پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، نرم افزار، بهداشت روان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

امنيت و آسايش عمومي مشارکت داشته باشد.
شهروندان نبايد از پليس چهره اي خشن وظالمانه درذهن خود تجسم نمايند بلکه بايد پليس را دوست وهمراه خود بدانند .استفاده از تجربيات ريش سفيدان محله وهمچنين ايجاد ارتباط صميمي با کودکان ونوجوانان مي تواند پليس را در ايجاد امنيت ياري نمايد .پليس بايد سياستي را در پيش گيرد که شهروندان نسبت به مسائل پيرامون خود بي اعتنا نباشند .هنگامي که جرمي در يک مکان به وقوع مي پيوندد قبل از حضور افسر پليس معمولا عده ايي از شهروندان در آنجا حضوردارند وشاهد وقوع آن جرم مي باشند. لذا در صورت وجود ارتباط صميمي وتعامل صحيح ميان پليس وشهروندان، بهره وري عملکرد پليس بويژه انجام تحقيقات مقدماتي بعلت وجود گزارشات دقيقي که از طريق مشاهده حاصل گرديده با موفقيت بسياري همراه خواهد بود. پليس مي بايست تامين امنيت شهروندان را رسالت اوليه خود دانسته وبسترهاي امنيت سازي وثبات آفرين را که از طريق زمينه سازي جهت مشارکت مردم در برقراري امنيت، ترويج فرهنگ دين مداري در اجتماع، گسترش معنويت راستين در جامعه، فراهم نمودن آزادي هاي مشروع براي شهروندان وتلاش در رعايت عدالت و مساوات در ميان مردم فراهم مي آيد ايجاد نمايد. چرا که وجود هر گونه مشکلي در زمينه امنيت وآسايش عمومي زندگي شهروندان را با اخلال مواجه مي نمايد. چنان که امام صادق (ع) زندگي بدون امنيت را ناقص و نا گوار دانسته ودراين راستا مي فرمايند : “پنج چيز است که حتي اگر يکي از آن ها بر قرار نباشد زندگي ناقص ونا گوار خواهد بود، عقل نابود مي شود ومايه دل مشغولي ميگردد. اولين اين پنج چيز سلامتي ودومين آن امنيت است”.47
لذا امروزه پليس به اين باور رسيده است که شدت عمل وسياست سرکوب وسخت گيري در کاهش بزهکاري ومقابله با آن موفق نبوده وسياست تعقيب وگريزجاي خود رابه سياست پيشگيري از وقوع جرم داده است که در مباحث آتي به اين مورد بيشتر پرداخته خواهد شد .در سال هاي اخير در ايران نيز تشکيل اداره کل مشارکت عمومي دفتر نظارت همگاني (197)، نيزتشکيل مرکز فوريتهاي پليس (110)، حرکت بسوي جلب مشارکت عمومي وايجاد پليس مردمي ومردم پليس مدار شروع شده است که براي دستيابي به اين مهم ترويج فرهنگ قانون مداري، انظباط اجتماعي، مشارکت مردمي ومقدم دانستن امنيت نرم افزاري برامنيت سخت افزاري ضروري مي نمايد.
گفتار هشتم : پليس مشاور:
مرکز مشاوره در معاونت اجتماعي درراستاي جامعه محوري پليس وجهت افزايش ارتباط صميمانه وهمدلي پليس ومردم براي پيشگيري از بروز جرائم ونابهنجاري هاي اجتماعي با هدف ايجاد ارتباط صميمي واعتماد آميز پليس بامردم، شناسايي ريشه هاي مشکلات اجتماعي وپيشگيري از آنها، آگاه سازي جامعه به منظورافزايش تواناييهاي مقابله اي و ايجاد فرهنگ مشاوره دربحران هاي زندگي در سال 1379 راه اندازي گرديد48 .
ضرورت تاسيس مراکز مشاوره درنيروي انتظامي 49 :
الف)-نياز روزافزون به افزايش ارتباط صميمانه وهمدلي پليس ومردم
ب)برخورد تخصصي، علمي، رواني واجتماعي پليس با جرائم بجاي بر خورد يک بعدي وتهديد محوري .
ج)تاثير ونقش اختلات رواني وشخصيتي در جرائم وانحرافات .
اهداف مراکز مشاوره درنيروي انتظامي
الف)ايجاد رابطه نزديک وصميمي همراه با اعتماد بين مردم وپليس .
ب)شناسايي ريشه ها وزمينه هاي بروز رفتارهاي ناهنجار وبزهکارانه .
ج)کاهش مشکلات مردم وحل معضلات درزمان تنش واسترس در کلانتريها وارتقا سطح بهداشت رواني50 .
از جمله وظايف اداره کل مشاوره ي مددکاري اجتماعي مي توان بطور خلاصه به موارد زير اشاره نمود: تعيين شاخص هاي لازم براي تأسيس امکانات وتوسعه مراکز مشاوره در کلانتري ها، ارزيابي وتعيين صلاحيت تخصصي مسئولين وکارشناسان مشاوره ونظارت برعملکرد آنها، برگزاري کارگاه هاي آموزشي مهارت حرفه ايي مشاوران ومددکاران براساس مأموريت هاي محوله، تجزيه و تحليل عوامل موثر در بروز فتارهاي ناهنجار، ايجاد تعامل با انجمن هاي علمي تخصصي از جمله روانشناسي وجامعه شناسي با هدف دستيابي به آخرين فناوري هاي علمي در زمينه هاي پيشگيري و درمان آسيب هاي اجتماعي وارائه راهکارهاي موثر، برگزاري وشرکت در نشستهاي علمي تخصصي باهدف همفکري در بالابردن سلامت رواني جامعه، بررسي هاي علمي براي بهبود روش هاي موثر خدمات تخصصي ومددکري اجتماعي، ارائه توصيه هاي بهداشت رواني براي آحاد جامعه.
بنابراين باايجاد مراکزمشاوره و مدد کاري اجتماعي در سازمان پليس، با افزايش تعامل ميان مردم وپليس، اعتماد عمومي نسبت به پليس افزايش مي يابد وپيامد چنين حالتي افزايش احساس مسئوليت در شهروندان وکشف بيشتر جرائم وشناخت آسيب هاي اجتماعي وناهنجاري ها ودر نهايت برقراري امنيت و آسايش عمومي مي باشد.
گفتار نهم : نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرم :
امروزه نيروي پليس در کشورهاي پيشرفته، دوره اقتدار گرايي خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه گرايي شده است. در اين دوره پليس در جهت برقراري يک رابطه نزديک با افراد جامعه حرکت مي نمايد از اينرو نيروي پليس تعامل نزديکي با افراد جامعه دارد. به آموزش و آگاه سازي آنان مي پردازد و ايشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلي ياري مي دهد. طبق اين رويکرد پليس بايستي همواره در دسترس مردم، همراه با مردم و در تماس مستقيم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد.
پليس مي تواند با آگاهي از واقعيت هاي جامعه شناختي اقدام به برنامه ريزي جهت پيشگيري از جرم نمايد. راهبرد اساسي پليس مشورت و رايزني منظم و نظام مند با جامعه وتشکل هاي مردمي و اتخاذ تدابير مناسب محلي براي پيشگيري از جرم در محله هاي جرم زاست. بنابراين نقش پليس در پيشگيري از جرم تنها به تحقق اهداف پيشگيري وضعي نظير نظارت بر اماکن جرم زا ، تقويت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمي گردد، بلکه امروزه با پيدايش دوره جامعه گرايي و مفهوم پليس محلي بر نقش اين نهاد رسمي در تحقق اهداف پيشگيري اجتماعي اعم از آموزش، آگاه سازي و مينانجيگري در اختلافات محلي تأکيد گرديده است.
در سال هاي اخير در کشور ما نيز توجه مهمي به پيشگيري اجتماعي از جرم شده است که تشکيل معاونت اجتماعي پليس حکايت از اين دقت و اهميت دارد. براي تحقق پيشگيري اجتماعي در جامعه، افزايش احساس امنيت اجتماعي و برقراري امنيت اجتماعي پايدار و همچنين ارتقاي منزلت اجتماعي پليس در جامعه و به عبارت دقيقتر تحقق شعار ” پليس مردمي و مردم پليس مدار ” مهمترين هدف پليس جامعه گرا، جلب مشارکت عمومي در راستاي حل مشکلات جامعه است. مشارکت از طريق همبستگي مبتني بر نياز دو جانبه و شيوه حل مشکل شکل مي گيرد و بدين منظور پليس براي رسيدن به موفقيت در عملکرد خود در رابطه با شهروندان و ساير نهادها و تشکيلات، رويکردي مشارکتي دارد. چرا که بر اين باور مي باشد که ” امنيت يک توليد جمعي است که بدون مشارکت مردم و نهادهاي اجتماعي و مدني محقق نمي گردد ” و براين اساس پليس در رويکرد اجتماعي براي توسعه نظم عمومي و امنيت اجتماعي در برنامه پنج ساله چهارم و پنچم موارد زير را در راهبرد ها و خط مشي هاي خود لحاظ نموده است : ترويج فرهنگ قانونمداري، انضباط اجتماعي، مشارکت مردمي، تأکيد بر تقدم امنيت نرم افزاري بر امنيت سخت افزاري در جهت توسعه نظم و امنيت پايدار، توسعه امنيت اخلاقي و امر به معروف و نهي از منکر و مقابله با آسيب هاي اجتماعي- فرهنگي، افزايش توان پليس در جهت تامين امنيت داخلي در پيشگيري و مقابله با اغتشاشات و آشوب هاي داخلي ، ارتقاء ظرفيت و قابليت هاي لازم در پليس براي مواجهه با وضعيت هاي غير مترقبه و بلاياي طبيعي، بهبود ارائه خدمات انتظامي به شهروندان با تاکيد بر بکارگيري فناوري هاي نوين و کاهش لزوم حضور فيزيکي متقاضيان، پيش بيني، پيش گيري، کنترل و مقابله با جرايم و تخلفات در فضاي مجازي در کنار استقرار دولت الکترونيکي وگسترش جامعه شبکه ايي، تحول در نظام آموزشي و توسعه کمي و کيفي آموزش ها در پليس، ارتقاء منزلت اجتماعي و اقتدار پليس در إعمال مؤثرتر و پيشگيرانه قانون، توسعه علوم، تحقيقات، آينده پژوهي و فناوري هاي نوين و نهضت نرم افزاري به منظور بهبود مستمر طرح ها، ساختار سيستم ها، روش ها و ارتقا سرعت، دقت، صحت کيفيت اقدامات امنيتي و انتظامي، تقويت و تحکيم مباني اعتقادي و اشاعه فضائل اخلاقي و معنويت در ناجا، ارتباط امن و پايدار و بهبود شبکه فرماندهي و کنترل بر اساس شاخص هاي مذکور.
مشارکت را مي توان به معناي شرکت داوطلبانه، ارادي و اگاهانه افراد، گروه ها و سازمان هاي تشکيل دهنده يک جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و امنيتي- انتظامي براي رسيدن به توسعه پايدار و متوازن و همه جانبه زندگي دانست. از اينروست که مشارکت فرآيندي اجتماعي به شمار ميرود. مشارکت امري ارادي و قانومند مي باشد که از متن جامعه نيرو مي گيرد و در فرايند اجتماعي تبلور مي يابد. مشارکت اجتماعي همواره با تحولات اجتماعي سازگار مي شود و بارويکرد ها، نگرش ها، نيازها و نهادهاي هر جامعه انطباق مي يابد. هرچه تحول جامعه سمت و سوي مردمي به خود گيرد اهميت مشارکت و همچنين نقش و جايگاه آن در فرآيند تکامل اجتماعي و امنيت عمومي بيشتر آشکار مي شود. مشارکت اجتماعي فرايندي است که از طريق آن اجتماع و گروه ها به هم مي پيوندند تا عملکردهاي مورد انتظار يا مورد نياز را به اجرا در آورند. اهداف و آثار مشارکت پليس را هم مي توان بر اساس ايجاد سطوح نفوذ و مراحل آن بسيار متنوع و گوناگون دانست که هريک در جايگاه خود حائز اهميت است . اولين هدف مشترک پليس تجهيز منابع مالي انساني و استفاده از نيروهاي مولد است .
دومين هدف ، مشارکت مردمي وفعال نمودن نيروي عظيم مردمي است. لذا هرچه دامنه مشارکت پليس در امور اجتماعي بيشتر شود از مقاومت مردم در برابر دگرگوني و ايده هاي مطلوب و نوين امنيتي پليس کاسته مي شود. گسترش و توسعه دامنه مشارکت پليس موجب نوآوري و خلاقيت در نظام اجتماعي و انضباط در حوزه امنيت اجتماعي مي شود. براي اينکه مشارکت پليس بيگانگي اجتماعي را کاهش مي دهد و از ايجاد آثار منفي روحي – رواني در مردم مانند بي اعتمادي، بي اعتنايي، نداشتن تعاون و عدم تحرک در تامين و برقراري امنيت جلوگيري مي کند و در مقابل همبستگي، تعاون و وحدت ملي را در نظم و انضباط اجتماعي تقويت مي کند. و چنانچه نظام مشارکت پليس در جامعه به درستي پايه گذاري شود، نتايج مثبت ديگري به دنبال دارد که از آنجمله مي توان به حاکميت معنويت و اخلاق بر جامعه، افزايش بهره وري در کار، اتحاد بيشتر در بين مردم و مواردي مانند آن اشاره کرد. از سوي ديگر از اهداف مهم پليس در توسعه بستر هاي مشارکت عمومي در جامعه، برقراري نظم و انضباط اجتماعي، به عنوان مهمترين عوامل ايجاد ثبات و پايداري نظام اجتماعي است. چرا که اگر نظم و ثبات در مجموعه اي وجود نداشته باشد و يا در آن خلل ايجاد شود و تکليف و وظيفه هرکس مشخص نباشد و يا به آن عمل نگردد، به هيچ وجه نمي توان انتظار داشت که آن مجموعه به اهداف تعيين شده خود دست پيدا کند و بتواند ثبات و دوام خود را حفظ نمايد.
از ديدگاه جامعه شناختي انضباط اجتماعي به عنوان کنش اجتماعي، آموختني و ناشي از يادگيري و تربيت است، بدين ترتيب که افراد و گروه هاي اجتماعي بايد به تدريج ضرورت مشارکت، منافع و مزاياي آن، روش ها و رفتارهاي مشارکتي و نحوه سازماندهي آن را بياموزند. اين نوع از آموزش و يادگيري تحت عنوان ” اجتماعي شدن ” در جامعه شناسي و علوم رفتاري تلقي مي گردد. انضباط اجتماعي يک هنجار اجتماعي است که براي تداوم زندگي اجتماعي و ايجاد نظم اجتماعي در جامعه پديد مي آيد.
وجود انضباط