پایان نامه با واژگان کلیدی نمايد، قبولي، براتگير

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

است که نوشته نشده باشد .البته در واد 238و237قانون تجارت ايران تاحدودي اين وضعيت بيان شده و در ماده 278برات کش ممکن است براي اين مسئوليت (قبولي)محدوديت قائل شده و يا به اين مسئليت پايان دهد.اماراجع به پرداخت نمي تواند اين مسئوليت را از خود ساقط کند؛چون احتمال دارد براتگير برات را نکول نمايدو در اينجا دارنده برات نه مي تواند به براتگير مراجعه نمايد ونه به برات دهنده؛زيرلچنين شرطي با مقتضاي اين سند که يک ابزار پرداخت مي باشد مخالف است .و صادر کننده اين اسناد با صدور و بوسيله امضا ،مهردرسند نمي تواند طي شرطي خودرا ازمسئوليت پرداخت معاف بدارد زيرا در همان زمان ايجاد سند بوسيله مهر يا امضا مسئوليت خود را ايجادنموده و اکنون نمي تواند با آوردن شرطي در طي سند خود را از زير بار اين مسئوليت مبري نمايد.
5-3-2-تعهدات دارنده برات
در برات دارنده بر ات براي اينکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند يکسري وظايفي را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اينکه در صورت عدم قبول ياهمان نکول دارنده برات براي اينکه بتواند از مزاياي مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را بوسيله نوشته اي که اعتراض نامه ناميده مي شود تصديق و تسجيل نمايد .ماده236قانون تجارت در مورد برواتي که تاريخ سررسيد آنها معين يا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامي به اخذ قبولي براتگير وعندالاقتضااحتياجي به نکول ندارد زيرلدر سررسيد مي تواند براي اخر برات به براتگير مراجعه نمايد مگر اينکه در برات موعدي براي اخذ قبولي تعيين شده باشدو همين حکم در مورد براتهايي که پرداخت آنها به روئيت است نيز جاري است .
ضمن اينکه طبق ماده274قانون تجاررت دارنده برات بايد ظرف يکسال از تاريخ صدور برات را به رويت براتگير برساند و وجه برات هم بايد ظرف اين مدت مطالبه شود مگر اينکه در برات مدت بيشتري پيشبيني شده باشد.
دارنده برات براي اينکه بتواند عليه ظهرنويسان و همچنين عليه برات دهنده اي که وجه برات را به براتگير رسانده اقامه دعوي کند مکلف است حد اکثر ظرف 10روز از يکسال از تاريخ صدور برات اعتراض عدم تاديه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئيت است دارنده برات مي تواندتامدت يکسال از تاريخ صدور يکبار يا به دفعات براي اخذقبولي برات به براتگير مراجعه کندولي اگر در پايان سال براتگير برات رانکول و يا از قبول يانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات براي مراجعه به براتکش وظهرنويسان نخواهد شد و فقط موجب مي گردد از مزاياي ماده 237 قانون تجارت محروم گردد.
براي دارنده براتي که سررسيد آن به روئيت است مصلحت نيست اعتراض نکول نمايد زيرا بدون اين اعتراض هم مي توانددربااقامه دعوي درمقام مطالبه ؛طلب خوداز براتکش يا هريک ازظهرنويسان برآيد.
ولي چنين دعوايي در صورتي در صورتي در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده280 قانون تجارت ظرف 10روز از تاريخ سررسيد اعتراض عدم تاديه به عمل آمده باشد.و البته در مورد برات به روئيت دارنده برات ظرف مدت يکسال از تاريخ صدوربرات بايد به برات گير مراجه و مطالبه قبولي نمايد.و در مورد برات هاي به وعده از روئيت ظرف مدت يکسال از تاريخ صدور به براتگير مراجعه و مطالبه قبولي نمايد و اگر ظرف مدت يکسال اين اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست مي دهدمشروط براينکه ثابت نمايد برات داراي محل است و وظيفه ديگر دارنده برات اين است که بايد ظرف مواعد قانوني ماده287 قانون تجارت اقامه دعوي نمايد.(1)1
4-2-تکاليف م مسئوليت هاي طرفهاي وصولي اسنادي
1-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي فروشنده
1-تنظيم دقيق دستور وصول :فروشنده مکلف است که دستور وصول را به تفضيل و به طوردقيق و روشن مطابق با شرايطي که مخصوص به آن است تنظيم نمايد.
2-دومين وظيفه فروشنده اين است که بررسي نمايد که :
اولاآيا اسناد ي که ضميمه دستور وصول مي نمايد همان اسنادي است که مورد توافق او وخريدار بوده است .
ثانيا آيا اسناد با فهرست مندرج در دستور وصول مطابقت دارد ؟
ثالثا آيا اسناد ي که تسليم مي نمايد به نحو صحيحي تنظيم شده اند.
3-سومين وظيفه ارسال دستور وصول است
فروشنده مکلف است پس از تنظيم دستوروصول آن را براي بانک کارگزارخود و يا مستقيما براي بانک کارگزارخريدار جهت وصول ارسال دارد .علاوه براين به دستور وصول اسناد و گواهي هاي مربوطه رانيز بايد ضميمه نمايد.
4-پرداخت خسارت,هزينه ها و مخارج بانک ها
فروشنده مکلف است که خسارت بانکها را در قبال الزامات وتعهداتي که قوانين و عرف خارجي برآنها تحميل مي نمايد بپردازد ؛همچنين هرگونه مخارج و يا هزينه اي که از سوي بانکها در رابطه با هرگونه اقدامي از بابت حفظ کالا صورت گيرد به حساب فروشنده منظور خواهد شد (( ماده 3و 19يو آرسي)).
2-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده
بانک کارگزار فروشنده به عنوان نماينده او داراي تکاليف و وظايفي است که در صورت قصور در انجام آنها در برابر اصيل خود يعني فروشنده مسئول خواهد بود ؛مگر اينکخ به طور صريح آن را استثنا کرده باشد به طور کلي تکاليف و وظايف بانک مذکور را به شرح زير مي توان خلاصه نمود.
1-بررسي اسناد و تطبيق آنها با دستور
ماده 2((يوآر سي))مقرر مي دارد بانکها مکلف هستند به دقت ککنترل نمايند که اسناد در يافتي طبق ليستي که در دستور وصول درج گرديده است باشد ودر صورتيکه سندي همراه دستور وصول نباشد بلافاصله موضوع را به طرفي که دستور وصول را دريافت داشته اند اطلاع دهند.
بانکها الزام ديگري درمورد بررسي اسناد ندارند .بنابراين در وصولي اسنادي بانکها فقط صحت و سقم اسناد دريافتي را بر اساس مطالب مندرج در دستور وصول به شرح زير بررسي مي کنند .
1-1آياتعداد اسناد ارسال شده به ضميمه دستور وصول يا فهرست مندرج در آن مطابقت دارد.
2-1آيا بارنامه ،بيمه نامه ،ويا برات به طور صحيحي ظهر نويسي شده است؟
3- 1آياکليه نسخ اصلي بارنامه ارئه گرديده است ؟درصورتيکه يک نسخه از بارنامه کم باشد بانک از فروشنده آنرامطالبه مي نمايد ويا در صورتيکه يک نسخه اصلي از بارنامه را فروشنده مستقيما براي خريدار ارسال نموده باشد اين موضوع را نيزبه اطلاع خريدار مي رساند .
4-1در صورتيکه درسياهه ارائه شده کلمه (سي و اف)ويا (سي آي اف) قيد شده باشد رو ي بارنامه عبارت (کرايه حمل قبلا پرداخت شده است) قيد شده باشد .
5-1در صورتيکه کالاي فروخته شده برمبناي (سي آي اف)باشد بيمه نامه مربوط نيزبايد ضميمه باشد و حداقل ارز
ش کالاي بيمه شده برابر مبلغ سياهه باشد .
بنابراين رسيدگي بانکها صرفا شکلي بوده و مسئوليت ناشي از عدم تنظيم صحيح اسناد متوجه فروشنده است .
2-ار سال دستور وصول و ا سناد ضميمه آن براي بانک وصول کننده
بانک کارگزار فروشنده مکلف است پس ازدريافت دستور وصول واسناد ضميمه آن را مستقيما ويا از طريق بانک ديگري که به عنوان واسطه عمل خواهد کرد براي بانک ارائه کننده ارسال دارد.
3-صدور کالا با موافقت قبلي بانک وصول کننده
بانک ارسال کننده (کارگزار فروشنده )بايد قبل از ارسال کالا براي بانک وصول کننده موافقت آن بانک را حاصل نمايد .در صورتيکه کالايي مستقيما به نشاني يک بانک به منظور تحويل آن به براتگير (خريدار)د ر قبال پرداخت يا قبولي و يا در قبال شرايطي ديگر بدون مولفقت قبلي از طرف آن بانک ارسال گردد؛بانک هيچگونه الزامي براي تحويل گرفتن آن کالا ندارد و مخاطرات و مسئوليت هاي ناشي از آن به عهده طرف ارسال کننده خواهد بود(ماده 6يو آرسي)
4-تنظيم اسناد جهت وصول
مطابق ماده 7 (يو آرسي )در صورتيکه در دستور وصول دستور صريحي داده نشده باشد بانکهاي واگدارنده مجازند تمبرلازم را به هزينه (فروشنده)الصاق نمايند مگر آنکه دستور ديگري صادر شده باشد و ظهرنويسي لازم را به عمل آورده و يا هرگونه مهر يا علائم و نشانه هاي مشخص کننده ديگري را که براي عمليات وصول معمول والزامي است به آنها بزنند.
3-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي بانک وصول کننده يا بانک ارائه کننده
گفتيم که بانک وصول کننده ممکن است بانک ارائه کننده نيز باشد .بانک ارائه کننده بانکي است که ارتباط مستقيم با خريدار دارد و اسناد را جهت وصول به خر يدار تسليم مي نمايد.درمواردي که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نيست نماينده بانکي محسوب مي شود که عمليات وصول را به وي واگذارکرده است و وظايف او صرفا در حد نمايندگي است فرض ما در اين گفتار حالتي است ؛که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نيز باشدزيرا در اين حالت وظايف ديگري علاوه بر وظيفه نمايندگي به بانک محول مي گردد که به شرح آن مي پردازيم. .
1-بررسي اسناد و تطبيق آن با دستور وصول
اولين وظيفه بانک ارائه کننده اين است که آيا اسنادي که تسليم وي شده است با مندرجات دستور وصول مطابقت دارد يا خير؟
رسيدگي بانک در اين مورد شکلي خواهد بود ؛يعني بانک مسئول صحت و سقم اسناد از حيث تنظيم و صحت امضا نخواهد بود.
2-ارائه اسناد براي وصول يا اخذ قبولي
بانک وصول کننده يا ارائه کننده مکلف است به محض رسيدن اسناد آنها را به خريدار ارائه دهد. روش برخورد بانک با خريدار بستگي به مندرجات دستور وصول دارد به عنوان مثال چنانچه در دستور وصول قيد(( تسليم در برابرپرداخت)) درج شده باشد بانک تا پرداخت کامل نمي تواند اسناد را تسليم نمايد ويا اگر قيد تسليم در برابر قبولي درج شده باشد تسليم اسناد منوط به قبولي خريدار خواهد بود که به هر حال ارائه به نحوي خواهد بود که خريدار فرصت بررسي اسناد را داشته باشد .ليکن در طول مدت بررسي اسناد تحت کنترل بانک ارائه کننده خواهد بود. .
3-تسليم مبالغ وصول شده به بانک دستور دهنده
بانک ارائه کننده مکف است مبالغ وصول شده را بيدرنگ طبق دستور مندرج در دستور وصول در اختيار بانکي که از آن دستور زصول را دريافت کرده است قرار دهد ماده 14((يو آرسي))
4-بررسي کيفيت قبولي
بانک ارائه کننده فقط در چارچوب دستور وصول عمل مي نمايد بنابر اين اگر دستور حاکي از اخذقبولي از شخص معيني باشد بانک ارائه کننده مکلف است که فقط از وي قبولي اخذ نمايد . تنها وظيفه بانک اين است که مراقت نمايئ که کيفيت قبولي به صورت کامل و صحيح باشد ولي مسئول واقعي بودن هيچ يک از امضاهاو يا حق امضا هرقبولي نويسي نيست .ماده15و16و((يو آرسي))
5-ابلاغ وضعيت نهايي بانک ارائه دهنده مکلف است وضعيت نهايي برخورد خود با خريدار اععم از اينکه اخذ قبولي ،پرداخت ،امتناع از پرداخت يا قبولي باشد را با سريعترين پست و در موارد فوري با سريعترين وسيله ممکن نظير بيسيم تلگرام يا تلکسي و…به بانکي که عمليات وصول را به وي واگذار کرده است ابلاغ نمايد .در صورتيکه ظرف مدت نود روز بانک واگدارنده عمليات وصول دستورات لازم را در مورد اقدامات بعدي روي اسناد صادر ننمايد بانک ارائه کننده مي تواند اسناد را به بانکي که دستور وصول را آز آنها در يافت کرده است عودت دهد .ماده 20((يو آر سي))