پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، بازرگانان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

گسترده تري از ضمانت نامه هاي بانکي نسبت به برات و وصولي اسنادي سخن گفته شده و اکثر موارد ازمطالب گفته شده قابل استنباط است مي توان گفت با تمام تلاشهايي که در زمينه قوانين ضمانت نامه هاي بانکي انجام شده اما باز هم قوانين اعتبارات اسنادي از مقبوليت بيشتري برخوردار است که شايد بتوان دليل آن را استحکام (يوسي پي)دانست که دليل آن نيز چيزي جز ويرايش هاي مکرر براي اصلاح نقايص آن با توجه به حرکت زمان و توجه کافي به منافع تمام اطراف اعتبارات اسنادي دانست زيرا همانطور که قابل استباط است در ضمانت نامه هاي بانکي به منافع بانک بيش از سايرين توجه شده .
3-3-بررسي قوانين و مقررات ناظر بر برات
برات يکي ديگر از روشهاي پرداختي است که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است هرچند براساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسيار بندرت صورت مي گيرد اما هنوز در معاملات بين المللي حجم کمي از معاملات از طريق برات انجام مي شود .(25)برخلاف اعتبارات اسنادي که هيچ گونه منبع حقوقي به صورت قانون در کشور ما براي آن وجود ندارد ما در مورد برات شاهد ماده قوانيني در قانون تجارت کشوربراي آن هستيم مضاف برآنکه بانک مرکزي نيز راجع به آن بخشنامه هايي را صادر نموده که در توضيح مطلب از آنها دکر خواهد شد اما درمورد قوانين و مقررات بين المللي برات ما کنوانسيونهاي ژنومصوب 7ژوئن 1930 را راجع به برات و سفته داريم که يکي از مهمترين مقاوله نامه هاي بين المللي در زمينه مقررات داخلي و بين المللي برات است .دراين مبحث قوانين و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانين بين المللي ناظر بر برات وقوانين داخلي ناظر بربرات بررسي مي نماييم.
1-3-3-قوانين بين المللي ناظر بربرات
همانگونه که ذکرشد کنوانسيونهاي ژنومصوب 7ژوئن 1930 را راجع به برات و سفته از مهمترين قوانين و مقررات راجع به برات و سفته مي باشد که البته مقصود ما در اين قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن مي باشداين کنوانسيون مجموعه اي از سه قرارداد است که قرارداد اول اين مجموعه مقررات متحد الشکلي را در خصوص نظام حقوقي برات و سفته تشکيل مي دهد وشامل دوضميمه است که ضميمه اول آن داراي دوازده عنوان که 78ماده را شامل مي شود است که اختصارا دوازده عنوان توضيح داده خواهد شد وضميمه دوم آن داراي بيست و سه ماده مي باشد
خود اين مقررات باعث شد بخش عظيمي از قوانين کشورهاي عضوهماهنگ و تقويت شودو اين امر موجب افزايش اعتبار اسناد تجاري و گسترش استفاده از آنها و نتيجتا توسعه گردش داخلي اين اوراق گرديد اما چون دول امضا کننده روي تمام قواعدبرات و سفته نمي توانستند اتفاق نظر کنندبه همين دليل تنطيم مواد جداگانه اي در توضيح موارد اختلاف لازم مي نمودبا وجود اينکه مقررات فوق اواسط سال 1309به امضا رسيد امامقنن ايران در سال 1311بدون توجه يا آگاهي نسبت به آن عمدتاقواعد قبلي کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ايران نقل و پياده نمود.مع الوصف حقوقدانان ايران همواره در تعبيرو تفسيرمعاني قانون اخير الذکرمقررات اين کنوانسيون رامورد توجه و تدقيق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانين با هدف اساسي تسهيل و گسترش تجارت بين المللي تدوين گرديد ه است که شامل بيست ماده مي باشد .البته کنوانسيون ژنو در اين زمينه با نقاط ضعف خودو همچنين در برخورد با نظام حقوقي انگليسي آمريکايي نتوانست نقش تراز اول را ايفا کند و اکنون با تهيه و تدوين کنوانسيون برات و سفته بين المللي که در اوت 1987 به تصويب کميسيون حقوق تجارت بين الملل رسيده و در حقيقت ملهم از نظام حقوقي اخي الذکر مي باشد ؛مقررات کنوانسيون 1930بيش از پيش راه افول را مي پيمايد.(1)1
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسيده است وبا جدانمودن اين موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شاياني نموده است وازده ماده تشکيل شده است.
از آنجايي که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواين و مواد داراي اهميت است اختصارا يه توضيح آن مي پردازيم.
ضميمه اول اين کنوانسيون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها مي باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات مي باشدو در بخش اول به تنظيم و شکل ظاهري برات مي پردازد.که از ماده يک تا ده را شامل مي گردد و ماده يک آن به جهت اهميتي که دارد در اين جا بيان مي شود و در آن گفته شده (متن برات بايد متضمن موارد زير باشد
1-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
2-دستور پرداخت بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين.
3-نام شخصي که بايد وجه سند را بپردازد.(براتگير)
4-تعيين سر رسيد يا زمان تاديه.
5-انعکاس محل پرداخت يا محلي که پرداخت بايد درآنجا به عمل مي آيد.
6-نام شخصي که وجه بايد در وجه يا به حواله کرد او کارسازي شود.
7-تعيين تاريخ و ومحل تنظيم سند.
8-امضاي شخصي که برات را صادر مي نمايد.(براتکش)
همانگونه که بيان شد يک برات براي اينکه از جهت قانوني داراي اعتبار باشد بايد شرايط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردي ذکر گرديده که استثنايي بر ماده يک مي باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنويسي برات است وازماده يازده تا بيست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانوني که بايد راجع به پشتنويسي برات رعايت شود بيان گرديده است .
بخش سوم به قبوليختصاص داده شده است و از ماده بيست و يک تا بيست و نهم را شامل مي گردد و ماده بيستو يک در رابطه با قبولي مي گويد:(تاسررسيد مي توان برات راتوسط دارنده يا بوسيله شخصي که سند در اختيار اوست جهت اخذ قبولي به روئيت براتگير در اقامتگاه او رسانيد.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت مي باشد و از ابتداي ماده سي تاسي و دو را در بر مي گيرد و کيفيت ضمانت در برات در آن بيان مي شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسيد است که ازماده سي و سه تا چهل و دو را شامل مي شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سي و هشت تا چهل و دو را شامل مي شود.
بخش هفتم در رابطه با مواد مربوط به نکول يا عدم تاديه مي باشد که از موادچهل و سه تا پنجا ه وچهار را شامل مي شود.
بخش هشتم در رابطه با مداخله شخص ثالث مي باشد که که در سه قسمت قواعد عمومي ،مداخله جهت قبولي مداخله جهت پرداخت به بازگو کردن قواعد آن مي پردازد و از مواد پنجا ه وپنج تا شصت و سه را شامل مي شود .
بخش نهم مربوط با نسخ متعدد و کپي ها مي باشد وازماده شصت وچهار تا شصت و هشت را شامل مي شود
بخش دهم به تشريح مواد جعل و تزوير مي پردازدو فقط ماده شصت و نه را شامل مي شود.
بخش يازده شامل دو ماده هفتاد و هفتاد و يک مي باشد که در رابطه با مرور زمان محدوديت در رجوع است.
بخش آخر به مقررات عمومي اختصاص يافته و از ماده هفتاد و دو تا هفتادو چهار به اين مطلب مي پردازد.
2-3-3-برات در قانون داخلي
در رابطه با برات ما باب چهارم قانون تجارت را داريم که در فصل اول آن به مسئله برات مي پردازدو در رابطه با قبول و نکول ،قبول شخص ثالث،وعده برات ،ظهرنويسي،مسئوليت ،پرداخت،تاديه وجه برات،حقوق و وظايف دارنده برات،اعتراض،برات رجوعي و قوانين خارجي سخن مي گويد و ازماده دويست وبيست وسه تا سيصد وشش را شامل مي شود. واهميت اين مطلب که ما در اعتبار اسنادي هيچ قانوني در باب آن در قانون تجارت نداريم برخلاف برات در اين قسمت نمايان مي شود.بخش نامه زيادي نيز در رابطه با برات که توسط بانک مرکزي صادر شده اند وجود دارند که بيان تمامي آنها در اين قسمت از حوصله ما خارج است و تنها به ذکر چند مورد از آنها از باب نمونه مي پردازيم .
1-بخشنامه شماره1042/60مورخ 4/3/79بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ميزان و نحوه پيش پرداخت اعتبارات و بروات اسنادي وارداتي
2 -بخشنامه شماره 1105 /60مورخ 30/7/80بانک مرکزي جمهوري اسلامي در خصوص شرايط و نحوه پرداخت وجه اعتبارات اسناد ديداري با نرخ گواهي سپرده ارزي .
3- -بخشنامه شماره 1107/60مورخ 3/8/80بانک مرکزي جمهوري اسلامي در خصوص عدم ضرورت کنترل مجدد مجوزهاي قانوني مورد نياز براي ثبت سفارش .
3-3-3-مبحث مقايسه اي
1-قانون برات در کشور ما داري پيشينه زيادي است در حالي که ما متاسفانه در رابطه با اعتبار اسنادي هيچ گونه ماده قانوني در قانون تجارتمان نداريم .
2-نکته مهم اينجاست در مجموعه قوانين بين المللي ما شاهد (يوسي پي) هستيم از اتاق بازرگاني بين المللي که خيلي خوب توانسته از عهده انتظارات طرفين دخيل در اعتبارات اسنادي برآيد و انتظارات آنهارا به نحو شايسته اي در تضمين منافع پاسخگو باشد بنحوي که هيچکدام از طرفين شاکي از اين مطلب نباشد که به منافع طرف مقابل توجه بيشتري شده است در حالي که ما در مورد قوانين راجع به برات شاهد اين مطلب هستيم که به انتظارات فروشنده توجه بيشتري شده است.
3-يو سي پي نزديک به چندين بار توسط اتاق بازرگاني بين المللي به ويرايش در آمده و اين امر سبب بهبود کيفيت و برطرف شدن نقصان و کاستيهاي آن در طول زمان گرديده در حالي که ما در برات شاهد چنين تحولاتي نبوده ايم.
4- باوجود آنکه مقررات کنوانسيون 1930و 1987 وجود دارند در مورد برات و سفته اما هنوز مقررات يکنواختي همچون مقررات يکنواخت اعتبارات اسنادي در مورد برات وجود ندارد و کشورهاي تابع نظام حقوقي انگليسي -آمريکايي قوانين خاص خود را در اين مورد اجرا مي نمايند و در کشور هاي آمريکاي لاتين قوعد متحد الشکل کنوانسيون هاوانا مورد استفاده قرار مي گيرد.(126)
اآآمنئنددندذن وجود ندارد
4-3-قوانين ومقررات ناظر بروصوليها
وصولي ها به عنوان يکي از شيوه هاي مبادله کالا در سطح بين المللي که در جمهوري اسلامي ايران به عنوان (روش براتي)ودر در سطح بين المللي تحت (مقررات متحدالشکل وصوليها)قرار داشته و در خصوص انجام امور مربوط به پرداخت يا قبولي و تحويل اسناد توسط بانکها انجام مي پذيرد.مقررات مرسوم در اين زمينه مقررات (يو آرسي 522) يا همان مقررات متحد الشکل و صولي ها نام دارد که اين مقررات در ژوئن 1995توسط شوراي اتاق بازرگاني بين المللي به تصويب رسيد و از ژانويه 1996به مرحله اجرا در آمد و در حال حاضر مهمترين منبع از لحاظ مقرراتي براي وصولي اسنادي يا همان برات ارزي مي باشد .درحال حاضر جز چند بخشنامه يا دستورالعمل داخلي بانکي در مورد وصولي ها ماقانون خاصي در مورد آنها در کشورمان نداريم.
مقررات(يو آرسي522) مشتمل بر26ماده مي باشد که ماده نخست آن به کار برد مقررات متحد الشکل وصولي ها مي پردازد در در ماده 2 درمورد تعريف وصولي چنين بيان مي دارد وصول به معناي انجام امور مربوط به اسناد به نحوي كه در ذيل ماده 2 (ب) تعريف شده(- اسناد بازرگاني به مفهوم سياهه، اسناد حمل، اسناد مالكيت، اسناد مشابه و يا هر نوع اسناد ديگري است كه در هر صورت اسناد مالي نباشند.)و انواع وصولي نظير وصولي ساده و صولي اسنادي در اين ماده بيان شده در ماده سه به بيان طرفهاي در گير در عمليات وصولي اسنادي پرداخته که شامل چهار طرف ميباشد که شرح آنها در فصل نخست آمده است و در فصل دوم نيز روابط حقوقي و حدود تعهدات آنها بيا شده است.
1 -واگذارنده (اصيل)،
2-بانك فرستنده،
3-بانك وصول كننده،
4-بانك ارائه كننده اسناد، بانك وصول كننده است كه اسناد را به براتگير ارائه مي