پایان نامه کشورهای در حال توسعه

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

مختلفی در ابعاد مختلف از خود برجای میگذارند. از طرفی ساختار سیاسی حکومت و بطور کلی حاکمیت، دموکراسی و حتی نظم جهانی را مختل میکند که این امر جامعه مدنی و نهادهای آن را تحلیل می برد. تزلزل نهادهای مدنی به نوبه خود موجب بی ثباتی و ضعف حکومت و جامعه در برخورد با جرم و جنایت به طور کلی خواهد شد. از طرف دیگر جرایم سازمان یافته بر سیستمهای اقتصادی اعم از ملی و بینالمللی تأثیر میگذارد. این سازمانها با تهدید و کشتن روزنامهنگاران و اهل مطبوعات و قاچاق اشخاص و سوءاستفاده از آنها؛ آزادی بیان و حقوق بشر را نقض مینمایند. از آنجا که جنایت سازمان یافته فراملی مصادیق متعددی دارد؛ لذا آثار این جنایات نیز ابعاد گسترده و مختلفی دارد. این آثار در آثار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- انسانی مورد بحث و بررسی میتواند قرار گیرد.
گفتار اول: آثار سیاسی
جرایم سازمان یافته در سطح ملی و بین المللی بر سیاست تأثیر میگذارد. مجرمین سازمان یافته از طریق اعمال زوری که منجر به ناپایداری میشود، تهدیدی مهم برای نظم جهانی به حساب میآید که دارای آثار جدی و بلند مدتی است. این آثار هم در بعد ملی و هم بعد بینالمللی قابل بررسی است.
بند اول: بعد ملی
گروههای جنایتکار فراملی سازمان یافته، هم در کشورهای واجد دموکراسی پیشرفته و هم دموکراسیهای در حال توسعه، سعی می کنند در میان مقامهای عالی رتبه هم در کشور متبوع و محل پیدایش خود و هم در کشور محل فعالیت، با رشوه دادن و فساد مالی نفوذ کنند. لیکن این گروهها اغلب زمانی موفقتر هستند که تلاشهایشان در قلمرو دولت- ملتهایی صورت میگیرد که در مرحلهانتقالی هستند؛ زیرا در این کشورها به گونهای که در یک کشور واجد دموکراسی مستحکم و باثبات فرایند حقوقی تحت کنترل است، کنترل وجود ندارد. سازمانهای بزهکار حتی در کشورهای باثبات میتوانند جای پا باز کنند، ولی آنچه که بیشتر نظم جهانی را تهدید می کند، تأثیر آنها بر جوامع نسبتا کم ثبات است و بیشتر از این طریق میتوانند بر معادلات سیاسی جهان تأثیر بگذارند. «در گذشته مفهوم دولت جنایتکار در مورد آلمان نازی بکار میرفت. امروزه این واژه را میتوان در مورد دستگاه دولتی که برای پیشبرد اهداف گروههای جنایتکار سازمانیافته مورد استفاده واقع میشود، بکار برد. این امر در خصوص کشوری مثل ایتالیا مصداق دارد که در آنجا بیش از یک قرن است که سیاست و جنایت با یکدیگر همزیستی میکنند. آثار نفوذ جنایت سازمان یافته به داخل دولت ایتالیا این کشور را از ایفای نقش اقتصادی درخور در اروپا بازداشته است.»
در کشورهایی که این سازمانها در بالاترین سطوح مقامات سیاسی نفوذ کردهاند، فرایند مردم سالاری و حاکمیت قانون هم در روند قانونگذاری و هم در اجرا به شدت تحلیل مرود. زمانی که نیروهای سیاسی توسط گروههای جنایتکار سازمان یافته تأمین و تغذیه مالی میشوند و نمایندگان یا نفوذیهای این گروهها به پارلمان انتخاب و فرستاده میشوند، امکان پیدایش ساختار حقوقی مورد نیاز برای تغییر حاکمیت استبدادی به حاکمیت دموکراتیک کاهش مییابد. «تجربه نشان داده است که به محض اینکه گروههای سازمان یافته در داخل دولتی نفوذ کند، دولت قادر به رهانیدن خویش از یوغ این گروهها نخواهد بود؛ حتی اگر منابع عظیم اقتصادی و بشری سرمایهگذاری کند و با سرکوب شدید و فدا کردن افراد خوش فکر اقدام کند. آثار نفوذ گروههای سازمان یافته در بخش دولتی بسیار مخرب است چرا که چنین نفوذی مانع از مبارزه دولت با این گروهها در سرزمین مبدأ آنها میشود و بدان وسیله دموکراسی مشروع را تحلیل میبرد.» برای بررسی آثار این سازمانها میتوان کشورها را به دو دسته متفاوت تقسیم نمود؛ در دسته نخست کشورهایی قرار میگیرند که دارای ثبات سیاسی و حکومتهای نسبتاً محکمی هستند و کشورهای به لحاظ سیاسی بیثبات و دارای حکومتهای نسبتاً آسیبپذیر در دسته دوم جای میگیرند، و عمدتاً این کشورها، کشورهای کوچکی هستند. به هر حال جرم سازمان یافته بر همه این دولتها چه از برون و چه از درون تأثیر میگذارد. تأثیر گذاری جرم سازمان یافته بر کشورهای باثبات جهان شیوههای مختلفی میتواند داشته باشد، ولی نتیجه و برآیند نهایی آنها سست کردن پایههای مردم سالارانه آنهاست. به گونهای که برخی بر این باورند که فساد مالی مرتبط با بزهکاری سازمان یافته فراملی در کشوری مانند آمریکا نیز به پایههای اساسی جامعه آسیب رسانده است.
یکی از نگرانیهای عمیقی هم که در این کشورها بویژه در ارتباط با یکی از گونههای خاص و رو به رشد جرم سازمان یافته یعنی قاچاق انسان و مهاجران غیرقانونی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است نقش این جرم در بهتر شدن جایگاه سیاسی حزبهایی است که به ویژه در کشورهای اروپای غربی همچنان بر طبق شعارهای کهنه ملی گرایی و بیگانه ستیزی می کوبند. به عبارت دیگر مهاجرت غیرقانونی سایه شوم و تاریک خود را به نوعی بر مهاجرت قانونی نیز میافکند و به مرور باعث دامن زدن به واکنشهای بیگانهستیزی خواهد شد که سرنخ آنها نیز عموماً در دست سیاستمداران عوام فریب است.

کشورهای در حال توسعه و دموکراسیهای نوپا بیشتر مورد هدف جنایت سازمان یافته فراملی میباشند. به این دلیل که نهادهای اجتماعی این جوامع یا مرحله پیدایش و تکوین خود را سپری میکنند و یا جوان هستند، زمینهها و فرصتهای بیشتری در این جوامع برای بروز مرگبار جنایت سازمان یافته وجود دارد. غالباً سیستمهای عدالت کیفری کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که اقتصادشان در حال انتقال است، متناسب با شیوه عملیاتی پیشرفته این گروهها نیست. دولتهای در حال انتقال از نظر آسیبپذیری در قبال جنایت سازمان یافته وضعیت منحصر به فردی دارند. به طور کلی وضعیت انتقالی یک کشور، واجد یک یا چند وصف از اوصاف زیر است: فروپاشی و استقرار مجدد ساختارهای دولت، تغییرات اساسی در اصول زیربنایی مدیریت اقتصادی، تعریف مجدد اصول و ارزشهایی که بر مبنای آنها جامعه عمل می کند، بازنگری در جهتگیری روابط با جهان خارج. پس از فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی موجود و قبل از بازسازی و استقرار ساختارهای دولتی جدید؛ نهادهای عمومی قادر به اعمال همان اندازه کنترل اجتماعی که رژیم قبلی اعمال میکرد، نیستند. در عین حال چندین ویژگی اقتصاد در حال انتقال موجب افزایش جنایت سازمان یافته میگردد. «این ویژگیها عبارتند از: سیر نزولی تولید، تورم یا فوق تورم، رشد بیکاری و ابهامهای اقتصادی جدید و فقدان جایگزین های اقتصادی مشروع بویژه در دوره فترت پس از فروپاشی سیستم قدیمی و قبل از دوره کارکرد مؤثر سیستم اقتصادی جدید.»
در مرحله انتقالی انزوای قبلی جای خود را به گشایش جدیدی می دهد که تمایل دولت انتقالی را به ورود در اقتصاد جهانی منعکس می کند. گشایش جدید به منظور تشویق تجارت و سرمایهگذاری خارجی طراحی میشود و برای رشد و توسعه اقتصادی امری اساسی تلقی میگردد. مشکل این است که وقتی مرزها باز میشوند، کنترل ورود افراد و اشیاء و تفکیک بین فعالیت بازرگانی مشروع و نامشروع مشکلتر میشود. در نتیجه، دولتهای در حال انتقال نفوذپذیر میشوند.
امتیازات فراوانی که گروههای جنایتکارانه در جوامع انتقالی از آن برخوردارند بخاطر مبالغ قابل توجه پول در دسترس آنها و توانایی آنها به از بین بردن رقیب از طریق تهدید و خشونت است. سرمایه جمعآوری شده به این گروهها اجازه میدهد که بخشهای اقتصادی خصوصی شده را به قیمتهای بسیار نازل خریداری کرده و هیچ گونه کنترلی برای بررسی منابع سرمایه وجود ندارد. لذا آنها خود را مالک بخشهای خصوصی میدانند که پیش از آن متعلق به بخش دولتی بود و از این طریق کنترل خود را بر اقتصاد ملی افزایش میدهند. مشکل اساسی دولتهای در حال انتقال این است که رژیمهای سابق غالباً از نظر اقتصادی فاسد بودهاند و در بطن خود گروههای جنایتکار سازمان یافته را پرورش دادهاند که اینک در درون رژیم جدید نیز فعال هستند. «ارتکاب این جنایات آثار زیانباری بر ثبات کشورهای در حال توسعه و دولتهای در حال انتقال دارد؛ جنایت سازمان یافته نهادهای اجتماعی را تضعیف میکند و موجب میشود آنها نتوانند از عهده تنشهای اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی که معمولاً اثر مستقیم بر دموکراسیهای جدید و کشورهای در حال توسعه دارند، برآیند.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پولشویی به عنوان یکی از گونههای اساسی جرم سازمان یافته میتواند آثار سیاسی و کلانی را بر کشورهای کوچک در برداشته باشد. در واقع پول و قدرت ناشی از این گونه جرایم در جهت تضعیف نظام اقتصادی، سیاسی و قضایی کشورها بکار میرود. بدلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم برخی کشورها به شبکههای مجرمانه سازمان یافته و عدم تمایل آنها به همکاری با سایر کشورها است که مبارزه با این جرایم را در سطح جهانی مشکل نموده است. منظور از وابستگی غیرمستقیم آن است که حیات برخی کشورها که به بهشت مالیاتی مشهورند، وابسته به حسابهای بانکی افراد و حفظ اصل رازداری از سوی بانک است. در صورتی که این اصل در نتیجه همکاریها و مبادله اطلاعات در سطح بینالمللی جهت تشخیص پولهای مشکوک خدشهدار شود، بیم آن است که برخی تمایلی به افتتاح حساب در بانکهای این کشورها نداشته باشند و در نتیجه پایههای اقتصادی این کشورها متزلزل شود. بنابراین این کشورها با ایجاد بانکها و مراکز اقتصادی مناسب، در واقع شستشوخانهای برای پولهای مشکوک میشوند.
سازمانهای بزهکار در کشورهای بیثبات، به مرور دولت و حکومت را چنان تحلیل میبرند که به راحتی به یک آلت دست تبدیل شده و اساساً کارکرد خود را از دست میدهد. در واقع چنین وضعیتی از آنجا ناشی میشود که شرکتها و مردم باید از میان دولتی ناکارآمد و غیرپاسخگو و شرکتهای باجگیر ولی قدرتمند و کارآمد یکی را انتخاب کنند. بدیهی است بنا به دلایل چندی مردم به شیوه دوم اتکا خواهند نمود. نکته مهم در خصوص تأثیرات سیاسی سازمانیافته بزهکار این است که نقش آنها منفعلانه نیست؛ یعنی اینطور نیست که این سازمانها اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند و سپس فعالیتهای مجرمانه آنها آثار سیاسی منفی به بار آورد، بدون اینکه خود این سازمانها به دنبال چنین تأثیری باشند. این سازمانها در روند تأثیرگذاری سیاسی خود روندی بسیار فعال دارند. این سازمانها در صدد کنارهگیری از جامعه و صرفاً پرداختن به فعالیت خود نیستند. «در برخی از کشورها، سازمانهای بزهکار تلاش میکنند نقش فعال خود در عرصه سیاست را از طریق مکانیسم های واسط ایفا کنند. برای مثال در کشور کلمبیا، گروههای قاچاقچی معمولاً تأمینکننده بودجه مبارزان چریک هستند که علیه دولت مرکزی با انگیزههای سیاسی مبارزه میکنند.» جنایت سازمان یافته فراملی از یک طرف و حاکمیت، دموکراسی، امنیت و حکومت قانون از طرف دیگر، اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
بند دوم: بعد بینالمللی

نظم سیاسی جهانی زمانی مستحکمتر میشود که اشکال دموکراتیک حکومتها مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و آرای عمومی در میان ملل مختلف گسترش یابد. جنایت سازمان یافته فراملی مستقیماً به رژیمهای دموکراتیک موجود و جوامع و رژیمهای در حال انتقال به سیستم دموکراتیک صدمه میزند. جنایت سازمان یافته از طریق ارتشاء و نفوذ در مأمورین و جریان رسیدگی، حاکمیت قانون و مشروعیت حکومت دموکراتیک را زیر سؤال میبرد. در جوامعی که در مرحله انتقالی به دموکراسی هستند، گروههای جنایتکارانه با توسل به عناصر خود که پستهای کلیدی را در میان قانونگذاران اولیه که مسئول پیشنویسی و تدوین قوانین هستند، احراز میکنند؛ دولت در حال انتقال به دموکراسی را از بیخ ریشهکن میکنند. حضور و نفوذ آنها در میان ارکان حکومت و نهادهای حکومتی مشروع، استحکام و ثبات سیاسی حکومت را زایل میکند؛ زیرا اعضای گروههای جنایتکار فقط به تحصیل منافع جنایتکارانه و نامشروع خود میاندیشند و دغدغه منافع عموم را ندارند. گروههای جنایتکار سازمان یافته همچنین دولتها را از طریق قاچاق مواد هستهای تهدید میکنند. امروزه جهان دیگر نگران درگیری هستهای بین ابر قدرتهای دنیا نیست؛ بلکه امروزه تهدید هستهای عمدتاً از قاچاق تسلیحات توسط مرتکبین جنایت سازمان یافته که شکل جدید و بسیار مرگبار فعالیت غیرقانونی است، نشأت میگیرد. قاچاق مواد هستهای ممکن است که این گروهها را قادر سازد که مستقلاً سلاح هستهای تولید کنند و از این طریق قدرت تهدید و اخاذی هستهای پیدا خواهند کرد.
در کنفرانس امضایی پالرمو در 12 سپتامبر 2000 که سمپوزیوم ملل متحد تحت عنوان «مسائل حاکمیت و جهانی بودن در زمینه حاکمیت قانون در دهکده جهانی» برگزار شد، وزیر دادگستری ایتالیا در جلسه افتتاحیه اظهار داشت: «مشروعیت و امنیت باید در سطح بین المللی مطرح شود تا در بستر جهانی شدن تضمین گردد. مسئله حاکمیت و جهانی شدن هم امری استراتژیک و هم تعیین کننده است. این مسئله از زاویه امنیت و مشروعیت امری حیاتی است. پیش از این مشروعیت در مرزهای ملی خاتمه مییافت، ولی امروزه وضعیت دگرگون شده است. جهانی شدن بر اختلافات و مرزها غلبه یافته است و امنیت و مشروعیت باید در بستر جدید ارزیابی شود. در سالهای اخیر روند اجرای اسناد بین المللی رو به فزونی گذاشته است. این خود نشان میدهد که حاکمیت نقش کلیدی دارد. امضای یک معاهده بین المللی به منزله اقدام به پذیرش یک حاکمیت خارجی است که در امور داخلی نفوذ کرده است. برای مثال؛ پذیرش یک دیوان بین المللی به معنی پذیرش صلاحیت خارجی است.»
نماینده مدیر اجرایی اداره کنترل دارو و پیشگیری از جرم ملل متحد اظهار داشت که این کنفرانس در توسعه اسناد بینالمللی برای مبارزه با جنایت سازمان یافته فراملی بر نکته مهمی تأکید نموده است. در امضاء کنوانسیون، نقطه اتکاء جامعه بینالمللی مفهوم امنیت بشری، ماهیت آن و چگونه میتوان آن را اعتلاء بخشید و چگونه میتوان آن را در مقابل دشمنان حفظ کرد، بود. وی اذعان داشت که حاکمیت قانون در یک جامعه قوی و سالم توازنی بین حقوق و آزادیهای شخص از یک سو و منافع جامعه بطور کلی از سوی دیگر ایجاد میکند. حاکمیت قانون، اصل وجود یک قانون برای همه را بدون آنکه کسی بر قانون برتری داشته باشد، بیان میکند. در چنین جوی اصول دموکراسی اجرا میشود و شرایط امنیت بشری تأمین میگردد. اگر دولتی تحت حاکمیت قانون باشد و بتواند با آرامش و به طور سنجیده بدون انحراف از جهت دموکراتیک به چالشهای امنیتی خارجی پاسخ دهد، آن وقت میتوان چنین دولت- ملتی را قوی نامید. جهانی متشکل از دولت- ملتهای واجد اقتدار واقعی، مطلوب است. برپا داشتن کنوانسیون نوپا و پروتکلهای آن به عهده چنین دولتهایی است. لازم به ذکر است که اصول حاکمیت و جهانی شدن میتوانند برای حمایت از بشر در مقابل نقض حقوق او بسیج شوند.
گفتار دوم: آثار اقتصادی
با وجود اینکه آثار جرایم سازمان یافته بویژه در کشورهای آسیب پذیری که در حجم وسیعی گرفتار آنند بسیار زیاد است، ولی به این موضوع کمتر توجه شده است و آثار کمی به بررسی این موضوع اختصاص یافته است. حقیقت این است که