پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین در میلان 1985، طی بیانیهای در حالیکه نسبت به توسعه روز افزون جرم سازمان یافته در دهههای اخیر هشدار میداد، مواردی همانند تولید و حمل و نقل و خرید و فروش مواد مخدر قاچاق سلاحهای ممنوعه، تقلب در امور بیمه، کلاهبرداری در کشتیرانی، فرار از مالیات، جعل اسکناس رایج، ورشکستگی به تقلب، قاچاق اشخاص خصوصاً زنان برای روسپیگری، انتقال غیر مجاز اتباع بیگانه، قمار غیرقانونی، سرقت مسلحانه، جعل و ساخت و فروش اشیاء پرنوگرافی، پولشویی و فساد اداری را از مصادیق جرایم سازمان یافته اعلام کرد، و در قطعنامهای از اعضاء خواست با ایجاد تحول در قوانین ماهوی و شکلی خود به جرم انگاری مصادیق جرم سازمان یافته و مصادره درآمدهای ناشی از این جرایم پرداخته و اقدامات جدی علیه آنها اعمال نمایند.
گزارش مربوط به هشتمین کنگره 1990، قلمرو این جرم را توسعه داده و قاچاق اسرار مربوط به تکنولوژی و اطلاعات سری دیگر، قاچاق آثار و اشیا هنری، جواهرات و سنگهای قیمتی، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران و بویژه زنان و کودکان برای روسپی گری، تخلیه زبالههای سمی و پرتوزا، تقلب در امور تجاری و جعل اسناد مهم مثل گذرنامه و غیره را نیز به عنوان جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار داد.
همچنین در نهمین کنگره در1995 که در قاهره برگزار گردید؛ دبیر کل سازمان ملل موارد زیر را از مصادیق این جرم عنوان کرد: پولشویی، عملیات تروریستی، سرقت اشیا فرهنگی و هنری و قاچاق آنها، قاچاق سلاح، هواپیما دزدی، دزدی دریایی، سرقت اتومبیل و قاچاق وسایل نقلیه مسروقه، کلاهبرداری از بیمه، جرایم کامپیوتری، جرایم علیه محیط زیست، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، ورشکستگی به تقصیر، نفوذ در تجارت قانونی، فساد اداری و ارتشا مأموران دولتی.
سرانجام در دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین که در سال 2000 در وین تشکیل شد در بیانیهای با عنوان «همکاری بینالمللی برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی» از موارد دیگری از جمله تقلب علیه مؤسسات مالی بینالمللی، رقابت ناعادلانه در بازار بینالمللی، جاسوسی صنعتی نیز به عنوان جرایم سازمان یافته نام برده شد و تأکید گردید که این جرم نه تنها شامل فعالیتهای گروهی یا سازمانهای تروریستی میشود بلکه شامل نقض محکومیتها و توقیفهای تحمیل شده بر کشورها توسط جامعه بینالمللی و همچنین شامل تجاوز به کشورها در قالب جنگ و نسل کشی نیز میگردد.
به نظر میرسد که مصوبات و اعلامیههای صادر شده از سوی این کنگرهها مصادیق جرایم سازمان یافته را بسیار موسع در نظر گرفته و دامنه شمول آن را بسیار گستراندهاند. معیاری که در تعیین مصادیق این نوع جرایم در این کنگرهها مدنظر قرار گرفته است تنها شکل ارتکاب این جرایم است. تدوین کنندگان مصوبات این کنگرهها صرفاً به این عامل توجه نمودهاند که این جرایم بصورت گروهی و توسط یک گروه متشکل ارتکاب مییابند.

ملاحظه میشود که در کنگرههای فوقالذکر تمامی جرایم شدیدی که به صورت سازمان یافته و با بدست آوردن منافع اقتصادی صورت میگیرند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تلقی گشتهاند. علاوه بر اینکه در بیانیه دهمین کنگره در سال 2000 مصادیق این جرم تا حدی توسعه یافت که حتی بر خلاف نظر جرم شناسان فعالیتهای تروریستی و حتی جرایم بینالمللی دولتها از قبیل جنگ و نسلکشی و نقض معاهدات بینالمللی را نیز شامل گردید. این توسعه از اقداماتی است که نه تنها هیچ دولتی در قوانین داخلی آنرا نپذیرفته است بلکه در معاهدات منطقهای و بینالمللی از جمله کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته نیز پذیرفته نشده است. بدین ترتیب قلمرو بسیار وسیعی را برای جرایم سازمان یافته و مجرمان مربوطه قائل گردیده به گونهای که دولتهای ناقض برخی قراردادها را هم در ردیف مجرمان جرایم سازمان یافته قرار داده است.
بنددوم: معاهدات بینالمللی؛کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو به عنوان یک معاهده عام و بینالمللی اقدام به تعیین ارکان تعیین کننده جرم سازمان یافته نموده است. این کنوانسیون پنج عامل را مورد تصریح قرار داده و جرمانگاری آنها را از کشورها خواستار شده است که عبارتند از:
ارتکاب جنایت شدید
مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته
تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جرم
فساد مالی
ممانعت از اجرای حق
با توجه به مبهم بودن اصطلاح «جرم شدید» نیز بند ب ماده 2 کنوانسیون آن را چنین تعریف کرده است: «جرم شدید عملی است که متضمن ارتکاب جرمی باشد که حداکثر مجازات آن 4 سال محرومیت از آزادی یا شدیدتر باشد.»
گفتاردوم: اسناد منطقهای
در ارتباط با اسناد منطقهای، اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا بیش از دیگر اسناد سازمانهای منطقهای در دسترس هستند، علاوه بر این، در این دو سند بیش از سایر سازمانهای منطقهای درباره جرم سازمان یافته بحث و بررسی صورت گرفته است. اقدامات محدودی نیز در سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) صورت گرفته است.
بند اول: اتحادیه اروپا
در ماده 29 معاهده آمستردام که در سال 1997 توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید، اقدامات مختلفی برای مقابله با جرم سازمان یافته مقرر گردید و در آن قاچاق انسان، تروریسم، جرایم علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، فساد و کلاهبرداری به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تأکید گردید.
از طرف دیگر، در طرح اقدام اتحادیه اروپا پیرامون اقدام مشترک با فدراسیون روسیه علیه جرم سازمان یافته، در ارتباط با اهّم فعالیتهای جرم سازمان یافته در این کشورها از قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح گرم و مهمات، قاچاق اموال مسروقه، تطهیر پول، فساد اداری، جرایم مربوط به تکنولوژی پیشرفته، جرایم مالی و قاچاق مهاجران نام برده شد.
بنظر میرسد مصوبات اتحادیه اروپا ارکان مدنظر کنوانسیون پالرمو را مدنظر قرار داده و در تعیین مصادیق جرایم سازمان یافته نگاه موسعی نداشته است. بدلیل رویکرد خاصی که نسبت به جرایم سازمان یافته وجود دارد و سختگیری که دولتها در مبارزه با این جرایم نشان میدهند گسترش دامنه شمول جرایم سازمان یافته در تقابل با اصول اولیه حقوق کیفری و نرمهای حقوق بشری است.
در اسناد مختلف دیگری که به صورت قطعنامههای توصیهکننده و اسناد ارشادی صادر شدهاند، اتحادیه اروپا انواع دیگری از جرایم را به عنوان جرایم سازمان یافته فراملی مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
از آنجا که اقدمات اکو غالباً در ارتباط با مسائل اقتصادی است و کشورهای عضو در قوانین داخلی خویش هنوز جرم سازمان یافته را به صورت جدی مورد توجه قرار ندادهاند و چه بسا هنوز احساس خطر لازم در این زمینه در منطقه اکو صورت نگرفته است، لذا در اسناد اکو جرم سازمان یافته به صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. تنها اقدام مستقل اکو در این زمینه، اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو اکو بوده که پس از تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی 2000، جهت بررسی این کنوانسیون و توجیه لزوم تسریع در تصویب کامل آن در سوم و چهارم اکتبر 2001 در تهران برگزار گردید و بیانیهای در این زمینه صادر گردید. این بیانیه دارای 11 ماده می باشد که بطور کلی کنوانسیون را تأیید کرده و از کشورهای عضو میخواهد که هر چه سریعتر به آن بپیوندند و علاوه بر آن کنوانسیون را در مجالس کشور خود به تصویب نهایی برسانند.
باید گفت که سازمان همکاری اقتصادی انواع جرایم سازمان یافته موجود در کنوانسیون 2000 ملل متحد را پذیرفته و خود مصداق یا نوع جدیدی را مطرح نکرده است. علاوه بر سمینار فوق، سازمان اکو با انتشار «طرح اقدام پیرامون مواد مخدر» که در سال 1996 به تصویب ششمین گردهمایی شورای وزیران اکو رسید، قاچاق مواد مخدر و پولشویی، فساد اداری و تجارت اسلحه را که همه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر هستند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است، با ارتکاب جرایم سازمان یافته و همکاریهای لازم در این زمینه میتوانند قراردادها و تفاهمنامههایی را در این زمینه داشته باشند، که این اقدامات انجام یافته در این زمینه بسیار ضعیف است.
تنها در یکی از یادداشتهایی که میان دولتهای عضو اکو جهت همکاری اعضا علیه قاچاق و تقلب در حقوق گمرکی در سال 1998 منعقد گردید، دولتهای عضو متعهد شدند با قاچاق کالا و موادی که به عنوان کالاهای حساس از آنان یاد گردیده، مب
ارزه و با هم در این زمینه همکاری کنند.
جرایم مورد توافق در این یادداشت شامل قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره، قاچاق آثار باستانی و اشیایی که ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری دارند و به عنوان میراث فرهنگی یکی از کشورهای عضو به شمار میآیند، قاچاق مواد سمی و دیگر مواد کشنده که برای محیط زیست و بهداشت عمومی خطرناکند، قاچاق وسایل و کالاهای مشمول حقوق گمرکی و مالیاتی، قاچاق کالاهای حساس و استراتژیک و قاچاق پول مجعول هستند.
مبحث دوم: از دیدگاه دکترین حقوقی
حقوقدان بسیاری در باب مصادیق جرایم سازمان یافته اظهارنظر کردهاند و هر کدام به موارد متعددی اشاره کردهاند. یکی از حقوقدانان مصادیق چهارگانه جرایم سازمان یافته را به شرح زیر برمیشمارد:
فساد اداری
تقلب و کلاهبرداری
قاچاق (گونههای مختلف)
پولشویی
برخی نیز فهرست بلندی را برای بیان مهمترین مصادیق جرم سازمان یافته بیان کردهاند که به شرح زیر است:
تطهیر درآمدهای نامشروع
قاچاق مواد مخدر
سرقت آثار و اشیا فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن
سرقت مالکیت معنوی افراد
اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بینالمللی
قمار و تأسیس قمارخانههای غیرقانونی
قاچاق غیر مجاز اسلحه
قاچاق مواد رادیو اکتیو و هستهای
تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا
قاچاق مهاجران
خرید و فروش اعضای بدن انسان
خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب
اخاذی از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه
سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایط نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قتلهای قراردادی و اعمال خشونت
هواپیماربایی
دزدی دریایی
کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه

جرایم علیه محیط زیست
رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مأموران نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف
جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و …
تروریسم
بدیهی است که این فهرست جنبه حصری نداشته و نمیتواند جامع و مانع تلقی شود. در سطح ملی نیز برخی معتقدند دولتهای جهان عمدتاً به سه حیطه از فعالیتهای جرایم سازمان یافته توجه نشان میدهند که عبارتند از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و پولشویی. به هر حال در سطح ملی مصداقهای جرم سازمان یافته میتواند با توجه به میزان درگیری گونههای خاصی از بزهکاری سازمان یافته یا حتی نوع سازمان فعال در محدوده جغرافیایی آن کشور متفاوت باشد. برای مثال برخی معتقدند گروههای بزهکار آسیایی عمدتاً در سه حیطه قاچاق هروئین، قاچاق زنان و جرایم مالی فعالیت میکنند. لذا بر اساس دامنه فعالیت این سازمانها ممکن است مصادیق خاصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
فصل دوم: تحلیل مصادیق جرم سازمان یافته
در اینجا تلاش میشود تا مصدایق جرم سازمان یافته در پنج مبحث به طور اختصاری مورد تبیین قرار گیرد.
مبحث اول: پولشویی
پولشویی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق جرایم سازمان یافته که توسط گروههای مجرمانه ارتکاب مییابد رابطه تنگاتنگی با مصادیق دیگر جرایم سازمان یافته از جمله تروریسم، فساد دارد. در بسیاری موارد تأمین مالی گروههای تروریستی از طریق پولشویی صورت میپذیرد. لذا شناخت دقیق مفهوم آن و مراحل مختلف تحقق این جرم ضروری بنظر میرسد.
گفتار اول: مفهوم پولشویی
پولشویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیرقانونی، پول حرام، پول لکهدار، پول کثیف» نیز معروف است، قدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولیدکننده پول دارد. تطهیر درآمدهای نامشروع، مانند سایر جرایم، پدیدهای جدید نیست و قدمت آن به نیاز انسان جهت پنهان کردن مال و ثروت خود از چشمهای کنجکاو و سود جو برمیگردد.
پولشویی عبارت است از راههایی که با توسل به آنها منابع و نقدینههای بدست آمده از راههای نامشروع را زیر پوششهای فریبنده قرار داده و آن را به گونهای دیگر جلوهگر ساخته تا بدین طریق تغییر شکل یافته و ماهیت عواید ناشی از اعمال مجرمانه پنهان گردد.
گفته میشود که اصطلاح پولشویی ریشه در مالکیت خشکشوئیها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. باندهای جنایتکارانه مبالغ عظیم نقدی حاصل از فحشاء، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی به دست میآوردند و نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند. یکی از شیوههایی که آنها میتوانستند به این هدف نائل شوند، خریداری تجارتخانههای مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی که از این تجارتخانه ها بدست میآورند، محسوب میشد. خشکشوئیها توسط این باندها انتخاب شدند به دلیل اینکه بدین وسیله منافع غیرقابل تردیدی از این راه بدست میآوردند.
صرفنظر از تاریخچه استفاده از این واژه، امروزه استفاده از این عنوان به مانند بسیاری دیگر از اصطلاحات فنی امری عادی و معمولی است. ارائه تعریفی دقیق از این جرم، امری دشوار است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند، به دلیل وجود و ایجاد نظامهای مختلف جرم انگاری، فزونتر است. امروزه، با توجه به دامنه گسترده پولشویی، در رابطه با جرم انگاری آن، نظامهای مختلفی در سطح ملی ایجاد شده است.
در سطح بین المللی نیز، سازمان ملل متحد در قالب کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در سال 1988، پنهان سازی یا کتمان ماهیت، منبع، وضعیت یا مالکیت واقعی عواید ناشی از مواد مخدر مرتبط و یا منتج از جرایم مربوط به مواد مخدر را جرم شناخت.
به موجب ماده 1 طرح کمیسیون جامعه اروپا برای وضع دستورالعمل شورا جهت پیشگیری از بکارگیری سیستمهای مالی با هدف پولشویی مصوب مارس 1990، پولشویی عبارت است از: «تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد، به منظور پنهان یا کم کردن منشا منبع غیرقانونی آن دارایی، یا کمک به هر شخصی که با ارتکاب چنین جرمی سرو کار دارد، به منظور گریز از پیامدهای قانونی رفتار وی.»
این تعریف در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده درماده 3 (1)(ب) کنوانسیون وین است، با این تفاوت که در کنوانسیون وین، تنها پولهای بدست آمده از جرایم قاچاق مواد مخدر، گنجانیده شده است. همچنین در ماده 6 (1) کنوانسیون شورای اروپا در تعریف پولشویی چنین آمده است: «تحصیل، تملک یا استفاده از داراییهای بدست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت یا دسیسه چینی