پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، ضمن عقد، نفقه

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

مهريه را ارزش و بهاي زنان تلقي مي کند. براي مثال ماده 1091 قانون مدني شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت زن را براي تعيين مهرالمثل ملاک قرار داده است يا ماده 1092 بر زني که پيش از نزديکي طلاق داده شده است تنها نيمي از مهريه را روا مي داند. به نظر مي آيد که با وضع قوانيني برابر تعيين و مطالبه مهريه امري زائد حساب آيد.
تمکين
قانون ايران: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند (ماده 1103).
هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود(ماده 1108 ق.م). زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود(ماده 1085 ق.م).
قانون ترکيه: قانوني مبتني بر الزام يکي از زوجين به تبعيت جنسي از ديگري وجود ندارد.
ماده 1108 قانون مدني زني را که وظايف زوجيت خود را انجام ندهد مستحق نفقه نمي داند. از نگاه قانونگذار وظايف مذکور از سويي شامل اموري از قبيل حسن معاشرت و مجاورت است که تمکين عام عنوان مي گيرد و از طرفي شامل تمکين به معناي خاص آن يعني همخوابگي با مرد است. علت همه محدوديت هايي که قانون براي اشتغال، تحصيل، مسکن و خروج از کشور زنان در نظر مي گيرد با توجه به مفهوم تمکين خاص روشن مي شود. قانونگزار ايران هرآنچه سبب دوري زن از دسترس مرد گردد را مشروط به اجازه او نموده است. اين قانون جز آنکه سبب محدوديت آزادي هاي انساني زنان است، زمينه را براي انواع خشونت هاي جنسي خانگي عليه آنان فراهم مي آورد. اگرچه بسياري از حقوقدانان يادآور شده اند که تکليف زنان به تمکين در محدوده متعارف آن است.51اما تعريف رابطه جنسي به عنوان تکليفي بر دوش زنان به خودي خود نوعي از خشونت قانوني است و مفهوم محدوده متعارف نيز بسيار مبهم است. از سوي ديگر چنين نگاهي است که سبب مي شود قانونگذار ايراني اصولا تجاوز مردان به همسرانشان را ناديده بگيرد و در قوانين جزايي نيز بدان توجهي نکند. در حالي که در قوانين منع خشونت خانگي بسياري از کشورها آزار جنسي همسر جرم تلقي شده است. براي مثال ماده 1 قانون حذف خشونت خانگي مالزي به اين امر اشاره کرده است. (1)همچنين بند 4 ماده 3 قانون حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي لبنان براي کسي که همسرش را با خشونت و تهديد مجبور به انجام رابطه جنسي کند، 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است. 52
ارتباط تمکين با حقوق مالي زنان چنان که پيش از اين نيز اشاره کرديم قابل توجه است. تداوم نفقه بسته به تداوم تمکين است و مهريه نيز با تمکين به مفهوم خاص آن بي ارتباط نيست. چنان که قانونگذار اين حق را به زن مي دهد که تا زماني که مهريه را دريافت نکرده از ايفاي وظايف زناشويي اجتناب کند(ماده 1085). گويي که مهريه عوضي در قبال ايفاي چنين وظايفي است.
به زني که از تمکين امتناع مي کند ناشزه مي گويند و نشوز در فقه براي مردان نيز شناخته شده است. ترک پرداخت نفقه مهم ترين مصداق نشوز مردان است. سو معاشرت را نيز از مصاديق نشوز مردان دانسته اند و ماده 1103 قانون مدني نيز زوجين را مکلف به حسن معاشرت کرده است. اما تنها ضمانت اجرايي که براي سورفتار مرد در نظر گرفته شده آن است که زن در صورت ضرب وشتم و گرفتار شدن در سختي و مشقت بسيار (عسر و حرج) مي تواند تقاضاي طلاق نمايد. مشروط به آنکه بتواند شدت خشونت را در دادگاه به اثبات برساند.زنان نمي توانند ضمن عقد عدم تمکين را شرط کنند. زيرا تمکين زن از نظر قانونگذار ايران اقتضاي عقد نکاح است. به اين معني که نتيجه ذات آن محسوب مي شود.
از شروط ضمن عقد تا قوانين جايگزين آنچه قابل توجه آن است که اقداماتي که در قوانين بسياري کشورها به عنوان جرم شناخته مي شود، در قانون ما در مواد متعددي مشروعيت يافته و به عنوان حق و وظيفه مطرح شده است. البته چنان که گفتيم مطابق با قانون ايران زنان مي توانند در قالب شروط ضمن عقد به حقوقي از جمله حق انتخاب شغل، تحصيل و محل زندگي دست يابند. در واقع آنچه در اسناد بين المللي 53 حقوق بديهي هر انسان محسوب شده است، در قانون ايران تنها به عنوان شرط ضمن عقد به حساب مي آيد. اين در حالي است که شروط ضمن عقد راهکاري تکميلي براي آن است که طرفين شرايط مورد نظر خود را در قرارداد بگنجانند، نه آنکه حقوق اوليه خود را دريافت کنند. وظيفه قانون آن است که مانع از پايمال شدن حقوق افراد شود و حقوق اساسي آنها را تصريح کند. از طرف ديگر ممکن است کساني به دليل جايگاه فرودست و قدرت محدودشان ندانند يا نتوانند حقوق خود را از طريق قواعد تکميلي اعمال نمايند.
به علاوه شرط کردن خلاف قواعدي همچون الزام به تمکين و رياست خانواده امکان پذير نيست. اين در حالي است که اين موارد از اساسي ترين پايه هاي تبعيض قانوني عليه زنان اند و بسياري از مواد قانون مدني را تحت تاثير قرار داده اند. بنابرين شروط ضمن عقد اگرچه راهي براي تعديل قوانين تبعيض آميز موجود است اما لزوم تلاش براي دست يافتن به قوانيني برابر و انديشيدن به قانوني جايگزين را نفي نمي کند.
استفاده از حقوق مدني
براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : “هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .”54
ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .
داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده 11 .م .)
بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .سن ازدواج:
سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده 88 .م .تركيه : پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.
بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)دادن اذن نكاح:
براساس ماده 90 .م . تركيه ، فرزند بدون رضايت پدر و مادر يا وصي نمي تواند ازدواج كند و رضايت هر يك از آن دو يا وصي شان براي انجام نكاح كفايت مي كند.
در حقوق ايران ، فرزند دختر بدون اذن پدر يا پدر بزرگ نمي تواند ازدواج نمايد و رضايت مادر و ديگران تأثيري در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركيه رضايت مادر نيز براي تحقق نكاح مؤثر است .
ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهرزن در حقوق ايران بعد از وفات شوهر عده وفات مي گيرد كه مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج نمايد. درحقوق تركيه اين مدت 300 روز تعيين شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نيز لازم الرعايه است . اما چنانچه زن وضع حمل نمايد،عده مذكور پايان مي يابد. همچنين در صورتي كه زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمايند، حاكم مي تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده 95 .م . تركيه )
همان طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق تركيه زن و شوهر در صورت رجوع نيز بايد مدت عده را رعايت نمايند و حاكم مخير است كه مدت مذكور را كاهش دهد يا نه . اما در حقوق ايران ، زن و شوهري كه از همديگر جدا شده اند، در صورت تمايل به رجوع ، نيازي به حكم دادگاه و رعايت مدت عده ندارند. همچنين مدت عده در طلاق و بطلان نكاح 300 روز نيست .
بطلان ازدواج
در حقوق تركيه چند همسري قانوني شمرده نشده است به طوري كه براساس بند اول ماده 112 “چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد)در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است .” همچنين براساس بند 2 ماده مذكور، “چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است .”
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است . (بند 3 ماده 112 .م . تركيه )
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، “نكاح امام ” مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.
طلاقدر قانون مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. حق درخواست طلاق از تاريخ اطلاع از ارتكاب زناي هر يك از همسران ، 6 ماه و به هر حال از تاريخ وقوع زنا نبايد بيش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوي مسموع نيست . (ماده 129 .م .)
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر يك از زن يا شوهر قصد جان يكديگر را داشته يا رفتار سوئي داشته باشد، طرف زيان ديده مي تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نمايد. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاريخ اطلاع به سبب دعوي طلاق و در هر حال از تاريخ وقوع قصد يا رفتار بد حداكثر 5 سال است . درصورت عفو، دعوي مسموع نيست . (ماده 130 .م .)
ـ ارتكاب جرم ترذيلي يا بي حيثيتي نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر يك از شوهر يا زن ، مرتكب جرم ترذيلي شود يا موجب بي آبرويي و عدم حيثيت طرف مقابل شود، زيان ديده مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نمايد. ماده 131 .م .)
ـ ترك همسر
ترك همسر نيز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين چنانچه هر يك از زن يا شوهر حداقل 3 ماه متوالي با هدف عدم انجام تعهدزناشويي منزل را ترك نمايد؛ طرف مقابل مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نمايد. دادگاه نيز مي تواند به درخواست زيان ديده ، به طرف مقابل مدت يك ماه براي برگشت به منزل مهلت دهد. اين اخطار به صورت اعلان انجام مي شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر مي نمايد. (ماده 132 .م .)55
ـ جنون
ديوانگي نيز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوري كه براساس ماده 133 .م . تركيه ، چنانچه ديوانگي سه سال تمام استمرار داشته باشد و اين وضعيت براي ادامه زندگي مشترك غيرقابل تحمل گردد، طرف مقابل مي تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدني ايران جنون از موارد فسخ است . (ماده 1121 .م . ايران )
ـ متلاشي شدن زندگي مشترك
چنانچه زندگي مشترك در حد غيرقابل انتظار متزلزل گردد و اين وضعيت تداوم داشته باشد، هر يك