پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، فرزندخوانده، بلوغ دختران

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ميراث متوفي را به ارث مي برد.
ارث فرزند خوانده
قانون مدني تركيه ، فرزندخواندگي را به رسميت شناخته است . بنابراين مي توان فرزند ديگري را تحت شرايطي به فرزندي قبول كرد.فرزندخوانده و فروع او نيز از پدر و مادرخوانده ارث مي برند. به طوري كه مطابق ماده 447 .م .: “فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقيقي از شخصي كه او را به فرزندي قبول كرده ، ارث مي برد.”
ارث دولت
به موجب ماده 448 .م .: چنانچه متوفي وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل مي شود.
ملاحظات :
1. در باب دهم بخش اول كتاب سوم قانون مدني تركيه با عنوان وارث قانوني ، اشخاص حقيقي و حقوق ذيل از متوفي ارث مي برند: الف )خويشاوندان نسبي : 1. فروع (فرزندان و اولاد آنها) 2. پدر و مادر 3. جد و جده 4. پدر و مادر جد و جده 5. خويشاوندان نسبي كه نسب صحيح ندارند. ب ) زوجين ، ج ) فرزندخواندگان ، د) دولت .
2. همان طور كه در بند 5 خويشاوندان نسبي ذكر شد، اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، همانند خويشاوندان نسبي صحيح النسب حق ارث دارند. (ماده 443 .م .) اين حكم در مورد فرزندخواندگان نيز صدق مي كند. (ماده 447 .م .)
3. همان طور كه ملاحظه شد، در ميان ارث بران ، نامي از برادر و خواهر، خاله ، عمه ، عمو، دايي و فرزندان آنان برده نشده است . بنابراين آنان از متوفي ارث نمي برند و چنانچه متوفي از طريق وصيت يا قرارداد ارث ، مالي را به آنان وا نگذارد، آنها از ارث بردن محروم مي شوند. امادر قانون مدني ايران برادر و خواهر، عمو، عمه ، خاله ، دايي و فرزندان آنان نيز از جمله وراث پذيرفته شده اند. ضمن اينكه مطابق قانون مدني ايران ، فرزندخواندگان نمي توانند از كسي كه آنها را به فرزندي قبول كرده ارث ببرند. همچنين اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، نمي توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نيز از او ارث نمي برند. اما اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس . (ماده 884 .م . ايران
زن و برابري در مقابل قانون
قانون اساسي تركيه در بحث از برابري در مقابل قانون همه را يكسان دانسته است به طوري كه به موجب اصل 10 .ا. تركيه : “همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسيت (زن و مرد بودن ) و نظاير آن در مقابل قانون برابرند. به هيچ شخص ، خانواده ، گروه و يا طبقه اي امتياز (خاصي ) قائل نيست .
بنابراين زن يا مرد بودن سبب امتياز و برخورداري بيشتر از حقوق عمومي و امكانات دولت نيست و هر دو در مقابل قانون برابرند.
خانواده و حرمت آن
به موجب اصل 20 .ا. تركيه : هر كس حق درخواست حرمت گذاري به زندگي خصوصي و زندگي خانوادگي را دارا مي باشد. اسرار زندگي خصوصي و خانوادگي مصون از تعرض است .
براساس اصل 50 .ا. تركيه : “هيچ كس را نمي توان در كاري كه مناسب با سن ، جنسيت و توان او نباشد به كار گماشت .
كودكان ، زنان و معلولان بدني و روحي ، به لحاظ شرايط كار به طور ويژه مورد حمايت قرار مي گيرند62
4-3 تعارض کنوانسيون با قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران
همانطور که پيش تر نيز اشاره شد کشور ترکيه نيز در سال 1985کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان را به استثناي موادي از آن پذيرفته است .
اين مواد به دليل تناقض آنها با موادي از قانون مدني پيشين ترکيه که در زير آورده مي شود”27 پذيرفته نشد.ماده 15کنواسيون با مواد 154،155،159قانون مدني پيشين ترکيه
ماده 15کنوانسيون با ماده 169 در مورد رياست خانواده
ماده 16کنوانسيون با ماده 21
ماده 16کنوانسيون با مواد 98،152،154،155،158،163،169،170،281در مورد لزوم اذن پدر در ولايت و سرپرستي کودک
ماده 16کنوانسيون با ماده 263
ماده 16کنوانسيون با مواد 255،263در مورد نام خانوادگي زن
به مواد اشاره شده مي توان ماده 28 کنوانسيون را نيز اضافه کرد زيرا در آن ماده تاکيد شده است که تحفضاتي که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالي که قيودي که در رابطه با زنان متاهل و وضعيت مدني آنها در ماده (3)قانون مدني پيشين ترکيه وجود دارد با ماده 28 کنوانسيون متعارض است اما سرانجام ترکيه نيز در سال 1999تحفضات و قيود متعارض با کنواسيون را از قانون مدني حذف کرد .
در اين قسمت به مقايسه کنوانسيون با قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم ؛63
ماده‌ 1
از نظر اين‌ كنوانسيون‌، عبارت‌: “تبعيض‌ عليه‌ زنان‌”، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌
براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب‌ دارد يا اصولاً، هدفش‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ وضعيت‌ است‌.
اين ماده يک ماده ى توصيفى است که در آن ضمن تعريف واژه ى تبعيض به لغو هرگونه تمايز يا محدوديتى اشاره مى شود که بر اساس جنسيت براى زنان به وجود آيد و به نوعى از شناسايى و بهره مندى يا اعمال حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و مدنى زنان بکاهد; بنابراين، ماده ى مزبور به طور ضمنى با تمام قوانين متفاوت بين زنان و مردان مخالف است گر چه خود قانونى ننهاده است. البته صراحت اين ماده و تعريفى که از تبعيض ارائه مى دهد، تيغ دو سرى است که گاهى عليه زنان مى توان بدان تمسک نمود. توضيح اين که اين ماده قوانين حمايتى خاص به سود زنان را نيز ملغى اعلام مى کند و اساساً نه تنها جنسيت را به عنوان متغيرى در قوانين قبول ندارد، بلکه موقعيت زنان در زناشويى را (که به جنس نيز برمى گردد) ناديده مى گيرد.
روشن است که طراحان کنوانسيون تا حدى به اين تناقض توجه داشته اند و لذا در بند 2 از ماده ى 4 مطرح مى سازند که اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو، از جمله اقداماتى که در اين کنوانسيون براى حمايت از مادرى منظور شده است تبعيض آميز تلقى نخواهد شد.
در واقع، تنها فارق بين زن و مرد از نگاه مدافعان غربى حقوق زن، که قابل توجيه قطعى زيستى است، نقش خاص زن در توليد مثل است. در نتيجه فقط همين مسئله در ملاحظات آنها منظور شده و به همين مقدار از تفاوت حقوقى ملتزم شده اند.
به هر تقدير، در ديدگاه اسلامى نه تعريفى که از تبعيض در معاهده ى مزبور ارائه شده مورد قبول است و نه به همين مقدار از تفاوت به نفع زنان اکتفا گرديده است.
ماده ى دوم
موارد تناقض اين ماده با قوانين داخلى:
1. اين ماده، در بند الف خود، متقاضى گنجاندن اصل مساوات (به معناى تشابه) ميان زنان و مردان در قانون اساسى و ساير قوانين مربوطه در کشور است و طبعاً با تمام مواردى که حقوق متفاوت براى زن و مرد در قوانين ما منظور شده مخالف است.
2. در خواست مجازات براى کسانى که به برابرى و تشابه ميان زنان و مردان گردن نمى گذارند در واقع خود اعلان هجوم به تمام متشرعين و قانون گذاران دينى است.
3. فسخ کليه ى مقررات کيفرى ملى که موجب تبعيض نسبت به زنان مى شود، بند “ز” از اين ماده است، که با مواد 209 و 300 و 301 قانون مجازات اسلامى در باب ديه ى زن و مرد، ماده ى 74 و 75 و 76 قانون مجازات اسلامى در باب شهادت، ماده ى 220 اين قانون راجع به اختصاص عدم قصاص به پدر يا جد پدرى در ازاى قتل فرزند (و عدم سرايت اين حکم به مادر) معارض است.
گفتنى است که با توجه به نگاه تشابه محور کنوانسيون، عمل مجرمانه براى دختر و پسر بايد يکسان تعريف شود; ليکن از آن جايى که يکى از ارکان مجرمانه بودن عملى در تمام قوانين کيفرى کشورها رسيدن افراد به سن بلوغ است، پس ورود دختران به سن بلوغ و ارتکاب جرم 6 سال زودتر از پسران فرا مى رسد. بر اين اساس، از نظر کنوانسيون رفع تبعيض اين امر يک ظلم ناروا به حساب خواهد آمد. در همين راستا در کنوانسيون حقوق کودک که به تصويب بسيارى از کشورها رسيده است، سن بلوغ دختران و پسران را 18 سال مقرر نموده است; در نتيجه ماده ى 49 قانون مجازات اسلامى نيز مغاير بند “ز” ماده ى 2 به حساب مى آيد. ماده ى سوم
ماده ى سوم کنوانسيون، متقاضى تعهد دول نسبت به اتخاذ کليه ى اقدامات لازم براى احقاق حقوق زنان است.اين اقدامات در تمام زمينه ها، به ويژه زمينه هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بر مبناى مساوات کامل بين زنان و مردان است. مشکل اصلى اين ماده، عبارت “مساوات کامل” است. تکرار مى شود که منظور از مساوات کامل نفى تأثير امر جنسيت به طور کامل در سياست گذارى، قانون نويسى و برنامه ريزى است.بنابراين، در هر يک از عرصه هاى فوق اگر حضور زنان با توجه به شئون اسلامى، که قيد کلى قوانين اساسى و داخلى ماست، متفاوت با شاخص هاى حضور مردان بود، تبعيض به حساب مى آيد; به عنوان مثال، اگر حضور اجتماعى زنان در چهره ى اشتغال، مقيد به رعايت امر حجاب است، يک تبعيض محسوب مى شود. هم چنين در اصل سياست هاى اشتغال در جمهورى اسلامى، مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورخه ى 20 مرداد 1371 اعمال حق اشتغال براى زنان را مقيد به اين داشته است که اشتغال بر وظايف مادرى آنها خدشه اى وارد نسازد. اين امر با ماده ى 3 قطعاً مخالف است; زيرا چنان شرطى در قوانين ما براى اشتغال مردان وجود ندارد. چنان چه با مواد ديگر، مثل ماده ى اول نيز در تعارض است.از اين نظر بر اين ماده تأکيد مى شود که دول عضو نمى توانند نسبت به آن اعلام شرط نمايند و بايد در سطح مورد نظر آن، که همه ى زمينه ها، به خصوص، زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى را شامل مى شود، اعمال مساوات نمايند. طبعاً با وجود اين امر اعمال شرط نسبت به مواد ديگر که همه جزئيات و فروع زمينه هاى ياد شده هستند، منجر به تناقض مى شود; به عبارت روشن تر، امکان رزرو نسبت به مواد ديگر و عدم امکان رزرو نسبت به اين ماده معماى غيرقابل حلى است که تمام مسئله ى حق تخفط را زير سؤال مى برد.
ماده ى چهارم
ماده ى 4 کنوانسيون که بر قوانين حمايتى خاص به سود زنان، خصوصاً مادران تأکيد دارد، با قوانين داخلى منافات ندارد; زيرا غالباً قوانين ما از بُعد مادرى زنان حمايت کرده اند. البته به نظر مى رسد که اين ماده حمايت بيش ترى نسبت به آن چه در قوانين داخلى آمده مى طلبد; زيرا اساس را مساوات بين زن و مرد قرار داده و مى خواهد که اقدامات خاصى در حمايت از زنان تا رسيدن به سطح برابر اعمال شود; يعنى در واقع بايد ما تبعيض هاى مثبتى به سود زنان انجام دهيم، تا يک تاريخ عقب ماندگى آنها اصلاح شود. اين تبعيض بايد تا مساوات کامل ادامه يابد. با اين لحاظ، طبعاً با آن دسته از قوانينى که طبق موازين اسلام زنان با مردان تفاوت هايى دارند و قابل تغيير هم نيستند معارض خواهد بود.
به عبارت ديگر، ما نيز معتقديم که خوب است شرايطى فراهم شود که زنان تا رسيدن به جايگاه واقعى خود از حمايت هاى ويژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دين نگرش جنسيتى ندارد، وضعيت مطلوب، وضعيت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصيت زن بودن دخالت دارد، نبايد تلاش کنيم سطح برابر شود، بلکه بايد بکوشيم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دين، زنان را به عقب مى راند، حذف نماييم.
بر اين اساس، در اصل بيستم قانون اساسى، همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور يکسان و از همه ى حقوق برخوردارند، ولى مقيد به رعايت موازين اسلام; يعنى اگر در دين مبين اسلام تفاوت حقوقى منظور شده است، قانون نمى تواند خلاف آن ماده را تصويب نمايد; بنابراين از اين جهت ماده ى مزبور مخالف اصل بيستم قانون اساسى