پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، فورس ماژور، کامن لا

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

نمايد.
در ماده 4 به شکل و ساختار وصولي ها پرداخته و در ماده 5 نحوه ارائه اسناد را بيان داشته است در ماد6بحث ديداري /قبولي اسناد مطرح شده و اين ماده مي گويد((در صورتي كه اسناد به محضرؤيت قابل پرداخت باشد، بانك ارائه كننده اسناد مي بايست اسناد را بدون تأخير براي پرداخت ارائه نمايد.
در صورتي كه اسناد به شيوه مدت دار و جز ديداري قابل پرداخت باشد، بانك ارائه كننده اسناد مي بايست در جايي كه قبولي تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخير براي پذيرش (قبولي) ارائه كند و در جايي كه تقاضاي پرداخت شده باشد اسناد را براي پرداخت در موعد سررسيد و نه بعد از آن ارائه كند.))در ماده هاي 7 و 8 در مورد واگداري اسناد و صدور اسناد صحبت شده و در ماده 9 تعهدات و مسئوليتها علي الخصوص حسن نيت ذکر شده ودر ماده ده از اسناد در مورد کالا و خدمات و عملکرد ها سخن گفته شده مواد 11 و 12و 13و 14 و 15 در مورد موارد عدم مسئوليت هاي طرفها مي باشد که به ترتيت در ئيل بيان شده است .
ماده 11- عدم قبول مسئوليت نحوه عملکرد طرف دستور دهنده (بانک هاي کارگزار)
ماده 12- عدم قبول مسئوليت اسناد دريافتي
ماده 13- عدم قبول مسئوليت اصالت اسناد
ماده 14- عدم قبول مسئوليت تاخير ، فقدان و ترجمه اسناد
و در انتها ماده 15 از شرايط قوه قهريه يا همان فورس ماژور سخن گفته است.
مواد 16،17،18،19مر بوط به مسئله پرداخت مي باشند که آنها نيز به ترتيب ماده در ديل مطلب بيان
مي گردند.
ماده 16- پرداخت بدون تاخير
ماده 17- پرداخت به پول محلـــــــــي
ماده 18- پرداخت به ارز خارجي
ماده 19- پرداخت به دفعات
بهره ها و هزينه ها و مخارج نيز در مواد20و21بيان شده ماده 22 نيز به قبولي اختصاص دارد .
سفته و ساير وسايل پرداخت در ماده 23 آمده و مسئله واخ.است نيز ماده 24 را به خود اختصاص داده است در مورد وکالت نيز در ماده 25صحبت شده و در انتها ماده26 اعلاميه ها بيان را بيان داشته که در
آن شکل اعلاميه ،شيوه اعلاميه واعلاميه پرداخت بيان شده است.(1)1
1-4-3-نتيجه مقايسه مقررات وصولي ها با اعتبارات اسنادي
در رابطه با مقايسه اين مقررات با مقررات اعتبارات اسنادي مهمترين نکته اي را که در ابتدا مي توان گفت:
1- مقررات اعتبارات اسنادي از جامعيت بسيار بيشتري نسبت به مقررات وصولي ها برخوردار است ومهمترين دليل آن را هم مي توان در ويرايش هاي نسخه هاي (يوسي پي) توسط اتاق بازرگاني بين المللي جست که نتيجه اين ويرايش ها متعادل سازي بين انتظارات خريدار و فروشنده شده و به عبارتي انتظارات خريدار و فروشنده توامان با هم مورد توجه قرارگرفته و اين به براورده سازي اين انتظارات بسيار کمک نموده است و لذا باعث شده طرفداران بيشتري نسبت به روش وصولي داشته باشد .
2-در رابطه با اعتبار اسناديما شاهد قوانيني خاص اين مطلب در قانون هاي داخلي بسياري ازکشورها هستيم که اين امر نسبت به وصولي اسنادي از جامعيت بسيارکمتري برخورداراست واهميت اين مسئله نمي تواند از ديد تجار دور بماند.
3-متاسفانه در وصولي اسنادي نيز همانند اعتبارات اسنادي، ما در کشورمان قانوني نداريم که به طور خاص به اين مطلب پرداخته باشد.
4-در مقررات وصولي امکان تنزيل وجه برات مدتدار قبل از سررسيد براي فروشنده وجود دارد اما در
5- همانطور که در مورد نخست اشاره شد در وصولي اسنادي ريسک بيشتري نسبت به اعتبار اسنادي براي فروشنده وجود دارد و اين روش از جمله روشهايي است که در آنها به منافع خريدار بيشتر توجه شده است.
6- در اعتبارات اسنادي نسبت به وصول اسنادي وصول و انتقال وجه در مقابل ارائه اسناد، سريعتر و مطمئن تر انجام مي پذيرد.
7- در اعتبارات اسنادي به دليل وجود قوانين متحدالشکل (يو سي پي 600)امکان بروز اختلافات حقوقي نسبت به سايرروشها کمتر مي باشد.
فصل چهارم بررسي ماهيت حقوقي شيوه هاي پرداخت
شناخت ماهيت حقوقي هرکدام از شيوه هاي پرداخت اهميت شاياني دارد زيراطبع دانش حقوق چنان است که صرف شناخت کارکرد هاي اجتماعي و اقتصادي يک نهاد، نمي تواند راه حل مسائل حقوقي آن نهاد را کاملا به دست دهد .
شناخت کارکردهاي اجتماعي و اقتصادي يک نهاد حقوقي، تنها نيمي از پديده حقوقي را بر پژوهشگر مي نماياند و از اين جهت يافتن توصيفي که بر يک واقعيت حقوقي قابل انطباق باشد اهميت زيادي مي يابد.
واين مسئله که هرکدام از اين روشها در کدام قالب حقوقي قرار مي گيرند بارها و بارها مورد نقد وپژوهش حقوقدانان قرار گرفته اما بازهم سوالات فراواني در اين مورد بي پاسخ مانده دراين مبحث ماهيت حقوقي روشهاي پرداخت ،علي الخصوص اعتبارات اسنادي که مبحث اصلي در تحقيق حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-4- ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي و نظريات پيرامون آن
يکي از موارد که در فلمرو اعتبارات اسنادي اهميت بسزايي دارد و نظريات بسياري نيز در پيرامون آن مطرح مي باشد بحث ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي است که از همان دهه هاي آغازين قرن بيستم يافتن ماهيت حقوقي مناسب براي نهاد اعتبار اسنادي،امري که به اعتقاد نويسندگان يافتن راه حل فروعات حقوق اعتبار اسنادي متوقف بر فهم آن است و نويسندگان بسياري در اين زمينه دست به قلم گرديده اند .
بي ترديد ؛،بخشي از تلاش هر پژوهشگري در عالم حقوق،شناخت کارکرد هاي اجتماعي و اقتصادي نهاد مورد مطالعه است ، اما ، بايد توجه کرد که چنين تلاشي صرفا واقعيت حقوقي نهاد مورد نظر را بر پژوهشگر مي نماياند.
نظريات گوناگوني در مقام تحليل ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي ارائه شده است که مطالعه آنها مي تواند ما را در رسيدن به پاسخ اين سوال که ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي چيست ؟ ياري دهد هرچند ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي در نوشته هاي حقوقي به معمايي تبديل شده است و تحير و سر در گمي و پريشاني اي که در تحليل هاي حقوقي راجع به ماهيت اعتبار اسنادي پديد آمده عمدتا ناشي از آن است که اين تاسيس حقوقي نو ظهور در زمينه و بافت مناسب خود ديده نشده است . بلکه همگان کوشيده اند اين نهاد نو پيدارا در پرتو نهادهاي پيشين و تحليل هاو مفاهيمي که از آن نهادها در ذهن دارند فهم نماينده حقوق دانان عادت کرده اند که در توصيف هر پديده نوظهور به نهادهاي شناخته شده و مشابه رجوع کنندو چه بسا اين امرسبب شود وي در يافتن توصيفي مناسب براي ماهيت حقوقي نهاد نوپا به بيراهه رود هر تلاش نظري اي که براي تحصيل ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي تجاري لازم به عمل آيد ، به منظور آنکه منطبق با واقعيت حقوقي ان نهاد تجاري باشد بايد يکسري اصول را نظير استقلال تعهد بانک را درتمام روابط مرتبط ديگر و ايجاد تعهد بانک از لحظه صدور بدون نياز به موافقت ذينفع نقض ننمايد.
به عبارتي دو ويژگي اي که در واقعيت نهاد اعتبار اسنادي وجود دارد و اکثر نظام هاي حقوقي در مقام تحليل ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي با آن دست به گريبانند عبارت است از 1-وصف استقلال اعتبار 2- عدم قابليت فسخ اعتبار از لحظه صدور در کامن لا ،مشکل ديگري نيز بردو مورد فوق افزوده مي شود و آن مسئله عوض در رابطه يميان بانک -ذينفع است . در کشورهاي حقوق نوشته نيز اهتمام حقوق دانان به تحليل اين نهاد در قالب هاي شناخته شده و جاي دادن آن در قالب نهاد هاي مقرر در کدها بر دشواري و پيچيدگي موضوع افزوده است .(127)
در اين مبحث به بررسي مشهورترين نظرياتي که در باب ماهيت اعتبار اسنادي ارائه شده ميپردازيم .
1-1-4-تحليل رابطه اعتبار اسنادي در قالب نظريه تعهد به نفع ثالث
آيا مي توان ذينفع اعتبار را به عنوان شخصي که تعهد به نفع ثالث براي او ايجاد شده تلقي کرد و به عبارتي ماهيت اعتبار اسنادي را تعهد به نفع ثالث پنداشت ؟ اعتبار اسنادي عمل حقوقي است که در ساختار شباهت فراواني با تعهدبه نفع ثالث دارد اما درحقيقت اعتبارات اسنادي ،تعهد به نفع ثالث نيست برخلاف تعهد به نفع ثالث که مشروط له طرف قرارداد با مشروط عليه مي باشد هرچند ذينفع ميان آن دو شخص ثالثي است امادر اعتبارات اسنادي به معناي خاص متقاضي اعتبار(خريدار)خود طرف رابطه اسنادي به معناي خاص نيست بلکه گشاينده خود رامستقيما در برابرفروشنده (ذينفع اعتبار)متعهد مي سازد بنابراين در رابطه اعتباراسنادي به معناي خاص متقاضي اعتبار کاملا بيگانه وغير طرف اين رابطه به حساب مي آيد اگرچه اعتبار اسنادي و قراردادبه نفع ثالث هر دو حقي را براي ذينفع ثالث ايجاد مي نماينداما تعهد به نفع ثالث بخش و جزئي از قراردادي است که بين مشروط عليه ومشروز له(به ترتيب گشاينده اعتبار و متقاضي اعتبار)منعقد شده است ؛و لذاتعهد به نفع ثالث يکسره تابع و فروع براين قرارداد بوده ،درمعرض هرگونه ايراد و ادعاي مربوط به قرارداداصلي بين مشروط عليه و مشروط له (يعني بنا به فرض قراردادگشايش اعتبار)مي باشد؛ حال آنکه در اعتبار اسنادي بانک تعهدي مستقيم و مستقل واصلي در برابرفروشنده (ذينفع اعتبار)به عهده مي گيرد و همين ويژگي مانع از آن است که اعتباراسنادي را در قالب تعهد به نفع ثالث توجيه نماييم .
2-1-4-تحليل اعتبارات اسنادي در قالب عقد حواله حقوق مدني
مطابق ماده 724 قانون مدني ايران ( حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخصي ثالي منتقل مي گردد . مديون را محيل ، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال عليه مي گويند)
همچنين ماده 725 همان قانون مقرر مي کند ( حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه ، در مقام مقايسه اعتبار اسنادي و عقد حواله مي توان گفت در سازو و کار اعتبار اسنادي ، خريدار (متقاضي اعتبار) را محيل (مديون اصلي) ، فروشنده (ذينفع اعتبار) را محتال ، و بانک گشاينده اعتبار را بايد محتال عليه پنداشت . اما گذشته ازاين مشاجهت صوري يعني مداخله سه شخص علي حده در هر دو عمل حقوقي مورد مقايسه تفاوت هاي بنياديني بين آنها موجود است . اعتبار اسنادي هم از جيث ساختار و هم از حيث آثار و احکام حقوقي با حواله متفاوت است : اولا ماده 725 قانون مدني ايران، عقد حواله راعمل حقوقي سه جانبه اي معرفي مي کند که محيل و محتال و محال عليه در آن طرفيت دارن حال آنکه اعتبار اسنادي برخلاف عقد حواله يک عمل حقوقي سه جانبه نيست بلکه متضمن سه رابطه حقوقي جداگانه است .(128)
وانگهي حواله عمل حقوقي اي است که هم مي تواند وسيله انتقال طلب قرار گيرد و هم وسيله انتقال دين ، به اين معنا که هم طلبکار مي تواند از طريق عقد حواله طلب خود را به ديگري واگذار و هم بدهکاري مي تواند به کمک اين عق دين خود را به ديگري انتقال دهد . و بدين ترتيب خود را از قيد دين برهاند. بنابراين به عنوان دومين تفاوت اعتبار اسناي و عقد حواله مي توان گفت اثر عقد حواله نيز با اثر اعتبار اسناي متفاوت است . اعتبار اسنادي برخلاف عقد حواله که پاره اي از نويسندگان آن را باعث نقل ذمه به ذمه و برخي ديگر نيز سبب تبديل تعهد مي دانند نه سبب انتقال دين است ونه سبب تبديل تعهد در سازو کار اعتبار اسنادي نه مديون اصلي(خريدار در معامله پايه) به گشاينده اعتبار انتقال مي يابد و نه تعهد گشاينده اعتبار جايگزين تعهد پايه ( تعهد خريدار به تاديه ثمن )مي گردد.
3-1-4-تحليل اعتبارات اسنادي تحت عنوان تعهد به قبول برات يا قبول ضمني برات
برخي حقوقدانان فرانسوي استدلال کرده اند تعهدي که کشنده اعتبار در برابر فروشنده (ذينفع اعتبار ) بر اساس اعتبار اسنادي به عهده مي گيرد معادل قبول براتي است که قرار است روي اعتبار صادر گردد(نظريه قبول