مقاله علمی با منبع : پایان نامه خیانت همسران و اثار فقهی مترتب بر آن۱- قسمت ۱۱

چنانکه گذشت استحقاق مطلقه رجعیه بنفقه در مدت عده از نظر آنست که زن در مدت مزبور زوجه یا در حکم زوجه است، بر خلاف آنچه در مدت عده فسخ نکاح و طلاق بائن می‌باشد که نکاح بطور قطع منحل می‌گردد و حق نفقه او بتبع زائل می‌شود. این است که قسمت دوم ماده «۱۱۰۹» ق. م می‌گوید: «… لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». همچنین است در مدت عدۀ وفات چنانکه ماده «۱۱۱۰» ق. م که می‌گوید: «در عدۀ وفات زن حق نفقه ندارد».
۲- در مدت عده طلاق بائن حامل:[۴۳]
زن حاملى که طلاق او بائن است در مدت عده مستحق نفقه می‌باشد، مانند زن حاملى که در مرتبۀ سوم طلاق داده می‌شود.
انقضاى عدۀ طلاق زن حامل وضع حمل او می‌باشد، لذا از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. چنانکه ذیل ماده «۱۱۰۹» ق. م می‌گوید: «… لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». قید مادۀ بالا‌ بعبارت (از شوهر خود) براى احتراز از موردى است که زن مطلقه حامل از شبهه یا از زنا باشد که در این صورت شوهر عهده‌دار نفقه او نمی‌باشد، زیرا نفقۀ مدت حمل ناشى از دیگرى را نمی‌توان بشوهر تحمیل نمود.
وجوب انفاق مطلقۀ حامل در مدت عده اجماعى است.
سه- نفقۀ گذشتۀ زن دائمه دین و بر ذمۀ شوهر است:‌[۴۴]
چنان‌که گذشت یکى از تکالیفى که در اثر نکاح دائم بر عهدۀ شوهر است نفقۀ زن می‌باشد. این است که مادۀ «۱۱۰۶» ق. م می‌گوید: «در عقد دائم نفقۀ زن بعهدۀ شوهر است». و مانند آنست که شوهر در عقد نکاح تعهد نموده که نفقۀ زن خود را بدهد. بنابراین بدستور ماده «۱۲۰۵» ق. م زوجه می‌تواند براى مطالبۀ نفقه خود بدادگاه رجوع کند. ماده «۱۲۰۵» ق. م: «واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می‌تواند براى مطالبۀ نفقۀ خود بمحکمه رجوع کند».
زن در یکى از دو مورد زیر براى مطالبۀ نفقۀ خود بدادگاه رجوع می‌نماید:
الف- نفقۀ زمان گذشته:
بدستور ماده «۱۱۱۱ و ۱۲۰۶» قانون مدنى، زن می‌تواند نفقه گذشته خود را مطالبه نماید. ماده «۱۱۱۱» ق. م: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد». ماده «۱۲۰۶» ق. م: «زوجه در هر حال می‌تواند براى نفقۀ زمان گذشتۀ خود اقامۀ دعوى نماید و طلب او از بابت نفقۀ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگى شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولى اقارب فقط نسبت بآتیه می‌توانند مطالبۀ نفقه نمایند». در مادۀ اخیر دو نکته قابل مطالعه است:
یک- زن می‌تواند نفقۀ زمان گذشتۀ خود را مطالبه نماید.
زیرا هیچ تکلیفى پس از‌ تحقق ساقط نمی‌گردد، مگر آنکه ایفاء شود و یا دارندۀ حق آن را ساقط نماید و همچنین در مواردى که قانون معین نموده است. تأخیر و گذشتن زمان تأدیۀ نفقه زن، موجب نمی‌شود که حق نفقه ساقط شود. بنابراین مادام که نفقۀ زن دائم تأدیه نشده بر عهدۀ شوهر دین می‌باشد و هر زمان زن می‌تواند آن را از شوهر خود بخواهد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند بدستور ماده «۱۱۱۱» ق. م بوسیلۀ دادخواست از دادگاه بخواهد که آن را تعیین و شوهر را محکوم بتأدیه آن کند. دادگاه طبق مقررات آئین دادرسى مدنى پس از احراز ندادن نفقه از طرف شوهر، براى تعیین مقدار آن بکارشناس رجوع می‌نماید. آنچه کارشناس در نظر بگیرد بنسبت مدتى که شوهر نفقۀ زن را تأدیه ننموده مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد.
دو- نفقۀ زن از طلب‌هاى ممتازه است.
منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلبهاى عادى می‌باشد. این امر در صورتى مورد عمل قرار می‌گیرد که شوهر ورشکسته باشد و یا آنکه بمیرد و دارائى او تکافوى تمامى دیون او را ننماید، در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلبهاى عادى تأدیه می‌شود (ماده «۲۲۶» ق. م امور حسبى نفقۀ زن را در طبقۀ چهارم قرار داده است براى اطلاع بطبقات بماده رجوع شود)
ب- نفقۀ زمان آینده:[۴۵]
با توجه باطلاق مادۀ «۱۱۱۱» و مادۀ «۱۲۰۶» ق. م (که قبلا ذکر شد) معلوم می‌گردد زن می‌تواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقۀ زمان آیندۀ او را معین نماید و مقرر دارد که شوهر روزانه آن را باو بپردازد دادگاه مانند صورت قبل در حدود مقررات آئین دادرسى مدنى بکارشناس رجوع کرده تا مقدار هر روز آن را تعیین نماید و سپس طبق نظر کارشناس شوهر را محکوم می‌نماید. چنانکه در شرح مقدار نفقه گذشت که شوهر باید آنچه براى اعاشه زن لازم می‌باشد تهیه نموده تا او تناول بنماید، دادگاه اجناسى را که براى نفقۀ هر روز زن لازم است معین می‌نماید و شوهر را محکوم می‌کند که هر روزه آن را اول صبح بزن خود بدهد، زیرا نفقۀ زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند در موقع خود از آن استفاده نماید. ولى چون این امر عملا براى دادگاه دشوار است و شوهر‌و همچنین زن را دچار زحمت و زیان می‌کند، بنظر میرسد که دادگاه آن را تقویم نموده و شوهر را بپرداخت قیمت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

آن براى هر روز ملزم می‌نماید.
 

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها- قسمت ۴

س اکتبر 13 , 2020
– امور ساختمانی- تأسیساتی هتل و متعلّقات آن؛ امور خدمات و تجهیزات هتل؛– امور ایمنی، بهداشت و پایداری؛– امور غذا و نوشیدنی؛– امور مدیریت، نیروی انسانی و آموزش ( دفتر تدوین استانداردهای فنّی و نظارت سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۳۸۳)همچنین، پس از بازنگری و بررسی مطالب مطرح شده […]