پایان نامه با واژگان کلیدی عوامل موثر، روش متداول، شخص ثالث

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ي و پژوهش قرار مي گيرد و نهايتا با اعتبارات اسنادي مقايسه مي گيرد در فصل چهارم است که ماهيت هرکدام از روشهاي پرداخت مورد بررسي ومقايسه قرارمي گيرد و درانتها ي فصول نيز ما شاهد نتيجه منابع و ضمايم هستيم.
فصل اول کليات
1-1-مفاهيم اصلي در روشهاي پرداخت درتجارت بين الملل
1-1-1-مفهوم تجارت بين الملل :تجارت بين الملل را ميتوان جرياني ازخريد و فروش بين خريدار وفروشنده وواسطه هادرتعريف کنيم که در اين جريان خريد و فروش بين الملل ممکن است مشکلاتي عملي و مالي مزيد بر معاملات تجارت در داخل يک کشور باشد.(1)
2-1-1-مفهوم روش پرداخت:منظور روش ويا شيوه اي است که طرفين يک بيع تجاري با توافق يکديگربراي تبادل ثمن معامله ازآن استفاده مي نمايندکه در اين پژوهش چهار شيوه پرداخت از نظر اعتبار اسنادي برات,ضمانتنامه بانکي برات وصول اسنادي مورد پژوهش واقع شده است.
3-1-1-مفهوم اعتبار اسنادي
ماده 2 مجموعه عرفها و رويه‌هاي متحد‌الشکل اعتبارات اسنادي (يو.سي.پي.600)، اعتبارات اسنادي را اينگونه تعريف مي کند: هر ترتيبي، با هر نام و وصفي، که به‌موجب آن يک بانک (بانک گشاينده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات يک مشتري (متقاضي گشايش اعتبار) يا از جانب خود تعهد مي‌کندمبلغي مبلغي را در وجه يا به حواله‌کرد شخص ثالثي (ذي‌نفع اعتبار) بپردازد يا اسناد تجاري (برات/بروات) صادره از سوي ذي‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ يا به بانک ديگري اختيار دهد اين پرداخت را صورت دهد يا اسناد تجاري (برات/بروات) صادره از سوي ذي‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ يا به بانک ديگري اختيار دهد اسناد تجاري (برات/بروات) صادره از سوي ذي‌نفع را معامله و نقد نمايد، در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اينکه شروط و تعليقات مقرر در اعتبار رعايت شده باشد.(22)
اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي: نوعي اعتبار اسنادي است که به ريال ايران گشايش مي‌‌شود و مقصد کالا و يا خدمت، اقامتگاه بانک‌هاي مرتبط، متقاضي و ذينفع آن، در داخل مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران واقع است.
4-1-1-مفهوم عقد ضمان :به موجب م684ق مدني ضمان عبارت است ازاينکه(( شخصي مالي را که برضمه ديگري است برعهده بگيرد ))
5-1-1-مفهوم ضمانتنامه:ضمانتنامه سندي است که تضمين انجام تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي را در مدت زماني معين براي موضوعي خاص در قبال مضمون له به عهده مي گيرد و از اين رو ضمانتنامه بانکي سند تعهدي يک طرفه است که به موجب آن بانک تضمين انجام تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي را تا يک سقف ريالي يا ارزي معين براي موضوعي خاص و در مدتي معلوم در قبال مضمون له به عهده مي گيرد. (13)
6-1-1-مفهوم برات :برات عبارت است از حواله اي کتبي که به موجب آن يک شخص (برات ک ش) به شخص ديگري برات گير دستور مي دهد دکه به محض رؤيت يا در تاريخ معين يا در مدت معيني پس ازرؤيت يا قبول يا صدور برات مبلغ مشخصي را در وجه شخص معيني (دارنده برات ) يا به حواله کرد او بپردازد.
ماده 305 ق تجارت ايران حاکي از آن است که ملاک بين المللي بودن برات تفاوت مکان صدور و مکان پرداخت و يا تفاوت مکان تعهدات مختلفي است که از برات ناشي مي شود البته مفاد تعريف مذکور به تبعيت از يک قاعده پذيرفته شده ذر حقوق بين الملل خصوصي است که به موجب آن اسناد از حيث طرز تنظيم (شکل سند ) تابع محل تنظيم سند مي باشند.
7-1-1-مفهوم وصولي:وصول از نظر لغوي به معني دريافت و گرفتن مي باشد ؛ومنظور دريافت ثمن از خريدار است .
8-1-1-مفهوم وصولي ساده : با توجه به تقسيم اسناد بين المللي به دو گروه اسناد مالي و اسناد تجاري در صورتي که موضوع اسناد مالي به تنهايي باشد در زمان دريافت ثمن وصولي ساده محقق مي شود.
9-1-1-مفهوم وصولي اسنادي:همانگونه که در وصولي ساده ذکر شد اسناد بين المللي به دو گروه اسناد مالي و اسناد تجاري تقسيم مي شوند و زمانيکه موضوع وصول اسناد مالي همراه اسناد تجاري ويا اسناد تجاري به تنهايي باشد وصول اسنادي نام دارد به عبارتي در وصولي اسنادي فروشنده نسبت به ارسال كالا طبق توافق قراردادي با خريدار اقدام و اسناد بازرگاني (همچون بارنامه …) را به ضميمه اسناد مالي (برات كشيده شده به عهده خريدار) به بانك خود ارائه و بانك مذكور اسناد فوق را به همراه دستورات خود كه منبعث از دستورات فروشنده است به بانك كارگزار خريدار ارسال مي نمايدو بانك كارگزار در كشور خريدار پس از قبولي براتگير (خريدار)، اسناد بازرگاني را به وي تحويل داده وسپس در تاريخ مقرر نسبت به دريافت وجه برات اقدام و مبلغ دريافتي را به حساب بانك فروشنده واريز مي نمايد و بانك اخير مبلغ را به حساب فروشنده محسوب ميدارد.
2-1عوامل موثردر انتخاب بهترين شيوه پرداخت
عامل مهمي که در تجارت بين الملل به انتخاب بهترين شيوه پرداخت اهميت مي بخشد علاوه بر بعد مسافت متعلق بودن خريدار و فروشنده به دو کشور متفاوت است که مسايلي نطيرقوانين و مقررات مختلف وعرفهاي تجاري متفاوت وساير موارد تاثير گذار ديگر را در امر تجارت بين الملل مطرح مي سازداز اين جهت يک تاجر بين المللي لازم است تا با در نظر گرفتن يکسري عوامل نظير عوامل فيزکي ،رواني ،سياسي و اقتصادي ، قوانين ومقررات و وجود منافع متقابل بين فروشنده و خريدارکه شرح هر کدام در ادامه خواهد آمد اقدام به انتخاب بهترين شيوه پرداخت نمايدتا بتواند در عرصه تجارت بين الملل موفق عمل نمايد و به مطلوب خود دست يابد.
1-2-1- عامل فيزيکي
بعد مسافت مهمترين مسئله ايست که به عامل فيزيکي اهميت مي بخشد وتاجررا مجبور مي سازد تا در انتخاب بهترين شيوه پرداخت توجه خاصي را بدان مبذول دارد.
دوري راه و فاصله مابين اقامتگاه تجاري فروشنده و خريدار که معمولا هر کدام در کشوري متفاوت از کشور طرف مقابل هستند به غير ازاين مسئله که هردوداراي دو نظام حقوقي متفاوت هستند مسائل تاثيرگذار ديگري نظير هزينه هاي حمل وبيمه ؛ومخاطرات احتمالي همچون خطر دزدي درياي در حملهاي از طريق دريا ,ويا بازرسي هاي متعدد ناشي از عبور از کشورهاي مختلف که هرکدام قوانين امنيتي مخصوص به حقوق داخلي خود را دارند و در زمان رسيدن کالا به مقصد موثر است و ديگر مخاطراتي که ارتباط مستقيم با بعد مسافت دارندرا مطرح مي نمايد که مجموع اين عوامل به اهميت بررسي عامل فيزيکي مي افزايد.
2-2-1-عامل رواني
يکي ديگر از عوامل موثر در انتخاب بهترين شيوه پرداخت عامل رواني است معمولا در اکثر موارد طرفين يک قرارداد تجاري شناختي هر چند ناچيز از يکديگر دارند بويژه در تجارت داخلي که معمولا اخبار تجاري بسيار سريعتر از تجارت بين الملل منتشر و به گوش ساير تجار مي رسدو همين شناخت اندک خود راه را براي شناخت بيشتر و زمينه سازي جهت جلب اعتماد بيشتر و تجارتي مبتني بريک اعتماد دو طرفه هموار مي سازد که نقش زبان مادري يکسان وعرفهاي تجاري يکسان را در تسريع اين جلب اعتماد مشترک نمي توان ناديده انگاشت در تجارت بين الملل معمولا چون تجار طرفين يک قراردادمتعلق به دو کشور متفاوت و داراي دو زبان متفاوت هستند اين شناخت و جلب اعتماد به کندي صورت مي پذيرد و حتي گاهي اصلا صورت نمي پذيرد و تجار در شرايطي مجبور به معامله اي مي شوند که شناخت کافي از طرف منقابل و اعتبار تجاري او ندارند و اين امرگاهي زمينه ساز سو ءاستفاده را فراهم مي آورد چرا که ممکن است ثمن کالا يا خود کالا با آن اوصافي که در قرار داد ذکر شده به دست خريدار ويا فروشنده نرسد از اين جهت تجار در عرصه تجارت بين الملل همواره تلاش مي نمايند تا با انتخاب يک شيوه درست و مناسب پرداخت بر اين مشکل غلبه نمايند و خلا نبود شناخت کافي و اعتماد لازم را بواسطه آن پر نمايند.
3-2-1- عوامل سياسي و اقتصادي
عوامل سياسي و اقتصادي که در غالب بحرانهاي اقتصادي همچون ,تحريم ها , رکود شديد اقتصادي ويا نا آرامي هاي سياسي نظير شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان مي دهد راهرگز نمي توان در انتخاب يک شيوه مناسب توسط يک تاجر بين المللي ناديده انگاشت اين عامل از چنان اهميتي برخوردار است که ناديده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسيار زياد و جبران نا پذبري را نظير ازبين رفتن کامل سرمايه اختصاص داده شده به آن تجارت يا مفقود و صدمه ديدن کالا در جريان نا آرامي هاي سياسي ويا ورشکستگي يکي از طرفين در حين تجارت ناشي از رکود شديد اقتصادي کشوري که مشکلات اقتصادي داردبه تاجر وارد نمايد از اينرو تاجر مي کوشد تا براي جلو گيري از به وجود آمدن چنين مشکلاتي با آگاهي کامل نسبت به شرايط اقتصادي و سياسي کشور طرف مقابل اقدام به تصميم گيري نمايد تا بهترين شيوه پرداخت را متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بيشتر از منافعش انتخاب نمايد.
4-2-1- قوانين ومقررات
در تجارت بين الملل معمولا چون خريدار و فروشنده هرکدام داراي اقامتگاه و تابعيت متفاوت از طرف ديگر خود مي باشندکه اين امر ناشي از تعلق آنها به دو کشور متفاوت مي باشد ومعمولا بسيار به ندرت اتفاق مي افتد قوانين و مقررات تجاري دو کشور کاملا با يکديگر يکسان باشد وناچارا وجود نظام هاي حقوقي ,قوانين و مقررات ،آيين نامه ها و مصوبات و بخش نامه هاي مختلف و متفاوت حاکم برابعاد مختلف موضوع در کشورهاي خريدار و فروشنده (14) تاجر را با اين مسئله رو برو مي کند تا با مطالعه اين قوانين و مقررات و اگاهي يافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترين شيوه پرداخت را انتخاب نمايد تا از آسيبهاي احتمالي ناشي از اين تفاوت در قوانين خويش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بين الملل با آگاهي و موفقيت عمل نمايد واين تفاوتهاي ناشي از نظام هاي حقوقي و حکومتي متفاوت عملکرد اورا در عرصه تجارت بين الملل مختل ننمايد و از هدف خويش باز ندارد؛چرا که گاها بي اطلاعي از يکسري قوانين کشور طرف مقابل علي الا خصوص در زمينه قوانين گمرکي مي تواند براي تاجر زمينه ساز ضرر مالي گردد.
5-2-1-وجود منافع متقابل بين فروشنده و خريدار
دريک معامله بين المللي امکان تحويل کالاو دريافت ثمن از سوي طرفين قرارداد به نحو متداول در ساير معاملات علي الاخصوص نظير معاملات حقوق داخلي در يک زمان وجود ندارد .بنابراين در چنين شرايطي فروشنده مايل است قبل از ارسال کالا براي خريدار تضمين لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثي غير از خريدار تحصيل وي نمايد.ازسوي ديگر خريدارمايل است که قبل از پرداخت وجه کالاي خريداري شده يک تضمين مناسب از ناحيه فرد ثالث به غير از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختيار وي قرار دهد ،در اختيار داشته باشد.(15)
3-1- شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل
شيوه هاي متعددي جهت پرداخت در تجارت بين الملل وجود دارد ودر اين تحقيق بر روي چهار شيوه متداول پرداخت در تجارت بين الملل به نامهاي اعتبارات اسنادي ،ضمانتنامه هاي بانکي ،و روش وصولي و برات متمرکز شده در ذيل هر کدام جهت آشنايي ابتدايي با آنها به اختصاربيان گرديده است .
1-3-1-پرداخت ازطريق از اعتبارات اسنادي
اعتبار اسنادي وسيله‌اي براي پرداخت در مبادلات بين المللي است اين روش متداول ترين شيوه پرداخت ثمن در تجارت بين المللي است به طوري که به خون حيات بخش بازرگاني معروف شده است.
و از جمله خدماتي است که به موجب آن (بانک گشاينده) بر اساس درخواست و دستورات مشتري (متقاضي اعتبار اسنادي يا خريدار) و يا از طرف خود به عنوان ذي‌نفع موظف مي‌شود به منظور خريد يا سفارش کالا يا دريافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرايط مندرج در اعتبار