پایان نامه با کلید واژه های شورای نگهبان، قانونگذاری، کودک آزاری

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

بچه باید در خانه ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم. چون این کار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود کردن این صیغه خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم. این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟
باید دید زمانی که می خواستند صیغه محرمیت برای فرزند خوانده جاری کنند، این صیغه نسبت به صغیر بود یا نسبت به کبیر؟ جواب بهزیستی این است که شما آیا بچه دو ساله را که به فرزندخواندگی به سرپرست می دهید، می خواهید او را محرم کنید؟ این بچه که صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده، این حرف بی ربط است، به این لحاظ که کودکی که صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تکلیف شرعی، بحث محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.
استدلال بهزیستی است که مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه خوانی برای فرزند خوانده شان می کرده اند؟
این استدلال غلط است. برای بچه یی که مکلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد. چون اصلابرای او حکم محرم و غیر محرمی جایز نیست. این بهانه است که بهزیستی می گوید. بچه یی که به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینکه طرف صیغه باشد نیست. بعد از آن نیز که مکلف شد، خودش عملامشمول ماده 27 قانون مارالذکر می شود. این است که آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش کرد. بخش اول، درباره اطفال غیرمکلف است که محرمیت و غیرمحرمیت درباره آنها موضوعیت ندارد. بعد از آنی که این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود. وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود. این مضمون ماده 27 است که گفتیم دادگاه نمی تواند عملابا آن مخالفت کند.
اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می گذارد؟
به نظرم می رسد انگیزه برای سرپرست شدن به وجود می آید. ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می خواهیم خلاعاطفی افراد را پر کنیم. قانون به هر کسی که سرپرستی نمی دهد. باید شرایط و ضوابطی داشته باشد که در قانون موجود است. با تصویب ماده 27، اصل فرزند خواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می کند کودکان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ تری است. این قانون، کودک آزاری را از همان ابتدا مباح می کند. انگیزه یی برای آزار کودکی که فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می آورد.
دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می گوید دست کم بگذارید فرزند خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست کم این را تایید کند که او می تواند عقد کند، بعد، فرزند خوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر نیست؟
با این قانون عملاداریم فرزند خوانده را آماده می کنیم برای آن روز که بزرگ شود. الان می گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می توانی فردا که بالغ شد ازدواج کنی، حالابا این قید که اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می کند که زمانی که به بلوغ رسید، از او متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب کند. این از همان ابتدا برای فرزند خوانده، ایجاد مشکل می کند. آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشم را هم کور کردند.
پس با این تفسیر شما، اگر شما جای شورای نگهبان بودید، چطور از تصویب این قانون ممانعت می کردید؟
هر کسی جای اعضای شورای نگهبان بود، نمی توانست این قانون را تایید نکند. این موضوع، بحث انتخابات نیست که شورای نگهبان افراد را بدون نیاز به استدلال رد صلاحیت کند. در انتخابات شورای نگهبان می گوید من تشخیص می دهم و باید فلان فرد رد صلاحیت شود و این را مصلحت می دانم. در مورد اظهار نظر قانونی نمی تواند این طور عمل کند. یا باید مصوبه مجلس خلاف شرع باشد یا مخالفت قانون. درباره این موضوع که صحبت می کنیم، شرع می گوید فرزندخواندگی ایجاد حرمت نمی کند. لذا دست شورای نگهبان هم بسته شود و نمی تواند از لحاظ شرعی این قانون را رد کند. اگر نمایندگان مجلس می خواستند مساله حل شود، تنها راهش این بود که مجلس و شورای نگهبان، باید سر ماده 27 اختلاف می کردند و اصرار بر نظر خود داشتند یعنی مجلس می گفت ممنوع است و شورای نگهبان رد می کرد و می گفت ممنوعیت شرعی ندارد. بعد این موضوع به مجمع تشخیص می رفت و مجمع نیز به لحاظ اینکه این مجوز قانونی برای این نوع از ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح کودک است، این ماده را حذف می کرد. ببینید در روزهای اخیر، روزنامه غیرفارسی زبان مشهوری در دنیا نبود که این موضوع را تیتر یک نکند. تایمز و دیگران، این مطلب را تیتر کردند، چون خوب می دانند این نوع قانونگذاری، امروزه وهن اسلام و نظام است.
دکتر نعمت احمدی تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد
نویسنده: امید سلیمی بنی (omid. salimi@gmail. com)
 روزنامه اعتماد، شماره 2834 به تاریخ 4/9/92، صفحه 12 (جامعه)
سال 1384 تعدادي از نمايندگان مجلس وقت به دنبال پيگيري هاي سازمان بهزيستي كشور، در قالب يك طرح، ضرورت وجود قانوني جديد براي سرپرستي کودکان بدسرپرست و بي سرپرست را 38 سال پس از تصويب احساس کرده و آن را در مجلس مطرح نمودند. اما به علت عدم اجماع بر پيگيري، موضوع مسکوت ماند، سپس در همان سال سازمان بهزيستي طي پيش نويس لايحه اي از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي موضوع را پيگيري نمود و مدتي هم در کميسيون هاي دولت بررسي شد و در نهايت تغييرات اندکي در آن ايجاد گرديد تا اينکه سال 88 در مجلس اعلام وصول شده و به تصويب مجلس وقت رسيد. متعاقب آن با ايرادهاي شوراي نگهبان مواجه شد و به مجلس اعاده گرديد و پس از رفع ايرادها و ارسال مجدد به شوراي نگهبان به تازگي نيز با پاره اي از ايرادها روبه رو شده است. هم اكنون نيز کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در راستاي تامين نظر شوراي نگهبان در حال اصلاح لايحه مذكور مي باشد.
     همان گونه كه اشاره شد قانون فعلي مصوب حدود 40 سال پيش است و با توجه به تغييرات اجتماعي دهه هاي گذشته و چالش هاي عملي در اجراي آن ضرورت وجود قانوني جامع تر احساس شده است. به همين خاطر لايحه مذكور هم اكنون با طرح ايرادها و تذكرهاي شوراي نگهبان مواجه شده كه براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي اعاده شده و اكنون در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي در حال بررسي مجدد مي باشد.
     ماده يك اين لايحه سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست را تصريحاً منوط به اذن مقام معظم رهبري نموده و متعاقب آن امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست با سازمان بهزيستي كشور تعيين شده است. مطابق ساز و كاري كه در اين لايحه تدبير شده تمامي اتباع ايراني حائز شرايط مي توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و فاقد سرپرست را با رعايت يك سري مقررات و ضوابط و البته با حكم دادگاه صالح به عهده گيرند. نكته جديد لايحه اين است كه اتباع ايراني مقيم خارج از كشور نيز مي توانند درخواست سرپرستي طفل بي سرپرستي را از طريق سفارتخانه ها و سركنسولگري ها و نمايندگي هاي رسمي كشورمان در خارج از كشور نمايند كه خلااين امر در قانون قبلي كاملاً احساس مي شد. درخصوص تامين نيازهاي مادي اين گروه از كودكان در ماده 14 لايحه مقرر شده كه درخواست كننده سرپرستي بخشي از اموال يا حقوق خود را به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي تمليك نمايد كه البته تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق و حتي اخذ تعهد كتبي مبني بر تمليك بخشي از اموال يا حقوق در آينده با دادگاه است. درخصوص تامين نيازهاي معنوي نيز در اين لايحه در مواد مختلفي حتي از آغاز درخواست سرپرستي تدابيري انديشيده شده است. به عنوان نمونه در ماده 36 اين لايحه تصريحاً ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزندخواندگي با همكاري مركز مديريت حوزه علميه در سازمان بهزيستي كشور پيش بيني شده كه واگذاري سرپرستي كودكان و نوجوانان منوط به تاييد دفتر مشاوره ديني خواهد بود. در مراحل ديگر نيز رعايت اشتراكات ديني متقاضيان و طفل تحت سرپرستي الزامي است.
     با اين وجود به طور طبيعي پيشنهاد چنين لايحه اي براي پركردن خلاهاي موجود و در راستاي ايفاي تعهدات بين المللي و نزديكي به استانداردهاي جهاني، البته با رعايت اصول شرعي و قوانين جاري است و سعي و تلاش مجموعه حاكميت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه كه در اين لايحه هر كدام بخشي از وظايف را به عهده دارند تامين حداقل هاي رفاهي و حقوق بنيادين انساني براي كودكان و نوجوانان است.
     اين لايحه ماهيتاً در رابطه با سرپرستي كودكان بدسرپرست و بي سرپرست مقرر شده و در هيچ ماده آن درخصوص كودكان كار و خياباني مشخصاً پرداخته نشده است، بديهي به نظر مي رسد در صورتي كه كودكان كار و خياباني نيز بدسرپرست بوده يا بي سرپرست باشند و توسط مرجع قضايي اين وضعيت احراز شده و به مراكز سازمان بهزيستي نيز ارجاع شده باشند مشمول مقررات اين لايحه خواهند بود.
     به همين خاطر كودكان موردنظر اين لايحه صرفاً كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرستي هستند كه لزوماً در مراكز سازمان بهزيستي كشور مراقبت و نگهداري مي شوند.
     لازم به ذكر است در لايحه ديگري به نام لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه از طرف قوه قضائيه پيشنهاد شده و آن نيز هم اكنون در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است درخصوص كودكان در معرض خطر هم تدابير جديدي اتخاذ شده است.
     يكي از پرسش هاي مطرح نيز اين است كه: «در برخي از خانواده ها يكي از والدين به طور عمده مرد خانواده داراي اعتياد شديد يا بيماري صعب العلاج است كه اين معضل مشكلات احتمالي و اقتصادي براي خانواده وي به همراه دارد. به طوري كه فرزند يا فرزندان آن خانواده از لحاظ روحي، رواني بخصوص مسائل مادي با مشكلات فراوان رو به رو مي شوند به طوري كه برخي از آنها حتي نمي توانند به مدرسه بروند و يا اينكه در مدرسه عقب تر از مابقي كودكان هستند. به طور قطع دولت و مجلس براي حمايت از اين كودكان نيز راهكارهايي انديشيد ه اند.
     اما در حال حاضر چنانچه عدم صلاحيت والدين در تربيت و نگهداري فرزندان براي مرجع قضايي احراز شود در چنين مواردي جايگزيني سرپرست داراي صلاحيت مشمول اين لايحه خواهد بود. البته در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نيز حمايت هاي خوبي براي كودكان و نوجوانان لحاظ شده به طوري كه در فصل سوم آن براي والديني كه در انجام تكاليفي از قبيل تامين نيازهاي اساسي و ضروري كودك و نوجوان يا وظايف مربوط به حضانت، ولايت، قيمومت، وصايت، سرپرستي و تربيت آنان توسط هر يك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني و يا نظارت و مراقبت توسط هر شخصي كه مراقبت از كودك و نوجوان برعهده او است قصور نمايند، مجازات هاي كيفري تعيين شده است، اما در اين لايحه صرفاً بحث تعيين سرپرست براي كودكان بدسرپرست و بي سرپرست مطرح مي باشد. بديهي است دولت و مجلس تكليف داشته و دارند تا در حمايت از كودكان و نوجوانان آسيب ديده و آسيب پذير در قالب لوايح و طرح هاي مختلف به اين مهم بپردازند. به نظر من در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به طور ماهيتي به موضوع حمايت از كودكان در معرض آسيب نيز پرداخته شده است.
     بايد توجه داشت براساس ماده 3 لايحه حمايت از كودك و نوجوان، نيز زنداني شدن هر يك از والدين، اوليا يا سرپرست قانوني و يا اعتياد زيان آور هر يك از آنها به مشروبات الكلي، مواد مخدر و روانگردان از جمله مصاديق وضعيت هاي مخاطره آميز براي كودك و نوجوان محسوب مي شود كه در صورت عدم مداخله قانوني به منظور حمايت از كودك و نوجوان، موجب بزه ديدگي و يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت و يا آموزش او خواهد شد. بنابراين در لايحه حمايت از كودكان و نوجوان مداخله فوري