پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، زوجه، تعدد زوجات

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

بگويد تسليم تو هستم در خانه پدرم يا در خانه مادرم يا در شهر خاصي نه شهرهاي ديگر؛ استحقاق نفقه ندارد زيرا تمکين حاصل نشده است.22تمکين کامل آن است که زن ميان خود و شوهر حائلي قرار ندهد به طوري که در زمان يا مکان خاصي خود را به او بسپارد.23 چنان که ملاحظه مي شود، نياز جنسي زن، حالات روحي و رواني او و شرايط اجتماعي زندگي اش، هيچ کدام منظور نيست. تنها شرايط بهتر براي استمتاع مرد مورد توجه قرار مي گيرد.
برخي از داوريهاي ناقص از آنجا حاصل شده که به روايتي، يا آيه اي استناد شده و از ساير نصوص و نيز افعال و کردار پيشوايان معصوم غفلت شده است. انتساب يک نظريه به دين در صورتي موجه است که همه
آنچه در قرآن و روايات و گفتار و کردار پيشوايان ديني آمده، جمع گردد و با نگاه مجموعي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و گرنه، آفت هاي بسياري به دنبال دارد.در بازنگري ديدگاههاي فقهي بايد محور اصلي، قرآن و اصول و قواعد مسلم ديني قرار گيرد. به گونه اي که اگر روايتي يا اجتهادي با آن مغايرت داشت کنار نهاده شود. به عنوان مثال “معاشرت به معروف” يک اصل قرآني و يک قاعده مسلم ديني است. قرآن کريم در آيه هاي متعددي مردان را فرمان مي دهد که با همسران خود با معروف و نيک رفتار کنند.و در روايات نيز تأکيد بسيار بر حُسن همزيستي شده است بر اين پايه اگر روايتي دلالت داشت که مرد مي تواند زن خود را از بيرون رفتن از منزل باز دارد گرچه به حقوق وي آسيبي نمي رساند، به گمان ما
قابل التزام نيست چرا که با معاشرت به معروف ناسازگار است.همچنين حرمت قطع رحم از دستورات مسلم
است، 24و مرد نمي تواند زن را از ديدار بستگان و خويشانش باز دارد. و اگر کسي بر خلاف آن فتوا داد يا روايتي بدان مضمون نقل شد بايد کنار گذارده شود.25 و نيز مي توان در مورد تعدد زوجات بر اساس قاعده عدالت چنين گفت: اگر مردي هيچ گونه دليل معقول براي تجديد فراش ندارد چرا که از زني سالم و همتا برخوردار است و اين اقدام را عرف، ظلم و ستم بر زن تلقي مي کند، نمي توان اقدام وي را مشروع دانست و قانونگذار مي تواند با اين استناد جلوي چنين اقدامي را سد کند.
در غير احکام ضروري و مسلم با اجتهادهاي گوناگون روبه رو هستيم؛ قانونگذاران مي توانند يکي از آن را
که اجراپذيرتر است برگزينند. تعصب بر يک اجتهاد که گاه زيانهاي اجتماعي فراوان به دنبال دارد قابل
توجيه نيست.شهيد صدر نسبت به اينکه شريعت اسلامي مصدر قانونگذاري است چنين نظر داده است:”شريعت اسلامي، مصدر قانون گذاري است، بدان معنا که شريعت اسلامي همان مصدري است که قانون از آن مدد مي جويد و بر پايه آن قوانين جمهوري اسلامي بدين صورت وضع مي گردد.
1ـ احکام ثابت شريعت که از وضوح و روشني فقهي برخوردار است تا آن اندازه که به زندگي اجتماعي مربوط است، جزو قانون خواهد بود، خواه در قانون اساسي بدان تصريح شود يا نه.2ـ هر جايي از شريعت که از اجتهادهاي متعدد برخوردار است، منطقه بديلهاي متعدد و اجتهاد مشروع ناميده مي شود و اختيار يکي از اجتهادها بر عهده قوه مقننه که منتخب مردم اند خواهد بود.3ـ در هر کجا که شريعت موضع قاطعي از حرمت يا ايجاب ندارد، قوه مقننه منتخب مردم، دست به قانون گذاري مي زند. به گونه اي که با ساير قوانين ناسازگار نباشد. اين حوزه، منطقة الفراغ ناميده مي شود و شامل تمامي مواردي است که شريعت آن را به اختيار مکلف نهاده است. در اين موارد قوه مقننه هر قانوني را که با مصالح عمومي هماهنگ باشد و با ساير قوانين تعارض نداشته باشد جعل خواهد کرد.”26.
در مورد روابط مالي زو جين ،حقوق کشورهاي مختلف در باره ارتباط مالي زن و شوهر دو نوع نظام مالي مهم دارد که حدود اختيارات هر يک از زوجين در تصرّف و بهره برداري از اموال و حقوق و تکاليف آنها را براي تأمين هزينه زندگي تعيين ميکند که به طور اجمال به معرفي آنها مي پردازيم.
1 ) رژيم استقلال مالي (جدايي اموال)
استقلال مالي زوجين عبارت است از اين که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگي زناشويي) از دو
دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايي مشترکي را تشکيل نميدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظيم و تصرّف اموال و داراييهاي سابق يا اموال مکتسبه در دوران زناشويي استقلال کامل دارد و ميتواند هر گونه عمل مادي و حقوقي را نسبت به آنها انجام دهد. رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي آورد. حقوق ايران و بسياري از کشورهاي اسلامي، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاکم بر روابط مالي زوجين پذيرفتهاند. در حقوق کشورهاي اروپايي؛ همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يکي از مدلهاي قرارداد مالي نکاح با نام رژيم جدايي اموال پذيرفته شده است.
2) رژيم اشتراک در اموال
در اين رژيم، دارايي زن و شوهر پس از ازدواج يک دارايي مشترک را تشکيل ميدهد. شمول اين اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غير منقول و دارايي قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاي مختلف رژيم اشتراک مالي که در حقوق بسياري از کشورهاي اروپايي وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرّف در اين اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گستردهتر از اختيارات زن ميباشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقي رومي ـ ژرمني؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقي کامنلا؛ مثل انگلستان وجود دارد.
اختيارات زن و شوهر در مسايل مالي
اصل استقلال مالي زوجين و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافي در آن وجود ندارد. قانون مدني هم در ماده 1118خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند
براي اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهي ميتوان استناد نمود.
آيه للرجال نصيب ممّا اکتسبوا و للنساء نصيب ممّا اکتسبن
يعني: مردان را از آنچه کسب ميکنند و نيز زنان را از آنچه به دست مي آورند بهرهاي است.
کلمه اکتساب به معني به دست آوردن است امّا فرقي که راغب اصفهاني بين معناي کسب و اکتساب متذکر ميشود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وي ميگويد: کلمه اکتساب در به دست آوردن فايدهاي استعمال ميشود که انسان ميخواهد خودش از آن استفاده کند و بهرهبرداري اختصاصي از آن نمايد و کسب، هم آنچه را که خود ميخواهد استفاده کند شامل ميشود و هم آن چيزي را که براي ديگران به دست ميآورد. از اين جهت معناي کلمه کسب از معناي اکتساب عامتر است. مطابق اين معني، زن و مرد چيزي را که به دست مي آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهرهبرداري از آن را خواهند داشت.
از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود که هر يک از زن و مرد،آن چيزي را که به دست ميآورند – خواه اختياري باشد؛ مانند کسب درآمد يا غيراختياري؛ مانند ارث و غيره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبرداري را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه ميگويد:
اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزي به دست مي آورد خاص خود اوست و خداي تعالي نميخواهد به بندگان خود ستم کند .از اينجا روشن ميشود که مراد از اکتساب در آيه نوعي حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين که اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختياري باشد نظير اکتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختياري. ليکن بالاخره منتهي ميشود به صفتي که داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چيزي را کسب کند از آن بهرهاي خواهد داشت و هر کسي هر بهرهاي دارد، به خاطر اکتسابي است که کرده است. 27
يکي از مفسرين با برداشت وسيعتري از اين آيه، نسبت به آزادي زنان در اشتغال و تجارت، ميگويد:
خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعي و کوشش هر کسي از مرد و يا زن از نعم خود عطا ميفرمايد… آيه شريفه دليل است که زنان هم ميتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت به سعي و کوشش خود از نعم الهي بهرهمند شوند. 28
عموم قاعده الناس مسلّطون علي اموالهم
اين قاعده که به نام قاعده تسليط معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاي شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد ميشود.مفاد قاعده مزبور چنين است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفي را دارند و استثنايي هم در مورد اين که زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه بدين معني است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگري که در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايي که شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.
از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکيّت،اداره، تصرّف و بهرهبرداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه بلکه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.
البته در برخي از کتابهاي اهل سنت نقل شده است که بعضي با استناد به آيه لاتؤتوا السفهاء اموالکم زنان را
از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير که سفها شامل اولاد صغير و زنان است؛ اما مطابق تفسيرهاي مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است که به رشد کافي در مسايل مالي نرسيده اند.
تأمين هزينه و معاش خانواده (نفقه)
قانون مدني ما از يک سوي مرد را وا ميدارد که به زن خود نفقه بدهد؛ يعني جامه، خوراک و مسکن وي را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر بايد براي آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نيز بايد اين حداقل زندگي را در دسترس او بگذارد .
در بسياري از حقوق کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، تأمين هزينه زندگي مشترک و تکليف انفاق يک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچگونه مسؤوليتي ندارد. بنابراين، تکليف مرد در دادن نفقه زن، يک تکليف يک جانبه است و موسر (متمکن) يا معسر بودن زن، تأثيري در آن ندارد. حتي اگر زن داراي ثروت کلاني هم باشد، الزامي ندارد که از اموال شخصي خود، مخارج و مايحتاج زندگي خود را تأمين کند.29
رياست خانواده
رياست شوهر و اجازه زن از او در مسايلي که مربوط به اداره خانواده است، هم قانوني است و هم شرعي.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدني، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر يک از زوجين حقوق و تکاليفي در مقابل يکديگر پيدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کريم آمده است: لهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف؛ يعني براي زنان، همانند وظايفي که بر دوش آنهاست، حقوق شايستهاي قرار داده شده است همچنان که تکاليفي بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقي نيز برخوردارند و بين حقوق و تکاليف آنها تعادلي برقرار است. از اين رو در حقوق اسلام، تکليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رييس تشکل خانواده، اطاعت نمايد.
2-8) هماهنگي يا عدم هماهنگي‌ قوانين راجع به حقوق زوجين با شرايط و اوضاع فعلي جامعه:
پس از توضيح و تشريح قوانين در قانون مدني ايران اکنون لازم است به استنتاج و تحليل منطق حاکم بر آنها بپردازيم تا بتوانيم هماهنگي و يا عدم هماهنگي‌شان را با شرايط و اوضاع و احوال فعلي جامعه ارزيابي کنيم.ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدني