پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

راستای بازاندیشی مفهوم امنیت، از مفهوم ملی- نظامی به مفهوم جهانی- انسانی بود. در این مفهوم یقیناً دولت به عنوان ابزاری برای تأمین امنیت مورد نظر است و نه موضوع امنیت. «در نتیجه احیای درک جدیدی از چارچوب مفهومی امنیت برخی مدعی شدهاند فرد و نه دولت را باید به عنوان هدف اصلی و اولیه امنیت تلقی نماییم. در این دیدگاه دولت نقش مهمی در جهت تأمین امنیت دارد اما وی را باید به عنوان ابزای برای تأمین امنیت تلقی کنیم.»
مفهوم امنیت انسانی برای اولین بار در سال 1994 در گزارش UNDP مطرح گردید. بر اساس این گزارش: «… پس از جنگ سرد، ما نیازمند آن هستیم که مفهوم امنیت را بسط دهیم زیرا در دوران باید بر نگرانیهای زندگی روزمره افراد عادی تمرکز کنیم و نه بر تهدیداتی که مربوط به حوادث عظیم جهانی هستند.» در این گزارش تأکید گردیده بود که فرد انسانی باید در مرکز و بطن امور بینالملل قرار گیرد و با انتقاد از استفاده انحصاری از واژه امنیت در گذشته در امور نظامی، به هفت مؤلفه که از امنیت انسانی استنباط میشود، اشاره شد:
امنیت اقتصادی و رهایی از فرد
امنیت غذایی؛ دسترسی به غذا
امنیت بهداشتی؛ دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران
امنیت زیست محیطی؛ حمایت در برابر آلودگی
امنیت شخصی؛ حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ و حملات جنایی
امنیت اجتماعی؛ بفای فرهنگهای سنتی
امنیت سیاسی؛ آزادی و رهایی از سرکوب سیاسی
بر این اساس «امنیت انسانی شرایطی را توصیف میکند که در آن نیازهای مادی و اساسی انسان تأمین شده و شخصیت انسانی تحقق مییابد. بنابراین همچنانکه تأمین نیازهای اولیه مادی در بطن امنیت انسانی نهفته است. این مفهوم بر ابعاد غیرمادی نیز تأکید دارد.» علیرغم استفاده گستردهای که از مفهوم امنیت انسانی میشود، یک تعریف پذیرفته شده جهانی از این مفهوم وجود ندارد. اشاره به این مفهوم در سالهای اخیر فزونی گرفته است اما هنوز این مفهوم به جریانهایاصلی مباحث امنیتی وارد نگردیده این امر را تا حدی میتوان به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک نسبت داد، اما تا اندازهاینیز معلول عدم اطمینان در مورد معنا و کارکردهای این مفهوم است. هم در مباحث دانشگاهیو هم در مباحثسیاسی، بحثدرباره تعریف امنیت انسانی از سالهای پایانی دهه 90 جریان داشته است. همچنین در رابطه با ارزش امنیت انسانی و سیاستگذاریها،دیدگاههای گوناگونیوجود داشته است.برای روشن شدن این مفهوم بررسی هر یک از این مؤلفهها خالی از فایده نخواهد بود.
بند دوم: مؤلفههای دکترین امنیت انسانی
در امنیت انسانی دو دسته از نیازها یا در دو بعد مدنظر قرار گرفتهاند: نخست بعد کمی که شامل نیازهای مادی یعنی تأمین حداقلی از نیازهای اولیه مادی همچون غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و مانند آن میشود و دیگری بعد کیفی که با شخصیت انسانی مرتبط بوده و استقلال فردی، مشارکت آزاد در زندگی اجتماعی و … را در بر میگیرد. بر این اساس مؤلفههای دکترین امنیت انسانی در موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
الف: امنیت اقتصادی
امروزه امنیت اقتصادی مهمترین شاخص توسعهیافتگی است؛ اصولاً نظام اقتصادی در هر کشور در سایه امنیت اقتصادی تحقق مییابد. امنیت اقتصادی دو جنبه دارد:
امنیت اشتغال و درآمد که عموم مردم را فرامیگیرد
امنیت سرمایهگذاری که در سطح بنگاههای اقتصادی حقیقی و حقوقی مطرح است
اما در ادبیات اقتصادی بعد دیگری برای امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده که در دستور کار امنیت ملی قرار دارد در واقع این بعد را میتوان امنیت اقتصادی دولت نامید.
ب: امنیت غذایی
برخی از اندیشمندان معتقدند امنیت غذایی نخستین در میان امنیتهاست. اکنون دنیای معاصر با معضل گرسنگی و بحران غذایی مواجه است و تعادل در تولید و توزیع و مصرف به هم خورده و نوعی کمبود شدید و قحطی جهان را تهدید میکند. در چارچوب مفهوم امنیت غذایی دو چالش مطرح است؛ نخست عدم دسترسی یکسان و متوازن مردم به ذخایر غذایی در کشورهای جهان است و چالش دوم مقوله فقر است. در این دیدگاه سوءتغذیه برآیند تداخل و تعامل کمبود مواد غذایی با مواردی چون مراقبتهای بهداشتی و تحصیلات درنظر گرفته میشود. لذا فقرزدایی به تنهایی راهحل مشکل سوءتغذیه نیست بلکه فرهنگ سوءتغذیهای اهمیت بیشتری دارد. «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» سه بعد امنیت غذایی هستند.
ج: امنیت اجتماعی
انگیزه طرح این مفهوم در 1993؛ امواج تهدید آمیزی بود که هویت گروهها را در معرض خطر قرار داده بودند. بدین معنا که از یکسو با رشد فنآوری، هویت برخی گروهها در هویت گروههای مسلط هضم میشود و از سوی دیگر با گسترش مهاجرت از کشورهای فقیر و جهان سوم به کشورهای صنعتی، نوعی آشفتگی در تمایز هویتی پدیدار میگردد.
در سال 1993 با پایان رقابت ایدئولوژیک شرق و غرب، مرکز ثقل رقابت ایدئولوژیک به تعلقات قومی و مذهبی سرایت کرد و همزیستی اقوام مختلف و رابطه گروههای مذهبی، دینی و قومی با دولت به عنوان یک معضل مطرح گردید.
د: امنیت شخصی
امنیت شخصی حالتی است که فرد فارغ از ترس از رسیدن به جان و مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی میکند در صورت داشتن امنیت جانی است که فرد میتواند به تشکیل خانواده، اشتغال، سیاست و اقتصاد فکر کند.
این نوع از امنیت شامل حفاظت از مردم در برابر خشونتهای فیزیکی، افراد خشونتگرا و عوامل فراملی، تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از سالمندان است برای بسیاری از مردم،
عمده منبع نگرانی نسبت به جرایم بویژه جرایم خشونتآمیز است.
آزادی و امنیت شخص به معنای وسیع آن دربرگیرنده حق هر کس برای زندگی، حفظ حریم خصوصی، برخورداری از یک دادرسی منصفانه، آزادی در رفت و آمد و اختیار مسکن، ایمنی در مقابل اعمال مغایر کرامت انسانی همچون اسارت، تملک، بهرهکشی بردگی و شکنجه و نیز امنیت نسبت به توقیف خوسرانه و غیرقانونی است.
در تعریف سه دهه اخیر از آزادی، محور اساسی فرد و حقوق وی است. در این میان احساس امنیت شخص مهمترین جلوه آزادی است و یکی از معیارهای وجود آزادی در هر جامعهای است. شاخصهایی که به عنوان منابع تهدید این بعد برای نمونه میتوان در نظر گرفت عبارتند از: جرایم خشن، قاچاق مواد مخدر، خشونت و سوءاستفاده از زنان و کودکان، بهرهبرداری و قاچاق انسان، بدرفتاری نسبت به زنان و کودکان، کودکربایی و آدمربایی.
مؤلفههای امنیت شخصی برابری و عدم تبعیض، برابری نزد قانون، رهایی از شکنجه، رفتار یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی و خوارکننده، حق آزادی شخص، منع بردگی، منع کار اجباری، منع بازداشتهای خودسرانه و توقیف و حبس بدون دلیل.
ه: امنیت سیاسی
امنیت سیاسی با امنیت اجتماعی پیوندی عمیق دارد. امنیت سیاسی به معنای تأمین آرامش و طمئنینه لازم توسط حکومت برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدهای مختلف خارجی و تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی از طریق حکومتی مردم سالار است. امنیت سیاسی یعنی پیشبینی سازوکارهایی برای اینکه تهدیدها نسبت به حکومت و ساختار سیاسی به طریق مقتضی شناسایی و جهت رفع یا دفع آن اقدام شود. با توجه به اینکه تهدیدها نسبت به ساختار سیاسی ممکن است داخلی یا خارجی باشد، نوع تهدید و در نتیجه چگونگی پاسخ متفاوت خواهد بود.
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاهی سیاسی است که در آن مرد آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را، هرچند مخالف دولت، در چارچوب قوانین موجود مطرح کنند و کسی حق تعرض به دیگران را به دلیل ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد.
شاخصهایی که به عنوان تهدید این بعد میتوان برای نمونه در نظر گرفت؛ فشارهای حکومتی، نقض نظاممند حقوق بشر، فساد، کاربرد غیرقانونی قدرت و عدم ثبات سیاسی.
و: امنیت زیست محیطی
قرن بیستم سرشار از تحولات بیسابقه در محیط زیست جهان بود. اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تأثیرات از سرعت سرسامآوری نیز برخوردار گردیده اند.
امنیت زیست محیطی عبارت است از؛ حفاظت و صیانت از زیست منطقهای و جهانی به عنوان یک سیستم حمایتی ضروری و حیاتی که کلیه تشکیلات و فعالیتهای بشر به آن بستگی دارد. دو نوع تهدید زیست محیطی میتوان متصور شد؛ اولین دسته؛ تهدیداتی هستند مانند فعالیت آتشفشان و زمین لرزه که از محیط زیست نشأت میگیرند و دسته دوم؛ تهدیدات ناشی از تأثیرگذاری عامل انسانی بر محیط زیست طبیعی، مانند تولید گازهای گلخانهای، سوراخ شدن لایه ازن. تهدیدات دسته دوم موضوع مناسبی برای امنیت زیست محیطی بشمار میروند. به عبارت دیگر تهدیدات زیست محیطی به آن دسته از تهدیدات میپردازد که ناشی از تأثیرگذاری بشر بر محیط طبیعی میباشد.
بند سوم: دکترین امنیت انسانی مبنای مبارزه با جرم سازمان یافته

این ایده که مردم باید در گذران زندگی روزمرهشان امنیت خاطر داشته باشند نه جدید است نه تعجبآور. تأکید بر محوریت انسان همچنان پیش برنده فلسفه سیاسی لیبرالیسم است که مردم و فرد را کانون توجه خود میشناسد و شرایط ضروری چون برابری و آزادی را برای ایمنی مردم توصیه میکند. همچنین سنت لیبرالیسم بر دیدگاهها و پندارهای هنجاری گستردهای چون پذیرش و اتخاذ حقوق بشر جهان شمول تأکید میورزد تا امنیت مردم را تضمین و تأمین نماید.
امنیت انسانی مکمل امنیت دولت است و نه نقطه مقابل آن، زیرا نقاط مختلفی که از دیدگاه طراحان و جریان امنیت دولت محور مخفی میماند، به واسطه فرد محوری امنیت انسانی، آشکار میشود. از این طریق حقوق بشر و آزادیهای عمومی نیز تقویت میگردد.
پایان جنگ سرد به جامعه بینالمللی که برای مدتها مشغول جنگ میان ابرقدرتها و جنگ هستهای بود اجازه داد که به اهداف و اصول حقیقی سازمان ملل بازگردد. برخی بر این باورند که پذیرش دکترین امنیت انسانی نشانگر این اصول بنیادین است. اگرچه مفهومی که امنیت انسانی از امنیت ارائه میدهد با مفهومی که منشور ملل متحد از امنیت ارائه میدهد تفاوت بسیار دارد، اما برخی مدعی هستند که میان این دو تداوم وجود دارد.
در گزارش هیات عالی رتبه تهدیدات، چالشها و تغییرات به دبیر کلسازمان ملل در 2004، تحت عنوان «جهانی امنتر؛ مسئولیت مشترک ما» بر مفهوم جدید و موسع امنیت تأکید میگردد. در بخشی از گزارش اعلام شده: «جنایت سازمان یافته فراملی، تهدیدی نسبت به کشورها و جوامع است که امنیت انسانی و تعهدات بنیادی کشورها را در استقرار قانون و نظم مخدوش میکند. مبارزه با جنایات سازمان یافته، هدف مضاعفی را در تخفیف این تهدید مستقیم نسبت به کشور و امنیت انسانی محقق میسازد و همچنین گامی ضروری در تلاش به منظور پیشگیری و حل مناقشات داخلی، مبارزه با گسترش تسلیحات و پیشگیری از تروریسم تشکیل میدهد.»
جهانی شدن نقش مهمی در جستجوی مفهوم جدیدی از امنیت ایفاء کرده است، چرا که جهانی شدن تهدیدات جدیدی را پیش کشیده و وابستگی متقابل افراد و دولتها را افزایش داده است. بسیاری از تهدیدات اساسی در مقابل امنیت انسانی، به عنوان نیمه تاریک و یا نیمه زیرین جهانی شدن معرفی گشتهاند. جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، سلاحهای سبک و انسان، تخریب محیط زیست و تروریسم از این دستهاند. وابستگی دولتها و افراد به یکدیگر در عالمی که جهانی شده است، بدین معناست که تهدیداتی که در یک سوی جهان ایجاد میشوند، میتوانند بر امنیت افراد در سوی دیگر جهان تأثیرگذار باشند. یکی از مفروضات اساسی که منجر به پذیرش چارچوب امنیت انسانی شده است این بوده که امنیت افراد بیش از پیش به عوامل دور بستگی دارد و نه صرفاً به حمایت دولتهای خود آنها و لذا امنیت گروههایی که در فاصله زیادی از یکدیگر واقع شدهاند نیز میتواند به یکدیگر وابسته باشد. این مفهوم «آسیبپذیری متقابل» یکی از عناصر اساسی در فهم امنیت انسانی است.
امنیت انسانی در پی آن است که با قرار دادن فرد انسان در مرکز دغدغههای امنیتی در نحوه تأمین امنیت تغییراتی ایجاد کند. امنیت انسانی نه تنها به منزله نفی امنیت ملی کشورها نمیباشد، بلکه تحقق آن میتواند پشتوانه امنیت ملی دولتها قرار گیرد. در مبارزه با جرایم سازمان یافته اگر امنیت دولت محور رویکرد مبارزه قرار گیرد؛ آنچه که قربانی خواهد شد حقوق بشر خواهد بود. به این دلیل که زمانی که غایت دولت حفظ تمامیت دولت باشد، برای حفظ آن اقدام به هر روش و مکانیسمی کاملاً توجیهپذیر خواهد بود. لذا برای حفظ امنیت، حقوق و آزادیهای افراد را میتوان کنار گذاشت و به راحتی از کنار قواعد حقوق بشری جهت حفظ دولت و نظام حاکم گذشت. به همین دلیل امنیتگرایی منجر به ایجاد فضای امنیتی، بسته و تمامیتگرا در جامعه خواهد شد. لذا از آنجا که مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان امروز یکی از تعهدات مهم و اصلی دولتها میباشد؛ در این راستا توجه به قواعد حقوق بشر در مبارزه با این جرایم بسیار مهم مینماید. لذا دکترین امنیت انسانی باید جایگزین امنیت دولت محور گردد تا دغدغه مربوط به رعایت حقوق بشر تأمین گردد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمیسیون امنیت انسانی خاطر نشان نموده که حقوق بشر و امنیت انسانی بطور متقابل یکدیگر را تقویت مینمایند و میتوانند به طرز مفیدی یکدیگر را تکمیل کنند. یکی از راههای برقراری ارتباط میان حقوق بشر و امنیت انسانی این است که حمایت از حقوق بشر را وسیلهای برای تضمین امنیت انسانی بدانیم و امنیت انسانی را هدف و غایت حمایت از حقوق بشر تلقی نماییم. بنابراین جهت رعایت حقوق بشر در مقابله با جرایم سازمان یافته؛ اتخاذ دکترین امنیت انسانی راهکار مناسبی میباشد. بر این اساس میتوان اظهار کرد دکترین امنیت انسانی میتواند به عنوان مبنای نظری تعهدات دولتها در مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حقهای بشری مستلزم تعهد دولتها به احترام، حمایت و ایفاء است. تضمین این مؤلفهها تنها از رهگذر مبارزه میسر نمیشود. به عبارت دیگر، دو نوع راهکار در برابر جرایم جهانی شده و سایر تهدیدات علیه امنیت انسانی قابل پیشبینی است: یکی پیشگیری و دیگری سرکوبی. در هر دو مرحله رویکرد دولتها باید بر مبنای این دکترین بنا نهاده شود.
نتیجهگیری
در دهه 1990 مسأله جنایات سازمان یافته فراملی، به عنوان تهدیدی علیه نظم عمومی، امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فردی هم در سطح ملی و هم بینالمللی، توجه سازمانهای بینالمللی، نهادهای دولتی و غیر دولتی و افکار عمومی جهانی را به خود جلب نمود.این نوع جنایات نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. علیرغم وجود معاهدات و قطعنامههای بینالمللی قابل توجه پیرامون جرم سازمان یافته، متأسفانه تعریف قابل توجهی از جرم سازمان یافته در اسناد