پایان نامه رایگان با موضوع ارائه خدمات، مشارکت مردم، دوره قاجار

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

نام بر طبق قانون الواح دوازده گانه بود. 18
گفتار نخست : پيشگيري اجتماعي از جرم در دوره هاي تاريخي توسط پليس19
از قديم الايام و در دوره هاي مختلف تاريخي عناويني در تاريخ ايران و جهان به چشم مي خورد که همگي معرف وجود پليس در آن زمانها مي باشند از جمله: سرپلک ( رئيس هر يک از محلا ت چهارگانه شهر اورشليم در قديم)، پوليارکوس ( مجري قوانين پليس در آتن قديم) ، کواستوره ( مأمور حفظ نظم وبازرسي و بازجويي در قانون الواح دوازده گانه و معاون وي پروتور) ، ويرژيل ( مأموران مسلح و علامتدار کلانتري هاي روم قديم) ، سيکوفانت دنونسياتور ( خبرچين) ، افسر پليس و چارلي ( مأموران حفظ نظم و حفاظت اشخاص در قرون 13و16در انگلستان)، کنت دوپردو(696ميلادي درفرانسه) ، کماندار، چماقدار، مأمورانو بازرسان چشم و گوش شاه ( ايران عهد هخامنشي و ساساني)، کوپيان( عصر ساساني)، شحنه، شرطه، عسس، محتسب جلاد( ايران دوران خلفاي عباسي)، داروغه ، گزمه، پاکار، مشعلدار، مردان مسلح و مير شب ( ايران دوران صفوي و قاجار)، فراش( دوران قاجاريه)، نظميه ، شهرباني، ژاندارمري و پليس امنيت( عصر پهلوي) و سرانجام نيروي انتظامي و مأموران وزارت اطلاعات در نظام جمهوري اسلامي ايران.
1 – دوره مادي و هخامنشي(708-550ق.م)
بنا بر آنچه هرودوت نقل مي کند، ديااکو پادشاه عادل ماد افرادي را به نام واسطه يا کارمند دولت بوجود آورده که مردم تظلمات خود را به آنها اعلام مي کردند و در عصر هخامنشي(550-330ق.م) قلمرو امپراطوري گسترده هخامنشي به بيست ساتراپي يا خشتراپاون يعني نگهبان سلطنت تقسيم شده بود که همگي آنها تحت کنترل دربار بودند.در اين دوره کنترل جرم بيشتر جنبه سرکوب داشته و به پيشگيري اجتماعي توجه چنداني نمي شده است .
2 – دوره سلوکي، اشکاني و ساساني(330-250 ق.م)
در زمان اشکانيان نظام حکومت طبقاتي مرکب از شش خانواده که سورن و قارن از جمله آنهاست بوجود امد. اعضاي اين خانواده هاي شش گانه به عنوان چشم و گوش شاه شناخته مي شدند. در دوره ساساني که به دوره طلايي حکومت دين زرتشت و شکوفايي عدالت بود در هر شهر نهادي به نام شهرباني، به رياست يک افسر وجود داشت. کوپيان مسئول انتظامات شهر بود که مسئوليت کشف جرم، شناسايي مجرم و دستگيري وي و جمع آوري دلايل را بر عهده داشت.در اين دوره پيشگيري عمدتا بصورت پيشگيري وضعي از وقوع جرم توسط پليس صورت مي گرفت .
3- دوره صفوي
پادشاهان صفوي با رسميت دادن به مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي کشور و با در اختيار گرفتن نهادهاي مذهبي و استفاده از تجربيات سلاطين مغول و ايلخاني، تيموري و سپاه قزلباش، يک حکومت قدرتمند ايجاد کردند که مشروعيت و مقبوليت اجتماعي بالايي داشت. حفاظت از شهرها و برقراري امنيت در خارج از شهرها و جلوگيري از وقوع جرايم بر عهده اداره داروغگي به رياست داروغه بود. و مقام هايي چون مير شب و گزمه ها، مشعلداران، مردان مسلح و کدخدايان تحت رياست داروغه خدمت مي کردند. از جمله مناصب ديگر دوره صفوي، کلانتر بود که توسط مردم انتخاب مي شد و عهده دار امور محلي بود.وابستگي چنداني به شاه نداشت و در اخذ ماليات و حل اختلاف مردم و رسيدگي به جرايم ارتکابي در حوزه محلي مداخله مي نمود.مي توان گفت که پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم در اين دوره با کنترل امنيت محله ها با مشارکت مردم شکل گرفت و پليس از ساکنين محلات و با برقراري تعامل با اقشار مختلف مردم بخصوص هيات هاي مذهبي نقش خود را در تامين امنيت مردم ايفا مي نمود .
4 – دوره افشاريه و زنديه
مقامات پليسي در اين دوره عبارتند از: کدخدا، خليفه، سرهنگ، نواب، پاسبان، کلانتر.در دوره کوتاه سلطنت زنديان، قواعد شرعي بر حقوق عرفي در رسيدگي هاي قضايي و تحقيقات کيفري پليس، برتري داشت.در زمان سلطنت کريم خان زند، داروغه قدرت زيادي داشت که وظيفه مبارزه با فساد و فجور و فواحش و دزدي و تجاوز بر عهده وي بود.در ين دوره نقش پيشگيري اجتماعي پليس کم رنگ تر شده و بيشتر کنترل جرم به طريق قهر و سرکوب صورت ميگرفت .
5 – پليس در دوره قاجار: (1164ه ق1304ه ش)
نسق چي باشي، محتسب، کوتوال، داروغه (قبل از ايجاد تشکيلات نظميه)، از جمله مناصب نظامي و پليسي در اين دوره مي باشند. فراش باشي نيز زير نظر حاکم محل انجام وظيفه مي کرد. گزمه ها گروهي از مأموران انتظامي بودند که با چوب و چراغ دستي به هنگام شب به گشت زني مي پرداختند که رئيس آنها مير شب نام داشت. قره سورانها همانند مأموران انتظامي، تحقيقات مقدماتي پليسي همچون جمع آوري دلايل و شناسايي و دستگيري مجرمين را انجام مي دادند.
ناصرالدين شاه قاجاردر دومين سفر خود به اروپا در سال1295 قمري با مشاهده نيروي پليس تصميم گرفت در ايران نيز چنين تشکيلاتي را تأسيس نمايد تا نظم و نظام اروپايي را در ايران نيز مستقر سازد و به هنگام بازگشت از سفر، يک نفر مستشار ايتاليايي بنام کنت دو منت فورت را استخدام نموده و با خود به ايران آورد. کنت دو مونت مستشار ايتاليايي تبار اتريشي، به فرمان ناصرالدين شاه قاجار مسئول سازماندهي و وضع مقررات پليس در ايران شد. او دستورالعمل مخصوصي براي دستگاه پليس ايران در سال 1295 ه ق تهيه و به تصويب ناصرالدين شاه قاجار رساند.سازمان پليس کنت شامل واحدهايي چون مجلس تحقيق و استنطاق، محقق وزارت نظميه، نايب اول مجلس استنطاق و کدخدايان محلات بود. کنت پس از ورود به ايران به‏ طرح تشکيلات پليس و تنظيم‏ نظامنامه و مقررات مربوط به آن‏ اقدام نموده گروهي را به عنوان “پليس”استخدام کرد و آنها را با لباسهاي متحد الشکل شبيه به کشورهاي‏ اروپايي ملبس ساخت.پيشگيري اجتماعي از جرم توسط پليس در اين دوره با استفاده از تجارب کشورهاي غربي به شکل امروزين به نحو قابل توجهي پيشرفت نمود و در واقع مفهوم پيشگيري اجتماعي در سازمان پليس نهادينه شد اما در عمل به دليل فراهم نبودن ساير عوامل اجتماعي اين مدل پيشگيري در سطح جامعه موفقيت زيادي نداشته و زمينه آشنايي با مفهوم اين نوع پيشگيري را در خود تشکيلات پليس فراهم نمود.
6 – دوره پهلوي
در دوران حکومت پهلوي سازمان پليس بعد از تصويب نامه دلو1302شمسي، با روش مرکزيت اداري، وظايف خود را انجام مي داد. کار اصلي پليس را مأموران غير متحدالشکل و تأمينات ” آگاهي” انجام مي دادند. در سال1314، با تشکيل مدارس آسپيراني( صاحب منصبي) و نيابت، به تربيت مأموران اونيفرمه پرداخته شد که وظايف آنها شامل کارهاي انتظامي بود.درسال1335 قانون تأسيس دانشکده افسري تصويب شد. قانون ايين دادرسي کيفري1318 نيز حدود وظايف کلانتران پليس و نواب آنها را به طور دقيق تعيين کرد.(مواد18-27).هر چند در اين دوره پليس کاملا با مفهوم پيشگيري اجتماعي آشنا شده بود اما به دليل وقوع حوادث سياسي اجتماعي متعدد در جامعه پليس بيشتر رويکردي سرکوب گرا داشت و به پيشگيري وضعي از جرم جهت تامين امنيت مي پرداخت .
7 – دوره نظام جمهوري اسلامي ايران :
با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 ،نهادي به نام کميته انقلاب اسلامي تشکيل يافت که در مناطق شهري و روستايي وظايف انتظامي را انجام مي داد.و بر جرايم عليه انقلاب نيز رسيدگي مي کرد. در تاريخ 1369/4/27 به موجب قانون تشکيل نيروي انتظامي، هر سه سازمان شهرباني، کميته انقلاب اسلامي و زاندارمري کل کشور ادغام شدند و در قالب نيروي انتظامي درآمدند. هم اکنون در ايران پنج نوع پليس وجود دارد که که به روش مرکزيت اداري، ايفاي وظيفه مي کنند: پليس سياسي و امنيتي (در وزارت اطلاعات)انقلاب اسلامي، پليس عادي و عمومي( نيروي انتظامي)، پليس اختصاصي( در سازمانهاي مختلف، بانک ها ، جنگل ها و …)، بسيج به عنوان پليس جانشين (در غياب نيروي انتظامي) و پليس نظامي( حراست و حفاظت اطلاعات و نيروهاي مسلح). در اين دوره پيشگيري اجتماعي از جرم به نحو تکامل يافته اي توسط پليس شروع و در عمل نيز موفقيت هاي چشمگيري از طريق شاخه هايي چون بسيج محلات ، پليس مدارس ، پليس ترافيک و … بدست آمد .
مبحث سوم : مباني پيشگيري پليس
اينکه پليس در جامعه چه نقشي دارد و آنها اين نقش خود را چگونه ايفا مي نمايند و اساساً فلسفه ي وجودي نيروي پليس در جامعه چيست و ارزيابي جامعه و بخصوص شهروندان از عملکرد پليس برچه اساسي است ، سئوالاتي است که در مورد نقش پليس و وظايف آن مطرح مي گردد و همچنين پاسخ به سئوالاتي ازقبيل اينکه آيا مأموريت اصلي پليس دستگيري بزهکاران ، پيشگيري از وقوع جرم ، برقراري امنيت و آرامش در جامعه مي باشد و براي رسيدن به اين منظور از چه امکاناتي و به چه نحوي استفاده مي شود ، مي تواند در تبيين جايگاه پليس و وظايف آن مؤثر واقع گردد. پليس مسئوليت مهار و کنترل جرم را برعهده دارد و تأمين کننده امنيت شهروندان با ارائه خدمات عمومي اضطراري به صورت تمام وقت مي باشد و در اينکه يکي از وظايف پليس مبارزه جدي و شديد بر عليه جرم مي باشد ترديدي نيست اما در کنار اين وظايف ، وظايف ديگري نيز به پليس محول مي گردد که منجر به جلوه نمايي پليس در قالب پليس اداري و نه پليس نظامي مي گردد. علاوه بر اين يکي از مباحث مهم در وظايف پليس اين مسئله مي باشد که اولويت هاي پليسي در جامعه چگونه تعيين مي شوند به عبارتي آيا پليس صرفاً اهداف خود را مي بايست از طريق راهکارهاي نظامي و فني جامعه عمل بپوشاند و به پيشگيري وضعي از جرم بپردازد و به مبارزه با جرم بپردازد يا اينکه مي تواند با حل مشکلات عمومي مردم و يا راهکارهاي اجتماعي جديد و مداخله و نظارت در فعاليتهاي ساير نهادهاي جامعه و ورود در عرصه هاي جديدکنترل بزهکاري از طريق نهادينه ساختن قوانين و فرهنگ سازي ، به پيشگيري اجتماعي از جرم بپردازد . پاسخ به اين سئوال و چگونگي تشخيص اين اولويت موضوع بحث کتاب حاضر مي باشد تا بتوانيم به نتايج مشخصي برسيم و با ارائه پيشنهادات مفيد ، نقش پليس را در کنترل بزهکاري و پيشگيري از جرم تبيين کنيم . هر سازماني بر مبناي اهدافي بوجود مي آيد که اين اهداف از يک سو نشانگر وظايف و اموري است که سازمان مورد نظر بايد انجام دهد و از سوي ديگر وظايف سازمان مذکور و مسئوليت و اختيارات آن با ساير نهادها مشخص مي سازد براساس ماده 2 قانون نيروي انتضامي جمهوري اسلامي ايران ، هدف از تشکيل اين نيرو ، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهار چوب اين قانون ، در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران است . البته وظايف نيروي انتظامي منحصر در موارد فوق نبوده ، بلکه وظايف بي شماري که بنابر اصل تقسيم کار و ضرورت انتظامي و امنيتي ، انجام آنها طبق بندهاي 26 گانه ماده 4 قانون نيروي انتظامي ، برعهده اين نيرو گذاشته شده است : مانند گذرنامه ، شماره گذاري خودرو يا صدور گواهي عدم سوء پيشينه کيفري ، صدور گواهينامه رانندگي ، امور نظام وظيفه و غيره که بسياري از اين موارد مربوط به وظايف پليس اداري مي باشد . در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عهده دار وظايف و مأموريتهاي بسيار حساس و پر مسئوليت مي باشد که از سوي قانونگذار در قوانين موضوعه و بالاخص در قالب ماده 4 قانون نيروي انتظامي پيش بيني گرديده است اين وظايف و مأموريتها همواره با توسعه و تحولات اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و . . . در زمينه هاي گوناگون ، مسئوليت هاي جديدي را متوجه اين نيرو مي گرداند که مستلزم تغيير و تحول در روشهاي پليس در جهت مبارزه با بزهکاري و فرآيند کنترل و مهار جرم مي باشد هر چند پليس کانون اوليه و نقطه تمرکز در بخش مراقبت عمومي به شمار مي رود اما ترديدي نيست که اين وظيفه