پایان نامه با واژگان کلیدی بازپرداخت، بازرگانان، جبران خسارات

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

جامعي در مورد اعتبارات اسنادي در آمد.
اين مقررات اولين بار در سال 1933در هفتمين کنگره اتاق بازرگاني بين المللي تدوين شد و از آن به آنرا پذيرفتند.پس از آن هم به واسطه توسعه عمليات اعتبارات اسنادي وبه منظورتامين پيوستگي کشورها يي که تا آن وقت مقررات يکنواخت را قبول نکرده بودندلزوم تجديد مجدددر مقررات مزبور احساس شدو از اينرو در سال 1951در سيزدهمين کنگره اتاق بازرگاني در اين مقررات تجديد نظر به عمل آمد.
اما براساس همين فکر اتاق اتاق بازرگاني بين المللي متن تجديد نظر شده جديدي را آماده کردو آنرادر جهت قبولي تقديم مقامات بانکي کشورهاي مختلف نمود و به دنبال آن توصيه کرد که بايد تا آنجا که ممکن است بانکها به طور متحدالشکل اين مقررات را از اول جولاي 1963به مورد اجرا بگذارند.(1)12
آنچه در تجارت همواره مد نظر بوده و هميشه نيزمطرح خواهد بود شهرت و اعتبار طرف معامله است و از آنجاکه بانکداران گشاينده اعتبار اسنادي تعهد مشروط پرداخت وجه در مقابل تحويل اسناد حمل مطابق با شرايط اعتبار ميان خريدارو فروشنده را به عهده دارندودر صورت بروز مشکل در اين اسنادو يا پرداخت بايد با توجه به عامل خوشنامي خودپاسخگو باشند ؛نياز به تدوين مجموعه اي از مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادي که پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و تجاري جامعه بين المللي باشد احساس مي شداز اين جهت مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادي رفته رفته تکامل پيدا نمود و با توجه به تحولات حمل و نقل کالا و گسترش روز افزون حجم معاملات جهاني وانقلاب در ارتباطات الکترونيکي که در سالهاي اخير جايگزين برخي از مکاتبات گرديد؛اتاق بازرگاني بين المللي در سال 1983مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادي تدوين شده در سال 1974را مورد بازبيني قرارداد.که حاصلش تدوين مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي نشريه شماره 400اتاق بازرگاني بين المللي است.
پس از 10سال اجراي مقررات يو سي پي با ملاحظه آراء ,نظرات و رويه هاي دادپاههاي بين المللي تحولات تکنولوژي در بانکداري و حمل و مقل صنايع ديگر مقررات نشريه شماره 400اتاق بازرگاني
به نتيجه رسيدICC درمورد اعتبارات اسنادي تجديد نظر سال 1993در 10مارس توسط کميسيون و مقررات جديد تحت عنوان يو سي پي 500پس از تاييد کميته اجرايي اتاق بازرگاني بين المللي از اول ژانويه 1994آماده شدوتا آخرين اصلاحيه آن که توسط کميسيون بانکي اتاق بازرگاني در 25اکتبرسال 2006ميلادي به تاييد آن کمسيون رسيد ودر ابتداي جولاي 2007اجرايي گرديد مورد استفاده بود13.(2))
2-4-1-پيشينه اي ازضمانت نامه هاي بانکي
درايران نخستين بانک ايراني در سال 1304به نام بانک سپه تاسيس شدو2سال بعددر تاريخ 14/2/1306قانون تاسيس بانک ملي ايران به تصويب مجلس وقت رسيد و براساس ماده 5قانون مذکور عمليات اصلي بانکي، قبول وديعه هاي نقدي مدت داروجاري،پرداخت وام هاي بازرگاني و مصرفي،به شرط تضمين مي باشد(1).
بانکها جهت پرداخت تسهيلات خود به مردم ازنهادهاي سنتي جهت تضمين استفاده مي نمودند که اين تضمين هامستقل نبودند.بنابراين کارايي لازم را جهت تضمين و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاينرو دشواري هايي را در هنگام وصول طلب بستانکار ايجاد مي نمودند.بنابراين در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدليل استفاده از همين نهادهاي سنتي پيش آمده گونه نويني ازتضمين ها را پايه گذاري و رواج دادند که به تضمين هاي مستقل شهرت يافت .چنين تضمين هايي در بدو امر درکشورهاي آمريکا وانگليس آنهم در قراردادهاي بزرگ دولتي رواج يافت و پس از آن در اثر گسترش و افزايش روابط تجاري ميان کشورها و پيشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش 14يافت .(1)
3-4-1-تاريخچه برات: سابقه برات به تاريخ روابط بازرگاني در قرون چهارده و پانزده ميلادي باز م يگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نميشناخت اما بازرگانان اين اسناد را به عنوان جايگزيني براي پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه هاي اختصاصي آنان نيز كه براساس حقوق بازرگانان به دعاوي رسيدگ مي كردند، آنها را معتبر مي شناختند. به تدريج كه اهميت و كاربرد اين اسناد افزايش ي يافت، اعتبار حقوقي آنها هم رو به تزايد نهاد تا اينكه در انگلستان در سال 1822 به موجب “قانون بروات انگلستان” 2 و در ايالات متحده در سال 1866 به موجب “قانون اسناد قابل انتقال متحدالشكل” 3 اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانين مدون مور شناسايي و تاييد قرار گرفتند. امروزه برات در آمريكا تحت حاكميت “قانون تجارت متحدالشكل ايالات متحده” 4 و در بريتانيا تحت حاكميت “قانون بروات” 5 و در بيش از بيست كشور ديگر دنيا تحت حاكميت “كنوانسيون مربوط به بروات و سفته ها”مصوب سال 1930 قرار دارد15. (2)
4-4-1-پيشينه اي از وصولي اسنادي
وصولي اسنادي نيز يکي از روشهاي پرداخت است که امروزه کمتر از ساير روشها علي الاخصوص اعتبار اسنادي و ضانت نامه هاي بانکي مورد استفاده قرار مي گيردمقررات حاکم بر اين بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولياتاق بازرگاني بين المللي(URC522) و دستورالعمل هاي داخلي بانک مي باشد.اين مقررات در ژوئن 1995توسط شوراي اتاق بازرگاني بين المللي به تصويب رسيد و از ژانويه 1996به مرحله اجرا در آمد.
فصل دوم
بررسي روابط حقوقي وتعهدات اطراف موجود درهريک از روشهاي پرداخت
بعد از مباحث مقدماتي که گفته شد مهمترين مطلبي که ذکر مي شود بيان نمودن اطراف دخيل در هريک از روشهاي پرداخت و مسئوليت ها و تعهدات آنها است زيراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت بين الملل مهمترن نقش را ايفا مي نمايد که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخيل دراين روشها کمک شاياني به انتخاب بهترين روش پرداخت مي نمايد.
1-2 روابط حقوقي طرفهاي دخيل در اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي مشتمل بر روابط گوناگوني بوده و طرفهاي متعددي در اين عمليات دخيل مي باشند.اين روابط از ويژگيهاي خاصي برخوردار است که در اين مبحث تحت دو عنوان روابط بين خريدار و فروشنده و روابط حقوقي اطراف اعتبار اسنادي مورد بررسي قرار مي گيردو توضيحات لازمه در اين زمينه داده خواهد شد.
1-1-2روابط وتعهدات بين خريدار و فروشنده
خريدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنايي توافق مي کنند که مبلغ قراردادشان از طريق اعتبار اسنادي پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادي که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،
اعتبار اسنادي مستقل از اين قرارداد است .اما بايد توجه داشت که گشايش اعتبار ثمره و نتيجه توافق طرفين در قرارداد مبنايي است . در قرارداد مبنايي، معمولا” مدت معيني براي گشايش اعتبار تعيين شده يا اينکه در قرارداد قيد مي شود که اعتبار بايد فورا” گشايش شود. در اين صورت خريدار بايد در زمان معين شده و يا در مدتي که لازمه تلاش متعارف انسان براي تحقق اعتبار است، اعتبار را گشايش کند خريداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجراي تعهد خود مبني بر گشايش اعتبار در موعد مقرر يا مهلت معقول تاخير نمايد
براساس قرارداديا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده است واگرخريدار اساسا” از گشايش اعتبار امتناع نمايد، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اوليه عليه خريدار مبادرت به طرح دعوي الزام به گشايش اعتبارنموده ودر صورت جمع بودن شرايط قانوني به استناد تخلف خريدار، قرارداد را فسخ نمايد. البته در برخي از مواقع تکليف خريدار به گشايش اعتبار ممکن است منوط به انجام عملي از سوي فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار يا ارسال سياهه تجاري موقت. در اين صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به اين علت زمان گشايش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسؤوليت آن متوجه خريدار نبوده و فروشنده نميتواند به استناد تخلف خريدار، قرارداد را فسخ کرده يا اينکه مستحق مطالبه خسارات شود.
چنانچه فروشنده تعهدات ناشي از قرارداد مبنايي را انجام دهد ولي به هر دليل تا قبل از انقضاء مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، مي تواند بر اساس قرارداد مبنايي قيمت کالاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده را از خريدار مطالبه نمايد.درمقابل خريدار هم مي تواند خسارت ناشي از قصور ذينفع در استفاده از اعتبار اسنادي راکه بر اساس توافقات طرفين به نفع وي گشايش يافته بود، را از قيمت قرارداد کسر نمايد.
واقعيت اين است که قبل از انقضاء مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصيل بهاي معامله از طريق ارائه اسناد است، نمي تواند به شيوه ديگري اقدام نمايد ولي با انقضاء مهلت اعتبار، فروشنده وثيقه و تضمين خودرابراي دريافت وجه کالاياخدمات از دست مي دهداما حق خود رابراي مراجعه به فروشنده ومطالبه قيمت قراردادي را از دست نمي دهد. البته به علت نقض قرارداد مبناي خود مبني بر وصول مبلغ قراردادي از طريق اعتبار اسنادي ملزم به جبران خسارت خريدار است.
2-1-2-تحليل روابط حقوقي طرفين اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي بنا به ماهيت خود معاملهاي جدا از قرارداد فروش يا ساير قراردادهايي است که مبناي گشايش اعتبار قرار ميگيرد. دراعتبار اسنادي جنبه اسنادي و جنبه کالايي معاملات از يکديگر متمايز شده و بانکها تنها با اسناد سر و کار دارند. همين امر سبب تمايز روابط حقوقي طرفين قرارداد پايه از اعتبارات اسنادي گرديده است. در اين مبحث روابط حقوقي طرفين اعتبار اسنادي مد نظرمي باشد.
1-2-1-2-روابط متقاضي (خريدار) و بانک گشاينده اعتبار
با فرض اينکه شرايط اعتبار اسنادي مورد توافق طرفين قرارداد (خريدار و فروشنده) قرار گرفته باشد ،خريدار جهت گشايش اعتبار به بانک خود مراجعه مي کند. تکميل و امضاي فرمهاي چاپي گشايش اعتبار توسط متقاضي، به منزله پيشنهادي تلقي مي شود که اگر بانک باآن موافقت نمايد قراردادي ميان متقاضي و بانک بوجود مي آيدوبه موجب آن بانک متعهد مي شود که وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و مدارك منطبق با شروط و تعليقات اعتبار اسنادي به ذينفع پرداخت نمايد. درواقع بانک باپذيرش درخواست متقاضي، اعتبار خود را جانشين اعتباروي مي نمايدوبه همين علت بايد فوق العاده دقيق باشد و اعتبار را با عباراتي روشن و مطابق دستورات متقاضي تنظيم نمايد(.16) دراين قرارداد متقاضي مقابلا”متعهد مي شود وجهي را که بانک بطور صحيح و بر حسب مطابقت ظاهري اسناد با شروط اعتبار اسنادي به ذينفع پرداخت نموده را به انضمام کارمزد خدمات بانکي و هزينه هاي گشايش اعتبار به بانک بازپرداخت نمايد. اصولاً بانک براي تضمين اجراي تعهد متقاضي مبني بر بازپرداخت وجه اعتبار و ساير هزينه هاي بانکي،گشايش اعتبار را منوط به سپردن وثيقه مناسب از سوي متقاضي مي نمايد تا در صورت امتناع از بازپرداخت وجه اعتبار با ريسک کمتري مواجه شود در واقع با پذيرش درخواست متقاضي از طرف بانک، اقدام يک جانبه وي به توافقي دو جانبه منتهي مي گرددو اگر بخواهيم اين رابطه را در قالب حقوقي شناخته شده قرار دهيم به نظر مي رسد بايدآن را ، محصول آزادي اراده در قراردادها و مصداقي از ماده 10 قانون مدني به شمار آورد که اصولا”قراردادي لازم عهدي ، الحاقي، تشريفاتي و معوض است .نتايج اقتصادي اين قرارداد نهايتا” به خريدار تحميل شده و بانک تنها واسطه و عامل اجراي تعهد خريدار بود ه و وظايف و اختيارات آن تا حدي است که از جانب متقاضي اعتبار مشخص و درخواست گرديده است.بدين ترتيب ماهيت نمايندگي قرارداد منعقده ميان بانک گشاينده و متقاضي به وضوع استنباط مي شود و عبارت بکار رفته در (يوسي پي) که مقرر مي دارد(( بانکي که در اجراي دستورات درخواست کننده