منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم اقتصادی

ژانویه 18, 2019 0 By 92

پیشبینی تدابیر حقوقی و قضایی نموده تا همکاری کشورهای مختلف با همدیگر را در این زمینه با رعایت چارچوبهای ناظر بر حاکمیت ملی هر دولت صورت گیرد. این تدابیر در قالب صلاحیت، استرداد و معاضدت حقوقی قابل طرح است.
صلاحیتها
در خصوص صلاحیت، امروزه 4 اصل مختلف مطرح میباشد که عبارتند از:

اصل صلاحیت سرزمینی
اصل صلاحیت شخصی یا صلاحیت مبتنی بر ملیت
اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی
اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی مهمترین و قدیمیترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و به موجب آن صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین میگردد. از جمله فوایدی که برای پذیرش این اصل، که با ظهور دول بزرگ تحول یافته است، ارائه میشود؛ آن است که با پذیرش این اصل بررسی دلایل، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بیشتری انجام میگیرد، هدف عبرتانگیز بودن کیفر بهتر میگردد و اقتدار و حاکمیت دولت نیز حفظ میشود. اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت نیز بر این نکته اشاره دارد که ممکن است دولتی به استناد اینکه مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور می باشد خود را صالح به رسیدگی به جرم بداند. براساس اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی نیز، دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث متضرر شود، میتواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد. این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد و به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد کند. بر اساس این اصل، صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم بر اساس منافع خدشهدار شده آن تعیین میگردد و نه بر این اساس که جرم در کدام کشور ارتکاب یافته است.
مطابق اصل صلاحیت جهانی نیز، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. یکی از شقوق این اصل، صلاحیت همگانی ناشی از معاهده است که به موجب آن امضاء کنندگان یک معاهده صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم ارتکاب یافته در قلمرو طرفهای دیگر معاهده دارند. اصل صلاحیت جهانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت.
کنوانسیون پالرمو در ماده 15 در خصوص صلاحیت مقرر میدارد که:
هر یک از دولتهای عضو تدابیر لازم برای صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مواد 5، 6، 8 و 23 این کنوانسیون، در موارد ذیل اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در قلمرو آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛
ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که در زمان وقوع جرم تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد؛ یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد؛
هر دولت عضو همچنین می تواند با رعایت مفاد ماده 4 این کنوانسیون، به اعمال صلاحیت قضایی خود بر هر یک از این جرایم، در موارد ذیل بپردازد:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد.
ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولش سرزمین آن دولت است، ارتکاب یافته باشد؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) هرگاه جرم:
(1) یکی از اعمال مجرمانه مصّرحه در بند 1 ماده 5 کنوانسیون بوده و در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
(2) یکی از اعمال مجرمانه مصرحه در بند 1(ب)(2) ماده 6 این کنوانسیون بوده و در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یکی از جرایم مندرج در بند 1(الف)(1) یا ب(1) ماده 6 این کنوانسیون در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
برای تحقق اهداف ماده 6(10) این کنوانسیون، هر دولت عضو تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمیدارد، اتخاذ خواهد کرد.
هر دولت عضو همچنین تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمیدارد، اتخاذ خواهد کرد.
چنانچه به یک دولت عضو که در حال اجرای صلاحیت قضایی خود طبق بند 1 یا 2 این ماده است، ابلاغ شود یا به هر نحو دیگری اطلاع یابد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، محاکمه یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیتدار آن دولتهای عضو، هرگاه اقتضاء کند، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با هم مشورت خواهند کرد.
بدون اینکه خدشهای به هنجارهای حقوق بینالملل عام وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری پذیرفته شده توسط یک دولت عضو طبق قوانین داخلی آن نخواهد بود. ماده 15 کنوانسیون پالرمو، صلاحیت دولتها را در رسیدگی به جرمهای سازمان یافته پیش بینی کرده است. به صورت کلی کنوانسیون اعمال هر نوع صلاحیت کیفری را به حقوق داخلی دولتهای عضو موکول کرده است. علت این امر این است که اعمال کنوانسیون مبتنی بر دو اصل تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و اصل عدم مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر است. در کنوانسیون تصریح شده است که هیچ از مقررات کنوانسیون، یک دولت عضو را مستحق نمی سازد که در قلمرو دولت دیگر اجرای صلاحیت و اعمال وظایفی را که بصورت انحصاری برای مقامات آن دولت به وسیله قانون داخلیاش مقرر شده است بر عهده گیرد. بنابراین هر دولتی در بررسی احراز صلاحیت در رسیدگی به امر کیفری مربوط به جرایم موضوع کنوانسیون استقلال عمل دارد و کنوانسیون از این حیث امر جدیدی را تحمیل نمیکند.
کنوانسیون اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی به عنوان اصول صلاحیتی کلاسیک و متعارف در حقوق کیفری بین المللی را مورد توجه قرار داده است. در مواردی که متهم در کشوری قرار دارد که دولت آن کشور تقاضای استرداد وی را به عللی نمی پذیرد، کنوانسیون جهت ایجاد صلاحیت رسیدگی به جرم وی، رهنمودهای لازم را ارائه کرده؛ از دولت مزبور میخواهد صلاحیت خویش را مستدل سازد. به همین صورت در مواردی که چند دولت ادعای صلاحیت در رسیدگی به قضیه را مینماید، توصیه کنوانسیون صرفاً مشاوره این دولتها با همدیگر برای هماهنگی اعمالشان است. در عین حال بر اساس اصول حاکم در حقوق بین الملل در ارتباط با صلاحیتها، در موارد خاصی نیز کنوانسیون صلاحیتهای خاصی را مشخص مینماید. برای مثال در صورتی که جرمهای موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 کنوانسیون، در قلمرو یک کشور واقع گردد یا در عرشه کشتی یا داخل هواپیماهای حامل پرچم آن کشور ارتکاب یابد، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت سرزمینی شناور دولت آن کشور می تواند خود را صالح برای رسیدگی به جرم ارتکابی بداند. علاوه بر آن در صورتی که بزه دیده یا مجرم از شهروندان تابع دولت مدعی صلاحیت باشد، یا مجرم شخص بدون تابعیت باشد که اقامتگاه عادی وی کشور آن دولت است، در این صورت آن دولت بر اساس اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت یا صلاحیت شخصی می تواند صلاحیت خویش را توسعه دهد ولو اینکه جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت ارتکاب نشده باشد. چنین اعمال صلاحیتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سابقه طولانی دارد که می توان آن را به قرن 17 و 18 در محاکم آلمان و فرانسه تسری داد. تقاضای دولت آمریکا دایر بر استرداد اتباع لیبی به خاطر سرنگون کردن یک فروند هواپیمای آمریکایی بر فراز اسکاتلند ـ قضیه لاکربی ـ نیز بر همین مبنا بوده است.
بنابراین در صورتی که یکی از جرایم کنوانسیون در کشوری ارتکاب یابد ولی مجرم یا بزه دیده از شهروندان کشور دیگری باشد، دولت کشور اول بر مبنای صلاحیت سرزمینی ناشی از بند 1 ماده 15 و دولت دوم بر مبنای صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده یا مجرم یا صلاحیت شخصی می تواند خود را برای رسیدگی صالح بداند. یکی از اصول اساسی مطمع نظر تدوین کنندگان کنوانسیون بدون مجازات نماندن جنایات ارتکابی است، لذا یکی از تدابیر اندیشیده شده این است که علاوه بر تابعیت، محل اقامت و حتی محل سکونت متدوال شخص نیر مبنای صلاحیت تلقی شده است.از طرف دیگر، اگر جرم ارتکابی عضویت، تبانی یا مشارکت در ارتکاب جرایم سازمان یافته موضوع بند 1 ماده 5 کنوانسیون بوده و در خارج قلمرو یک دولت و با قصد ارتکاب جرم شدید در قلمرو آن دولت صورت گیرد، از آنجا که امنیت دولت به مخاطره میافتد، بر اساس اصل صلاحیت حمایتی یا صلاحیت واقعی دولت پیش گفته برای رسیدگی صالح خواهد بود. کما اینکه در صورتی که جرم ارتکابی، مشارکت یا معاونت یا شروع به ارتکاب تطهیر درآمد جرم موضوع پاراگراف دوم بند ب از بند اول ماده 6 کنوانسیون باشد، و این مشارکت و مثل آن در خارج از قلمرو آن دولت واقع
شده و هدف از آن ارتکاب یکی از مصادیق پولشویی مذکور در بند 1 در قلمرو آن دولت بوده باشد، باز هم بر اساس اصل فوق الذکر جرم صادره میتواند قابل رسیدگی در دادگاههای صالح دولت نامبرده باشد.
نکته جالب توجه در خصوص اعمال صلاحیت واقعی در موارد فوق این است که کنوانسیون، دایره اعمال صلاحیت واقعی را که معمولاً در مواردی اعمال میشده است که امنیت سیاسی یا منافع حیاتی یک کشور با ارتکاب جرمی در خارج از آن کشور و توسط بیگانگان به خطر افتاده باشد، توسعه داده و در صورت ارتکاب برخی از جرایم اقتصادی و سازمان یافته مثل مشارکت یا معاونت در تطهیر پول در خارج و توسط بیگانگان که هدف آن ارتکاب جرم اصلی در داخل است، مرتکبان خارجی را با اعمال صلاحیت واقعی قابل محاکمه در محاکم داخلی میداند. علیرغم اینکه هدف از تدوین کنوانسیون مبارزه جهانی با جرم سازمان یافته است و این هدف میطلبید که در صورتیکه جرم در قلمرو کشوری یافت شود که گرچه جرم ارتکابی ظاهراً هیچ گونه صدمهای به آن کشور نرسانده و در آنجا نیز واقع نشده است، خصوصاً در مواردی که مجرم بدون تابعیت باشد، به نحوی که اصل صلاحیت جهانی دولتها در ارتباط با رسیدگی به جرم سازمان یافته مطرح گردد و بر اساس این اصل آن دولت صلاحیت محاکمه وی را داشته باشد، لیکن کنوانسیون از این حیث ساکت است. به عبارت دیگر هیچ گونه پیش بینی از این حیث در کنوانسیون به چشم نمی خورد. شاید بتوان گفت بند 4 ماده 15 می تواند ناظر به اصل صلاحیت جهانی نیز باشد، بدین معنا که در مواردی که دولت مورد نظر طبق اصل صلاحیت جهانی خود را برای رسیدگی به جرم مجرم یا متممی که در قلمروش یافت شده، نیازی به استرداد وی به سایر دول متقاضی نمیبیند و بر اساس اصل حاکمیت خویش، با ارائه ادله مثبت صلاحیت خود، با رد تقاضای استرداد، خود به محاکمه شخص خواهد پرداخت.
همکاریهای قانونی

بر اساس ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو باید وسیعترین اقدامات را جهت همکاری قانونی دوجانبه و چند جانبه در تحقیقات کیفری و تعقیب و رسیدگی مربوط به جرم های مشمول کنوانسیون اعمال نمایند. همکاریهای قانونی مذکور در این ماده شامل همکاریهای اداری، همکاریهای پلیسی و همکاریهای قضایی است. و جرمهای مربوطه نیز اعم از جرمهای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است.
همکاریهای قانونی مرتبط با امور قضایی دارای موضوعات گوناگونی است که از جمله میتوان به نیابت قضایی در امور مختلف از جمله: اخذ مدارک یا توضیحات از اشخاص از طریق بازجویی، خدمات مؤثر پیرامون اسناد قضایی، ارائه اطلاعات، مدارک و ارزیابیهای کارشناسانه، تحقیق و معاینه محلی، شناسایی یا رهگیری درآمدهای جرم، اموال، تجهیزات یا اشیاء دیگر جهت ارائه مدارک و ادله قضایی و تسهیل حضور داوطلبانه افراد در دولت متقاضی این افراد جهت حضور در جلسات دادرسی، اجرای بازرسی، توقیف و ضبط یا بازرسی کالاها و اماکن خاص، ارائه اصل یا رونوشت اسناد و گزارشها از جمله گزارشهای دولتی، بانکی و مالی، تجاری و بازرگانی و هر نوع معاضدت قضایی قانونی دیگر اشاره کرد.
علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون به صورت مجزا در ارتباط با مصادره، استرداد، انتقال رسیدگی کیفری و انتقال شخص محکوم طی مواد جداگانهای همکاری اعضای کنوانسیون را خواستار شده است.
همکاری بینالمللی جهت مصادره
ضبط و مصادره امال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشند و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مؤثر تلقی میشود. «امروزه تحولی در سیاست جنایی در سطح بینالمللی روی داده است که در تدابیر مبارزه با جنایت سازمان یافته، دایره شمول مصادره گسترش یافته و شامل ضبط اموال سازمانهای جنایی نیز میشود. بدیهی است این ابتکار جدید که مفهوم سنتی مصادره را دگرگون نموده و آنرا گسترش داده، مصون از ایرادات و انتقادات حقوقدانانی که طرفدار مفهوم سنتی و کلاسیک مصادره هستند، نمانده است. زیرا مفهوم کلاسیک مصادره، مبتنی بر افکار آزادیخواهانه است.» مصادره توسعه یافته موضوع انتقاد و ایراد نویسندگان به ویژه از نظر مغایرت چنین مصادرهای با اصل برائت که به نفع متهم است و با اصل مصونیت حقوق اموال، واقع شده است. با این وجود چنین ایراداتی اقتضائات سیایت جنایی جدید را که حقوق کیفری به آن نیاز دارد، به مخاطره میاندازد. در بسیاری موارد جرم در قلمرو یک کشور ارتکاب یافته؛ درآمدهای ناشی از آن به کشور دیگر منتقل میشود. در چنین صورتی دولتی که علیرغم عدم حضور متهم و اموال او در کشورش، برای رسیدگی به جرم صلاحیت دارد، میتواند در صورت صدور حکم به مصادره اموال مجرم و درآمدهای جرم، اموال و تجهیزات و ابزارها و دیگر وسایل یا معادل آنها را از دولت دیگر عضو بخواهد؛ و در صورت تقاضای دولت صالح به رسیدگی، دولت مقابل موظف است با شناسایی، ردیابی، توقیف و بلوکه نمودن درآمدهای جرم و اموال مورد درخواست، زمینه مصادره آنها را، در صورت وجود شرایط مقرر در حقوق داخلی خویش فراهم نماید. پس از تحقق مصادره، دولت مصادره کننده میتواند بر اساس حقوق داخلی خویش در صورت تقاضای دولت متقاضی مصادره، اولویت را به بازگرداندن درآمدها یا اموال مصادره شده به دولت متقاضی بدهد تا آن دولت بتواند خسارت قربانیان جرم را پرداخته و درآمدهای جرم و اموال مذکور را به مالکان واقعی آنها برگرداند. این دولت همچنین میتواند با دولت متقاضی درآمدها و اموال مصادره شده، بر طبق حقوق داخلی یا رویههای اداری خویش شریک شده یا بر اساس رهنمود ماده 30 (2) کنوانسیون، بخشی از آن را به مبارزه علیه جرم سازمان یافته اختصاص دهد.
استرداد
استرداد یک اقدام دوجانبه یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور تعقیب متهمان و مجازات مجرمان و اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت میپذیرد و به کشور یا کشورهایی که نظم و امنیت کشورشان به مخاطره افتاده این امکان را میدهد که بتواند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت آن کشور هستند از کشور پناهنده مجرمان بنمایند و آنان را به مجازات برسانند.
در کنوانسیون پالرمو ماده 16 به