منابع پایان نامه حقوق با موضوع مبارزه با مواد مخدر

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انبارهای عمومی، محل های ذخیره کالا و حملهای کامیون های کرایه برداشته است. همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی 1986 آمریکا این کشور اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منبع غیرقانونی واقعی وجوه مربوط انجام دهد در حالی که می بایست عرفاً به آن شک میکرد، ممکن است مقصر تلقی گردد.
در حقوق کیفری فرانسه، قانون 13 می 1996 جرم جدیدی را که اماره مجرمیت را بر اصل برائت حاکم میکند، ایجاد کرده است. هدف این جرم جدید که میتوان آن را واسطهگری و دلالی در مواد مخدر نامید، تقویت مبارزه با کسانی است که بدون دخالت مستقیم و آشکار در خرید و فروش مواد مخدر از فعالیت قاچاقچیان و سایرین بهره برده و زندگی مجللی برای خود ایجاد میکنند. بند 1 ماده 229 از قانون مذکور مقرر میدارد که: «اگر شخصی نتواند منشاء مالی منطبق با طرز زندگی خود را در عین داشتن روابط معمولی با یک یا چند نفر که مواد مخدر مصرف میکنند یا در خرید و فروش مواد مخدر دست دارند یا سرمایه های نامشروع را تطهیر می نمایند، توجیه کند به 5 سال حبس و 15 هزار فرانک جریمه محکوم میشود.» همچنین در ماده222-239 قانون جزای فرانسه مقرر شده اگر شخصی نتواند منشاء منابع مالی غیرمنطبق با سطح زندگی خود را در عین داشتن روابط معمولی با یک یا چند نفر مصرف کننده مواد مخدر یا کسانی که در خرید و فروش مواد فوق دست دارند، سرمایههای نامشروع را تطهیر میکنند؛ توجیه نمایند به پنج سال حبس و 500هزار فرانک جریمه نقدی محکوم خواهند شد. همچنین بر اساس ماده 234 همان قانون هرگاه احراز شود مردی با یک روسپی زندگی میکند تا وقتی که نتواند منبع قانونی درآمد خود را اثبات کند در حالی که ارتباطات دائمی با فرد یا افرادی دارد که به فحشاء اشتغال دارند به مجازات قوادی محکوم خواهد شد.
در قوانین کیفری آلمان؛ مقررات فوق الذکر نیز با این فرض که اموال و داراییهای مشکوک و مظنون از ارتکاب یکسری جرایم حاصل شده است، پیشبینی شده است. به گونهای که متهم نتواند مشروعیت اموال مظنون را اثبات نماید، این اموال مصادره خواهند شد. اگرچه این قانون از این حیث که اولاً؛ حق اساسی مالکیت را نقض میکند و ثانیاً؛ با قاعده شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست، مورد انتقاد برخی از نویسندگان واقع شده است.
در حقوق ایران؛ در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 و همچنین ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی بر اصل مشروعیت اموال افراد جامعه و صحت عقود و معاملات بین افراد تأکید شده است. اما ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر میدارد: «وسایط نقلیهای که حامل مواد مخدر شناخته میشوند، به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرند. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت پذیرفته باشد، وسیله نقلیه به مالک آن استرداد میگردد. قانونگذا در این ماده فرض را بر علم و اطلاع مالک وسیله نقیله از اوضاع و احوال قرار داده است و چنین تلقی کرده است که مالک وسیله نقلیه با علم به اینکه متصرف وسیله نقلیه اقدام به قاچاق میکند، وسیله مزبور را در اختیار وی قرار داده است. اثبات خلاف این امر بر عهده مالک خواهد بود.»
بدین ترتیب این مقررات شکلی از اماره مجرمیت را ایجاد میکند که هدف آن، تعقیب و مجازات کسانی است که بطور نامرئی و بدون انجام کار خاصی، از پول و درآمد حاصل از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر و تطهیر کنندگان سرمایهها و بطور کلی کسانی که در بازار غیرقانونی مواد مخدر فعال هستند، سود میبرند. آنچه که موجب تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت و در نتیجه، معکوس شدن بار دلیل از دادستان به متهم میشود، وضعیت ویژهای است که در چنین اموال مشکوکی وجود دارد.
آنچه که قانونگذار فرانسه و سایر قانونگذاران را وادار کرده که به این قاعده متوسل شوند، اثبات قصد مجرمانه عامل و اثبات شناخت و آگاهی مجرم از منشاء اموال بازیابی شده است. به عبارت دیگر از آنجا که در تمامی اتهاماتی که متوجه متهم میگردد، این مدعیالعموم است که باید سوءنیت متهم را علاوه بر آگاهی وی نسبت به عملش، اطلاع او در مورد منشاء متقلبانه سرمایه ها و وجوه است، اثبات نماید. و از آنجا که در موارد پولشویی و معاونت در این جرم، اثبات چنین امری بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می نماید و همین امر موجب تبرئه این متهمین و در نتیجه انباشته شدن سرمایهها و اموالی میشود که در واقع به ناحق و به صورت نامشروع جمع شدهاند و ظن قوی و غلبه عرفی حاصل میشود که دال بر توجه به اتهام متهم است. در چنین مواردی راهحل اساسی در این است که بار اثبات دلیل معکوس شده و از شخصی که مظنون به سرمایهگذاری یا تبدیل وجوه یا اموال یا منشاء مشکوک است، خواسته شود تا دلیل، مبداء و ریشه قانونی سرمایه و وجوه مربوطه را ارائه دهد.
اما آنچه مسلم است حاکمیت اصل برائت بر مرحله ثبوت جرم، مطلق و استثناء ناپذیر است. در غیر این صورت اصل قانونی بودن جرم نقض میگردد. لذا جایگزینی اماره مجرمیت به جای