منبع مقاله با موضوع مسئولیت کیفری

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

برآیند و این افراد باید در نهایت بعلت نپرداختن جریمه نقدی در قبال جرم انگاری ایدز ، در حبس به سر ببرند . که علاوه بر تقبل هزینه نگهداری و درمان معتادین مبتلا به ایدز در حبس ، می بینیم که مجازات حبس این افراد ، چه تالی فاسدهای بی شماری را به دنبال خواهد داشت .
اگرچه مجازات حبس دارای تالی فاسدهای بی شماری می باشد ولی می توان با ارائه خدمات برای زندانیان از جمله گرفتن تست ها و آزمایش های مختلف از آنها جهت مبتلا بودن به بیماری ایدز و هپاتیت و …. و جداسازی معتادان سالم از معتادان مبتلا به بیماری های واگیردار و با قرار دادن سورنگهای یکبار مصرف به طور رایگان و دادن آموزش های لازم جهت پیشگیری و درمان و مراقبت و حمایت های دریافتی، زمینه های لازم جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری را در زندانها فراهم ساخت. همچنین اعمال مجازات های نقدی در مورد روسپی هایی که برای گذران زندگی دست به اعمال روسپیگری می زنند نیز ضمانت اجرای کیفری مناسبی به نظر نمی آید .
مبحث دوم : مسئولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال HIV / ایدز
قبل از هر چیز لازم می بینیم که در ابتدا به صورت مختصر به تعریف مسئولیت کیفری ، عناصر تشکیل دهنده و شرایط احراز آن بپردازیم و بعد از آن به این بپردازیم که آیا در زمینه جرم انگاری رفتارهای پرخطر ناقل ایدز ، در کشور ما قوانین خاصی وجود دارد ، یا همچنان باید متوسل به قواعد عمومی مجازات اسلامی شد ؟ در صورت تطبیق رفتارهای ناقل ایدز ، با مواد قانونی موجود ، این جرم انگاری مصداق کدامیک از مواد قانونی می تواند باشد ؟
گفتار اول : مفهوم مسئوولیت
هر فردی در قبال آنچه که به عنوان یک وظیفه عهده دار است ، باید نسبت به کسانی که بر اعمال اول نظارت دارند پاسخگوی باشد ، و چنانچه در مورد یکی از اعمال و رفتاری مورد بازخواست قرار گرفت ، بتواند توضیح مناسب ادا کند و شبهات موجود را رفع نماید.
« مسئوول » اسم مفعول از مصدر ثلاثی مجرد ( سؤال ) است به معنای خواستن و پرسیدن است و مسئوولیت به معنای آنچه که انسان بر عهده دارد و مسئوول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال. در قرآن مجید نیز به همین معنا آیه ای وجود دارد :
« لا یسأل عما یفعل و هم یسئلون » خداوند از آنچه انجام می دهد مورد سوال قرار نمی گیرد ولی شما مورد سوال قرار می گیرید.

« وقفوهم انهم مسؤولون » و باز دارید ایشان را به درستی که ایشان پرسیده یا بازخواست خواهند شد3.مسئوولیت از دیدگاه علم حقوق با معنای لغوی آن متفاوت است و به عنوان تعهد قانونی برای جبران ضرری که بر دیگری وارد گردیده می باشد ، مسئولیت ، تعهد قانونی شخص به دفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است ، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد . که فقه در همین معنا لفظ « ضمان » را بکار برده است و معنای آن هر نوع مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری می باشد.4
1- تعریف مسئوولیت کیفری
علمای حقوق هر کدام تعریفی با ذکر خصوصیاتی در مورد مسئوولیت کیفری بیان نموده اند . برخی اساس مسئوولیت کیفری را ، ناشی از مسئولیت اخلاقی می دانند که به تدریج جای خود را به مسئوولیت اجتماعی داده است و مسئولیت اجتماعی یعنی وظایفی که فرد در مقابل اجتماع خود دارد. تعریفی که آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی از مسئولیت کیفری ارائه می دهد به سبب شمردن اجزای مسئولیت کیفری کامل می باشد . ایشان می فرمایند :« مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع الزام به انجام یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون است . به بیان دیگر ، الزام به رعایت قانون در مرحله اول و در نتیجه نقص ، مبدل به الزام به تحمل مجازات در مرحله اخیر است یا بعبارت دیگر مسئولیت جزائی ، تکلیف شخص در پاسخگویی به نتیجه عمل مجرمانه خود می باشد».
به عبارت دیگر مسئوولیت کیفری یعنی اینکه هر فردی به خاطر زندگی اجتماعی اش موظف به رعایت قوانین لازم جهت حفظ امنیت و نظم آن جامعه که در آن زندگی می کند می باشد و چنانچه یکی از آن قوانین را که قرارداد زندگی اجتماعی پذیرفته نقض کند مورد بازخواست قرار می گیرد . بنابراین متضرر از جرم ، جامعه می باشد.
اما آنچه که در مسئوولیت کیفری حائز اهمیت است این است که صرف وقوع عمل مجرمانه فاعل آن را مستحق مجازات نمی کند بلکه زمانی می توان او را سرزنش نمود که فعل یا ترک فعل مجرمانه را از روی قصد و اراده آزاد و با علم به ممنوع بودن عمل و درک آثار و نتایج حاصل از انجام عمل مجرمانه اش مرتکب شده باشد .
مسئوولیت جنایی در اسلام تقریباً همان است که در قوانین عرفی حصر حاضر وجود دارد و آن اینکه هر انسان نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود از روی عمد ، درک و اراده مرتکب شده است بدوش می کشد.
2- عناصر مسئوولیت کیفری
الف- ارتکاب عمل مجرمانه و اخلال در نظم عمومی
(بی تردید نخستین و اصلی ترین عنصر مسئوولیت جزایی را باید در ارتکاب فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است دانست . طبق ماده 2 ق.م.ا مراد از جرم ، هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و بدون قانون هر فعل و ترک فعل هرچند نکوهیده جرم محسوب نمی شود. و اصل 36 قانون اساسی اذعان می دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 166 ق . اساسی نیز مقرر می دارد که احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد . بنابراین ارتکاب عملی که تنها باعث ایراد خسارت به دیگری می شود اگرچه فاعل آن را ملزم به جبران خسارت می نماید ولی این گونه اعمال ، موجه مسئوولیت کیفری نمی باشند . مهمترین اثر ارتکاب یک عمل مجرمانه ایجاد اختلال در نظم عمومی می باشد و همین اثر است که مجازات مجرم ، را به عنوان وسیله ای برای حفظ نظم و دفاع از جامعه مطرح می سازد .
از طرفی دیگر ، نفس عمل مجرمانه برای مرتکب آن مسئوولیت ساز نیست ، بلکه عملی به عنوان اولین عنصر مسئوولیت جزایی شناخته می شود که برخاسته از قصد و نیت و اراده فاعل آن باشد . بنابراین لازم است که همبستگی میان شخصیت اخلاقی مجرم و رفتار مجرمانه ای که از او سرزده است ، به دقت مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا ضروری نیست که تنها اعمال عمدی که از روی قصد مرتکب مبنی بر انجام عمل و خواست نتیجه صورت پذیرفته ، مورد پذیرش واقع شود . بلکه اعمالی که بر مبنای خطای جزایی و نادیده گرفتن مقررات و تقصیر در پیش بینی حدوث نتایج آن اعمال ، واقع شده نیز می تواند پایه مسئوولیت کیفری را شکل دهد).
گذشته از موارد فوق ، در بین جرائم به اعمال مجرمانه ای برخورد می کنیم که در آنها اثبات عنصر معنوی جرم مفروض بوده و احتیاجی به اثبات ندارد . این جرائم که به جرائم مادی صرف ، موسوم هستند قابلیت آن را دارند که فاعل خود را موضوع مسئوولیت کیفری قرار دهند. توضیح اینکه برای تشکیل یک عمل مجرمانه وجود سه عنصر قانونی ، مادی ، معنوی ضروری است حال آنکه در این نوع از جرائم دو عنصر اول وجود داشته و وجود عنصر سوم فرض می شود .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول) عنصر مادی : بدین توضیح که فعل تا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد ، در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست . بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد ، کسی مسئوولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است .
دوم) عنصر قانونی : فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود ، پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب ، عنوان مجرم ندارد . بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است . بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جرا باید به قدر متقین اکتفا کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درک در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست .
سوم )عنصر معنوی : چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت ، به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همه این افراد را مجرم دانست . برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت .
بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبه مادی و قانونی دارد ، جنبه شخصی و معنوی آن غلبه بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم ، بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد .
تحلیل عنصر معنوی جرم
انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروزمی کند و باید دید آیا همه این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی هست یا خیر؟

الف- قصد تحقق جرم : در چنین صورتی مرتکب ، فعل مجرمانه را با علم و به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن آن در قانون جزا ، انجام می دهد و در واقع قصد ارتکاب جرمی دارد. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند بی شک چنین حالتی را مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.
ب- قصد تحقق فعل مجرمانه : در مواردی مشاهده می شود که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده ولیکن عملی انجام می دهد که درقانون عنوان جرم را دارد (جهل حکمی)آیا می توان گفت که چنین شخصی عنصر معنوی در ارتکاب جرم را داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم ، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه ، از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجه عدم ثبوت مجازات های کیفری بر آنها ، اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود و افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند . در قانون مجازات اسلامی صراحتا حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است . البته در بعضی از مواد قانونی به جهل مرتکب اشاره شده است ، اما در تاثیر این جهل کمتر سخن گفته شده است . فرضا در ماده 217 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است : «حد در جرایم موجب حد, مرتکب در صورتی مسئوول است که علاوه بر داشتن علم, قصد و شرایط مسئوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد» .در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناشر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است . آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست ؟ در این ماده صراحتا در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم ، جاری نمی داند . آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد ؟ برای پاسخ به این سوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم . یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد . شرایط ثبوت حکم به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود و نباید آن را با شرایط اجرای حکم یکی کرد چرا که اجرای حکم مرحله بعد از ثبوت آن است . زمانی حکمی قابل اجرا است که سابقا بر موضوعی ثابت شده باشد . فرضا شرط تحقق موضوع سرقت نیست ، چرا که اگر پدر نیز مال فرزند خود را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع ( سرقت ) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازات ها ( حد سرقت ) بر پدر ثابت نمی شود . پس ماده 153 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید ؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی ، شرط ثبوت مجازات حد است ، پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید ، جرم شرب خمر (موضوع ) محقق شده است . پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست
نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها ، مستلزم وجود موضوع ( جرم شرب خمر ) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص، عنوان مجرم به خود نگیرد.
جهل موضوعی مرتکب
اگر شخصی جهل ، به موضوعی داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود ؟ فرضا شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است . وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست ، آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر . آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است . این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است ، چرا که جاهل بر حکم ( در فرض ما ) در موضوع مشتبه نیست. پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست ؟ برای پاسخ به این سوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد :
اول )موردی که مرتکب ، فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرد که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست . در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود . مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند . این شخص مجرم نیست .
دوم )فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد ، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد . مانند شخصی که فقط قصد ضرب و شتم شخص دیگری را داشته است اما طرف مقابل در اثر ضرب و شتم کشته می شود . یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه شرب و شتم بوده است و لیکن قتل ، تحقق می یابد ، در این صورت هرچند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم را داشته است.
سوم)موردی است که شخص ، قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود، اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست . مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد ( مانند نوشابه یا آب میوه ) که چنین عنوانی نداشته است . در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است . پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
حال با توضیحاتی که داده شد می خواهیم به بررسی وضعیت حقوقی جرائم مادی صرف بپردازیم.
در تعریف جرائم مادی صرف گفته شده است ، جرائمی که با وجود قانون برای جرم شن
اختن آن و به صرف احراز عنصر مادی تحقق می یابد و نیازی به اثبات قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب نیست. دکتر هادی حاجیانی در مقاله خود با عنوان ( ماهیت جرم ) به تعریف جرائم مادی صرف چنین انتقادی را وارد ساخته اند : تعریف باید ناظر بر ماهیت باشد و سخن از مرحله اثبات در تحقق مصادیق یک ماهیت ، غیرمنطقی است ، نویسنده مذکور از تحقق و ثبوت جرم بحث می کند لیکن از اثبات سر درآورده است . احراز عنصر مادی