پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، طلاق، محل سکونت

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

ق.م)
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه‌ي محکمه مسکن علي‌حده اختيار کرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي علي‌حده نيز داشته باشد. (ماده 1005 ق.م)
قانون ترکيه: زوجين مشترکا تصميم مي گيرند که کجا زندگي کنند( ماده 186 ق.م) و ماده اي که اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر مي دانست، حذف شده است.
اهميت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ايراني سکونت زن را در خانه اي که شوهر تعيين مي کند، نشان آن مي داند که زن به ايفاي وظايف زوجيت مبادرت ورزيده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. 47در نتيجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معني نشوز او و نشانه عدم استحقاق براي دريافت نفقه است، مگر اينکه زن از ترس جان و مال و آبروي خود خانه را ترک گفته باشد(ماده 1115 ق.م). اين در حالي است که در قوانين منع خشونت خانگي مجبور کردن فرد به زندگي در مکان مشترک از مصاديق خشونت است و پيگرد قانوني به دنبال دارد. براي مثال ماده 3- بند 2 الف قانون منع خشونت عليه زنان و کودکان فيليپين “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگي در يک خانه و خوابيدن در يک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسي قلمداد مي کند. اگرچه به طور کلي حق زندگي در زير يک سقف را براي هر دو طرف به رسميت مي شناسد. طبق قانون ايران حق انتخاب محل زندگي مي تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتي که حق تعيين منزل با زن يا با توافق زوجين باشد.
قانونگذار ايران فرضي را که مردي همسرش را از خانه بيرون مي کند يا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پيش بيني نکرده است. بنابرين زن ملزم به زندگي با مرد است اما هيچ قانوني مرد را ملزم نمي کند که با او زندگي کند يا حتي او را در خانه مشترک پذيرا باشد. اين در حالي است که ممانعت يکي از زوجين از ورود ديگري به محل زندگي از مصاديق خشونت خانگي است. تبصره د ماده 3 قانون حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي هند “ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در دستيابي زن قرباني به منابع يا امکاناتي که به اعتبار رابطه خانوادگي مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک” را از مصاديق خشونت اقتصادي مي داند. 48
طبق قانون ايران تنها در صورتي که مرد بدون عذر موجه زندگي خانوادگي را به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يک سال ترک کند، زن مي تواند به موجب عسر و حرج تقضاي طلاق نمايد.(ماده 1130 ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهي ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه، قانون ترکيه مساله اي تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگي را نيز مطرح مي کند. طبق ماده 194 قانون مدني اين کشور هيچ يک از طرفين نمي تواند بدون اجازه ديگري مالکيت محل سکونت را انتقال دهد يا قرارداد اجاره را لغو کند و يا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ايران اصولا به چنين مساله اي نپرداخته و مالکيت مسکن مشترک تابع قواعد عمومي مالکيت است. در بحث مربوط به روابط مالي زوجين بيشتر به اين موضوع مي پردازيم.
اشتغال
قانون ايران: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند. (ماده 1117 ق.م)
قانون ترکيه: هيچ يک از زوجين موظف به کسب اجازه ديگري براي انتخاب کار و حرفه خود نيست.( ماده 192 ق.م) در ادامه اين ماده آمده که زوجين بايد هماهنگي و رفاه خانواده را در انتخاب شغل خود در نظر داشته باشند.
ماده 1117 قانون مدني ايران نيز پيرو ماده اي که رياست خانواده را از خصائص مردان مي داند، اين حق را به آنان مي دهد که مستقلا مصالح خانواده را تشخيص داده و زن را از شغل و حرفه مورد علاقه اش محروم سازند. البته ماده 18 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 حق مشابهي را براي زنان نيز قائل مي شد اما محاکم در حال حاضر به اين ماده استناد نمي کنند. ماده 1117 از جمله موادي است که به خشونت اقتصادي عليه زنان جنبه قانوني بخشيده است. بند 19 ماده 5 قانون منع خشونت عليه زنان افغانستان و ماده 3 بند 2(4) قانون فيليپين تصريح مي کنند که محروم کردن زن از کار و پيشه اش از اشکال خشونت به شمار مي آيد.
حق اشتغال نيز از جمله مواردي است که مي توان آن را به عنوان شروط ضمن عقد مندرج ساخت و همچنين اگر زني به هنگام ازدواج به کاري اشتغال داشته باشد،49 پس از آن نمي توان او را از آن کار و حرفه محروم کرد. البته اگرچه مرد مي تواند با شغل زن مخالفت کند اما نمي تواند او را به طور کلي از اشتغال محروم کند. چرا که در ماده 1117 ق.م حق مخالفت مرد تنها در ارتباط با حرفه و صنعت خاصي شناخته شده است و طبق ماده 959 ق.م “هيچ‌كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند” بنابرين نمي توان سلب حق اشتغال زن را از آثار عقد ازدواج دانست. 50
قانون ترکيه آزادي انتخاب شغل را براي زوجين به رسميت مي شناسد. با اين حال ابهام بخش آخر ماده 192 قانون ترکيه که در رابطه با رعايت هماهنگي و رفاه خانواده است، سبب نگراني فعالين حقوق زنان در اين کشور شده ولي مزيت اين ماده نيز آن است که رعايت اين هماهنگي و رفاه به هر دو طرف تجويز شده است.
قانون ايران: در عقد دائم نفقه‌ي زن به عهده شوهر است. (ماده1106 ق.م)
نفقه عبارت است از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج، به واسطه‌ي نقصان يا مرض.(ماده 1107 ق.م) هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.( ماده 1108 ق.م) زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند. (ماده 1118 ق.م)
قانون ترکيه: … زوجين در هزينه هاي خانواده با توجه به ميزان دارايي و شغلشان با يکديگر مشارکت مي کنند.(ماده 186 ق.م)
طبق قانون مدني جديد فرض بر نظام مالکيت اموال اکتسابي است مگر آنکه زوجين يکي از نظام هاي مشخص شده را پيش يا پس از ازدواج انتخاب کنند.(ماده 202، 203 و 205 ق.م)
نظام مالکيت اموال اکتسابي:
اين نظام مالکيت با اعطاي اعتباري برابر به هر يک از زوجين، صرف نظر از اينکه کجا و چگونه کار مي کنند، تقسيم مساوي اموال کسب شده در طول ازدواج را ميسر مي سازد. بنابراين سهم نامرئي زنان در کارهاي خانگي به رسميت شناخته شده و ارزش اقتصادي مي يابد.
بر اساس اين نظام، دارايي بر دو نوع است: اموال اکتسابي(ماده 219 ق. م) و اموال شخصي (ماده 220 ق.م). اموال متعلق به پيش از ازدواج به عنوان اموال شخصي طبقه بندي مي شوند.
طبق نظام مالکيت اکتسابي (ماده 218-241 ق.م ) اموالي که هر يک از زوجين پس از ازدواج رسمي در ازاي پرداخت پول يا چيز ديگري به دست آورده اند، بايد در صورت انحلال عقد (مثلا با طلاق يا مرگ) ميان زن و مرد به صورت مساوي تقسيم شود. اموال شخصي براي مالک باقي مي ماند.
ساير نظام هاي مالکيتي که ممکن است انتخاب شود شامل موارد زير است:
1. نظام تقسيم اموال:
طبق اين نظام هر يک از طرفين مالک اموالي است که به نام او ثبت شده است. پس از طلاق طرفين مي توانند اموالي را که پيش از ازدواج به آنها تعلق داشته يا در طول ازدواج به نام آنها ثبت شده، حفظ کنند. (مواد 242 و 243 ق.م ). اين نظام سابق مالکيت در قانون مدني گذشته ترکيه بود.
2. نظام تقسيم اموال مشترک:
در اين نظام آنچه پس از انحلال عقد ميان زوجين به صورت مساوي تقسيم مي شود شامل اموالي است که يکي از زوجين پس از استقرار نظام تقسيم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده مي شود، يا براي انتفاع، خانواده، يا سرمايه گذاري به منظور کسب سود اقتصادي در آينده صرف مي شوند. در تقسيم اموالي که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. (مواد 244-255 ق.م)
3. نظام اموال مشترک:
با پذيرش اين نظام، زوجين مالک مشترک اموال و درآمدهايي مي شوند که شامل اين نظام شده است و هيچ کدام نمي توانند به صورت مستقل در اموال خود مداخله کنند. طرفين هنگام ازدواج مي توانند اموالي را که شامل نظام اموال مشترک مي شود، ثبت کنند. (ماده 256-281 ق.م)
چنان که پيش تر اشاره کرديم در قانون ايران مبناي خاصي براي تقسيم اموال در نظر گرفته نشده و نظام تقسيم اموال زن و مرد بر اساس قواعد عمومي مالکيت است. يعني هر شخصي که مالک قانوني اموال باشد، حق تصرف و دخالت در آنها را خواهد داشت و تفاوتي ميان اموال به دست آمده در قبل و بعد از ازدواج وجود ندارد. بنابرين بر ماده 1118 ق.م که به زن حق تصرف مستقل در اموال خود را مي دهد اثر خاصي مترتب نيست و تنها جنبه توضيحي و تاکيدي دارد. نقصي که اين شيوه تقسيم اموال داراست آن است که مشارکت مادي و معنوي زن يا مردي که اموال به نام او ثبت نشده است را در نظر نگرفته است. آنچه در طول زندگي مشترک کسب شده معمولا نتيجه تلاش مشترک زوجين است و تملک انحصاري دارايي ها زمينه ساز تضيع حقوق يکي از طرفين و به ويژه زناني است که کار خانگي آنها نمود مادي بيروني به صورت تملک اموال و دارايي ها نداشته است.
بنابرين رويکرد خاصي که قانونگذار ايران در قبال روابط مالي زوجين اتخاذ کرده است به تکاليف مالي مرد نسبت به زن منحصر مي شود. اين تکاليف که عمدتا جنبه رياستي- حمايتي دارند شامل نفقه، مهريه واجرت المثل است. ماده 1108 ق.م حقي را در مقابل نفقه براي مرد به رسميت مي شناسد که از آن با عنوان اداي وظايف زوجيت ياد مي کند. بر اساس اين ماده اگر زن از اداي وظايف زوجيت که عمدتا به معني ارائه خدمات جنسي به مرد است اجتناب کند، از دريافت نفقه محروم مي شود. بنابرين اگرچه نفقه از جمله حقوق متقابل است اما اين تقابل نهايتا موازنه اي عادلانه را در پي ندارد بلکه به ابزاري براي کنترل و سلطه تبديل مي شود. از سوي ديگر ماده 642 قانون مجازات اسلامي براي مردي که نفقه همسرش را بدون عذر موجه پرداخت نکند، مجازات در نظر گرفته است. اين ماده نيز بدون در نظر گرفتن اراده زوجين درصدد تحميل مسئوليت اداره اقتصادي خانواده به مردان است. در حالي که ماده 196 قانون مدني ترکيه اين حق را به هر دو طرف مي دهد که مشخص شدن سهم ديگري در اداره اقتصادي خانواده را از دادگاه بخواهند. در تعيين اين سهم، ميزان مشارکت در امور خانه و نگهداري فرزندان -بدون توجه به جنسيت فرد- در نظر گرفته مي شود.
اجرت المثل که در واقع مزد کارهايي است که زنان در خانه انجام داده اند – و در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است- کوششي است براي جبران عدم توجه قانونگذار به سهم اقتصادي زنان در زندگي مشترک. با اين حال اين قانون نيز به نوعي تضمين کننده روابط نابرابر در خانواده است، چراکه خانه داري را کاري فرض کرده است که صرفا زنان به آن اشتغال داشته و آن را به عنوان خدمتي در قبال شوهران خود انجام مي دهند. اين در حالي است که نظام تقسيم اموال کسب شده در دوران ازدواج چنانکه در قانون ترکيه آمده ضمن در نظر گرفتن سهم اقتصادي زنان در اموال مشترک فاقد نگاه جنسيتي است. از سوي ديگر قانونگذار ايران با چنين نگرشي مسئوليت دولت در قبال ارائه خدمات و بيمه هاي رفاهي به زنان خانه دار را ناديده گرفته است و آن را بر دوش مردان قرار داده است.
اما از ميان حقوق مالي، مهريه براي زنان آشناتر است و مدت هاست به دستاويزي براي نجات از نابرابري هاي قانوني – و به ويژه هزارتوي طلاق- تبديل شده است. اگرچه امروزه نمي توان مهريه را دقيقا ابزاري براي خريد و فروش زنان به شمار آورد اما موادي در قانون مدني وجود دارد که