوان “سير زمان گزارشگري تاثير قيمت سهام بر اعلاميه هاي سود” به دو طريق شواهد توصيفي در رابطه با سود و قيمت سهام ارائه مي کند:
گزارشگري خاص پايان دوره مالي که از طريق گزارش درآخر دوره مالي تکميل مي شود. عملکرد سهام را در رابطه با ارائه گزارش هاي داده شده که به سرعت پس از اتمام دوره مالي همراه با گزارش هاي زمان بندي شده انتشار يافته است تعريف مي کنند.
تحليل دوم به توصيف زمانبندي گزارش هر سود در رابطه با تاريخ هاي معين مي پردازد.
بال و کوتاري تحقيقي در زمينه اوراق بهادار در زمان اعلام سود انجام دادنمد که در آن ريسک، بازده و بازده غير عادي را در اطراف دوره هاي سه ماهه تاريخ اعلام سود به آزمايش گذاردند. آنان در متدولوژي تحقيق خود از بازده هاي غير عادي تجميعي استفاده نمودند و نتيجه گرفتند که بازده غير عادي برآورد شده مي تواند به صورت عدم کارايي بازار، زيان وارده بر دارايي يا شاخص بازده بازار اوراق بهادار مورد آزمون قرار گيرند.
پاتل و ولف سن
پاتل و ولف سن اين فرضيه را که بازار توقع دارد اعلام سود، انحراف بازده را افزايش دهد با استفاده از بررسي تعيين قيمت هاي اختيار خريد به آزمايش گذارند. امتياز خريد سهام حقي است براي خريد مقداري از سهام يک شرکت خاص به نرخ مشخص در يک دوره زماني معين. اين امتياز در بورس اوراق بهادار معامله مي شوند. پاتل و ولف سن قيمکت امتيازات خريد را براي آزمون اين مسئله که آيا بازار افزايش انحراف در زمان اعلام سود را پيش بيني مي کند يا نه مورد بررسي قرار دادند. آنها برآورد هايي از انحراف بازده مدل قيمت گذاري امتياز خريد سهام بلاک و شولز(1979) يافتند. در آن مدل قيمت هر امتياز خريد سهام ، نرخ بهره بدون ريسک و انحراف نرخ بازده پيوسته سهام مي باشد. اگر انحراف معيار نرخ بازده تابعي از زمان باشد مي توان نرخ در اين مدل را به صورت ميانگين انحراف از تاريخ ارزش گذاري امتياز خريد سهام تا زمان انقضاي آن تعريف کرد ( خوش طينت و فلاح، 1385،ص16)1.
رابرت فري من و سيتنيوتس
آنها در سال 1992 در بررسي رابطه بين سود حسابداري و قيمت سهام تحقيقي را انجام که مقاله اي با عنوان ” يک مدل غير خطي از عکس العمل قيمت سهام به سودهاي غير منتظره ” ارائه شده است و در آنجا مدل خود را براي ارزيابي بسيار دقيق تر از مدل هاي خطي که در تحقيقات قبل مورد استفادهخ قرار گرفته بودند، تشريح نمودند. بنابر اين تئوري قيمت ها بايد به دنبال سود هاي بيشتري در آينده باشد.
گريس بونال ، چارلز وازلي ، گريگوري و وي ماير
هدف از ارائه اين مقاله آزمون اثرات انواع پيش بيني هاي مختلف سود در قيمت سهام است. قبل از افشاي پيش بيني ها ، مديريت موظف است نسبت به اين موضوع که پيش بيني هاي کوتاه مدت يا براي يک دوره طولاني تر باشد قبلا نتيجه گيري کند. همچنين مديريت بايد نسبت به اين که آيا اطلاعات براي دوره سالانه پيش بيني هاي سود که از جنبه هاي شکل و محتواي آن متفوت بود را بررسي مي کند.
اين مقاله تحقيق گسترده اي از ارتباط بين پيش بيني هاي مديريت و قيمت هاي سهام را ارائه مي کند