پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، نفقه، زوجه

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

از طرفين مي تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوي نمايد. (ماده 134 .م .)
چنانچه كه ملاحظه شد:
اولاً هر يك از زن و شوهر در صورت وقوع هر كدام از اسباب ذكر شده مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و دادخواست طلاق ويژه مرد نيست بلكه زن نيز از اين حق برخوردار است .
ثانياً طلاق با حكم دادگاه انجام مي شود. ضمن اينكه دادگاه با ملاحظه پرونده مي تواند نسبت به صدور حكم طلاق يا جدايي اقدام نمايدكه در صورت حكم به جدايي (نه طلاق ) اين مدت حداقل يك سال و حداكثر 3 سال خواهد بود. و در صورتي كه زوجين در مدت ياد شده به يكديگر رجوع ننمايند، مدت جدايي پايان مي يابد و زوجين به طور دائم از يكديگر جدا مي شوند.
لازم به يادآوري است كه در حقوق مدني ايران ، طلاق زوجه منوط به ذكر اسباب نيست اما زوجه خواهان طلاق بايد در دادخواست خوددليل مفارقت را قيد نمايد ضمن اينكه در صورت نبودن توافق براي طلاق در ميان زوجين زن نمي تواند بدون اثبات عسر و حرج در محكمه از شوهر طلاق بگيرد. (ماده 113 .م . ايران ) احوال شخصي زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداًكسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغيير شرايط مي تواند از حاكم تقاضاي رفع اذن فوق را نمايد. (ماده 141 .م .)
درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده 144 .م . “چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد.”56
ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدامي كند. افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدني ايران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشويي ) فقط به زوجه تعلق مي گيرد و مشمول حال زوج نمي شود. (ماده 116 .م . ايران )
حقوق و تكاليف زوجين
زن و شوهر در طول دوران زناشويي حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر و اعضاي خانواده دارند كه ذيلاً بررسي مي شود:
صلاحيت دعوي
به موجب ماده 160 .م . زن داراي صلاحيت دعوي است ، هر چند كه زوجين در اداره اموال خود روش ديگري را در پيش گرفته باشند. دردعاوي اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصي ، شوهر مكلف به نمايندگي از سوي همسر است .”
بنابراين زن خود مي تواند اقامه دعوي كند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوي نمايند، شوهر به نمايندگي از وي دردعوي دخالت مي كند و اين نمايندگي جنبه الزامي دارد. لذا شوهر نمي تواند اين نمايندگي را رد كند.
حفظ وحدت خانواده
به موجب ماده 161 .م .: “چنانچه هر يك از زوجين در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمايد يا ديگري را با خطر، خجالت و يا ضرر مواجه سازد، طرف زيان ديده مي تواند مداخله حاكم را درخواست نمايد.
حاكم نيز، براي عمل به وظيفه طرف مقصر، به او اخطار مي دهد. چنانچه اخطار مذكور نتيجه اي نداشته باشد، حاكم تدابير مقرر در قانون را اتخاذ مي نمايد.
براي رسيدگي به اين گونه دعاوي محاكم صلح صلاحيت دارند.
تعطيل حيات مشترك
به موجب ماده 162 .م .: چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند.57
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد..
اجراي جبري
زن و مرد در دوران زندگي زناشويي وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند. اما اين وظايف مشترك صرفاً در امور خانوادگي است و شامل همه امور انساني نمي شود. بنابراين چنانچه هر يك از زوجين در دوران زندگي زناشويي مشترك ، ديگري را به اجراي امري كه مغاير باوظايف زوجيت و خانوادگي است ، مجبور نمايد، طرف زيان ديده مي تواند به حاكم مراجعه نمايد. (ماده 165 .م .)
اما در صورتي كه شخص ثالثي عليه هر يك از زوجين اجراي حكمي را تعقيب نمايد، آن ديگري مي تواند از مال خودش در حجز و ياافلاس همسرش مشاركت داشته باشد. (ماده 166 .م
تصرف هر يك از زوجين در اموال يكديگر
به موجب ماده 169 .م .: هر نوع تصرف حقوقي در ميان زوجين جايز است . تصرف شوهر در اموال زن يا تصرف حقوقي آن دو در اموال مشترك ، بدون تأييد محكمه صلح معتبر نيست .
جدايي اموال زوجين
چنانچه زوجين در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و يا خلاف آن عمل نمايند، در ميان آنهاجدايي اموال جريان پيدا مي كند.” (ماده 170 .م .)
قرارداد (عقد) ازدواج ممكن است قبل يا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجين مكلف به قبول يكي از اصول مذكور در قانون مدني هستند. توافق زوجين در مورد اداره اموال نمي تواند مخل به حقوق اشخاص ديگر شود. (ماده 171 .م .)
شكل پيمان ازدواج
عقد، تعديل و يا فسخ پيمان زناشويي بايد به شكل رسمي باشد و طرفين و نمايندگان قانوني آنان آن را امضا نمايند. (ماده 173)58
حقوق مالكيت ، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو مي توانند حق مالكيت ، اداره و انتفاع كليه اموال خود را حفظ نمايند كه به آن جدايي اموال مي گويند.
چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نمايد، در اين صورت فرض بر اين مي شود كه زن در طول دوران زناشويي ازحساب خواهي از شوهرش صرف نظر كرده و كليه درآمدها و هزينه هاي اموالش را به شوهرش سپرده است.
زن هر زمان كه بخواهد مي تواند از حق اداره اموالش كه به شوهرش داده ، برگردد و براي باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنيست .” (ماده 186)
درآمد و منفعت
به موجب ماده 189 .م .: درآمد و منفعت هر يك از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد.
اشتراك همسر در هزينه هاي خانواده
اشتراك اموال
به موجب ماده 191 .م .: زن و شوهر مي توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراك اموال را بپذيرند.
قبول اصول اشتراك اموال ، به منزله پذيرش حق تصرف آنان در اموال مشترك است . بنابراين زن و شوهر از زمان قيد اشتراك در قراردادازدواجشان مي توانند در اموال همسر نيز همانند اموال خود تصرف نمايند. اين تصرف ، مسؤوليت آور نيز مي باشد. بنابراين حق و تكليف دركنار يكديگرند و نمي توان حق تصرف را پذيرفت بدون اينكه مسؤوليتي متوجه زوجين (متصرف ) گردد. (مواد 216 و 215 .م .)
رد ارث
به موجب ماده 214 .م .: هيچ كدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجيت نمي توانند بدون رضايت ديگري از قبول ميراثي اجتناب نمايند. درصورت امتناع از قبول يكي ، آن ديگري مي تواند به محكمه صلح مراجعه نمايد.
پايان اشتراك اموال
اشتراك اموال به دو صورت خاتمه مي يابد:
1ـ تقسيم قانوني (در صورت فوت هر يك از زن و مرد) (ماده 221 .م .)
2ـ تقسيم عقدي (به موجب قرارداد مشترك ) (ماده 222 .م .)59
در صورت فوق هر يك از زوجين ، نصف اموال مشترك به همسر زنده و بقيه به وراث متوفي منتقل مي گردد كه شامل شوهر يا زوجه نيزمي گردد.
تمديد اشتراك
زوجين مي توانند قرارداد اشتراك را تمديد نمايند و همچنين مي توانند اشتراك و مسؤوليت خود را علاوه بر اموال مشترك ، به درآمدها ومنافعشان نيز تسري دهند. (ماده 226 .م .)
همچنين ، زوجين مي توانند به اشتراك محدود در اموال رضايت دهند كه در اين صورت اشتراك مذكور مشمول برخي از اموال به ويژه اموال غيرمنقول نخواهد بود. (ماده 232 .م .)
ولايت
ولايت والدين بر اولاد: همان طوري كه مي دانيم در حقوق مدني ايران ولايت اطفال به عهده پدر يا جد پدري است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراين اداره امور حقوقي و اقتصادي فرزندان صغير با پدر يا جد پدري است . از ديدگاه قانون پدر و جد پدري اولياءقهري فرزندان محسوب مي شوند. بنابراين تغيير ولي ممكن نيست و مادر نمي تواند نقش پدر را ايفا نمايد. اذن ازدواج اولاد مؤنث نيز هرچند كه رشيده باشند، با پدر و جد پدري است . بنابراين دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدري تحت ولايت مادر قرار نمي گيرد و مي تواند بافردي كه موانع نكاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نمايد. (مواد 1043، 1180، 1183، 1184)
اما در حقوق مدني تركيه ، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولايت پدر و مادر است . (ماده 292 .م .) اجراي ولايت نيز تازماني كه زوجيت دوام دارد، به طور مشترك انجام مي يابد با وفات هر يك از زن و شوهر، ولايت به آنكه زنده است و در زمان جدايي آن دو، به آنكه نگهداري بچه را عهده دار شده است ، متعلق است . (ماده 294 .م.)
نامگذاري بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدين نيز مكلف به تربيت فرزند به ويژه معلول وضعيف العقل هستند. (ماده 294 .م .)
تربيت ديني فرزند به عهده پدر و مادر است . فرزند رشيد در انتخاب دين آزاد است . (ماده 266). پدر و مادر حق تأديب بچه را دارند. (ماده 267 .م .)60
پدر و مادر در حدود ولايت خود نسبت به فرزند، نمايندگي او را دارا هستند و در اين حدود نيازي به رأي قاضي ندارند. (ماده 268 .م .)
پدر و مادر در شرايط دوام ولايتشان ، اموال فرزند خود را اداره مي كنند و در اين خصوص موظف به دادن حساب و تضمين نيستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظايفشان عمل نكنند، حاكم تصميم مقتضي را مي گيرد. (ماده 278 .م.)درآمدهاي فرزند در وهله اول به خودش هزينه مي شود، و اضافه بر نياز او به هر يك از پدر يا مادر كه هزينه هاي خانواده به عهده اوست داده مي شود. (ماده 281 .م .)
همان طور كه ملاحظه گرديد، زن و مرد هر دو در ولايت اولاد اشتراك دارند و فرقي ميان آن دو نيست . درخصوص نفقه اولاد نيز فرقي ميان پدر و مادر گذاشته نشده است و به ذكر يك ماده كلي اكتفا شده است . (ماده 315 .م .) بنابراين مادر نيز همانند پدر در نفقه اولاد سهيم است .
ارث
در حقوق ايران ، سهم الارث اولاد ذكور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث مي برد. (ماده 97 .م .) اما در حقوق تركيه ، اين تفاوت پذيرفته نشده است . به طوري كه مطابق صريح ماده 439 .م . تركيه : “فرزندان ، به طور مساوي ارث مي برند. در مورد ميزان ارث پدر و مادر نيز حقوق مدني ايران به قاعده مذكور پايبند است يعني سهم الارث مادرنصف پدر است . اما حقوق مدني تركيه ، فرقي ميان پدر و مادر نگذاشته است . به طوري كه مطابق ماده 440 .م .: چنانچه متوفي فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است .
چنانچه متوفي نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوي ارث مي برند.(ماده 441 .م .)
ارث همسر
به موجب ماده 444: “همسري كه در قيد حيات است ، در قبال ساير وراث ، از همسر متوفي به نسبت ذيل ارث مي برد61
1ـ چنانچه ، با فروع متوفي (همسر) هم ارث باشد،يک چهارم اموال متوفي را به ارث مي برد.
2ـ چنانچه با والدين متوفي يا فروع آن دو، هم ارث باشد،يک دوم اموال متوفي را به ارث مي برد.
3ـ چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفي هم ارث باشد، سه جهارم اموال متوفي را به ارث مي برد.
و در صورت نبودن هيچ كدام از آنان ، تمامي