پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، حضانت، حقوق زنان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

است; به طور مثال، اگر ما در اعمال تبعيض مثبت نسبت به اشتغال، دواير دولتى و غيردولتى را موظف کرديم که در حين جذب نيروى کار 60% زن و 40% مرد استخدام نمايند، مى توان ادعا کرد اين امر با موازين اسلام و در نتيجه قانون اساسى ما موافق است؟ به هر حال طبق قانون، انفاق بر خانواده وظيفه ى مرد است و اشتغال براى او يک امر حياتى در تشکيل ازدواج و دوام خانواده به حساب مى آيد، ولى براى زنان، حداقل از نگاه قانون، يک گلوگاه براى ازدواج به حساب نمى آيد. به هم خوردن موازنه ى اشتغال، در يک تبعيض مثبت به سود زنان، با قوانينى که اشتغال و هر فعاليت اجتماعى زنان را با تأکيد بر نقش مادرى آنان مى خواهد، حتماً مخالف خواهد بود.
نکته: از اين مسئله نبايد غفلت کرد که قيد “رعايت موازين اسلام” که در اصل بيستم آمده، در عين آن که از تأثير ديدگاه تشابه طلبانه در حقوق زن و مرد مخالفت به عمل مى آورد، در مواردى مى تواند ره گشاى حقوق زنان باشد; زيرا موازين اسلام گستره ى وسيعى از قوانين و اخلاق دينى را دربرمى گيرد. اين قوانين و اخلاق در موارد متعددى با نگاه جامعى که به نقش هاى متفاوت زنان و به عنوان عضوى از خانواده يا اجتماع دارند، در نهايت مصالح کلى زنان را ملاحظه کردند.
بنابراين، چه به جا خواهد بود که کسانى که در مسير قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با استفاده از شيوه هاى اجتهادى، قوانين حمايتى و تأمينى بيش ترى را در استيفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازين اسلام باشد و در رايزنى ها با مراجع قانون گذارى در ميان گذارند; به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دين مبين اسلام اهميت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل بايد از تمام مزاياى يک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مايحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمين نمايد. مثال ديگر به تأخير انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سيره ى حضرت امير المؤمنين(عليه السلام)آمده است که ايشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانيه نيز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و ميزان اتکا و نيازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال اين روش، يعنى به تأخير انداختن اجراى حد و يا جلوگيرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهميت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد.ذکر اين مثال ها از اين جهت است که اگر شريعت اسلام تا به اين حد به نقش مادرى در اجراى قوانين خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نيز در برنامه ريزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ريزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهميت بيش ترى بدهند. ارائه ى تسهيلات بيش تر و حمايت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود.در اين رابطه نبايد اين نکته را هم از نظر دور داشت که در باب قانون گذارى به سود يا زيان هر گروهى، نبايد جزئى نگرى کرد. بلکه بايد از حوزه ى کلان مباحث اجتماعى و در نمودارى جامع به قانون گذارى مبادرت ورزيد; به عنوان مثال، اگر در سياست گذارى راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه ى فردى نسبت به آنان وجود داشته باشد و نقش مادرى يا همسرى مغفول بماند، طبعاً يا قوانين در نهايت زنان را از ازدواج باز مى دارند و يا آرامش خانگى زنان را از آنان مى ستانند و در نتيجه، نمى توانند بين آسايش و آرامش آنان توأمان جمع نمايند; علاوه بر آن که فرزند يا همسر او در اين قانون گذارى يا سياست گذارى ناديده انگاشته شده اند.
ماده ى پنجم
در ماده ى 5 سخن از دو چيز است:
1) تعديل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتارى مردان و زنان;
2) تغيير تلقى از مادرى به عنوان يک وظيفه ى اجتماعى و شناسايى مسئوليت مشترک زنان و مردان در امر تربيت کودکان.
بند دوم اين ماده از اين حيث که مسئوليت مشترک زنان و مردان را در امر تربيت و پرورش کودکان مطرح مى سازد مغاير مواد قانونى ما نيست; زيرا تربيت و پرورش تحت عنوان واژه ى حضانت در ماده 1168 قانون مدنى به کيفيت ذيل منظور شده است: نگاه دارى اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.
در سيره ى معصومين(عليهم السلام) نيز جلوه هاى فوق العاده ى تسهيم مسئوليت نسبت به فرزندان وجود دارد; اما در عين حال به موجب ماده ى 1169 قانون مدنى که مربوط به ترسيم وضعيت فرزندان پس از وقوع طلاق است، مسئوليت مزبور يکسان تقسيم نشده است:
براى نگاه دارى طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاى اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
مبناى اين قانون نظر مشهور فقهاى شيعه است. گر چه ممکن است با استفاده از منابع دينى و شيوه ى اجتهادى فقهى، نظرى غير از نظريه ى مشهور در بحث حضانت ارائه داد، ولى کسانى ضمن بيان مخالفت ماده ى قانونى فوق با کنوانسيون محو تبعيض، معتقدند که ماده ى فوق در عين تقسيم مسئوليت، حقوق کودکان را در اولويت قرار نداده است جدا کردن فرزندان از مادر در عين نياز عاطفى به وى، خلاف مصالح کودکان است. اين در حالى است که در ذيل بند دوم ماده ى پنج، در تقسيم مسئوليت، حقوق کودکان را در اولويت قرار داده است.نگارنده (ضمن قبول اين که مسئله ى حضانت فرزندان پس از طلاق حکم اجماعى شيعه نيست) توجه خوانندگان را به نکاتى چند جلب مى کند; از جمله اين که:
مسئله ى حضانت فرزندان و اولويت مادر در سنين مزبور نسبت به نگاه دارى آن ها در فقه شيعه، به قبل و بعد از طلاق تقسيم شده است.روشن است که مادران به طور طبيعى وابستگى جدى به فرزندان خود دارند و خود نيز از نگاه دارى فرزند خود لذت مى برند. شدت نياز فرزندان در اولين سال هاى زندگى به مادران نيز به دليل فيزيک خاص بدن و مقتضيات روحى آن ها امرى انکارناپذير است; لذا تکليف اوليه در اين رابطه متوجه مادران است. اما پس از طى دورانى که در روايات دينى آمده است، يعنى گذشت 2 سال براى پسران و 7 سال براى دختران، بار تکليف قضيه متوجه پدران مى شود. در اين سنين نيازهاى فرزندان ابعاد متنوع ترى مى گيرد. توجه آنها از ديدگاه روان شناختى متوجه گروه و اجتماع بيرون خانواده مى شود. در همين ايام مسئوليت جدى به سمت پدران جهت مى گيرد و از نظر شارع، مادران بايد در وسعت و راحتى قرار گيرند. پس اين تقسيم مسئوليت يک نابرابرى به سود زنان است. البته طبيعى است که حکم مزبور در فرض جدايى والدين (که در يک فرهنگ درست و صحيح خانوادگى و اجتماعى بايد يک استثنا بماند) جارى است. عده اى به قانون حضانت اشکال گرفته اند. ما در توجيه حکم مى گوييم:
اين حکم جنبه ى پيش گيرانه دارد; يعنى خود عامل بازدارنده اى براى وقوع طلاق است; زيرا: اولا، وجود بچه ها در اغلب موارد علت تداوم يک خانواده است. گاهى والدين بر اساس ميل شخصى خود، به ادامه ى زندگى راغب نيستند و همسر خود را ايده آل و يا مناسب نمى دانند، ليکن به خاطر فرزندان از خودخواهى و يا مصلحت فردى صرف نظر مى کنند و به جدايى نمى انديشند.ثانياً، مشغوليت هاى کارى و اجتماعى پدران که (داراى حق طلاق هستند) برايشان محرز ساخته که به تنهايى نمى توانند به فرزندان رسيدگى کنند و از اين کار مى هراسند; لذا ترس از اين که قانون پس از طلاق فرزندان را از مادر گرفته، به آنان مى سپارد، باعث مى شود که هرچه ديرتر به اين امر اقدام کنند. روشن است در موارد متعددى که پدران همسران خود را به گرفتن بچه ها تهديد مى کنند، نه از روى ميل واقعى، بلکه استفاده از يک اهرم فشار عليه زنان است.ثالثاً، وجود فرزندان در موارد بسيارى، ازدواج مجدد زنان و مردان را با سختى مواجه مى کند; لذا قانون حضانت براى مردان يک امر بازدارنده است و براى زنان جنبه ى حمايتى دارد; زيرا در فرايند ازدواج زنان نوعاً انتخاب شونده هستند و وجود فرزندان شانس ازدواج مجدد آن ها را پايين مى آورد. به راستى تعداد زنانى که مى توانند پس از طلاق زندگى راحت و آرامى، به خصوص از نظر اقتصادى داشته باشند، چه قدر است؟ بنابراين با توجه به وضعيت موجود که هميشه در طول تاريخ هم وجود داشته، مبنى بر وضعيت مشکل تر زنان مطلقه از جهات مختلف، شارع رأفت بيش ترى به خرج داده است. به خصوص که هر چه وضعيت معيشت سخت تر شود و يا احساس فقر (با وجود دارايى نسبى) و توقع رو به تزايد باشد، سامان دهى فرزندان مشکل تر هم مى شود.البته زنانى که طلاقشان دليل موجهى دارد و يا مردانشان صلاحيت نگه دارى فرزند را ندارند و خود تمکن مالى نسبت به اداره ى فرزند دارند وضعيتشان متفاوت است. اينان در صورتى که بتوانند عدم صلاحيت شوهران خود را ثابت کنند و يا راجع به اداره ى فرزندان و حمايت عاطفى آنها به توافق برسند، مى توانند فرزندان را خود تکفل نمايند; و لازم است قانون براى تسهيل اين موارد چاره اى بينديشد.ناگفته نماند که در مواردى نيز ممکن است زنان راه به جايى نبرند و فرزندان به دليل وجود اين ماده ى قانونى به زحمت زيادى بيفتند که اين مقدار ناگزير است. اگر در همه ى موضوعات نگرشى سازمانى وجود داشته باشد و دولت مردان خود را موظف بدانند که براى اين دسته از فرزندان طلاق، که شايد سپردن آنها به مادران هم مشکل را حل نکرده، بلکه هم آن ها و هم مادران آن ها را به دردسرهاى غير قابل تحمل و يا حتى معضلات اجتماعى بکشاند، برنامه ريزى نمايند.
ماده ى هفتم
موارد تعارض ماده ى 7 بند (ب) آن است که دول عضو را به رفع تبعيض در تمام مديريت هاى دولتى و سياسى متعهد مى سازد.قانون اساسى ما در اصل 109 از فصل هشتم به بيان شرايط و صفات رهبرى مى پردازد. با آن که در رديف شرايط مذکور در آن اصل، به قيدى که رهبرى را در مردان منحصر سازد بر نمى خوريم، ولى ظاهراً چنان شرطى در ارتکاز فقها و قانون نويسان وجود داشته است.
البته در اصل 109 قبل از تجديد نظر سال 1368 اولين شرط را “صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت” دانسته است. از آن جايى که مرجعيت، حوزه اى مردانه در فقه شيعه است، قيد مزبور متضمن مرد بودن رهبر نيز هست; ولى با حذف اين قيد، توضيح “صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه” جاى گزين شد که براى زنان نيز قابل احراز است. به هر صورت، چنان که اشاره شد، شرط مرد بودن شرط مقدر قانون مزبور است. علاوه بر اين که اصل بيستم، حقوق سياسى زنان را به شرط عدم معارضه با موازين اسلام تضمين مى کند و رهبرى از جمله وظايفى است که از دوش زنان برداشته شده است.
در مرحله ى بعد نيز پيرو اصل 115 قانون اساسى در فصل نهم، رئيس جمهور نيز بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى انتخاب گردد که حايز شرايط مذکور در ذيل اصل باشد. اگر به ظاهر اصول فوق اکتفا کنيم و کلمه ى رجال را شامل زنان ندانيم (يعنى واژه خالى از بار جنسيت نباشد، مثل موارد بسيارى که در مقام خطاب کلمه ى مردان يا نظاير آن به زنان هم اطلاق مى شود)، در نتيجه، اين اصل نيز معارض بند (ب) و (الف) ماده ى 7 کنوانسيون خواهد بود.علاوه بر آن چه گذشت، تصدى پست قضاوت نيز به عنوان پست مديريتى و مسئوليتى دولتى مشمول منع تبعيض در ماده ى هفتم شده است، در حالى که به صراحت در ارديبهشت 1361 قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى به صورت ماده واحده اى تصويب شد که در آن تعيين گرديد قضات از ميان مردان انتخاب شوند. قانون اساسى هم در اصل 163 تعيين صفات و شرايط قاضى را طبق موازين فقهى بر عهده ى قانون نهاده است. طبق نظر فقهى مشهور نيز کرسى قضاوت به مردان سپرده شده و زنان از مشقت بار قضا خلاصى يافته اند.برخى منع زنان از تصدى پست قضاوت را منع حقى از حقوق زنان و رفتارى تبعيض آميز دانسته اند.به نظر مى رسد امورى چند در اين رابطه منشأ پيدايش شبهه