کودکان و نوجوانان

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

است که ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد استثناءات ساکت است اما بند یکم ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 به مواردی اشاره میکند که بنا بر مصالحی امکان برگزاری جلسات غیر علنی را ممکن دانسته. یکی از این ملاحظات، مصلحت اطفال است.
علت این حکم با کمی تامل روشن می شود چرا که (( علنی نمودن فرآیند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی، افشای هویت و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد، به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد بنفس ایشان خواهد گردید. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و بر چسب زنی به وی موجب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور و تجسم می نماید. آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می شود.))
امروزه توجه گسترده ای به لزوم غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی جرائم کودکان و نوجوانان در اسناد مختص به آنان، صورت گرفته است.
قسمت هفتم از بند دوم ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک بر ضرورت حفظ حریم شخصی کودک در تمامی مراحل دادرسی، تاکید دارد. در کنار آن مقررات پکن نیز در قاعده هشتم خود،عنوان جداگانه ای به این مهم اختصاص داده و اشاره میکند که اصولا هیچ گونه اطلاعاتی که منجر به افشای هویت نوجوان بزهکار گردد، انتشار نخواهد یافت.
به این ترتیب قضات و مقامات دست اندرکار جرائم اطفال و نوجوانان باید از هر گونه اقدامی که به هر نحو هویت کودک را ولو در سطحی نه چندان گسترده ( برای مثال حتی در جامعه محلی نزدیک به کودک و نوجوان) آشکار میسازد، خودداری نمایند و پس از صدور حکم و اجرای آن نیز ضرورت دیگری در باب حفظ و حراست محتویات و اطلاعات پرونده اطفال و نوجوانان معارض قانون و عدم افشای آنها مگر در موارد قانونی و نزد مرجع ذیصلاح، احساس می شود.
باید به خاطر داشته باشیم که هدف از اجرای مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد این قشر نهایتا بازگرداندن آنان به جامعه و مساعدت برای آغاز یک زندگی عاری از جرم، است و شناساندن نوجوان در سطح جامعه بعنوان بزهکار،مجرم، سارق و امثالهم این مقصود را ممتنع و یا دور از دسترس می سازد.
در همین راستا ماده 225 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر میدارد:
رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیا و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد.انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
اما ماده 413 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری این مضمون را بنحو دیگر بیان نموده است:
در دادگاه اطفال و نوجوانان ، والدین ، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع ، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
دقیقا نمی توان فهمید که هدف قانونگذار از انشای این ماده و اشاره به مفهوم (( لزوم غیر علنی بودن جلسات رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان )) بنحوی اینچنین غیر صریح چیست؟
بهتر بود که مقنن بشکلی صریح همچون قانون فعلی اشاره میکرد که (( رسیدگی به جرائم اطفال علنی نیست)) یا (( رسیدگی به جرائم اطفال غیر علنی است)) و سپس به بیان استثنائات میپرداخت. ضمن اینکه در انتهای ماده با پیش بینی امکان حضور سایر اشخاص علاوه بر اشخاص مصرح در ماده بنظر میرسد که هدف غایی وضع حکم، نقض شده است چرا که دایره افراد حاضر در دادگاه میتواند کاملا گسترده شود و مناسب تر بود که قانونگذار بشکلی محدود و منجر تعیین تکلیف نماید.

و- اصل حضوری تلقی کردن دادرسی
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد هر اندازه میزان تماس کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری بیشتر باشد، احتمال الصاق یک بر چسب مجرمانه بر وی توسط اطرافیان طفل و متاسفانه گاهی بانیان اجرای عدالت حوزه اطفال و نوجوانان افزایش می یابد. طیف وسیعی از برنامه های قضا زدایی یا تغییر مسیر نیز که در همه مراحل از برخورد ضابطان و پلیس تا دادسرا و دادگاه، توصیه می شوند با هدف کاهش ارتباط کودک با سیستم عدالت کیفری به اجرا در می آیند.
اصلی که به عمد آنرا حضوری (( تلقی کردن)) دادرسی اطفال و نوجوانان نامیدیم به این نکته نظر دارد که اگر ضرورتی برای حاضر کردن کودک و نوجوان در جلسات دادرسی احساس نمی شود، حتی الامکان او را از محیط خشک، رسمی و ارعاب آور دادگاه ها دور نگه داریم.اما این ایجاد فاصله در عین حال منجر به غیابی تلقی کردن رای صادره، چنانکه در مورد دادرسی های بزرگسالان مصداق می یابد، نخواهد بود. این ملاحظه سبب می شود که رفت و آمد و حضور غیر ضروری کودک و نوجوان در محیطی خشن که هم تاثیر سوئی بر ذهن خود وی دارد و هم منجر به شناخته شدن او بعنوان یک بزهکار یا مجرم درگیر با نظام عدالت کیفری نزد ناظران، خانواده و اطرافیان او می شود، منتفی گردد.
ماده 226 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر این دیدگاه صحه میگذارد:
در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده 414 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری اما، گامی به جلو بر میدارد و امکان غیبت طفل در تمام جلسات دادرسی را در صورت مصلحت مقرر میدارد:
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده (304) این قانون اقتضاء کند ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بعمل آید. رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.
ی- اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادر کننده حکم
یکی از اختیاراتی که بعنوان خصوصیتی ویژه در برخورد با جرائم اطفال و نوجوانان، میتوان ذکر کرد، امکان تجدید نظر در رایی است که دادگاه در مورد پرونده کودک و یا نوجوان صادر کرده، البته توسط همان دادگاه.
فلسفه این اقدام آنست که قاضی ورزیده، آموزش دیده و خبره که به وضعیت طفل و شرایط زندگی و روحیات وی از خلال پرونده شخصیت آگاهی یافته و در مورد او اخذ تصمیم نموده است، هر زمان که حسب گزارشات رسیده از ماموران اجرای حکم و یا احیانا موسسات نگهداری نظیر کانون های اصلاح و تربیت، به تغییری مثبت در کردار و منش نوجوان پی ببرد بنحوی که واکنشی دیگر را مناسبتر تشخیص داده و یا نظر به تقلیل واکنش اتخاذی داشته باشد، بهترین مرجع برای این تبدیل و یا تقلیل است.
قاعده ششم از مقررات پکن به لزوم پیش بینی اختیاراتی برای مراجع ذی صلاح در کلیه مراحل از تحقیق، پیگرد، صدور حکم و پیگیری اجرای حکم اشاره میکند و نیز قاعده بیست و سوم این مجموعه مقررات که به اختیار اصلاح گهگاه احکام بنا بر تشخیص مرجع صالح نظر دارد، بنوعی بیانگر همین امکان در پرونده های کودکان و نوجوانان اند.
مطابق ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری 1378:
دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره سه ماده 88 به امکان تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان در دو تصمیم تسلیم طفل به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به موظبت در اخلاق و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت والدین و اولیا یا عدم دسترسی به آنها، هرچند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، اشاره میکند.
باید توجه نمود که این دو تصمیم نسبت به سه تصمیم ذکر شده در ماده 88 یعنی اخطار و تذکر با اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، نصیحت توسط قاضی داگاه و نگهداری در کانون از سه ماه تا یکسال در تعزیرات درجات یک تا پنج، خفیف ترند. پس این امکان تجدید نظر در حکم توسط قاضی دادگاه بیشتر ناظر به تشدید است تا تخفیف مگر تصمیم بند الف را به ب و یا بالعکس تغییر دهد که به این شکل چندان تفاوتی بلحاظ شدت یا خفت حاصل نخواهد شد.
ماده 90 همین قانون مقرر میدارد:
دادگاه میتواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهدیا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنهانیست.
نخست اینکه با تصویب این قانون و ماده 90 آن، ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ شده است و از این پس باید مطابق ماده 90 و قیود آن عمل نمود اما،بعنوان دومین نکته باید گفت که در ماده فوق الذکر میزان تخفیف قانونی از یک چهارم به یک سوم افزایش یافته است که امری مطلوبست بعلاوه در کنار امکان تخفیف، تبدیل نگهداری در کانون صرفا به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او پیش بینی شده که البته بهتر می
بود اگر مقنن دست قاضی را برای تبدیل به سایر پاسخ های مذکور در ماده 88 نظیر اخطار و اخذ تعهد و یا نصیحت باز می گذاشت تا قاضی با تنوع بیشتری در زمینه اتخاذ مناسب ترین تصمیم ممکن روبرو شود.
همچنین باید توجه کرد که بر خلاف ماده 229 در ماده 90 امکان تخفیف یا تبدیل نگداری به گذراندن حداقل 5/1 مدت مقرر در کانون، منوط شده است. قیدی که سنجش نفع و ضرر آن با توجه به پیامد های حضور نوجوان در کانون نیاز به تامل دارد.

فصل سوم:
راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

طی فصول گذشته، از رهگذر اصول مشترک و اختصاصی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان به این نتیجه رسیدیم که ممنوعیت الصاق برچسب‌های مجرمانه و محکوم کننده بر کودکی که مرتکب بزه می‌شود یک الزام است واز مبانی قابل توجهی همچون شکل‌گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده و یا افزایش احتمال تکرار جرم توسط وی، سرچشمه می‌گیرد و توسط مجموعه‌ای از الزامات مشترک و ویژه دادرسی کودکان و نوجوانان، حمایت می‌شود.
در این فصل اما، هدف ارائه راهکارها و روش‌هایی است که در هر یک از مراحل رسیدگی به بزه ارتکابی کودکان اعمال می‌شوند با این هدف که حتی‌الامکان از تماس و ارتباط نوجوان با نظام رسمی عدالت کیفری بکاهند و نتیجتاً مانع شکل‌گیری هویتی مجرمانه برای او، گردند. فصل حاضر در دو گفتار ارائه خواهد شد. گفتار نخست ناظر به اقداماتی است که در مرحله پیش از محاکمه (مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اعم) از سوی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دادسرا، با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر نوجوان، قابل اعمالند و گفتار دوم به توضیح راهکارهای قابل اجرا در جریان دادرسی و پس از آن،با هدف پیش گفته، اختصاص یافته است. در حقیقت می خواهیم ببینیم که در مراحل مختلف رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از مرحله پلیسی، دادسرا و دادگاه، چه تصمیماتی به منظور اجتناب از الصاق برچسب مجرمانه بر طفل مرتکب بزه، قابل اتخاذند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه
الف :اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان
به عنوان نخستین گام،در این قسمت باید با مفهوم پلیس و سپس پلیس ویژه کودکان ونوجوانان آشنایی یابیم. در بررسی فرهنگ لغات واژه پلیس مترادف با کلماتی مانند نظم، پاسبان، شهربانی، آژان، کلانتر، ژاندارم و … آمده است. به اعتقاد دکتر کی‌نیا پلیس عبارتست از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ جان و ناموس اشخاص است.
پلیس،نیرویی است که در خط مقدم برخورد و مبارزه با جرم و بزهکاری فعالیت می کند. توجه جرم شناسان به نقش این نهاد در کاهش جرائم، تعقیب بجا و مناسب مجرمان و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود عملکرد آن در کنار تجزیه، تحلیل و تبیین نقش نیروهای پلیس در نظام عدالت کیفری مبیّن تأثیر فوق‌العاده نیروهای خبره و آموزش دیده در کمک به دستگاه قضائی است.
با توجه به این واقعیت که افسران پلیس کسانی هستند که برای نوجوان تصمیم می‌گیرند که باید آزاد باشد یا به دادگاه نوجوانان و چه بسا مرجع دیگری هدایت شود، در باب برخورد با نقض قانون توسط کودکان و نوجوانان نیز می‌توان به اهمیت بالای نهادهای انتظامی پی برد.
با تدبیر یک پلیس آموزش دیده و صالح درصد زیادی از جرائم اطفال و نوجوانان در همان اولین مرحله به نتیجه‌ای مطلوب منتهی شده و از ارجاع به دادگاه باز می‌مانند. این حقیقت ضرورت تشکیل نهادی با عنوان «پلیس ویژه کودکان و نوجوانان» را نشان می‌دهد همچنانکه قاعده دوازدهم از مقررات پکن نیز بر آن صحه می‌گذارد:
به منظور انجام بهینه وظایف خود، مأموران انتظامی که غالباً یا منحصراً در رابطه با نوجوانان فعالیت نموده یا عمدتاً در امر پیشگیری از جرایم نوجوانان اشتغال دارند، تعلیمات و آموزش ویژه دریافت خواهند داشت. در شهرهای بزرگ، واحدهای ویژه پلیس باید به این منظور ایجاد گردد.
قانونگذار ایرانی نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظات در ماده 31 لایحه آئین دادرسی کیفری،تشکیل این نهاد را به این نحو پیش بینی نموده است که:
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.
وقتی از پلیس ویژه صحبت می‌کنیم منظورمان نهادیست متشکل از افرادی که نیاز به صلاحیت‌های خاص دارند. مجموعه‌ای از آموزش‌ها و اطلاعات را در خصوص علل بزهکاری کودکان و نوجوانان، ویژگی‌های روحی و روانشناختی آنان، پاسخ‌های احتمالی به بزه ارتکابی توسط طفل و نوجوان و تأثیر هر یک از آنها بر زندگی و شخصیت وی و نهایتاً بایدها و الزامات لازم الرعایه در برخورد با این گروه را دریافت داشتند و به حساسیت عملکرد خود در حوزه بزهکاری اطفال واقفند.
چنین نهادی یونیفرم خاصی که احساس رعب و وحشت در کودک ایجاد کند و زندگی خصوصی و اجتماعی او را به جهت ارتباط با پلیس، دچار اختلال کند، نمی‌پوشد و از لباس شخصی استفاده می‌کند و به این نکته توجه دارد که فضاها و اتاق‌های مورد استفاده برای صحبت با کودک و نوجوان یا به اصطلاح بازجویی از وی،باید متناسب با سن این قشر و ملاحظات مربوط به آنها طراحی شود. محیطی آرام، تزئین شده با پوسترهای