پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، ارتکاب جرم، اعتماد به سازمان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

دهد. بنابراين اينکه پليس تا چه اندازه توان ايجاد فضاي صميمي و تغيير ذهنيت مردم و در نتيجه افزايش ميزان اعتماد اجتماعي را دارد بايد در تحولات ساختاري ، نهاد امنيت و چابک سازي سازمان پليس جستجو نمود. اعتماد سازي توسط پليس ميسر نمي شود مگر با اعمال يک رويکرد مشارکتي که شهروندان را در تامين نظم عمومي دخيل بداند. منظور از مشارکت مردمي يعني سهيم شدن شهروندان در انجام يک مسئوليت و تقويت نظارت مردم برعملکرد نهادهايي که در حفظ نظم عمومي داراي مسئوليت هستند تا از اين طريق بتوان آسيب هاي اجتماعي بزهکاري را به کمترين حد ممکن رساند. در واقع نفس حضور و مشارکت مردم خود امنيت ساز بوده وعدم مشارکت مردمي در امور جامعه باعث شکل گيري ترس و ناامني مي شود. حضور مردم در صحنه هاي سياسي و اجتماعي جامعه پايه و اساس حاکميت را تحکيم مي نمايد و منجر به توسعه امنيت عمومي مي شود. لذا همکاري مردم با نهادهاي امنيتي و انتظامي بي ترديد نقش مؤثري در مبارزه با عوامل ناامني خواهد داشت و به تسريع عمليات هاي پليس کمک خواهد نمود. امروزه پليس تنها به عنوان ساز و کار کنترل اجتماعي مورد بررسي واقع نمي شود، بلکه به عنوان يک نهاد خدماتي نيز در نظر گرفته مي شود که وظيفه آن تسهيل شرايط زيست اجتماعي به منظور ايجاد احساس امنيت در جامعه مي باشد. لذا براي رسيدن به اين هدف، پليس خدماتي ارائه مي دهد تا ضمن پيشگيري از وقوع جرم، با جرائم ارتکاب يافته و عوامل آن مقابله نمايد. زمينه هاي کلي نظارت و تعامل پليس و مردم را مي توان در محورهايي به شرح ذيل تبيين نمود :
1- خوشرفتاري پليس با مردم و رعايت احترام و ادب در برخورد با آنها جهت حفظ کرامت و شأن شهروندان
2- پاسخگو بودن پليس، حضور مستمر و دسترسي آسان به پليس، رعايت نظم و انظباط و تسريع در انجام امور، همکاري مردم با پليس و تأمين نيازهاي امنيتي مردم توسط پليس جهت جلب اعتماد عمومي و رضايت جامعه
3- مشارکت مردم با پليس در ارائه خدمات پليسي ، کشف جرائم ، افزايش احساس امنيت و برقراري نظم عمومي
4-تسهيل روابط اجتماعي پليس با مردم و اقشار مختلف و ارائه آموزش به نيروهاي پليس جهت برقراري ارتباط مناسب با مردم و نيز ارائه آموزش هاي لازم به شهروندان در اين زمينه
5-استفاده از متخصصين و بروز کردن سازمان پليس جهت حل مشکلات مردم
6-اقدامات پيشگيرانه و حضور مقتدرانه در سطح جامعه در عين تعامل با مردم و ايجاد فضاي دولتي و ايجاد احساس امنيت در شهروندان از طريق برخورد قاطع با جرايم .
البته رويکرد مقتدرانه پليس درون مايه اي غير از ارعاب دارد و مغاير يا رويکردهاي تهديد محور است و توجه آن بيشتر به قانونمندي ، مشروعيت ، مقبوليت ، هوشمندي و تأمين صريح و بي ملاحظه حقوق جامعه و شهروندان است. لذا اقتدار پليس نيز درنتيجه تعامل معقول و اعتماد عمومي حاصل مي شود .
2 – ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس :
دلايل زيادي در توجيه ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس وجود دارد. ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس در دو سطح جامعه و سازمان پليس قابل بحث مي باشد. ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس در سطح جامعه را بايد در نياز به مشارکت عمومي در جهت کنترل جرم جستجو نمود که از آن به سياست جنايي مشارکتي تعبير مي شود. سياست جنايي دلالت بر اتخاذ تصميم و راهکارهاي مناسب جهت کنترل پديده مجرمانه دارد و هدف از سياست جنايي مهار و مديريت پديده جنايي مي باشد که براي رسيدن به اين مقصود رعايت چند نکته لازم مي باشد. نخست آنکه راهکارهاي کنترل جرم صرفاً محدود به راهکارهاي کيفري و قهرآميز و سرکوبگر نبوده بلکه شامل راهکارهاي اصلاحي و درماني و حمايتي نيز مي شود. ديگر آنکه کنترل پديده مجرمانه محدود به اقدامات بعد از وقوع جرم نبوده بلکه وضعيت ما قبل وقوع جرم را نيز شامل مي شود. بدين سان تدابير و راهکارهاي پيشگيرانه در قالب سياست جنايي مطرح مي شود. نکته سوم آن است که در مهار و کنترل پديده مجرمانه چه در مرحله ي قبل از وقوع جرم و چه در مرحله ي بعد از آن ، مسئوليت صرفاً متوجه حکومت نبوده بلکه کليه بخش هاي جامعه در پاسخگويي به پديده مجرمانه و کنترل آن سهيم مي باشند و اين مشارکت عمومي سياست جنايي مشارکتي را تشکيل مي دهد. مشارکت شهروندان درپاسخگويي و کنترل پديده مجرمانه در مرحله ي پيش از وقوع جرم { وضعيت ما قبل جنايي } اصولاً موثرتر و در مقايسه بامبارزه و سرکوب جرم ، کم هزينه تر است و به همين دليل است که گفته مي شود : ” پيشگيري بهتر از درمان است “. لذا تدابير و روش هاي پيشگيرانه انتظامي اهميت بسزايي در امر پيشگيري و کنترل جرم دارند. از يک طرف پليس سعي مي نمايد تا با اجراي روش هاي خاص فرصت ارتکاب جرم را به حداقل برساند و از طرف ديگر با ارائه آموزش هاي مناسب عمومي به اقشار مختلف جامعه و افزايش سطح آگاهي آنها کوشش مي نمايد تا افراد مختلف جامعه به ويژه بزهکاران بالقوه يعني اشخاصي که در مقابل آماج جرم آسيب پذيرند را در برابر پديده مجرمانه مقاوم سازد، بطوري که احتمال بزه ديدگي آنها را به حداقل برساند. مشارکت عمومي شهروندان و جامعه، ضريب موفقيت روش ها و راهکارهاي پيشگيرانه انتظامي را بصورت قابل توجهي افزايش مي دهد. مخصوصاً در اجراي تدابير خود کنترلي که هدف از آن کاهش موارد بزه ديدگي از طريق مشارکت و همکاري افرادي است که احتمال بزه ديدگي آنها زياد است.
در مرحله ي پس از وقوع جرم نيز اولين گام کشف جرم مي باشد که وظيفه نيروي پليس به شمار مي آيد. کشف جرم نخستين مرحله از فرايند دادرسي کيفري است. يعني با کشف جرم روند رسيدگي به جرم شروع مي شود لذا بدون انجام اين وظيفه از سوي پليس مراحل بعدي دادرسي کيفري از جمله تحقيقات مقدماتي، تعقيب، دادرسي و اجراي حکم به جريان نمي افتند. بنابراين کشف جرم از مهمترين مراحل مبارزه با بزهکاري مي باشد و اگر پليس در کشف جرم موفق عمل نکند و بزه کشف نگردد اين پديده به صورت پنهان باقي مانده و امکان مبارزه با آن نيز به وجود نمي آيد. با کشف جرم و اجراي کيفر در حقيقت جامعه اين پيام را به مجرم مي دهد که آسيب وارده به جامعه و منافع آن بي پاسخ نمانده و همين امر نيز مرتکب جرم را از ارتکاب جرم در آينده منصرف مي کند ( پيشگيري ار تکرار جرم ) و هم مجرمين بالقوه را از انديشه ارتکاب جرم در آينده منصرف مي نمايد و مانع از به فعل رسيدن قصد مجرمانه آنها مي شود. چرا که مشاهده مي کنند که جامعه افرادي را که از هنجارهاي اجتماعي و قوانين و مقررات تخطي مي کنند و به منافع ديگران صدمه مي زنند به سزاي اعمالشان مي رساند. و لذا وسوسه ارتکاب جرم را در آنها خنثي مي کند. با توجه به اهميت کشف جرم در فرآيند دادرسي کيفري و کنترل جرم، اهميت اعمال يک سياست مشارکتي و تعامل منطقي بين پليس و مردم نيز آشکار مي گردد. چرا که همکاري مردم با پليس در مرحله ي کشف جرم به ميزان قابل توجهي آمار کشف جرم را بالا مي برد و اين يعني دستيابي به امنيت بيشتر. نيروهاي پليس بايد تمام سعي خود را بکار گيرند تا شهروندان را در انجام وظايف خود مشارکت دهند و به عبارتي پليس وجامعه در کنار هم تلاش خود را براي برقراري آرامش و آسايش عمومي بسيج نمايند . در سطح درون سازماني نيز دلايل متعددي ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس را توجيه مي کنند. رويکرد جامعه محوري در انجام امور پليسي جهت ارتقاي کارايي نيروي پليس و نيز ضرورت توجه به رويکرد جامعه محوري پليس جهت جلب اعتماد عمومي دو محور قابل بحث در اين سطح مي باشند .
3 – جلب اعتماد عمومي توسط پليس جامعه محور :
مشارکت عمومي با سازمان پليس در حقيقت به توسعه هويت مدني پليس توجه دارد وبه هر ميزان که پليس به سمت جامعه محوري و گسترش تعاملات خود با مردم حرکت کند علاوه بر ارتقاي کيفي عملکرد پليس موجبات جلب اعتماد نسبت به پليس نيز فراهم مي شود. بنابراين بين جامعه محوري در امور انتظامي و افزايش اعتماد عمومي رابطه ي مستقيم وجود دارد و از جمله دلايل اين موضوع آن است که شهروندان براين باورند که نظم و امنيت مقوله هايي اجتماعي و مردمي هستند تا دولتي . در واقع نظم و امنيت براي مردم است و اين شهروندان جامعه مي باشند که از آثار فعاليت هاي نيروهاي پليس جهت استقرار امنيت اجتماعي بطور مستقيم بهره مي برند. لذا با توجه به اينکه منافع و آثار استقرار نظم عمومي وامنيت اجتماعي در جامعه بطور مستقيم متوجه کليه آحاد جامعه مي شود ودر نتيجه مشاهده تلاش هاي پليس براي رسيدن به اين هدف عمومي، اعتماد عمومي نسبت به پليس جلب مي شود. به عبارت ديگر شهروندان از نزديک با خدمات پليس در بخش هاي مختلف آشنا مي شوند و با مشاهده اين خدمات، اعتماد آن ها به سازمان و نيروهاي پليس بيشتر مي شود .
گفتار دوم : نقش پليس در ايجاد اعتماد سياسي در شهروندان :
اعتماد سياسي نگرش مثبت به نظام سياسي ، نهادهاي سياسي يا متصديان اقتدار در جامعه است افزايش اعتماد سياسي موجب حمايت و پشتيباني مردم از حاکميت ، رعايت قوانين ، افزايش مشارکت سياسي و اجتماعي ، اعتماد به نهادهاي دولتي و بطور کلي موجب افزايش مشروعيت سياسي نظام مي شود و دستيابي به اين امر در گرو عملکرد دولت و کارگزاران حکومتي و جلب رضايت مردمي است .
پليس به عنوان بازوي اقتدار حاکميت جهت برقراري نظم و امنيت در جامعه به دليل ارتباط مستقيمي که با مردم دارد و جايگاهي که در جامعه و رفع مشکلات مردم دارد تأثير زياد و مستقيمي بر اعتماد مردم نسبت به دولت دارد لذا اين نهاد مي تواند با عملکردي هوشمند ، قدرت بالاي اجرايي ، تعهد ، احساس مسئوليت نسبت به شهرونذان و حرکت در راستاي فرهنگ و اخلاق جامعه ، اعتماد مردم را نسبت به حاکميت افزايش دهد. اعتماد به عنوان جوهره و اساس روابط و از ارزشمند ترين و مهمترين مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي منابع بالقوه اي است که افراد متناسب با تلاشي که براي کسب ان انجام داده اند ،آن را در اختيار دارند و به هنگام لزوم مي توانند آن را در قالب قدرت ، ثروت ، منزلت و حيثيت اجتماعي در آورده و درجهت اهداف خود بکار گيرند .وجود سرمايه اجتماعي بالا که اعتماد يکي از مقوله هاي آن است در جامعه موجب آرامش و اسايش شهروندان و تحقق امنيت در جامعه ، افزايش مشارکت سياسي و اعتماد به مسئولان و همکاري و اطمينان مي شود. آنچه در اين جا مورد توجه مي باشد يک بعد از سرمايه اجتماعي يعني اعتماد است و بطور خاص منظور از اعتماد سياسي يعني اعتماد بين شهروندان و دولت است افزايش اعتماد سياسي موجب کاهش هزينه مديريت و اختصاص وقت و سرمايه بيشتر براي پرداختن به وظايف اصلي حمايت مردم از مسئولان ، رعايت قوانين توسط آنها ، مشارکت سياسي ، پرداخت ماليات ، اعتماد به سازمان هاي دولتي و در کل افزايش مشروعيت نطام مي شود. عوامل زيادي در شکل گيري اعتماد ساسي در جامعه مؤثر تر مي باشند از جمله عوامل فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و . . . دارد اما يکي از مهمترين عملکرد هاي حکومت ، توانايي آن در ايجاد امنيت است برقراري و حفظ امنيت در جامعه نيز برعهده نيروي پليس مي باشد بنابراين اگر مردم در جامعه احساس امنيت و آرامش کنند اعتماد شان به حکومت افزايش پيدا مي کند و عکس آن هم موجب کاهش اعتماد سياسي مي شود. بنابراين پليس با حضور گسترده خود در سطح جامعه ، نقش بسيار زيادي در ايجاد حفظ يا کاهش اعتماد مردم به حکومت دارد لذا هر جا که اعتماد سياسي مورد بررسي قرار گيرد اعتماد به پليس و نقشي که پليس در ايجاد اعتماد سياسي دارد بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر پليس در رفتار خود به هنگام رويارويي با جرائم ، درگيري ها ، مبارزه با مواد مخدر ، برخورد با اراذل و اوباش ، تأمين