منابع پایان نامه درمورد نرخ رشد، اوراق قرضه، سود شرکتها

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

آقاي راک ويکپل در دانشگاه نبراسکا با عنوان تاثير تغيير حسابرس بر روي کيفيت سود و ضريب واکنش سود انجام گرفت.اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين سوال بود که آيا تغيير حسابرس باعث تغيير رفتار سرمايه گذاران که در قيمت نشان داده مي شود. وي فرض کرد که ضريب واکنش سود در خصوص شرکتهايي که حسابرس خود را از 8 موسسه کوچک حسابرسي به يکي از 8 موسسه حسابرسي بزرگ تغيير داده اند با تغيير با اهميتي روبرو شود. پس از انجام تحقيق نتايج آماري نشان داد که نشانه مثبت براي ضريب واکنش سود گرچه تا اندازه اي تعجب برانگيز است ولي به لحاظ آماري با اهميت نيست. وي نتوانست فرضيه هاي خود را به لحاظ آماري به اثبات برساند.
هاليوال، و فارقرآنها در سال 1991 در يک تحقيق تجربي به بررسي رابطه بين سود غير منتظره و بازده غير نرمال اوراق بهادار با تاثيرپذيري از اهرم مالي پرداختند. هدف آنها از اين تحقيق فراهم کردن شواهد بيشتري که بتوان به وسيله آن ها به تعيين و شناسايي عوامل موثر بر ضريب واکنش سود بود.نتايج حاکي از اين بود که ERC براي شرکتهاي فاقد اهرم و يا با سطح پايين اهرم نسبت به شرکتهاي اهرمي يا با سطح بالايي از اهرم بزرگتر است.
بيلينگز تحقيق وي شبيه تحقيق ها ليوال و رينولد بود. با اين تفاوت که وي در مدل رگرسيون خود عامل نرخ رشد سود را نيز به همراه ريسک سيستماتيک و ثبات سودآوري اضافه کرد و بر اين اساس مدل خود را برازش کرد. استدلال وي اين بود که رتبه بندي اوراق قرضه و نسبت بدهي که شا خص هاي اندازه گيري ريسک عدم پرداخت است بر نرخ مورد انتظار رشد سود تاثير گذارند و با اين عوامل در ارتباط مي باشند لذا رابطه بين ERC و ريسک عدم پرداخت دقيق تر سنجيده مي شود.
هنگامي که ريسک سيستماتيک ،رتبه بندي اوراق قرضه نسبت به بدهي و نرخ رشد سود در مدل رگرسيون قرار مي گيرند،نتايج اين تحقيق بيان تحقيق بيان مي دارد که ريسک عدم پرداخت در تشريح ERC نقش دارد.
فلتام و پاي ،2000،پژوهش آنها به بررسي تاثير اقلام تعهدي حسابداري بر روي نا پايداري و ضريب واکنش سود مي پردازد .در اين پژوهش آنها مدل ارزشيابي سود باقيمانده را درتحقيق فلتام و اوهلسان در سال 1996 را به عنوان مبنايي براي توسعه يک مدل در اين خصوص که مديريت مي تواند با توجه به اطلاعات اختصاصي و تاثير اقلام تعهدي و با در نظر گرفتن چگونگي تاثير بر مديريت سود آن هم به سود غير منتظره و با لطبع بر ضريب واکنش سود موثرند را استفاده کردند.تحليل ها نشان داد که واريانس سود غير منتظره يک کارکرد مثبت از شلوغي ايجاد شده به وسيله اقلام تعهدي مديريت شده مي باشد. اما بهبود اطلا عات در خصوص مديريت سود ،اين واريانس را کاهش نمي دهد. البته اين موضوع به ماهيت تبادل اطلاعاتي در کل اقلام تعهدي مديريت شده وابسته است.اگر مديريت سود مولفه هاي نا پايداري در سود غيرمنتظره را تحت تاثير قرار ندهد اين واريانس کاهش مي يابد . اما اگر مديريت سود تداوم و نه سود آوري آنها را انتقال دهد واريانس سود غير منتظره کاهش نمي يابد. لذا در مجموع شلوغي ايجاد شده اطراف سود ناشي از اقلام تعهدي مديريت شده ضريب واکنش سود را کاهش مي دهد.
يئو و کيم در سال 2002 در دانشگاه کورساند تحقيقي با عنوان ريسک عدم پرداخت ،عاملي موثر بر ضريب واکنش سود صورت گرفت،محققين در اين مطالعه مبناي اصلي تحقيقشان پژوهش هاليوال،لي و فارقر در سال 1991 بود. هاليوال ،لي و فارقر در تحقيقاتشان به شکلي خاص بر طبق نظريه حق امتياز خريد در خصوص ريسک بدهي فرضيه خود را ثابت کردند ولي در آزمون تجربي آنها در خصوص فرضياتشان به اين مفهوم که آيا باز پرداخت بدهي که ريسک عدم پرداخت و کاهش ERCهم وابسته اند يا خير اشاره نشده است . به اين مفهوم که آيا باز پرداخت بدهي که ريسک عدم پرداخت را کاهش مي دهد مستقيما با افزايش ERC مرتبط و بالعکس انتشار يک بدهي جديد که منجر به افزايش ريسک عدم پرداخت مي شود مستقيما با کاهش ERC ارتباط دارد يا خير آنها تحقيق خود را با توجه به اين نظريه بر اساس اطلاعات شاخص S&P مربوط به شرکتهاي صنعتي آمريکا آزمون کردند. در مدل برازش شده اين تحقيق عوامل مانند بتا ،فرصتهاي رشد ، تداوم روند سود آوري ، نرخ رشد سود و انحراف استاندارد سود قرا گرفته شد.اما نتايج نشان داد که انتشار و با زپرداخت بدهي با عوامل ديگري به غير از ريسک عدم پرداخت مرتبط شده اند و احتمالا شاخص هاي غير قابل اتکاي ديگري در اين ترکيب دخالت مي کنند. آنها عوامل زير را مطرح مي کنند:
شاخص هاي به کار گرفته شده در اينجا جهت مفاهيم مفروض در تئوري بنيادين ممکن است خوب اندازه گيري نشده باشد براي مثال استفاده از روش دفتري به جاي ارزش بازار در محسبه اهرم شايد عرصه خوبي براي شناساندن يک ضريب مستقيم براي محاسبات و پيش بيني ها نبا شد .
چگونگي نا پايداري مدلهاي اقتصادي جهت قدرت تفسير و پژوهشها که به تازگي مشاهده شده است.
سودمندي اصول بنيادين نظريه هاي کلاسيک مالي مي تواند مورد ترديد باشد چرا که در نتايج گزارش شده در پژوهشها بر موضوع سودمندي ، اصول بنيادين محدودي وجود دارد.مساله موجود در انجا يک ترکيب پيچيده از تبديل مفاهيم نظري به مفاهيم قابل اندازه گيري و پيش بيني است .
کمبرز فريمن و کوچ ،2004، اين پژوهش به بررسي تاثير ريسک بر واکنش قيمت به سود غير منتظره با ضريب واکنش سود مي پردازد .آنها استدلال مي کنند که ممکن است ERC با ريسک نهايي افزايش يابد چرا که ريسک نهايي شرکت به شکل مثبت با حساسيت انتظارات از سود تقسيمي در اخبار ويژه شرکت مرتبط است. اين پژوهش، نقش ريسک در شناختن روابط بين سود و بازده که به وسيله ايستن و زميجوزکي 1989 و کوليتز و کو تاري 1989 با ترسيم اينکه ERC با افزايش ريسک سيستماتيک کاهش مي يابد را بسط و گسترش داد. آنها ريسک نهايي را به عنوان عدم قطعيت در خصوص سودهاي تقسيمي آتي با سودهاي آتي تعريف مي کنند. اخبار ارزش شرکت باعث مي شود سرمايه گذاران در انتظارات خود از سودهاي آتي شرکت تجديد نظر کنند. اين تجديد نظر باعث تغيير در قيمت هاي سهام خواهد شد تغييرات قيمت متناسب با اخبار ارزشي مربوط خواهد بود.که با افزايش ريسک اين تغييرات با اهميت خواهد شد .
بر اين اساس ناپايداري قيمت سهام ،شاخصي براي ريسک نهايي در اين پژوهش مي باشد. در واقع اين پژوهش به بررسي اينکه آيا تجديد نظر در قيمت که با سودهاي دوره جاري مرتبط شده است کارکردي از ناپايداري قيمت سهم در دوره قبل است ، مي پردازند. در اين پژوهش تحليل ها پس از کنترل ريسک سيستماتيک که به شکل منفي بر ERC موثر است صورت پذيرفت. آنها بر اساس نتايج تحقيق دريافتند که يک ارتباط مثبت با اهميت به لحاظ آماري بين ريسک نهايي و ضريب واکنش سود قرار دارد.نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي کند تحقيقات بعدي مبتني بر ERC بر اساس ارزشهاي مربوط مي بايست ريسک نهايي را کنترل کند.براي مثال 2 شرکت با الگوي حسابداري متفاوت ERC هاي متفاوتي دارند. زيرا آنها ريسک نهايي متفاوتي دارند. چرا که هر شرکت الگوي حسابداري ارزشي مناسب خود را نسبت به ديگر شرکتها به کار مي برد.
بنيا مين باي هيبت اله سامي در سال 2004 در يک تحقيق تجربي ، تاثير پذيري بدهي هاي بالقوه محيطي بر روي ضريب واکنش سود توسط بنيا مين باي و هيبت اله سامي مورد آزمون قرار گرفت . در اين مطالعه آنها با بررسي مفهوم بدهي هاي بالقوه محيطي آن هم بر اساس اطلاعات حسابداري به بزرگي و اهميت رابطه آن با ضريب واکنش سود پرداختند و جهت بررسي اين موضوع شرکتهاي نمونه را به 2 طبقه تقسيم بندي کردند:
شرکتهايي با بخش مسئوليت پذيري بالقوه PRP 37 در مقابل شرکتهاي فاقد بخش مسئو ليت پذيري بالقوه. جامعه آماري آنها شامل 628 شرکت بود که 314 شرکت PRP و 314 شرکت فاقد PRP بودند. فريضه آنها بدين شکل عنوان شده است که ERC براي شرکتهاي داراي PRP نسبت به شرکتهاي فاقد PRP پايين تر است . در مدل رکرسين اين پژوهش ريسک سيستماتيک ، شاخص فرصتهاي رشد ، شاخص تداوم روند سود آوري ، اندازه شرکت و بازده سهام شرکت در مدت 2 روز قبل و بعد از تاريخ اعلام سود قرار گرفتند. چيزي که در اين پژوهش مشخص مي باشند اين است که نشان دادن بدهي محيطي محتمل و يا ممکن براي مثال تخمين هزينه هاي بازسازي (از بين بردن فساد و آلودگي) به شکل عدد بسيار مشکل است . در واقع اندازه گيري دقيق از بدهي آتي بسيار مشکل است. بنابراين اين موضوع موجب ايجاد نويز يا شلوغي در اطلاعات حسابداري مي شود، يعني اينکه سود شرکتهاي داراي PRP نسبت به شرکتهايي که فاقد PRP هستند شلوغتر است. بنابراين تفاوت هاي ذاتي در ERC شرکتهاي با بدهي هاي بالقوه محيطي و شرکتهاي فاقد چنين بدهي هايي مورد انتظار است . به عبارت ديگر چنين شلوغي مي بايست منجربه ERC پايين تري براي شرکتهاي داراي PRPدر مقايسه با ديگر شرکتها شود.
نتايج تحليل رگرسيون مدل پژوهش به شکل عمومي از فرضيه آنها حمايت مي کند. يعني بازار افزايش شلوغي در سود ناشي از بدهي هاي بالقوه محيطي را به خوبي درک مي کند. و لذا شرکتهاي با بدهي هاي محيطي بالقوه ERC پايين تري نسبت به شرکتهاي فاقد چنين بدهي ها دارند.
بيفرز و سامرز ،آنها در اين پژوهش ضريب واکنش سود را مستقيما با تداوم روند سودآوري آنهم به شکل مفهومي جهت فراهم کردن راه ديگري براي تفسير فهم بازار از اطلاعات منتقل شده به وسيله اعلان سود مرتبط ساختند. آنها بيان مي دارند که ERC را جهت نشان دادن انتظارات بازار از تداوم روند سود غير منتظره از طريق فرض يک الگو براي تداوم استفاده مي کنيم .
به علاوه ما زنجير ضريب واکنش سود را از نقاط منفي بي نهايت تا مثبت بي نهايت طبقه بندي مي کنيم چهار چوب پيشين براي تفسير ERC در تحقيقات قبلي ERC را به 2 طبقه ناپايدارERC=1 و پايدار تقسيم بندي مي کرد. در حاليکه در اين پژوهش چندين طبقه در اين خصوص معرفي شد:
1)تنزل ERC<1+ >1-
2)رشد ERC<1+ 3)تا اندازه اي مجزا و منشعب ERC<1 >0
کاملا جدا و منشعب ERC=0
5) بسيار جزئي و اندک ERC0
اين طبقه بندي و چهار چوب به ما اجازه مي دهد که تفاسير خوب از ضريب واکنش مشاهده شده را گسترش دهيم و يک زمينه تجربي قوي تر و پر بارتر ايجاد کنيم . آنها متوجه شدند که کمتر از %20 تجديد نظر سرمايه گذاران و اعتماد آنها درباره سودهاي آتي در واکنش به سود غير منتظره در محدوده چهارچوب سنتي (2 طبقه اي) قرار مي گيرد و 80% از اين تجديد نظر هاي مورد انتظار در خصوص انتشار سود در دسته هاي رشد و مجزا قرار دارد .تفاوت اين پژوهش با ديگر تحقيقات در خصوص تاثير تداوم روند سود آوري بر ضريب واکنش سود در اين است که اين تحقيق به جاي تداوم روند سود غير منتظره به عنوان متغيرتاثير گذار بر ضريب واکنش سود در نظر گرفته شده است. در ضمن اين پژوهش به تاثير تداوم روند سود غير منتظره بر طبقه بندي هاي ضريب واکنش سود که محققين اين پژوهش از طريق نسبت بازده غير منتظره به سود غير منتظره در تحقيقات قبلي بدست آورده بودند نيز پرداختند و مشخص شد که اين نسبت از 98/17 تا 28/2- براي شرکتهاي نمونه در تحليل هايشان از تداوم روند سود غير منتظره تغيير کرده است. در اين پژوهش مشخص گرديد که 85% ضريب واکنش سود در طول سالهاي 2000-1993 خارج از دسته بندي ( ناپايدار – پايدار ) قرار دارد .
قوش جو و جيان ،2005،در اين پژوهش محققين مي خواهند نشان دهند که شرکتهايي که در گزارشگري خود افزايش ناشي از نگهداري در سود و در آمد را افشاء مي کنند در مقايسه با شرکتهايي که فقط افزايش هاي ناشي از نگهداري در سود را به تنهايي گزارش مي کنند.آنها شرکتهاي نمونه خود را بر اين اساس به 2 گروه طبقه بندي کردند: