پایان نامه رایگان با موضوع آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حضانت

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

شده است: 1. قضاوت را معيارى براى ارزش يابى تلقى کرده اند. تفاوت ديدگاه در معيارهاى ارزشى و ملاک هاى سنجش، باعث تضارب آرا در اين خصوص و موارد مشابه شده است. همان گونه که تفاوت در اهداف زندگى نيز باعث ايجاد اختلاف و احياناً شبهه بين مکاتب مختلف مى گردد. از نظر دين، شرکت در توسعه ى معنويت، به هدفِ رسيدن به عبوديت و بندگى پروردگار ارزشمند است; ابزار آن هم تقوى و محيط فعاليت نيز ميدان مسابقه ى خيرات است و مرد يا زن هر يک در مدار خود، خيرات تعريف شده و روشنى دارد. چنان نيست که با پاک کردن صورت مسئله ى زن بودن يا مرد بودن، کسى پيروز ميدان باشد. مهم آن است که انسان هر کجا که هست با عوامل منفى مبارزه کند و بر هر يک از مظاهر وجودش، اعم از انديشه، گفتار و رفتار، تقواى الهى سايه گستر باشد. نه خانه و عرصه ى خصوصى و زن بودن مانع رسيدن به اين هدف است و نه جامعه و عرصه ى عمومى و يا مرد بودن شرط لازم و کافى. اگر زمانى تسلط بر عوامل ترقى و رشد فقط با حضور فيزيکى در خارج از خانه ميسر بود، امروزه با استفاده از تکنولوژى موجود چندان تفاوتى بين عرصه ى خصوصى و عمومى از اين حيث نيست. امروزه، سه شاخصه ى مهم فرهنگ، اقتصاد و سياست، از طريق شبکه هاى اطلاع رسانى جهانى مانند اينترنت پى گيرى مى شود; بنابراين، فاصله ى بين زمينه هاى رشد و انحطاط بين خانه و جامعه بسيار کم شده است; به هر حال، تفاوت ديدگاه ها در امور ارزشى باعث مى شود که در يک ديدگاه منع قضاوت، منع يک ارزش به حساب آيد و در ديدگاهى مثل ديدگاه دينى، منع تعليم و تعلم، منع تزکيه و تهذيب، منع ارتباط با ملکوت عالم، منع ارزشى محسوب مى شود. 2. قضاوت را يک حق به حساب آورده اند. يکى از اشتباهات بزرگ در خصوص فقه، خلط بين حق و تکليف است. خوددارى از دادن حق به ذى حق، ظلم است; نابرابرى در اعطاى حقوق در فرض تساوى حقوق ظلم است; برابرى در اعطاى حقوق در صورت نابرابرىِ حقوق ظلم است، ولى قضاوت، حق نيست بلکه تکليف است و عدم تناسب بين تکاليف و توانمندى هاى تکوينى مکلّف، ظلم است.در تقسيم بندى احکام، قضاوت يک واجب کفايى است; علاوه بر آن که در باب قضا رواياتى است که از مسئوليت سنگين مجرىِ اين وظيفه، يعنى قاضى، سخن به ميان آمده است.
ماده ى نهم
ماده ى 9 که در بحث تابعيت منعقد است، اعطاى حقوقى مساوى با مردان را در مورد تابعيت (کسب، تغيير، حفظ) به زنان درخواست مى کند و لذا ازدواج را باعث تغيير تابعيت نمى داند.
بند 2 اين ماده نيز براى پدران و مادران به يک ميزان حق تأثير در تابعيت فرزند ثابت مى کند.
دو بند فوق با مواد قانونى مغايرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنى طى مواد 976 تا 991 به طور عمده به بحث تابعيت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد جزئى ديگر نيز گاهى مواد به بحث تابعيت مرتبط بوده و اين موضوع را مطرح ساخته اند. جستوجو در مبناى تابعيت، ما را به يک فرع فقهى صريح نمى رساند و نمى توان به طور قاطع گفت که بر اساس فلان آيه يا روايت يا اجماع، تابعيت بايد چنين وچنان شکل بگيرد; لذا صبغه ى بحث، حقوقى است.
با توجه به نکته ى فوق بايد بگوييم که در بحث تابعيت، قانون گذار ما، نه در امر تابعيت زن و شوهر و نه تابعيت فرزندان و والدين نگاهى تشابه طلبانه ندارد. البته گفتنى است که در قوانين تابعيت، زن (چه تبعه ى خارجى که با مرد ايرانى ازدواج کند و چه تبعه ى ايرانى که با مرد خارجى ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهى استقلال او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ى 987 قانون مدنى اگر زن ايرانى با مرد خارجى ازدواج کند،
به تابعيت ايرانى خود باقى خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.
البته در همين مورد هم اگر زوج فوت کند يا زوجين از يکديگر جدا شوند، به مجرد ارائه ى درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهى بر فوت شوهر يا جدايى، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
در موردى نيز تابعيت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل مى شود و آن موردى است که فرزندى از پدر خارجى و مادر ايرانى در ايران متولد شده و پس از اتمام هيجده سال حداقل يک سال در ايران اقامت کرده باشد; يعنى به لحاظ تابعيت مادر که ايرانى است، مشروط به شرط فوق، ايرانى شناخته مى شود.
در کنار اين موارد، مصاديق ديگرى هم هست که به مقتضاى قانون مدنى ما، تبعيت شوهر بر زن و يا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجيح داده شده است; در نتيجه از اين حيث با دو بند ماده ى 7 موافق نيست; به عنوان مثال، طبق بند 6 از ماده ى 976 قانون مدنى، تبعيت شوهر به صرف ازدواج به زن منتقل مى شود: “هر زن تبعه ى خارجى که شوهر ايرانى اختيار کند.” پس در اصلِ تابعيت، زن و مرد برابر نيستند; لذا با بند 1 ماده ى 7 مخالف است. چنان که در ماده ى 964 قانون مدنى، که مربوط به احوال شخصيه است، مى گويد:
اگر زوجين تبعه ى يک دولت نباشند، روابط شخصى و مالى بين آن ها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
پس در صورت بروز اختلاف بين زن و شوهر و يا فوت هر يک از آن دو مرجع قانونى، قوانين کشور متبوع شوهر است; لذا زن و مرد از اين حيث در قانون ما حقوق يکسان ناشى از تابعيت ندارند.
همين مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ى 964 همين بخش مى نويسد:
روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.
پس در رابطه با هر آنچه به رابطه ى شخصى والدين با بچه ها مربوط است مثل بحث حضانت، ارث و … تابعيتِ پدر ترجيح داده شده است; لذا با بند 2 ماده ى 7 مخالف است.
نکات
1. از آن جايى که نگارنده فقط درپى انعکاس مخالفت قانون اساسى و قوانين داخلى ما با کنوانسيون است، به موارد فوق بسنده مى کنيم; با اذعان به اين که موارد اختلافى بيش از آنى است که نگاشته شد.
2. مبحث تابعيت از نظر حقوق دانان داراى نقايصى است گر چه اصلاحيه هاى متعددى در مصوبات آبان سال 1370 در آن صورت گرفته، ولى ظاهراً نتوانسته است مشکلات حقوقى در اين باب را مرتفع سازد. از آن جايى که نظام حقوقى دولت هاى ديگر نيز راجع به امر تابعيت يکسان نيست، برخى از اين نقايص از طريق مصوبات و قوانين يک دولت به تنهايى حل نخواهد شد.
3. گرچه مستندات فقهى بحث تابعيت را نمى توان به راحتى برشمرد، ولى نگاه تشابه طلبانه و درخواست اعطاى حقوق مساوى به زن و شوهر در اين باب، اگر به وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمى تواند مورد امضاى شريعت باشد و شايد به همين دليل قانون گذار ما در مواردى اعطاى حقوق مساوى در اين باب ننموده است. به عبارت روشن تر، اگر زنان و مردان مستقلا هر گاه که اراده کنند بتوانند تابع کشورى باشند و طبق يک نظام حقوقى بين المللى، مثل کنوانسيون، اين امر را همه ى کشورها بپذيرند، قطعاً اختلاف نظر زوجين به انحلال خانواده خواهد انجاميد. دولت ها نيز قانوناً نمى توانند از زن يا شوهرى که خواهان بقاى خانواده ى خود هستند حمايت نمايند.
علاوه بر آن که اگر طبق قانون اولى فقهى، تهيه ى مسکن را بر عهده ى مرد بدانيم، اولويت او را در تعيين وطن مى پذيريم. گر چه در قوانين فقهى زن مى تواند در شروط ضمن عقد حق انتخاب مسکن و محل زندگى را براى خود قرار دهد. چنين شرطى اگر مخلّ به اصل زوجيت و منافى حقوق زناشويى نباشد، صحيح است.
4. يک رکن تابعيت، رابطه ى سياسى شخص با دولت است. پس در قوانين مربوط به تابعيت، هر کشورى مى تواند ملاحظات سياسى خود را نيز منظور نمايد و اجازه ندهد که حقوق کاملا فردى، مصالح عمومى و سياسى آن کشور را به مخاطره اندازد. ماده ى دهم
محور اصلى اين ماده تضمين حقوق مساوى زنان با مردان در زمينه ى آموزش و پرورش است.
اگر نگاهى جزئى نگر داشته باشيم، تنها موردِ معارضه ى ماده مزبور با قوانين، بند (ج) آن است. در اين بند براى “از بين بردن هر گونه مفهوم کليشه اى از نقش زنان و مردان در کليه ى سطوح و در اشکال مختلف آموزشى” راه حل هايى ارائه مى دهد که اولين آنها تشويق به آموزش مختلط است. اين امر قهراً موجب خواهد شد که متون درسى، شيوه ى آموزشى، فوق برنامه ها و… همه يکسان باشد; در نتيجه هدف اصلى که نفى نگرش هاى جنسيتى در تعليم و تربيت است حاصل خواهد شد. آموزش مختلط گر چه در برخى مقاطع تحصيلى، مثل دانشگاه ها، برخى مناطق، مثل روستاها و در بين عشاير وجود دارد، به خودى خود يک راجح شرعى نيست و اصل، عدم اختلاط است; بنابراين، در چنين مواردى که چاره اى جز اختلاط نيست، رعايت موازين اسلامى لازم است.
کنوانسيون اختلاط را يک راهبرد مهم تلقى کرده و از اين نظر با اصل چهارم و بيستم و بيست و يکم قانون اساسى در تعارض است. اين دو اصل به يک ميزان زنان و مردان را از حقوق فرهنگى، رشد و تعالى شخصيت برخوردار مى سازد، ولى با شرط رعايت موازين اسلام; بنابراين اگر دو اصل سوم و سى ام دولت را موظف مى کند که “وسايل آموزش و پرورش را براى همه ى ملّت تا پايان دوره ى متوسطه و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودکفايى کشور به طور رايگان گسترش دهد”، همه و همه منوط به اجراى درست موازين اسلامى است.
افزون بر آن چه گذشت اگر کلان نيز به مسئله نگاه کنيم ممکن است به نتيجه ى مهم ترى برسيم. روشن است که آموزش و پرورش در پيشرفت و يا پسرفت دولت ها و ملّت ها نقش اساسى دارد; همان طور که با توجه به طول دوره ى ممارست افراد با آن (مهد کودک ها تا تحصيلات عالى در دانشگاه ها) در بهوجود آوردن فرهنگ ها بسيار مؤثر است; افزون بر آن، تحصيلات زمينه ى اصلى اشتغال يا حضور اجتماعى ديگرى را براى افراد فراهم مى کند و در نهايت نيز اين افراد تحصيل کرده هستند که قواى مختلف هر کشور را اداره و مناصب دولتى و غير دولتى را تصدى مى نمايند. پس ردّ پاى عميق آموزش و پرورش و نظام آن در زندگى فردى و اجتماعى و در محورهاى مهم آن، از اقتصاد و فرهنگ و سياست، کاملا مشهود است.نتيجه آن که، هر گونه سياست و برنامه ريزى راجع به آموزش و پرورش در تمام سطوح جامعه مؤثر خواهد بود.
حال اگر نظام آموزش و پرورش ما هر گونه نقش مردانه و زنانه را نفى و نقش مادرى و همسرى را به بهانه ى شخصيت گرايى و تأکيد بر ارتقاى جنبه هاى فردى زنان تضعيف نمايد و دختران و پسران را براى به عهده گرفتن يک رفتار مختص آماده نسازد و… نمى تواند مورد تأييد قوانين داخلى باشد. نگارنده ضمن اعتراف به افراط و تفريط در تقسيم برخى مسئوليت ها و بيرون راندن زنان از عرصه هاى مباحى که دين منعى براى ورود آن ها قايل نشده، معتقد است که افراط در آموزش يکسان براى تقسيم همه ى مسئوليت ها به طور مساوى نيز، فايده اى براى زنان ندارد.
قطعاً در خلال نظام آموزشى و پرورشى صحيح و بدون هر گونه افراط و ضعيف پرورى دختران، مى توان احساسات و عواطف آنان را بارور کرد و راه هاى معقول اعمال آنها را به دختران آموزش داد. مهم آن است که اين باور را در افراد ايجاد کنيم که گرايش ها و رفتارهاى صحيح مردانه و زنانه هر کدام واسطه هايى براى رسيدن به هدفى واحد هستند.
نتيجه آن که تلقى خاص کنوانسيون از سنت و متهم ساختن هر نقش سنتى به طور مطلق، باعث مى شود که خانواده و نقش خاص و منحصر به فرد زن در آن را يک کليشه بداند و آن را نفى کند. اين امر نيز به نوبه ى خود به تضعيف اين نهاد مى انجامد. در اين صورت معارضه ى کنوانسيون با موادى از قانون اساسى، مانند اصل دهم قطعى خواهد بود.
ماده ى يازدهم
ماده ى 11 مشروحاً به بحث اشتغال زنان و تعهدات مربوط به آن پرداخته است. در اين ماده به طور عمده دو محور مهم وجود دارد: يکى تلاش در جهت توانمندسازى زنان براى استفاده از فرصت هاى شغلى برابر و ديگر تضمين حمايت هاى خاص از زنان و