پایان نامه رایگان با موضوع تکرار جرم، حل و فصل اختلافات، مصرف کننده

نوامبر 30, 2018 0 By admin4

در جامعه تنها برعهده پليس نبوده بلکه تلاش ، تحرک و فعاليت طيف گسترده ايي از ساير سازمان ها غير از پليس را نيز مي طلبد و در بحث از مراقبت عمومي ، اجراي قانون و کنترل جرم در يک طرف و فعاليتهاي بي شماري که داراي کانون و تمرکزي پيشگيري کننده و مبتني بر حل مشکلات مي باشد در طرف ديگر قرار مي گيرند. معمولاً با يک ديدگاه واقع بينانه ، حداقل نقش و وظايف پليس عبارت است از :
حفظ نظم ، جلوگيري از وقوع جرم ، مأموريتهاي محيطي و ترافيکي ، مساعدت و همکاري در شرايط اضطراري و حوادث غير مترقبه ، ممانعت از جرم مصالحه و حل و فصل اختلافات در بسياري از کشورها به پليس مأموريتهاي مختلفي اعم از نظارتي يا اداري محول مي گردد بدين علت که تصور مي شود با نقش وظيفه عمومي آنان سنخيت دارد البته در سال هاي اخير تأکيد بيشتري بر عنصر ” خدمات رساني ” نسبت به عنصر “قوه قهريه ” در نقش و وظيفه پليس شده است لذا امروزه سياست پليس در مبارزه با جرم حتي به هنگام استفاده از نيروي قهريه فرد ، استفاده از آن مقدار نيرويي است که براي انجام وظيفه قانوني اش ضروري مي باشد پليس سعي مي کند تا در مواجهه با خشونت و آشوب حرفه اي ، آرام و خويشتن دار بوده و بدون ترس يا جانبداري يا لطمه زدن به حقوق ديگران ، عمل نمايد پليس در صدد آن است تا ترس و هراس مردم را کاهش داده و تا آنجاکه ممکن است اولويت هاي آنها را در رفتار خود منعکس نمايد و با نشان دادن تمايل به تغيير، به انتقادات سازنده پاسخ مثبت دهد البته اينکه تصوير جدي پليس ، معرفي واقع بينانه ترس از آنچه پليس واقعاً و عملاً انجام مي دهد مي باشد يا خير ، نيز موضوعي قابل بحث مي باشد. پليس غالباً تنها سازماني است که بصورت بيست و چهار ساعته آماده پاسخگويي به نياز مندي شهروندان مي باشد لذا پليس به بسياري از موارد از جمله مواد مخدر ، مشروبات الکي ، منازعات خانوادگي ، درگيري هاي خياباني ، نقض مقررات راهنمايي و رانندگي و حوادث و اتفاقات جنايي مي پردازد بطور کلي آنچه که در اولويت پليس قرار مي گيرد و سعي در انجام آن دارد و شهروندان جامعه نيز فکر مي کنند که بايد پليس به اين وظيفه اصلي اش عمل کند حفظ امنيت و آرامش است در حقيقت پليس زماني جايگاه خود را در ميان مردم پيدا مي کند در استقرار امنيت به ويژه امنيت رواني ، که در فصول آتي به آن مي پردازيم ، نهايت تلاش خود را بنمايد و اين موضوع سهل و ساده نمي باشد و در راه دستيابي به آن مشکلات و موانع زيادي بر سر راه مي باشد. موضوعات يا مشکلات حقوقي و اخلاقي مرتبط با حفظ امنيت عمومي و عدالت و انصاف ، با استفاده زياد و فوق العاده پليس از اختيارات و آزادي عمل خود و اسرار برحفظ آرامش ايجاد مي گردد اينکه عدالت به خوبي توسط پليس که همانند يک دستگاه خودکار قانوني عمل مي کند ، حاصل گرديده است ، جاي ترديد دارد موقعيتهاي پليس غالباً پيچيده و مبهم مي باشند قانون نيز در خصوص نحوه عمل پليس در بسياري از اين موقعيتها ساکت مي باشد و پليس نيز نيرو و منابع لازم براي دستگيري و اقدام برعليه کساني که مبادرت به نقض قوانين نموده و با پليس رودرو مي شوند ، در اختيار ندارد حتي اگر قرار بود نيروهاي پليس مبادرت به چنين اقدامي نمايند ، تمامي نيرو و امکانات پليس به سرعت مصرف مي شد و از بين مي رفت هر چند طبيعي است که با افزايش جرم ، تماسها و در خواست هاي به عمل آمده از سوي جامعه نيز بطور پيوسته افزايش مي يابد ، لذا با توجه به اينکه هزينه ها و مخارج عمومي ، تحت کنترل و نظارت دقيق قرار مي گيرد نيروهاي پليس نيز مجبور خواهند بود فعاليت هاي خود را اولويت بندي نمايند. تقاضا و درخواست براي دريافت نيرو و امکانات اضافي در تمامي حوزه هاي اصلي عمليات پليسي و انتظامي ، نظير گشت زني ، بازجويي ، تحقيقات و امور مربوط به آمد و شد ( ترافيک ) وجود دارد و تا زماني که نظر و عقيده مصرف کننده ( جامعه ) مهم و تعيين کننده مي باشد فشار زيادي براي توجه بيشتر و دقيق تر به آنچه مردم از پليس توقع دارند براين نيرو اعمال مي گردد . مأموران پليس بنابر دلايل مختلف تحت فشار و تنش هاي گوناگوني قرار دارند که اگر اين موارد به صورت هاي مختلف در ابعاد جسمي ، روحي و رواني آنان اثر گذارده و زندگي فردي ، خانوادگي و اجتماعي آنان را دچار التهاب و مشکلاتي مي نمايد. در جوامع مدرن امروزي ، سازمان پليس نه تنها به عنوان ساز و کار کنترل اجتماعي ، بلکه به عنوان يک بنگاه خدماتي نيز در نظر گرفته مي شود که وظيفه آن تسهيل شرايط زيست اجتماعي به منظور ايجاد احساس امنيت در جامعه مي باشد و در اين راستا ، سازمان پليس خدماتي ارائه مي دهد تا ضمن پيشگيري از وقوع جرم با جرايم ارتکاب يافته و عوامل آن مقابله نمايد .
گفتار نخست : تعريف پيشگيري :
تعاريف متعددي از سوي نظريه پردازان حوزه پيشگيري به عمل آمده است که مي توان آنها را به دو بعد عام وخاص تقسيم کرد .در تعريف عام ازپيشگيري هر رفتاري که منجر به جلوگيري از وقوع جرم گردد پيشگيري تلقي ميشود به عنوان مثال اگر دولت در تأمين مسکن جوانان واشتغال زايي در جامعه اهتمام ورزد اين حرکت دولت به عنوان يک حرکت پيشگيرانه محسوب ميشود چرا که با کاهش برخي مشکلات در جامعه بسياري از عوامل وقوع جرم نيز از بين مي روند وهمين امر يعني پيشگيري از بروز رفتار هاي نابهنجار. در پيشگيري عام اقدامات کيفري نيز مي توانند امري پيشگيرانه تلقي شوند و با سرکوب رفتارهاي نابهنجار بطور کلي از تکرار جرم پيشگيري نمايند .اما در تعريف خاص از پيشگيري اقدامات غير کيفري مورد توجه مي باشد که براي کاهش نرخ جرم ومحدود نمودن امکان وقوع جرم بکار مي روند .
در تعريف پروفسور ريموند گسن ” مراد از پيشگيري هر فعاليت سياسي جنايي است که غرض انحصاري يا غير کلي آن تحديد حدود امکان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممکن الوقوع ساختن يا دشوار نمودن يا احتمال وقوع آن را پايين آوردن است بدون اينکه به تهديد يا کيفر اجراي آن متوسل شوند “20 .
دکتر محمد علي اردبيلي معتقد است : ” پيشگيري فرايند عقلي است که تجربه، درستي يا نادرستي آن را اعيان مي کند. در واقع پيشرفت و کمال سياست پيشگيري در گرو تجديدنظر دائمي شيوه ها و راهکارهايي است که در تامين هدف هاي پيشگيري بکار مي رود. در سياست هاي پيشگيري آزمايش و خطا سهم مهمي دارد. زيرا پيشگيري همواره بر نوعي شناخت از علل و زمينه هاي پيدايي واقعه استوار است و چون داده هاي جرم شناسي و تحقيقات در قلمرو بزهکاري هنوز علل موثر رفتارهاي غير قانوني را معلوم نکرده است عمل گرايي وجه غالب سياست هاي امروزين پيشگيري است “21.
دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي پيشگيري را شاخه اي از جرم شناسي کاربردي دانسته و از آن تعبير به ” حقوق پيشگيري ” مي نمايد22 .
گفتار دوم : انواع پيشگيري از جرم 23
تقسيمات متعددي از پيشگيري به عمل آمده که به برخي از مهمترين آنها بطور خيلي مختصر اشاره مي گردد.
الف ) پيشگيري کيفري و پيشگيري غير کيفري :
در پيشگيري کيفري که از وظايف قوه قضائيه مي باشد هدف جلوگيري از وقوع جرم يا کاهش دادن نرخ جرم از طريق تدابير و اقداماتي است که ماهيت کيفري دارند و مخاطب آن عمدتاً مجرمان مي باشند. اما پيشگيري غير کيفري شامل تدابير و اقداماتي است که ماهيت غير کيفري دارند و معمولاً به منظور پشگيري از وقوع جرم انجام مي شود و نه براي پيشگيري از تکرار جرم .
ب ) پيشگيري عمومي و پيشگيري خصوصي از جرم :
در پيشگيري عمومي از جرم علل و عوامل عمومي جرم بطور کلي مورد مطالعه قرار مي گيرد اما در پيشگيري خصوصي از جرم اقدامات خاصي به منظور جلوگيري از وقوع برخي جرائم خاص انجام مي پذيرد .
ج ) پيشگيري ابتدائي ، ثانويه و ثالث :
اين نوع مدل پيشگيري نخستين بار در سال 1967 با الهام از مدل پزشکي وارد بحث هاي جرم شناسي گرديد. پيشگيري اوليه شامل اقداماتي است که کل جمعيت را در بر مي گيرد و قبل از بروز مشکل و وقوع جرم انجام مي پذيرد. پيشگيري ثانويه شامل اقدام هايي مي شود که در مورد يک گروه خاص در معرض خطر انجام مي پذيرد. و پيشگيري ثالث شامل اقداماتي است که پس از بروز مشکل و براي جلوگيري از شدت يافتن وضعيت پيش آمده و بازپروري افرادي که داراي اختلال مي باشند صورت مي پذيرد .
د ) پيشگيري فعال و پيشگيري انفعالي :
پيشگيري فعال شامل تدابير اقداماتي است که بصورت ريشه اي با علل وقوع جرم در جامعه به مبارزه مي پردازد و با شناخت عوامل مؤثر در وقوع جرم سعي در حذف آنها را دارد .
اما پيشگيري انفعالي شامل مجموعه تدابير و اقداماتي مي شود که درآستانه وقوع جرم و در موقعيت هاي جرم زا ، با استفاده از نيروي بازدارنده پليسي به اجرا در مي آيند .
ه ) پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي :
در پيشگيري اجتماعي علل و عوامل اجتماعي مؤثر در وقوع جرم مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرند تا با شناخت آنها و درک صحيحي از وضعيت محيط اجتماعي به مبارزه ريشه ايي با جرم پرداخته شود. اما در پيشگيري وضعي يا موقعيتي عمدتاً وضعيت ماقبل بزهکاري مورد بررسي قرار مي گيرد تا با تغيير و ايجاد موانعي در آخرين مرحله ي قبل از وقوع جرم از به فعليت رسيدن بزهکاري جلوگيري به عمل آيد .
پس از مروري بر انواع پيشگيري از جرم ، موضوع بحث ما در اين نوشتار، جايگاه پليس در پيشگيري از جرم مي باشد. به عبارتي سئوال اصلي اين است که پليس با چه نوع مدل پيشگيري مي تواند از وقوع جرم جلوگيري نمايد. آيا اساساً پليس مي تواند در برقراري امنيت و آسايش عمومي بدون توسل به اقدامات قهري و سرکوب و با استفاده از روش هاي غير کيفري به پيشگيري از جرم بپردازد . معمولاً در بحث پيشگيري از جرم، پيشگيري وضعي و انفعالي به ذهن متبادر مي شود چرا که ما معمولاً پليس را در قالب اين نوع پيشگيري در جامعه مشاهده نموده ايم. لذا با توجه به سياست مشارکتي در برقراري امنيت اجتماعي و نظم عمومي که قبلاً به آن پرداختيم آيا امکان پيشگيري اجتماعي توسط پليس جهت مقابله ريشه ايي و اساسي با جرم و ناهنجاري هاي اجتماعي وجود دارد؟ براي اجراي پيشگيري اجتماعي، پليس بايد به چه روش هايي متوسل شود ؟ آيا پيشگيري اجتماعي و فعال توسط پليس مي تواند مؤثرتر از پيشگيري وضعي و انفعالي باشد ؟ آيا پليس به تنهايي مي تواند در امر پيشگيري اجتماعي از جرم موفق عمل نمايد يا نيازمند برقراري تعامل مناسب و منطقي با ساير ارکان جامعه مي باشد ؟ پاسخ به سئوالات فوق موضوع بحث ما را در اين فصل تشکيل مي دهد .
گفتار سوم : جايگاه پيشگيري در علوم جرم شناسي :
علوم جنايي بر حسب موضوع، روش و هدف آنها به چهار شاخه اصلي تقسيم مي شوند :
الف ) علوم حقوقي محض
ب) علوم جنايي ( اثباتي )
ج ) فلسفه کيفري
د ) سياست جنايي
علوم اثباتي خود به دو شاخه جرم يابي و تفسيري تقسيم مي شود. علوم تفسيري خود در دو دسته جرم شناسي و کيفر شناسي دسته بندي مي شوند و جرم شناسي داراي دو بخش نظري و کاربردي است. در جرم شناسي نظري، مطالعه بر روي نظريه ها وعلل وعوامل وقوع جرم صورت مي گيرد و در جرم شناسي کاربردي روش ها و ابزارهاي علمي مبارزه با جرم مورد بررسي قرار مي گيرد. جرم شناسي کاربردي بر حسب موضوع خاص آن به سه شاخه تقسيم مي شود :
الف ) جرم شناسي حقوقي، که به مطالعه و بررسي قوانين ونهادهاي کيفري مي پردازد .
ب ) جرم شناسي باليني ( اصلاح و درمان )، که به مطالعه ي فردي بزهکار مي پردازد تا از تکرار جرم او در آينده جلوگيري نمايد .
ج ) جرم شناسي پيشگيري، در اين رشته از جرم شناسي هدف، بررسي علمي راهکارهاي
غيرکيفري