کودکان و نوجوان

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده 238 این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
مطابق ماده 237 این لایحه:
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند « ب » این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
و نهایتاً بموجب ماده 238 این لایحه:
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
همانگونه که پیداست این مواد،رجحانی آشکار بر ماده فعلی قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت دارند. اول اینکه به موجب لایحه، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم ویژه و شدید که احصاء شدند و نیز در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه که خود قرار کفالت و یا وثیقه تنها برای نوجوانان پانزده تا هجده سال موضوعیت دارد، امکانپذیر است و در همین موارد نیز چنانکه اشاره شد وجود ملاحظات مقرر در ماده 238 باید موجب تصمیم به نگهداری طفل و یا نوجوان گردد. نکته جالب توجه دیگر بکارگیری کلمه «نگهداری موقت» بجای «بازداشت موقت»، در ماده 287 است که از عنایت مقنن به لزوم کاربرد ادبیاتی ملایم و مناسب،با کمترین بار منفی در خصوص کودکان نوجوانان معارض قانونست که پیشرفتی بزرگ و مثبت در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، در حقوق ما، محسوب می گردد.
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی
مطابق قسمت سوم از بند دو ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک:
رسیدگی به اتهام (کودک) بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بیطرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی، و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد.
علت تصریح عامل سرعت در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را می توان در شرح قسمت بیستم مقررات پکن یافت:
دادرسی سریع در مورد پرونده های نوجوانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در غیر اینصورت، هرگونه نتیجه مثبت قابل حصول از طریق دادرسی و تصمیم اتخاذ شده در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. در اثر گذشت زمان، یافتن ارتباط بین دادرسی و تصمیم اتخاذ شده چه از نظر عقلی و چه از نظر روانی برای نوجوانان دشوارتر و احتمالاً غیرممکن خواهد شد.
از آنجا که اطاله رسیدگی های مقدماتی (به معنای اعم) و نیز جریان دادرسی سبب ایجاد فاصله طولانی میان بزه ارتکابی و نتیجه اتخاذ شده در نهایت امر، می گردد و این شکاف تا حدودی موجبات از یاد رفتن رفتار ناقض قانون کودک و نوجوان را فراهم می کند، به ایجاد نوعی حس بی عدالتی در طفل کمک خواهد کرد چرا که اینگونه برداشت می کند که جامعه در قبال او سختگیری کرده و سزاوار این تنبیه و واکنش نیست. این احساس، روند جامعه پذیری کودک و اصلاح رفتاری وی را دشوار می سازد ضمن اینکه تماس مداوم با نهادهای فعال در نظام عدالت کیفری، احتمال الصاق برچسب بزهکارانه بر طفل و نوجوان را در خود این نظام و خارج از آن در سطح خانواده، مدرسه و جامعه محلی اطراف نوجوان، بنحو قابل توجهی افزایش می‌دهد.
با این توضیحات باید گفت که کلیه مراحل تعقیبی و تحقیقی باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد تا پرونده‌های اطفال و نوجوانان هر چه سریع‌تر به نتیجه منتهی گردند.
ماده 61 قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر میدارد:
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.

پس مسئولان امر تعقیب و تحقیق در باب بزه ارتکابی کودک و نوجوان، باید در عین پایبندی به اصول و ضوابط خاص دادرسی‌های کیفری کودکان و نوجوانان و رعایت عنصر دقت، عامل سرعت در انجام وظایف خود را نیز همواره در نظر داشته باشند. نتیجه‌ای که حصول به آن تنها با دخالت قضات و مأموران زبده و ورزیده عرصه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان میسر است.

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن
الف – لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان
در ادامه آنچه که در لزوم تخصصی بودن نهادهای مرتبط با رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گفتیم، پیش بینی نهادی با عنوان «دادگاه ویژه کودکان و نوجوانان» الزامی است. دادگاهی متشکل از قضات آموزش دیده که سابقه ای مرتبط با بحث جرایم اطفال و نوجوانان دارند، به لحاظ سنی و وضعیت زندگی همچون تأهل و دارا بودن فرزند، دارای صلاحیت کافی برای عهده داری منصب قضا در این دادگاه ها، تشخیص داده می شوند.
در نظام قضایی فعلی ایران، دادگاه ویژه نوجوانان وجود ندارد و بموجب ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری:
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
این در حالیست که در کنار ملاحظات مربوط به قضات واجد صلاحیت در دادگاههای اطفال، در کشوری نظیر انگلستان، این دادگاه باید در ساختمانی غیر از محاکم عمومی و یا در روزهایی که محاکم عمومی برگزار نمی‌شود، تشکیل جلسه داده و لوازم و تجهیزات این مراجع باید غیر از وسایلی باشد که در دادگاه های بزرگسالان به کار می روند. چیزی شبیه به یک کلاس درس تا یک دادگاه کیفری.
همین وضعیت در کشوری نظیر فرانسه حاکم است که در آن علاوه بر دادسرای ویژه اطفال ، دادگاههای تالی و دادگاه جنایی ویژه اطفال نیز پیش بینی شدند. یعنی اگر اطفال مرتکب جرایم جنایی شوند، دادگاه جنایی که به جرایم آنها رسیدگی می کند، از دادگاه جنایی که به جرایم بزرگسالان رسیدگی می نماید، تفکیک شده است.
خوشبختانه این ایراد در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری برطرف شده و ماده 298 این لایحه مقرر می دارد:
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران مشورتی است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره ـ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده 315 این قانون، در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.
اشاره به ماده 315 ناظر به جرائمی است که به علت شدت در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلابند که البته هر دو دسته این جرایم در خصوص کودکان و نوجوانان، در « دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان»، قابل طرح هستند. دادگاهی که هم به لحاظ برخوداری از سیستم تعدد قاضی و هم بجهت اختصاصی بودن، صلاحیت کامل و کافی برای رسیدگی به بزه های ارتکابی سنگین توسط کودکان و یا نوجوان را دارد.
چنانکه پیشتر در باب دادسرای کودکان و نوجوانان به ماده 409 لایحه اشاره کردیم، در باب قضات دادگاه های اطفال نیز متن همان ماده به لزوم داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی، گذراندن دوره‌ی آموزشی، تأهل، ترجیحاً دارا بودن فرزند،رعایت سن که البته حداقل خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و این امر به صلاحدید رئیس قوه قضائیه واگذار شده است، اشاره می کند.
اما حکم این قضیه که مقصود از اطفال و نوجوانان که جرایم آنها در دادگاه ویژه قابل طرح هستند، چه کسانی می باشد، در ماده 304 لایحه مورد بحث روشن شده است:
به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
تبصره 1 ـ طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره 2 ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در اینصورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه و نوجوانان اعمال م