منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

آمریکا، اگر یک بانک معاملهای را بدون شناسایی منبع غیرقانونی واقعی وجوه مربوط انجام دهد، در حالی که می بایست عرفاً به آن شک میکرد، ممکن است مقصر تلقی گردد.به موجب قانون پاتریوت آمریکا دپارتمان حمل و نقل و دپارتمان امنیت داخلی از طریق سازمان امنیت حمل و نقل، چندین سیستم کنترل مسافران را به کار گرفتهاند. سیستم پیشنهادی جدید که به سیستم CAPPS II معروف است به اطلاعات بیشتر دسترسی یافته و به شکلی پیچیدهتر، این اطلاعات را پردازش مینماید. این سیستم با دریافت اطلاعات ثبت نام مسافران؛ شامل نام، شماره تلفن، مقصد سفر، روش پرداخت هزینه بلیط که مستلزم اطلاع از اطلاعات شماره حساب کاربران است؛ آغاز میشود. پس از این مرحله، سیستم موصوف با استفاده از مرکز اطلاعات دولتی از جمله اطلاعات طبقهبندی شده و امنیتی، ضمن ارزیابی اطلاعات دریافتی اخطار لازم را به مرکز کنترل بلیط میدهد.
زمانی که شرکت جت بلو در تابستان 2003 به استفاده از این سیستم موافقت کرد؛ بررسیها توسط گروههای افکار عمومی روشن کرد که این شرکت پیش از این پنج میلیون رکورد موجود در آرشیو خود را که مربوط به بیش از یک و نیم میلیون مسافر بوده است، برای یک پیمانکار پروژه های امنیتی افشاء کرده است.
دیدگاه نابرابر دولتهایی که سیاستهایی را دنبال میکنند نسبت به برخی گروهها، ملیتها و کیشها، زمینه را برای کنترل شدید در مبادی ورود و خروج، به ویژه در فرودگاهها فراهم ساخته است. بازرسی بدنی آشکار، تفتیش افزارها، بررسی بارها، انگشت نگاری، ایستادن کوتاه مدت در جایی ویژه، منتظر گذاشتن، پیگرد نامحسوس در فرودگاهها یا حتی بازداشت که برخی آن را بازداشت پیشگیرانه نامیده اند از جمله اقدامات دولت ها نسبت به مسافرین است، که کرامت انسانی افراد را زیر سؤال میبرد.
در واقع میتوان گفت هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد، افراد کمتر حمایت میشوند. بسیاری از سازوکارهای امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته باعث شده آزادیهای فردی، فعالیتهای اقتصادی و حتی امنیت افراد دچار صدمه گردد. در چند سال گذشته تمایل دولت ها به استفاده از تدابیر فنی بیشتر شده است. در واقع به لحاظ افزایش ارتکاب جرایم سازمان یافته، دست یافتن به تعادل بین امنیت و آزادی در دهههای اخیر بسیار دشوار گردیده است. تحقق این تعادل مستلزم جمع دو موضوع «امنیت» که حمایت از جامعه در برابر جرایم سازمان یافته را پوشش میدهد و نیز «آزادی» به معنی حفظ آزادیهای فردی میباشد. قوانینی که اخیراً در کشورها تصویب میشود، امکان دست یافتن به تعادل را دشوار کرده است.
در هر حال راه حل مبارزه با این جرایم، نقض حقوق بنیادین بشر نیست. تأمین و رعایت این حقوق، خود یک راهحل پیشگیرانه میباشد. حقوق بشر نباید به بهانه کارایی راهحلهای مبارزه با جرم سازمان یافته نادیده گرفته شود. حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی در دراز مدت، بهترین راهحل مبارزه با این جرایم است.
به دنبال مقابله با جرایم سازمان یافته؛ تدابیر پیشبینی شده در اسناد بینالمللی و به تبع آن قوانین داخلی بیشتر در مقام محدود سازی حقوق و آزادی ها و نحوه اعمال و استفاده از آنها، بویژه آزادی رفت و آمد انسانها میباشند.
کنار گذاشتن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری و نیز عدم رعایت حاکمیت قانون، چارچوب حقوق بشر را که پس از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است و نیز همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد را تهدید میکند. جهان رفتارهای غیر انسانی را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد. از طرفی جنگ علیه تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا بر این نگرش مبتنی است که وقایع 11سپتامبر باید به زنگ خطری قلمداد گردد، مبنی بر اینکه جهان تغییر یافته است و جامعه بینالمللی نیازمند ابزارها، استراتژی ها و شاید یک ساختار هنجاری جدید در برخورد با این تهدیدهای شدید علیه امنیت جهانی است.
هیچ تردیدی وجود ندارد که برای کشف جرایمی سازمان یافته خصوصاً قاچاق انسان، اسلحه و مواد و جلوگیری از باندهای فساد کنترل مرزها و مبادی ورود و خروج اجتنابناپذیر است. اما آنچه مدنظر این رساله است چگونگی این کنترل و اعمال محدودیتهاست. کنترلها و پایشهایی که کرامت انسانی را زیر سؤال میبرند با توجیه کشف باندهای مجرمانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشر(عدول) در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته

گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی
عدول از اعمال حقوق، تحت یک عنوان و یک بند کلی در اسناد عام راجع به حقوق بشر پیشبینی شده است. مطابق این بند، دولت ها میتوانند در مواقعی که یک خطر عمومی و استثنایی، موجودیت کشور را تهدید میکند، برخی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اسناد را موقتاً معلق نمایند. هر چند تعلیق آن مستلزم رعایت یک سری شرایط شکلی و ماهوی است.تفاوت اساسی محدودیتها با تعلیق بدین شرح است:
محدودیتها، در شرایط عادی اعمال شده و به صورت دائمی میباشد، اما تعلیق در شرایط بسیار استثنایی اعمال شده و به صورت موقتی می باشد. به عنوان مثال هنگامیکه یک کشور در معرض خطر داخلی یا خارجی قرار گیرد، بطوریکه تمامیت ارضی آن مورد خدشه باشد در این حالت میتوان به طور موقت آزادی بیان و مطبوعات را معلق کرد.
در محدودیت ها، وقتی یک حق مورد تحدید واقع شود به تمامیت این حق نمیتوان لطمهای وارد نمود، بلکه اجرای آن به طور جزئی محدود میگردد. حال آنکه با تعلیق یک حق، این حق به صورت موقت و به طور کامل قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از حقوق هم قابل تعلیق و هم قابل محدودیت میباشند. از جمله این حقوق حق آزادی تجمع و بیان است. اما در مورد برخی از حقوق امکان هیچ محدودیتی وجود ندارد که به آنها «حقوق غیرقابل نقض» میگویند؛ مانند ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه غیرانسانی یا ترذیلی. در واقع این حقوق تحت هیچ شرایط یا اوضاع و احوالی نمیتوانند محدود گردند و یا مورد تعلیق قرار گیرند. هرچند نوعی نگرش فایدهگرا که استفاده از شکنجه را در چارچوب مبارزه با تروریسم توجیه میکند، در برخی کشورها، در حال ظهور است.
لازم به ذکر است که در خصوص تعلیق حقوق اساسی و اعمال شرایط محدود و اعلام حالت فوقالعاده در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته، بقدری خطر این جرایم در دل مردم ایجاد رعب و وحشت نموده است که تحت تأثیر این وحشت، کاملاً آماده تعلیق برخی آزادیهای مندرج در قوانین اساسی میشوند.
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض
برخی از حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بینالمللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت این حقوق غیرقابل نقض را برمیشمارد. حق زندگی، حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار نگرفتن، حق عدم بردگی، ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری. با این وجود کمیته حقوق بشر به صراحت اعلام کرده است که این فهرست از حقوق غیرقابل نقض، حصری نیست. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، به صراحت به تضمینات قضایی بنیادی برای حمایت از حقوق غیرقابل نقض اشاره کرده است، در حالی که میثاق، به صراحت اشاره ننموده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی قابل توجهی نسبت به حقوق غیرقابل نقض به ویژه ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی دارد.
ماده 5 قانون اخلاق رفتار حرفهای نیز مقرر میدارد: «هیچ یک از مسئولین اجرای قانون نمی تواند یک شکنجه یا کیفر یا رفتار وحشیانه غیرانسانی، تحقیرکننده را تحمیل کند یا موجب آن گردد یا اجازه دهد. همچنانکه نمیتواند برای شکنجه و سایر کیفرهای رفتار وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، به اوضاع و احوال استثنایی مانند جنگ، تهدیدات امنیت و بیثباتی داخلی یا هر نوع حالت فوقالعاده متوسل شوند.»
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر
بیشتر معاهدات بینالمللی و منطقهای حمایت از حقوق بشر، امکان عدول یا محدود کردن برخی از حقوق را در زمان و دورههای استثنایی پیشبینی میکنند. با این وجود، اگرچه این تدابیر استثنایی اجازه داده شده است، لیکن دولتها موظفند شرایطی را مراعات نموده تا اساس این حقوق حفظ شود.
ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای قانونی اقدام دولتها در توسل به ابزار تخطی از برخی حقوق و آزادیها را تشکیل میدهد. بر اساس این ماده، هرگاه یک خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود کشورهای اطراف میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید، اتخاذ نمایند؛ مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.
کمیته حقوق بشر در ملاحظاتش در خصوص حالت فوقالعاده، اصول اساسی تدابیر خارج از الزامات حقوق بشر موضوع ماده 4 را یادآور شد. پنج عنصر مهم شرایط اجرای ماده 4 میثاق به شرح ذیل میباشد:
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی
اولین شرط، یک خطر عمومی استثنایی است که موجودیت یک ملت را تهدید میکند. اصول سیراکوز نیز در خصوص محدودیتها و موارد عدول در حقوق بینالملل بشر، به بررسی تهدید علیه موجودیت ملت پرداخته است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به مناسبت رأی Law Less خاطر نشان ساخت که الفاظ و اصطلاحات ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی شبیه مفهوم ماده 4 میثاق دارد. دادگاه «خطر عمومی تهدید کننده موجودیت ملت» را همانند «یک وضعیت بحران یا یک خطر استثنایی و قریبالوقوع دانست که کل جمعیت را تحت تأثیر قرار داده و یک خطر برای زندگی سازمان یافته مردم بوجود میآورد.»
در ارتباط با مفهوم «قریب الوقوع» نظریه پردازان خاطر نشان ساختند که شرط قرار گرفتن در شمول ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، این است که احتمال وقوع یک بحران باید ضعیف و دور از انتظار نباشد. از آن زمان دیوان اعلام کرد که خطر بالقوه که پس از چند هفته و یا حتی ماه ها بالفعل می شود، از شمول این ماده خارج است.
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده
حالت فوق العاده باید به طور رسمی اعلام شود. کمیته حقوق بشر در تفسیری در مورد ماده 4 بیان داشته که «این شرایط باید اساسی باشد». بعلاوه این کمیته از اعضای سازمان ملل خواسته است تا دبیر کل و نیز سایر نهادهای سازمان را در صورت اعلام حالت فوقالعاده مطلع نمایند.
بند سوم: تناسب پاسخ
شرط سوم ماده چهار رعایت تناسب میباشد. از سوی این تدابیر باید فقط به میزانی که وضعیت ایجاد میکند باشد. بنابراین چنانچه یک دولت توانست حالت فوقالعاده را توجیه کند نمیتواند هر تدبیر و اقدامی را اتخاذ کند. یعنی صرف اثبات اینکه این تدابیر به خاطر ضرورت حالت فوقالعاده اتخاذ شده است کافی نیست بل
که واقعا باید توسل به آنها لازم بوده باشد. اصل 54 از اصول سیراکوز نیز به رعایت جنبه ضرورت تأکید میورزد.
بند چهارم: انطباق با تعهدات بینالمللی دولت
شرط چهارم این است که این تدابیر با سایر تعهدات دولت در حقوق بینالملل ناسازگار نباشد. در نتیجه زمانی که یک دولت عضو میثاق، یک موافقت نامه بینالمللی دربردارنده یک شرط محدودتر از آنچه در میثاق پیشبینی شده است را بپذیرد، این موافقتنامه میتواند یک محدودیت مضاعف برای او محسوب شده و قدرت مانور این دولت را کاهش میدهد.

بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز
آخرین شرط این است که این تدابیر منجر به تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و منشاء اجتماعی نشود. کمیته حقوق بشر در این خصوص خاطر نشان کرده است که هر چند اصل عدم تبعیض در ماده 26 به عنوان حق غیرقابل عدول معرفی نشده است، لیکن برخی از جنبه های این حقوق به ویژه در چارچوب ماده 4 غیرقابل نقض می باشد.
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون
تمام شروط محدودیت که در میثاق به آن اشاره شده است، از این حکایت دارد که این محدودیتها، باید طبق قانون داخلی انجام شود. این امر معمولاً در قالب عبارات «پیشبینی شده در قانون» «مطابق قانون» و … بیان میشود. که البته در لسان حقوقی از آن به اصل قانونی بودن تعبیر میشود. به عبارت دیگر این قانون داخلی است که به تعریف و شرایط محدودیتها میپردازد. لیکن آنچه دارای اهمیت است این است که قانون داخلی؛ باید از کیفیتی مناسب برخوردار باشد (اصل کیفی قوانین) و منظور از قانون نیز، مفهوم موسع آن مورد نظر میباشد. یعنی مجموعه مقرراتی که لازمالاجرا است.
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک
امروزه دموکراسی و حقوق بشر، لازم و ملزوم یکدیگر بوده، به طوری که وجود هر یک به تنهایی غیر ممکن میباشد. زیرا دموکراسی به رعایت حقوق بشر و آزادیهای عمومی منجر شده و به نوبه خود، رعایت حقوق بشر نیز باعث ایجاد دموکراسی میگردد.
این امر با هدف حمایت در مقابل اقدامات خودسرانه میباشد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای تعیین اینکه آیا این محدودیت لازم است یا خیر از اصل تناسب استفاده میکند. این محدودیت باید متناسب با یک هدف مشروع بوده و به یک نیاز اجتماعی فوری پاسخ دهد.
اما باید خاطر نشان ساخت شرط دموکراتیک بودن جامعه برای اعمال محدودیتها بر مقررات حقوق بشر، در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با واقعیتهای کشورهای عضو این میثاق سازگار نمیباشد. زیرا این کشورها نامتجانس بوده و از فرهنگ های متفاوت برخودار میباشند، بطوریکه حتی برخی از کشورها در عمل به دموکراسی اعتقادی ندارند، اما در عوض در برخی جوامع، مفهوم جامعه دموکراتیک مهمترین ارزش نظم عمومی آن جامعه محسوب میشود.
اما بتدریج این اندیشه مطرح شده است که جامعه دموکراتیک برای موفقیت در مبارزه با جرم راهی جز اینکه کمتر دموکراتیک باشد ندارد و آیین دادرسی عام برای مبارزه کافی نیست و ناچار باید به شیوههای استثنایی و خاص متوسل شد. نوعی گفتمان افراطی توجیه کننده رویههای امنیت مدار آغاز شده است که تجلی جدید آن به صورت تقویت اختیارات مقامات اجرایی، افزایش اقدامات اطلاعاتی و نیز تقویت پلیس اداری و پلیس قضایی بخصوص در مقابله با جرایم سازمان یافته میباشد. سرکوبی حتمی تروریسم، پولشویی قاچاق انسان و … به قیمت محدود کردن حقوق، آزادی رفت و آمد، حق بر زندگی خصوصی صورت میپذیرد. به طور کلی استثنائات در حال تبدیل به اصل میباشد.
مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، سبب ایجاد شبکههای واقعی سرکوبی و مبارزه شده است که عملاً جرم و انحراف، هر دو را سرکوب و مجازات میکند. به عنوان مثال قانون پیشگیری از تروریسم، مصوب 1976 در انگلستان، به منظور پیشگیری از ارتکاب تروریسم، وجود روابط حتی دور با سازمانهای ممنوع شده را جرم میداند. این