پایان نامه پیشگیری از جرم

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

بوده است. این پاسخها عموماً در سازمان ملل متحد و در قالب صدور قطعنامههای مختلف و تصویب معاهدات بین المللی امکانپذیر بودهاند. پس از اینکه تلاشهای جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی درباره تبیین ماهیت و خطرات تهدید کننده جرم سازمان یافته پس از دههها به بار نشست و دولتمردان و سیاستمداران دریافتند که عدم اقدام برای کنترل و پیشگیری از جرم سازمان یافته، جامعه را با خطرهای غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد نمود، اقدامات مختلفی را از طریق قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و معاهدات منطقهای برای پیشگیری و کنترل این جرم به عمل آوردند و همکاریهای بین دولتی و منطقهای را جهت پیشبرد هدف فوقالذکر گسترش دادند.
برای اولین بار موضوع جرم سازمان یافته در سال 1975 در بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت. مطالعات و بررسیهای جدی در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته در ششمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمان ملل متحد به عمل آمد که در تاریخ 25 اوت الی 5 سپتامبر 1980 در کاراکاس و نزوئلا منعقد گردید، در سندی که این کنگره منتشر کرد، نسبت به نتایج زیانبار سوءاستفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی از جمله سوءاستفادههای ارتکابی سازمانها و شرکتهای چندملیتی و فراملی هشدار داده شد و پیشنهاد گردید دولتها استراتژیهای مؤثرتری را برای پیشگیری، تعقیب و کنترل سوءاستفاده از قدرت در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی اتخاذ نمایند، برای پیشگیری از فساد مأموران دولتی چارهجویی کنند و همکاریهای متقابل میان اعضای ملل متحد جهت پیشگیری و کنترل سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی و همچنین معاضدت قضایی و استرداد مجرمان را توسعه دهند. علاوه بر موارد فوق اولین قطعنامه هفتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین، از دولتهای عضو دعوت شده برای مقابله با جرم سازمان یافته به تجدید نظر و نوسازی قوانین کیفری داخلی و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مقررات مربوط به استرداد و معاضدت بپردازند و مقرراتی را برای مصادره اموالی که به طور غیرقانونی بدست آمدهاند، وضع کنند. به دنبال آن در 19 دسامبر 1988 کنوانسیون ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به تصویب رسید و در ماده 3 آن ارتکاب قاچاق توسط گروههای سازمان یافته مجرمانه و اعضای جرم سازمان یافته فراملی دارای ضمانت اجرای شدیدتری گردید. «سرانجام هشتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین در سال 1990 با انتشار بیانیهای با اشاره به اقدامات و قطعنامههای قبلی سازمان ملل و بررسی ماهیت جرم سازمان یافته و قلمرو فعالیتها و تهدیدهای ناشی از آن، اقدامات عملی مختلفی را جهت مقابله با این جرم پیشنهاد کرد. پس از هشتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین و صدور قطعنامه مهم آن، پیشنویسی جهت همکاری برای تنظیم برنامهای در رابطه با پیشگیری از جرم و اعمال عدالت کیفری که دربرگیرنده اقداماتی علیه جرم سازمان یافته فراملی باشد، تهیه گردید.» به دنبال تشکیل کنگره های فوق الذکر و تأکید بر مظاهر مبارزه با جرم سازمان یافته، کنفرانس وزیران دادگستری جهان در مورد جرم سازمان یافته فراملی توسط سازمان ملل و به دعوت دولت ایتالیا در شهر ناپل در 21 تا 23 نوامبر 1994 منعقد گردید و بیانیه سیاسی ناپل و برنامه اقدام جهانی علیه جرم سازمان یافته فراملی توسط این کنفرانس پذیرفته شد که بر نیاز جامعه جهانی به رسیدن به مفهومی اجماعی از جرم سازمان یافته به عنوان اساس پاسخهای هماهنگ ملی به این جرم و همکاری مؤثرتر بینالمللی برای مقابله با آن تأکید میکرد. اولین قدم عینی برای بحث پیرامون یک سند بینالمللی درباره جرم سازمان یافته فراملی هنگامی برداشته شد که حکومت لهستان طرحی را به عنوان پیشنویس کنوانسیون علیه جرم سازمان یافته فراملی در سال 1996 به نشست مجمع عمومی ارائه کرد. متن این طرح 24 مادهای اقدامات مختلف علیه جرم سازمان یافته را شامل میشد و با ارائه تعریفی از جرم و فهرست جرمهای سازمان یافته امکان مسئولیت کیفری جمعی، تعیین صلاحیت، استرداد، همکاریهای متقابل قانونی، همکاریهای پلیسی، تبادل اطلاعات و حمایت از شهود را پیشبینی میکرد. سرانجام با پیشنهاد کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و بر اساس قطعنامهای در سال 1998 توسط مجمع عمومی یک کمیته مقدماتی بینالدول موظف گردید کنوانسیون مورد نظر را تدوین نماید و علاوه بر آن سه پروتکل علیه قاچاق زنان و کودکان، تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات و قاچاق مهاجران را آماده کند. این کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی که با مشارکت مستقیم نمایندگان بیش از 120 کشور جهان تدوین شده بودند در 15 نوامبر 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل به تأیید دولتهای عضو رسیدند. کنوانسیون پالرمو که 41 ماده دارد علاوه بر هدف اصلی تنظیم برنامه همکاری بینالمللی جهت مبارزه جهانی علیه جرم سازمان یافته فراملی دارای دو هدف اساسی در ارتباط با حقوق داخلی کشورها است که عبارتند از:
از بین بردن اختلافات میان سیستمهای حقوقی داخلی کشورها و در نتیجه هماهنگ سازی قوانین داخلی کشورها جهت مبارزه با جرم سازمان یافته
ایجاد معیارهایی برای قوانین داخلی تا بتوانند به طور مؤثری با جرم سازمان یافته مقابله نمایند.
بدین ترتیب جهت حرکت به سوی جهانی شدن حقوق گام جدیدی با تصویب این کنوانسیون برداشته شده است. بر اساس این کنوانسیون دولتهای عضو امضاء کن
نده جهت تحقق اهداف فوق متعهد به انجام مواردی شدهاند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
جرم انگاری جرمهای ارتکابی مرتبط با گروههای مجرمانه سازمان یافته از جمله تشکیل و عضویت در گروههای مجرمانه، تطهیر پول، ارتشاء و اخلال در روند دادرسی پروندههای مرتبط با جرایم سازمان یافته.
همکاری بینالمللی حقوقی و پلیسی برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی
آموزش و همکاریهای تخصصی در زمینه تحقیقات مقدماتی کیفری
تدوین و آمادهسازی پروتکلهای جدید بر مبارزه با انواع خاص جرم سازمان یافته فراملی
حمایت از قربانیان جرم سازمان یافته و شهودی که در جریان دادرسی حاضر به شهادت میشوند.
بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو

سازمان ملل متحد که دیر باز به دنبال مبارزه همه جانبه با جرم سازمان یافته بوده است، تدابیر مختلفی را برای پیشگیری، کنترل و سرکوب این جرم اتخاذ کرده است که در صورت مراعات آنها توسط کشورهای امضاء کننده میتوان آیندهای نسبتاً روشن را در این خصوص یافت. تدابیر اتخاذی شامل تدابیر تقنینی، تدابیر حقوقی، تدابیر پلیسی، تدابیر حمایتی و تدابیر پیشگیرانه است که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف: تدابیر تقنینی
در ارتباط با این تدابیر، کنوانسیون از کشورهای مختلف میخواهد که جهت مبارزه همه جانبه علیه جرایم سازمان یافته، قوانین مناسب و فراگیری را وضع نمایند تا در پرتو آن، دستگاههای قضایی و اجرایی مربوطه بتوانند اقدامات لازم را معمول دارند.
جرم انگاری
کنوانسیون چهار فصل خاص را برای جرم انگاری پیشبینی کرده است:
شرکت در گروههای جرم سازمان یافته
تطهیر پول
ارتشاء
اخلال در روند دادرسی
علاوه بر آن پروتکلهای الحاقی نیز مواردی از فعالیتهای مجرمانه را به صورت خاص به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح کردهاند.
شرکت و عضویت در گروههای مجرمانه سازمان یافته؛بر اساس ماده 5 کنوانسیون، شرکت در فعالیتهای گروههای مجرمانه سازمان یافته و سازماندهی، هدایت، معاونت، تسهیل و مشاوره در جرمهای شدیدی که توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب مییابند باید جرم انگاری شود. این الزام در ماده 5 پیشبینی شده است.
تطهیر درآمدهای جرم؛ بر اساس ماده 6 کنوانسیون، دولتهای عضو موظفند مظاهر مختلف تطهیر درآمد جرم را جرمانگاری نمایند. موضوع تطهیر نه تنها پول نقد بلکه هر شکلی از مال که درآمد جرم باشد، نیز میشود. تطهیر پول شامل هر شکلی از انتقال یا تبدیل و تغییر مالی به قصد اخفای اصل واقعی آن میشود. همچنین صرف تحصیل مال یا تصرف در آن در صورت علم شخص به منشاء غیرمشروع آن نیز مشمول حکم تطهیر پول خواهد بود. البته این جرم انگاری بر طبق اصول اساسی قانون داخلی هر کشور صورت خواهد گرفت. در ارتباط تعریف پولشویی، موارد آن در کنوانسیون پالرمو به طور مفصل در فصل اول صحبت شده است، لذا از تکرار آن در این قسمت خودداری میشود.
ارتشاء و جرایم مرتبط؛ از جمله موضوعاتی که در کنوانسیون پالرمو جرمانگاری آن از دولتهای امضاءکننده کنوانسیون خواسته شده است، ارتشاء مرتبط با جرم سازمان یافته است. بر اساس ماده 8 (1) کنوانسیون در دو مورد زیر؛ تحت عنوان ارتشاء مورد جرمانگاری قرار خواهند گرفت:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دادن وعده مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز نامشروع و یا پرداخت یا پیشنهاد آن به یک کارمند اداری برای خودش یا شخص دیگر تا آنکه کارمند برخلاف وظیفه اداری خویش عمل کرده یا از عمل اداری خود امتناع نماید.
تقاضا یا اخذ مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز نامشروع توسط کارمند اداری برای خود یا شخص دیگر یا هر دو، جهت انجام کاری برخلاف مقتضییات اداری آن.
گرچه در دو بند «الف» و «ب» ظاهراً تنها رشاء و ارتشاء را در مرحله وعده یا تسلیم یا پیشنهاد و یا تقاضا و اخذ شامل است، اما با توجه به اطلاق «امتیاز نامشروع» که اعم از وجه نقد یا سند مالی یا پست و مقام یا هر چیز دیگری است که عرفاً امتیاز تلقی میگردد، و این امتیاز میتواند برای کارمند و یا شخص ثالث، منظور گردد، به نظر میرسد که فعل مجرمانه مورد نظر اعم از ارتشاء بوده و مواردی از جمله فساد اداری صرف و فساد سیاسی از جمله استفاده از موقعیت اداری برای بدست آوردن امتیاز، جهت منافع حزبی و سیاسی را شامل گردد. لذا آنچه که در این ماده مورد نظر است، سوءاستفاده از موقعیت اداری برای بدست آوردن امتیازات و منافع نامشروع است که شامل اعمال تبعیض و اعمال نفوذ، بکارگیری افراد فامیل، دوستان و آشنایان در تصدی امور اداری یا انجام معاملات دستگاههای اداری با آنها و حاکم کردن روابط خصوصی بر ضوابط اداری، اخذ پورسانت و امثال آن است.
ایجاد مانع در اعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی؛ به سبب سنگینی جرایم ارتکابی توسط گروههای مجرمانه و در نتیجه شدت مجازات مترتب بر آن، این گروهها در صورت توقیف و محاکمه اعضایشان، به دنبال اخلال در دادرسی و ایجاد مانع در اعمال عدالت هستند تا اینکه:

اولا؛ همه ارکان گروه افشاء نشود و
ثانیا؛ اعضاء توقیف شده مجازات نشده یا به طریقی آزاد شوند.
در این راستا اعضای این گروهها به هر وسیلهای متوسل میشوند. اقدامات آنان یا در ارتباط با قضات و مأموران اجرای قانون است تا جریان دادرسی را مختل کرده یا اجرای حکم را عقیم گذارند و یا در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده از آنها به نفع خود باشد تا در جریان دادرسی به نحوی موجبات برائت یا تخفیف مجازات خود را فراهم نمایند. در صورتی که اقدام آنها در مقابل کارمندان باشد و به صورت پیشنهاد یا پرداخت رشوه مطرح گردد، بر اساس ماده 8 کنوانسیون برخورد خواهد شد.
ضمانت اجرای کیفری
علیرغم اینکه هر نوع جرمانگاری مستلزم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری است، کنوانسیون به دنبال تعیین این ضمانت اجراها نبوده است. زیرا علیالاصول نوع و میزان مجازاتها و کیفیت و محدوده آن به دولتها واگذار میشود، تا بر اساس حقوق داخلی خود، مجازاتی متناسب را وضع کنند. بر همین اساس، در بسیاری موارد کنوانسیون به دولتهای عضو پیشنهاد کرده است تا بر اساس اصول حقوق داخلی خود، موارد پیشنهادی را جرمانگاری کرده و با توجه به اصل تناسب میان جرایم و مجازاتها، مجازات مناسب را پیشبینی نمایند. لذا نیازی به پیش بینی مجازات خاص در کنوانسیون نبوده است. در عین حال توصیههایی که در مورد اعمال مجازاتها ضروری به نظر میرسید، به عنوان اصول راهبردی در ارتباط با تأثیر مجازاتها در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفتهاند. برای مثال علیرغم پذیرش مرور زمان در امور کیفری، کنوانسیون از دولتهای عضو میخواهد که برای رسیدگی به جرایم مشمول کنوانسیون و نیز برای اجرای مجازات، مرور زمان طولانیتر را قرار دهند تا مجرم به راحتی نتواند از چنگال عدالت بگریزد.اما به سبب اهمیت برخی از مجازاتها در بازدارندگی از ارتکاب جرم سازمان یافته و لزوم یکسان سازی حقوق جزا در مورد جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مجازاتهای خاصی را پیشبینی کرده است.
حبس حداقل تا 4 سال؛ قلمرو اعمال کنوانسیون در ماده 3 مشخص شده است. این قلمرو از جمله، شامل جرمهای شدید تعریف شده در ماده 2 کنوانسیون میگردد. بر اساس ماده 2 (ب) کنوانسیون پالرمو، جرم شدید رفتار مجرمانهای است که دارای حداکثر مجازات است که حداقل این حداکثر مجازات نباید از چهار سال کمتر باشد. بنابراین در صورتی که حداکثر مجازات یک جرم کمتر از چهار سال باشد، این جرم به عنوان جرم شدید مورد نظر کنوانسیون تلقی نشده و در قلمرو آن قرار نمیگیرد. از طرف دیگر اگر مجازات جرم مربوط شدیدتر از مجازات فوق باشد، باز هم به عنوان جرم شدید مطرح خواهد بود.تعیین مجازات فوق در واقع برای تمییز جرم سازمان یافته در حقوق داخلی کشورها جهت اعمال مقررات کنوانسیون است و پیش بینی مجازات و تعیین تکلیف انواع جرایم شدید در حقوق داخلی کشورها نیست. بدین معنا که در صورتی جرایم موجود در حقوق داخلی کشورها مشمول اعمال مقررات کنوانسیون میشوند که در قوانین کیفری دارای مجازات فوقالذکر باشند.به نظر میرسد که تعیین چنین مجازاتی موجب عدم هماهنگی قوانین داخلی کشورها در خصوص اعمال مقررات کنوانسیون خواهد شد، چرا که بر اساس این مبنا در برخی کشورها مثل ایران، به سبب بالا بودن نرخ مجازاتها، جرم خاص جرم شدید تلقی شده و مشمول مقررات کنوانسیون خواهد گردید، و در برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسکاندیناوی به سبب پایین بودن نرخ آن چنین امری امکانپذیر نخواهد شد؛ با اینکه جرم، واحد است. در نتیجه چنانچه گروهی مجرمانه مرتکب جرم شدید موجود در قانون کیفری کشوری شده و به کشور دیگری بگریزد که حقوق داخلی آن، جرم ارتکابی را شدید نداند، مقررات مختلف کنوانسیون از قبیل استرداد و سایر همکاریهای حقوقی و قضایی و پلیسی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب بند ب از ماده 2 کنوانسیون با فلسفه تدوین آن که هماهنگی قوانین داخلی کشورها در این زمینه و توسعه همکاری های بین المللی بوده، سازگار نیست.
مصادره و توقیف؛ برای عقیم گذاردن تفکر ارتکاب جرم سازمان یافته در جامعه، باید درآمدهای این جرم را از دست مجرمان گرفت. آن زمان که مجرمان احساس کنند حفظ درآمدهای جرم بسیار مشکل است، دیگر به ارتکاب جرم چندان راغب نخواهند بود. بر اساس این تحلیل، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته به مجازات حبس اکتفا نکرده و مصادره درآمدهای ناشی از جرم و ضبط وسایل و ابزار و اصول بکار رفته در ارتکاب جرم نیز از جمله ضمانت اجراهای کیفری برای