پایان نامه با کلید واژه های شورای نگهبان، فرزندخوانده، قانون جدید

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.
6.    محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری(4) به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری برای و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند.
7.    در قانون 1353 یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط مرتفع شده است.
8.    طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت افت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می‌گرفت. افتتاح حساب پس‌انداز، بیمه آتیه یا روش‌های قانونی اطمینان بخش دیگر نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌شود. در لایحه جدید ذیل ماده 14 و 15 به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جای که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند. 
9.    در ماده 14 قانون مصوب 53 ذکر شده که پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام‌خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست وطفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست ونام خانوادگی زوج صادر شود(5). در ماده 22 لایحه جدید آمده است که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از سوی دادگاه‌، اداره ثبت احوال مکلف است مطابق آیین‌نامه‌ای که با همکاری سازمان تنظیم می‌شود، نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جدید برای کودک یا نوجوان با حفظ سوابق هویت و نسب واقعی آنان در ستاد مرکزی سازمان ثبت احوال کشور اقدام نماید. نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد از ماده‌ 22 این لایحه را بدین شرح اصلاح نمودند:(6)
بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره‌ ثبت احوال و اداره‌ بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره‌ ثبت احوال مکلف است نام و نام‌خوانوادگی و یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه‌ سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
به موجب این مصوبه، اداره‌ ثبت احوال مکلف است شناسنامه‌ جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام‌خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام‌خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.
در تبصره‌ای از این ماده مقرر شد که کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضای صدور شناسنامه‌ جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن یا نام‌خانوادگی مورد درخواست وی در صورت معلوم نبودن والدین واقعی از اداره‌ ثبت احوال بنماید.
10.    در تبصره ماده 27 لایحه جدید آمده است‌: ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده ممنوع است. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده، زیرا بر اساس فقه شیعه والدین سرپرست به فرزند خوانده نامحرم هستند مگر آنکه به طریقی مانند رضاع یا صیغه محرمیت در صورت وجود شرایط محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت آنها نامحرم و مانعی در جهت ازدواج بینشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی این مسئله صورت خوشی ندارد و شاید بتوان گفت ممکن است باعث برخی سوءاستفاده‌های اخلاقی شود. به همین علت نمایندگان در جهت رفع این اشکال و ایراد، این تبصره را به این شکل اصلاح کردند که ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده‌ ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.
قانون مصوب 1353 داری 17 ماده بود و در این لایحه جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که مسیر 3 ساله‌ای را میان ایرادات شورای نگهبان و حل آنها توسط مجلس طی کرده است؛ انتظار می‌رود با تصویب این قانون جدید مشکلات بسیاری در زمینه سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست رفع شود.
پی‌نوشت
1.    غمامی سید محمد مهدی – فرزند‌خواندگی در خانواده رومی –ژرمنی با بررسی تطبیقی در حقوق آلمان وفرانسه ” ماهنامه کانون.
2.    مبین حجت، تحولات فرزند‌خواندگی در نظام حقوقی اسلام ،ایران و فرانسه www.govah.net.؛ توسلی نایینی منوچهر، فرزند‌خواندگی مطالعه تطبیقی درفقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه.
3.    آقای دکتر کاتوزیان بدوا اعتقاد دارند که ایجاد قرابت مجازی جهت انفاق به فرزندان با زوال ضغر سن فرزند خوانده از بین نمی رود و فرزند خوانده تا زمان وجود رابطه فرزند‌خواندگی از انفاق والدین حکمی خود بهره مند خواهد شد لیکن در خصوص قرابت واقعی ایشان اعتقاد دارند که به واسطه فرزند‌خواندگی قرابتی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده ایجاد نمی گردد اما در اصل عدم قرابت‌، ممنوعیت نکاح بین پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده را به عنوان استثناء (به دلیل مغایرت با اخلاق عمومی)از شمول اصل یاد شده خارج می سازد حقوق مدنی –خانواده ،روابط والدین با فرزندان ج 2 ص 395و 399
4.    کودکان بی‌سرپرستی که فاقد ولی وسرپرست هستند بر اساس قاعده فقهی” الحاکم ولي من لا ولي له “حاکم شرعی ولی و سرپرست آنها است مانند کودکانی که در بهزیستی هستندکه در لایحه جدید به اجازه مقام معظم رهبری سرپرستی این کودکان به صورت نیابتی به بهزیستی واگذار شد تا مراحل فرزند‌خواندگی آنها تسهیل شود.
5.    کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده،ص 453.
6.    به نقل از خبرگزاری مهر خانه ” نام والدین واقعی در شناسنامه کودک درج می‌شود ”
ادگاه چاره یی جز موافقت با ازدواج فرزند خوانده ندارد
ماده 27 قانون سرپرستی کودکان در محاکم چطور اجرا خواهد شد؟ ماده یی که در آن، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، مجاز و قانونی اعلام شده است؟ آیا دادگاه می تواند با ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مخالفت کند؟ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می گوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند خوانده اش باشد و صلاحیت های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی تواند با او مخالفت کند.
به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزند خوانده (پسرخوانده) اش ازدواج کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی کسی تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزند خوانده یی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست کند به او مجوز ازدواج داده شود. بررسی تبعات حقوقی و عملی اجرای ماده بحث برانگیز 27 این قانون را در ادامه می خوانید.
دادگاه چگونه می تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، وفق ماده 27 اخیرالتصویب قانون سرپرستی مخالفت کند؟
تقریبا می شود گفت هیچ راه قانونی و منعی برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها وجود ندارد یعنی دادگاه نمی تواند مانع ازدواج شود.
به چه علت دادگاه نمی تواند ممانعت کند؟
واضح است، ممنوعیت نمی تواند بی دلیل باشد. مخالفت دادگاه باید یا دلیل شرعی یا دلیل قانونی داشته باشد. طبق این قانون، سرپرست می تواند با فرزند خوانده ازدواج کند، خب، دادگاه چه می تواند بگوید وقتی سرپرست تمکن دارد، ملائت دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران دیگر برقرار می کند. همه امکانات را دارد، دادستان یا دادگاه چگونه می تواند در مقابل این درخواست مخالفت کند؟ هیچ حرکتی نمی تواند انجام دهد. دادگاه مجبور است موافقت کند. چون دلیلی برای مخالفت پیدا نمی کند.
نمی تواند بگوید این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست؟
به صلاح نیست، یعنی دلیل بیاور و وقتی دلیل وجود ندارد، دادگاه نمی تواند صلاحیت این ازدواج را از سرپرست بگیرد.
اگر عملادادگاه در شرایط درخواست اشخاص معمولی دارای تمکن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نیست، پس چرا این قانون به این صورت به تصویب رسیده؟
در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد. شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر این است که حرام و حلال دین را نمی توان الی یوم القیامه تغییر داد. آنچه دین گفته حلال است الی یوم القیامه حلال است و نمی توان حلال را حرام کرد. نمایندگان مجلس باید از ابتدا کاری می کردند این موضوع ساقط شود یعنی اصلااین ماده را در قانون نمی آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز را خراب کردند البته باید گفت این مساله فقط درباره سرپرستان مرد نیست، گفته اند ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، ممکن است سرپرست زن هم باشد. این بحث ظریفی است یعنی مادر که سرپرست یک فرزند خوانده پسر است، می تواند با آن پسر ازدواج کند. وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت کرد در مجلس این بند نهایی را اضافه کردند. یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد. نمایندگان مجلس فکر می کردند با این کارشان ممنوعیت ازدواج را می توانستند تداوم دهند و به شکلی آن را قطعی کنند یعنی استدلال شان این بود اگر نمی توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی کنند، با تکیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد کند که البته تقریبا نشدنی است.
یعنی دادگاه فقط می تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی کند و نهایتا رای بدهد؟
وقتی ممنوعیت شرعی این کار کنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می کند که یک دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می کند. دختری با یک نفر می خواهد ازدواج کند. پدر او می گوید من مخالفم. دختر پیش دادستان می رود. به دادستان می گوید من می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم مخالف است. چون اذن اولیه ولی در عقد نکاح شرط است، دادستان می آید علت مخالفت را از پدر می پرسد. پدر می گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف شان خانوادگی ما است و مانند آن را می گوید. اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی دهد. در اینجا نیز ما با شروط عقد کار نداریم، با اذن دادگاه، کار داریم. اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود. صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمکن مالی. وقتی اینها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می تواند بکند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه ها در اذن ازدواج را تکرار کرده و با این شرایط، عملااضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است. دادگاه زمانی می تواند در ازدواج معمولی مخالفت کند که این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.
البته استدلالی که شما می گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی که معاون بهزیستی هفته پیش اعلام کرد فرق دارد. معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی شویم و