پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

ایران در موافقتنامههای همکاری قضایی خود با کشورهای دیگر نظیر ایتالیا، ترکیه، افغانستان و قزاقستان در پرتو توجه به ویژگیهای جرم سازمان یافته و به اتکای ضوابط مقرر در کنوانسیون پالرمو 2000 مدنظر داشته، متفاوت است و تصویب سریع کنوانسیون یاد شده میتواند درک بهتری از مفهوم جرم سازمان یافته را در حقوق کیفری ایران فراهم کند.
نتیجه گیری
منشور ملل متحد به بیان بسیاری از اصول بنیادین پرداخته است که این اصول در خود نشانههایی از ظهور یک جامعه بینالمللی دارند. اصول و اهداف ملل متحد، همگی نشان از توجه این رکن به مضامینی ارزشی چون صلح، امنیت بینالمللی، توسعه، حقوق بشر و منع توسل به زور به عنوان ارزشهای پذیرفته شدهای دارند، که زمینه تحقق یک جامعه حقوقی بینالمللی را فراهم میآورد.
کمیسیون حقوق بینالملل موقعیت مناسبی برای تبیین و حمایت از مفهوم جامعه حقوقی بینالمللی دارد. چنین نقشی بویژه با توجه به مفهوم توسعه تدریجی و تدوین حقوق بینالملل، در قالب مفاهیمی مانند قواعد آمره و تعهدات عامالشمول، به بیان مشترکات مورد قبول جامعه بینالمللی تجلی یافته است. کمیسیون حقوق بینالملل از سال 1976 مفهوم جامعه بینالمللی را مورد توجه قرار داده استو مفهوم «جامعه بینالمللی در کل» را در گزارشات و طرحهای خود مورد استفاده قرار داده است.دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران 1980 یا قضیه دیوار حائل در 2004؛ دیوان به اصول غیرقابل تخطی و بنیادین برای جامعه بینالمللی اشاره کرده که نشانگر تمایل دیوان به ایجاد ارزشهای مشترک جهت بنای یک جامعه بینالمللی است.
واقعیت این است که بشریت و جامعه بشری بر فراز جامعه بینالمللی قرار گرفته، اما چون سازمان یافته نیست، لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بینالمللی دولتها فشار آورد تا آن را دگرگون سازد به عبارت دیگر انسانی سازد.
یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است. جرمانگاری جرایم یا جنایات سازمان یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی بینالمللی در قبال نقض اصول مرتبط با نظم عمومی بینالمللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد.مفهوم جرم سازمان یافته به لحاظ علمی از جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. نویسندگان این رشتهها در مقایسه با تعریفهای رسمی جرم سازمانیافته چون کمتر با محدودیتهای سیاسی- اجرایی مواجه بودهاند از این رو تنوع تعاریف در سطح بیشتر است. بدین معنا که گروهی نفس جرم سازمان یافته و گروهی دیگر گروه مجرمانه سازمان یافته را در تعریف لحاظ کردهاند. از طرف دیگر گروهی نیز ویژگیهای سازمان مجرمانه را به عنوان جزء مقوم این جرم در تعریف آوردهاند. با وجود این، همه تعاریف در رساندن ماهیت کلی جرم سازمان یافته که دلالت بر نوعی برنامهریزی و سازمان یافتگی در ارتکاب جرم میکند و هدف اساسی آن کسب سود و قدرت و نفوذ است، مشترکند. علیرغم وجود معاهدات و قطعنامههای بینالمللی قابل توجه پیرامون جرم سازمان یافته، متأسفانه تعریف قابل توجهی از جرم سازمان یافته در اسناد بینالمللی یافت نمیشود.
فصل دوم: ویژگیها و آثار جرایم سازمان یافته
مقدمه
در بررسی مبانی مبارزه با جرایم سازمان یافته شناخت ویژگیها و آثار این جرایم ضروری بنظر میرسد. چرا که این ویژگیها هستند که چنین مبانیای را برای مبارزه با این جرایم طلب مینمایند. به عبارت دیگر ویژگیها و آثار مخرب جرایم سازمان یافته اقتضاء دارد که مبارزه با این جرایم رویکردی متفاوت از جرایم دیگر به خود گیرد. تنوع مصادیق، نقش کلیدی گروهها و سازمانهای مجرمانه، وسعت ارتکاب و حجم خسارات، پیچیدگی و چند لایه بودن ارتکاب جرم و دشواریهای مربوط به کشف جرم منجر باعث گردیده این جرایم تبدیل به جرایم جهانی شده و در مبارزه با آن رویکرد امنیت محوری اتخاذ گردد. بر همین اساس پس از پرداختن به مبانی مبارزه با این جرایم، لزوم بررسی ویژگیها و آثار این نوع جرایم خودنمایی میکند. لذا ابتدا آثار و ویژگیهای جرایم سازمان یافته بررسی خواهد شد و سپس به بحث مبانی خواهیم پرداخت.
جرایم سازمان یافته نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. لذا این جرایم دارای ویژگیهای خاصی هستند و آثار بسیار مخربی را بر جوامع تحمیل مینمایند. برای درک اهمیت این جرایم بررسی ویژگیها و آثار مخرب این جرایم ضروری بنظر میرسد.
مبحث اول: ویژگیهای جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرایم سازمان یافته دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از سایر جرایم متفاوت نموده است. این ویژگیها منجربه اتخاذ مکانیسمهای متفاوتی در مبارزه با این جرایم گردیده است.
گفتار اول: تنوع مصادیق
یکی از ویژگیهای جرایم سازمان یافته، که آنها را تبدیل به جرایم جهانی نموده، تنوع زیاد گونهها و مصادیق آن نسبت به جرایم داخلی و بینالمللی است. این جرایم که با اهداف و اشکال متنوعی ارتکاب مییابند در سه گونه مختلف قابل دستهبندی هستند؛ گونه اول جرایم اقتصادی- مالی که بیشترین حجم جرایم فراملی را تشکیل میدهند. با توجه به اینکه انگیزه و هدف اصلی مرتکبین این نوع جرایم کسب سود مالی میباشد، دریافته میشود که جهانی شدن اقتصاد اولین عرصه مداخله مجرمان فراملی است. گونه دیگر جرایم جهانی، جرایم خشونتآمیز است که در عرصه حقوق بینالملل عنوان تروریسم را به خود گرفته است. ارتباط تروریسم با جهانی شدن اقتصاد و جرایم فراملی اقتصادی از آن جهت است که در کنار تروریسم ممکن است یک سلسله اعمال دیگری نیز واقع شود که به عنوان تأمین امکانات و پشتیبانی مالی تروریستها تلقی شود. و گونه سوم جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه است که ناشی از جهانی شدن اقتصاد و غربی کردن روند جهانی شدن است.
گفتار دوم: نقش کلیدی گروهها و سازمانهای مجرمانه
دومین ویژگی و خصیصه جرایم جهانی شده، سازمان یافته بودن آنهاست. این جرایم در نیمه دوم قرن بیستم، همزمان با پیشرفت فناوری و در نتیجه گسترش مبادلات بازرگانی و فعالیتهای زیرزمینی بزهکاران دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی توسعه یافتند. در این گونه جرایم، نوعی سازمان یافتگی، تقسیم وظایف، مدیریت و طراحی و هدایت و استمرار فعالیت مجرمانه برای کسب درآمد و سود وجود دارد.
سازمانهای مجرمانه همانند شرکتهای چندملیتی و فراملیتی با توجه به نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی که دارند از یکسو و اتحاد درون گروهی از سوی دیگر، به سرعت میتوانند در کشورهای مختلف جابجا شوند و محل استقرار خود را به طور مداوم و مستمر تغییر دهند. سازمانهای مجرمانه به منظور در امان ماندن از پیگرد و محاکمه و افزایش توان مقابله چارهای جز متحد شدن با یکدیگر ندارند. این تشریک مساعی سازمانهای مجرمانه، هزینه ارتکاب جرم را برای آنها پایین میآورد و در واقع شناسایی و دستگیری آنها را برای مقامات دولتی بیش از پیش دشوار میسازد.
بطور کلی سازمانهای مجرمانه در کشورها و دولتهایی بوجود میآید که دچار ضعف سیاسی، قضایی و پلیسی و در عین حال فساد اداری- مالی هستند. زیرا در این کشورها زمینه برای نفوذ سریع بزهکاران سازمان یافته در ارکان حاکمیت به نحو مطلوبی فراهم است.
گفتار سوم: وسعت ارتکاب و حجم خسارات وارده
ویژگی سوم جرایم جهانی شده یا سازمان یافته در حجم و دامنه این نوع جرایم خلاصه میشود. جرایم سازمان یافته چه جنبه اقتصادی داشته باشند و چه جنبه خشونت آمیز، در هر صورت نظم جهانی را تحتالشعاع خود قرار میدهند. به این ترتیب، جهانی شدن جرایم، بهانهای برای تغییر سیاستهای دولتها و سازمان ملل متحد شده است. به عنوان نمونه، جهانی شدن جرایم اقتصادی سبب شد تا به تشویق برخی دولتها، سازمان ملل، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون پالرمو را به تصویب برسانند.
نکته دیگر اینکه از گذر این جرایم جهانی شده، درآمد مجرمین سازمان یافته در برخی کشورها نظیر کلمبیا، هندوراس و بولیوی بعضاً چند برابر بودجه سالیانه کشورهای محل ارتکاب آن جرایم است. بدین ترتیب توانمندی اقتصادی گروههای مجرمانه سازمان یافته، اقتصاد دولتها را در معرض خطر قرار میدهد. این گروهها اقتصادی موازی با اقتصاد رسمی ایجاد میکنند که اقتصاد رسمی کشور را تهدید و تضعیف میکند. بنابر گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ارزش عایدات فعالیت گروههایی که در سراسر جهان، جرایم سازمان یافته انجام میدهند، در پایان سال 2012، حدود 870 میلیارد دلار تخمین زده میشود. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اخیراً (2012) اعلام نمودهاند که هرساله در سراسر جهان 2000 تا 3000 میلیارد دلار پولشویی توسط گروههای مجرمانه سازمان یافته صورت میگیرد.
این ارقام جملگی بیانگر این واقعیت هستند که اقتصاد رسمی تحتالشعاع اقتصاد غیررسمی نامشروع و غیرقانونی قرار گرفته است. نکته قابل تأمل آنست که در کشورهایی که این فعالیتهای سازمان یافته غیرقانونی عمومیت دارد، بستر کار و فعالیت به میزان کافی وجود ندارد. اگر دولتها با این جرایم مبارزه کنند، اتفاقاً بیکاری دو چندان میشود و به تبع آن مشکلات سیاسی ایجاد میشود. بنابراین، جهانی شدن جرایم سازمان یافته، مشکلات و چالشهای سیاسی را نیز با خود به همراه دارد.
گفتار چهارم: دشواریهای ناظر به کشف جرم

پیچیدگی شیوه ارتکاب جرایم سازمانیافته، کشف آنها را با دشواری روبرو کرده و موجب میگردد تا مقامات و دستاندکاران عدالت کیفری با توسل به ابزارهای قانونی و متقاعد ساختن قانونگذاران به تصویب قوانینی سختگیرانه و محدود کننده و یا در مقام اجرای قانون با اتخاذ تدابیری امنیت محور، حقوق بشر را به منظور کشف جرم نادیده انگارند. در این فرایند، گاه تا جایی پیش میروند که نه تنها حقوق دفاعی متهمان در فرایند دادرسی کیفری تحدید و گاه نادیده انگاشته میشوند بلکه حقوق شهروندان را نیز پایمال مینمایند. اتخاذ چنین تدابیری به جهت ناکارآمدی شیوههای سنتی کشف جرم در مقابله با این جرایم است. از آنجا که این جرایم بصورت سازمانی و عموماً زیرزمینی و محرمانه ارتکاب مییابند و به دلیل اینکه این گروههای بزهکار، گاهاً مقامات دولتی را نیز با خود همراه کرده و ردپای جنایات خود را پاک مینمایند؛ این عوامل منجر میگردد قانونگذار و پلیس محدودیتهای سختگیرانهای را بر شهروندان، مظنونین و متهمین این جرایم اعمال نمایند.
در راستای مقابله مؤثر با جرایم سازمان یافته؛ قوانین دولتها چهره مظنون محور به خود میگیرند.در این شیوه قانونگذاری که به شدت متأثر از رویکرد امنیت محور است، با اندک ظن و گمانی فرد مظنون قابل توقیف، تفتیش و حتی بازداشت خواهد بود.
هرچند ضرورت جلوگیری از خلع سلاح شدن جامعه در برابر مجرمین سازمانیافته بر کسی پوشیده نیست، اما نباید در این موضوع، با بزرگنمایی راه افراط را پیمود. ترویج اندیشههایی که در مقام مقابله با این جرایم، توسل به هر ابزاری را مجاز میداند در نهایت به امنیت محوری و حاکمیت رویکرد امنیتگرایانه به حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری میانجامد.
ماهیت پروندههای جرم سازمان یافته عمل به بار سنگین اثبات را با دشواری خاصی مواجه ساخته است. اغلب مرتکبین این جرایم در موقعیتی قرار دارند که سد راه تحقیقات شده و ادله را تخریب یا پنهان مینمایند. این مجرمین؛ نهادهای تحقیق و تعقیب را در زمینه گردآوری ادله و اثبات اعتبار آن تضعیف میکند. ارزش اثباتی نیز به همان اندازه مشکلآفرین است.

مبحث دوم: آثار جرم سازمان یافته
جرم به عنوان پدیدهای ضد اجتماعی دارای آثار منفی در هر جامعهای است و جرایم سازمان یافته نیز از این اصل کلی نه تنها مستثنی نیستند، بلکه آثار منفی و ضد اجتماعی آنها به مراتب بیش از سایر جرایم است. بدلیل همین آثار منفی عملی عنوان مجرمانه میگیرد. لذا مبنای جرم انگاری هر جرمی همانا آثار و پیآمدهای مخربی است که از ارتکاب آن عمل ناشی می شود.
ساترلند جرم شناس آمریکایی در بیان مفهوم بزهکاری یقه سفید این نکته را توضیح میدهد که یک ملت اصولاً به دو صورت خسارات ناشی از جرم را متحمل میشود؛ یا بصورت مستقیم مانند تخریب اموال عمومی و یا بصورت غیرمستقیم که میتواند خسارتهای مادی نظیر پرداخت مالیات به منظور استخدام پلیس و … برای مقابله با بزهکاری و خسارتهای معنوی ناشی از جو ناامنی و رعب و وحشت ایجاد شده از جرایم را در برگیرد. تأمل در بزهکاری سازمان یافته نشان دهنده آن است که این نوع جرایم به دلیل ویژگیهای خاص دارای آثار زیانبار به مراتب عمیقتر و شدیدتر از جرایم عادی میباشند. در پرتو این جرایم گاه اقداماتی صورت می پذیرد که حتی تصور آنها در چارچوب بزهکاری عادی غیرمحتمل مینماید.
در حقیقت قدرت عمل فوقالعاده سازمانهای بزهکار است که موجبات نگرانی عمیق کشورها و نیز صاحبنظران را فراهم نموده است. برای مثال کمیسیون ضدمافیایی ایتالیا در خصوص قدرت و تهدیدات واقعی جرم سازمان یافته فراملی معتقد است که؛ ما با یک قدرت جنایی واقعی روبه رو هستیم که قادر است اراده خود را بر دولتهای مشروع تحمیل کند، نهادها و نیروهای قانون و نظم را از بنیان سست کند، موازنه ظریف اقتصادی و مالی را بر هم زند و زندگی دموکراتیک را به نابودی بکشاند. سازمان ملل نیز در این زمینه اشاره میکند که جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از نگران کنندهترین چالشها پدیدار گردیده است. این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند. این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند. مجرمین سازمان یافته اگرچه تا حدی میتوانند در کشورهای توسعه یافته مانند کانادا باعث ایجاد مشکل شوند، اما در برخی از کشورهای دیگر اساساً چنان سلطه خود را بر پیکره جامعه مستولی نمودهاند که تصور حذف آنها از صحنه اجتماع در اندیشه جای نمیگیرد. برای مثال در نشست مطبوعاتی پالرمو نماینده کشور زلاندنو اظهار داشت؛ که غالب گروههای سازمان یافته از بودجه هنگفتی برخوردار هستند که گاهی بیشتر از بودجه کشورهایی است که در آنجا فعالیت میکنند. آنها غالباً از روشهای پیشرفتهای بهرهمندند که بالاتر از تواناییهای تکنیکی مجموعههایی است که مشمول مبارزه با آنها هستند. بدیهی است که چنین دولتهایی به تنهایی قدرت مقابله با آنها را نخواهند داشت. بطور معمول سیاست و اقتصاد چنین کشورهایی با جرم سازمان یافته آمیختگی شدید می یابد. جنایت سازمان یافته فراملی آثار