منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

استفاده از این متد را به دول عضو گوشزد نمود کنوانسیون وین 1988 است. به دنبال این کنوانسیون بسیاری از اسناد بین المللی مؤخرالتصویب نیز ضرورت بهرهگیری از این تکنیک را تأکید نمودند. روش حمل و تحویل تحت نظارت که در کنوانسیون وین فقط شامل محموله های مواد مخدر و وجوه حاصل از آن بود، در کنوانسیون پالرمو به کلیه محموله های غیرقانونی و یا مشکوک تسری یافته است.
ماده 27 کنوانسیون وین؛ ایجاد شبکه اطلاعاتی و ارتباطی بین مقامات صالح و ادارات مجری قانون و تقویت آنها با هدف تسهیل تبادل مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبههای جرایم مشمول این کنوانسیون مدنظر قرار گرفته است. در ماده 20 کنوانسیون مزبور از دولتهای عضو خواسته شده که با توافق همدیگر جهت کشف جرم و دست اندرکاران آن از تکنیکهای فوق بهرهمند گردند. علاوه بر کنوانسیون فوق در کنوانسیون وین 1988 نیز کنترل محموله پیشبینی شده است.
بر اساس ماده 2 کنوانسیون پالرمو؛ کنترل محموله به معنای تکنیک اجازه دادن محموله قاچاق یا مظنون، جهت گذشتن از یک منطقه یا یک یا چند دولت با اطلاع و نظارت مقامات صالحه آن دولت ها به قصد تحقیقات از یک جرم و شناسایی اشخاص درگیر در ارتکاب آن جرم است. این کنوانسیون از دولتهای عضو میخواهد از این روش برای کشف اعضای باندهای مجرمانه استفاده کنند.
بند (خ) ماده 2 کنوانسیون مریدا؛ بعد از آنکه تعریفی مشابه کنوانسیون پالرمو از تحویل تحت نظارت ارائه کرده است. در ماده 50 مقرر کرده «1- هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه میدهد و بر اساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل تحت نظارت … استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود. 2- تصمیمات راجع به استفاده از تحویل تحت نظارت در سطح بینالمللی میتواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.» ماده 37 کنوانسیون مریدا بطور واضح استفاده از مخبرین و محموله تحت کنترل را پیشبینی نموده است. اما مشخص نشده چه اقدامات احتیاطی قبل از بکارگیری آنها باید اتخاذ شود.
ماده 282 مکررقانون آیین دادرسی اسپانیا اصلاحی 2003؛ که در میان حقوقدانان این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، ناظر بر روال مجوزدهی مداخله مأموران نخفی در رابطه با جرایم سازمان یافته است و به دادستان اجازه میدهد که هویت جعلی مأموران را بپذیرد و آنها میتوانند امکانات، درآمدها و داراییهای حاصل از جرم را اخذ کرده و انتقال دهند، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشند. نویسندگان حقوقی اسپانیا بحث میکنند که آیا به منظور بدست آوردن مدارک متقن، اظهارات مأموران مخفی (که میتوانند هویت جعلی را طی مراحل تحقیق مداخله کنند، بدون آنکه مشکلی ایجاد شود)، میتواند به طور کامل در محاکمات بدون کشف هویت واقعی مأمور پذیرفته شود؟
بدین ترتیب، چنانچه ظن و گمان وجود داشته باشد مبنی بر اینکه محموله یا اموال خاصی حاصل اعمال مجرمانه هستند، مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشورها با هماهنگی و نظارت کامل اجازه عبور آن ها را از مرزها میدهند تا بدینوسیله در مقصد نهایی تطهیر کنندگان پول و مجرمین جرایم اصلی و مقدم بر پولشویی و احیاناً شبکه مجرمانه بین المللی را شناسایی و توقیف نمایند.
در عملیات تحویل تحت نظارت و کنترل نقش پلیس بسیار مهم است. در این روش مأموران پلیس با این هدف که بتوانند مسیر قاچاقچیان یا درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم قاچاق را پیگیری نمایند به نحوی به شبکه قاچاق نفوذ میکنند و وارد آن میشوند، تا عناصر اصلی را شناسایی و دستگیر نمایند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر این استفاده از مخبرین نقش مهمی در کشف جرایم سازمان یافته دارد. به رغم ضرورت استفاده از مخبرین در کشف جرایم سازمان یافته، معایب استفاده از آن نیز در خور توجه است. در استفاده از مخبران سؤالات اخلاقی پیچیدهای را مطرح میشود. از یکسو مدارای نامتناسب ممکن است شامل مخبرانی شود که خود مرتکب جرایم سازمان یافته شدهاند و ممکن است از موقعیت خود به عنوان مخبر، برای ارتکاب جرایم بیشتر، همراه با نوعی مصونیت از تعقیب کیفری سوءاستفاده کنند. از سوی دیگر، بدون کمک مخبران دعوی علیه مجرمان بزرگ اغلب قابل طرح نیست و افشای این جرایم به وجود آنها بستگی دارد. مخبران اطلاعات مهمی را در اختیار نظام عدالت کیفری قرار میدهند. این مسئله کاملاً اجتنابناپذیر است که آن دسته از کسانی که دقیقترین و مهمترین اطلاعات را راجع به فعالیتهای مجرمانه در اختیار دارند، خود به میزان متغییر در آن فعالیت نقش داشتهاند. در این زمینه سخنان «دیدرو» قابل استناد است: «هیچ کس نمیتواند مزیت ایجاد یک دیوار بیاعتمادی میان تبهکاران را نادیده بگیرد؛ بیاعتمادی باعث میشود آنان نسبت به یکدیگر مظنون شده و به طور مداوم از همدیگر بیم و هراس داشته باشند. هدف اخلاق انسانی که منشاء قوانین است، اثبات و برقراری نظم عمومی است و هیچگاه وفادارترین جانیان و تبهکاران به یکدیگر را برای برهم زدن نظم عمومی و همچنین نقض قوانین به همراه امنیت بیشتر برای آنان نمیپذیرند.»
استفاده از روشهای سنتی برای کشف چنین جرایمی که دارای ماهیتی پیچیده است نارسا است. بر همین اساس مقررات کیفری برخی کشورها مانند آلمان دام گستری را در صورت وجود ظن ابتدایی در ارتباط با جرایمی مانند قاچاق اسلحه و مواد، جعل اسکناس پولشویی و… تجویز نموده اند. البته باید توجه داشت که دام گستری لزوماً تنها توسط مأموران دولتی مثل پلیس صورت نمی گیرد بلکه ممکن است توسط مخبرانی انجام شود که اصلا پلیس نیستند و یا حتی چه بسا خود مجرم هستند اما توسط پلیس یا نهادهای امنیتی به عنوان مأمور مخفی استفاده می شوند.
اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پالرمو و مریدا کشورها را به استفاده مناسب از این عملیات مخفی و نفوذ در گروههای مجرمانه توصیه می کنند اما سوال اصلی که باید پاسخ داده شود این است که اعتبار ادله ای که از طریق دام گستری به دست می آید چقدر است؟
چالشی که این روشهای نسبتاً نوین با آن روبروست در واقع کشاکشی است که از یک طرف میان تأمین منافع جامعه و از سوی دیگر تحقق دادرسی عادلانه وجود دارد. به نظر می رسد باید برخی شگردها در عملیات مخفی را ممنوع دانست و تنها در مواردی ضروریر به مأمورین مخفی اجازه عملیات داد. لذا نباید به ایشان اجازه داد که افراد را تحریک به ارتکاب جرم نمایند.
این سیستم مجرمین را تشویق میکند که در مورد دیگران دروغ بگویند تا خود را از حبس برهانند. همچنین برخورد گزینشی مخبرین در گزارش جرم و معرفی مجرمین، گزارشات و شهادت خلاف واقع آنها و بالاخره امکان افساد مأمورین مرتبط با مخبرین از جمله ایرادات روش مذکور میباشد. وانگهی در مواردی که این اشخاص بعنوان مخبر و خبر چین عمل میکنند؛ فیالواقع بصورت غیررسمی به آنان اجازه فعالیت غیر قانونی داده میشود. در این صورت ماهیت حقوقی اقدام آنان چگونه خواهد بود؟
بدلیل اینکه جرایم سازمان یافته بطور زیرزمینی و مخفیانه ارتکاب مییابند و عمولاً این سازمانها در لایههای حکومت نفوذ دارند و از تکنیکهای پیچیده در عملیات مجرمانه خود استفاده مینمایند، پر واضح است که برخورد با آنها متفاوت از جرایم عادی خواهد بود. لذا استفاده از مخبرین و محمولههای تحت کنترل برای کشف این سازمانها امری بدیهی و گریزناپذیر مینماید.
نکتهای که باید در این خصوص توجه داشت این است که؛ از آنجا که استفاده از مأمورین مخفی در عملیات سری و همچنین استفاده از خبرچین بعضاً به دخالت آنها در عمل مجرمانه و مساعدت در ارتکاب این جرایم منجر می شود، بنابراین در قوانین ملی باید بطور صریح امکان بهرهبرداری از این فنون پیشبینی گردد، در غیر این صورت ممکن است اشخاص ذیمدخل از باب مساعدت در جرایم مربوطه در مظان اتهام و تحت پیگرد قرار گیرد.

گفتار دوم: معاملات صوری
در مواردی شناسایی باند مجرمانه و دستاندرکاران و رهبران آن از طریق نفوذ در باند و انجام معاملات صوری محقق میگردد. اولین سند بین المللی جهان شمول که لزوم استفاده از این متد را به دول عضو گوشزد نمود؛ کنوانسیون وین 1988 بود.
کنوانسیون مریدا؛ نیز ضمن تعریف تکنیک مورد نظر؛ دول عضو را به بهرهبرداری از این تکنیک برای کشف جرایم مصرّحه در کنوانسیون ملتزم مینماید.در این روش مأموران ویژه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق که در مبادی ورودی کشورها نظیر نقاط مرزی، بندرها، فرودگاهها و یا دفاتر پست یا گمرک مستقر هستند، پس از آگاهی از وجود محمولههای مواد مخدر با اطلاع و تحت نظارت مقام صلاحیتدار قضایی در حالی که امکان کشف و توقیف محموله و دستگیری حاملان آن وجود دارد، اجازه میدهند که محموله مذکور وارد کشور یا از آن خارج شود. از این زمان مأموران با انتقال اطلاعات خود به مأموران کشورهای مسیر و مقصد و جلب همکاری آنان محموله مواد مخدر را تا مناطق تحویل، رهگیری و به منظور شناسایی سایر افراد شبکه قاچاق اعم از دلالان، خریداران و حاملان محموله را تعقیب مینمایند.
بدین ترتیب چنانچه ظن و گمان وجود داشته باشد مبنی بر اینکه محموله یا اموال خاصی حاصل اعمال مجرمانه هستند، مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشورها با هماهنگی و نظارت کامل اجازه عبور آنها را از مرزها میدهند تا بدینوسیله در مقصد نهایی تطهیر کنندگان پول و مجرمین جرایم اصلی و مقدم بر پولشویی و احیاناً شبکه مجرمانه بینالمللی را شناسایی و توقیف نمایند.
این معاملات از این نظر قابل بررسی است که وظیفه پلیس و ضابطان دادگستری کشف جرم است و نه تحریک و ایجاد انگیزه جهت ارتکاب جرم. مأمور پلیس باید صرفاً پرده از هویت بزهکاران بردارد نه اینکه بزهکار پدید آورد. چنین شیوهای در واقع ناظر بر تئوری مأمور برانگیزاننده به ارتکاب جرم است که نه از نظر اخلاقی پسندیده است و نه از دیدگاه کنوانسیون های حقوق بشر. رویه قضایی بلژیک نیز مؤید این امر است که پلیس نباید با اعمال خویش بزهکار پدید آورد.
گفتار سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی
در قوانین اساسی و همچنین قانون مجازات تقریباً تمام کشورها بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع گردیده است و نسبت به نقض آن مجازاتهایی مقرر گردیده است. در موارد ارتکاب جرایم شدید از جمله جرایم سازمان یافته، نظر به اینکه اینگونه جرایم تهدیدی جدی علیه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه هستند از موارد استثناء میباشند.
به سبب نقش مهمی که شنود مکالمات تلفنی و استراق سمع در پی بردن به قاچاق، تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته دارد، علی رغم غیراخلاقی بودن آن و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص، تمام قانونگذاران کشورهای اروپایی آن را پذیرفتهاند، و به جهت اینکه آزادی و حق خلوت اشخاص به طور گسترده مورد تجاوز قرار نگیرد، محدودیتهایی را برای بکارگیری آن بکار بستهاند. در فرانسه ملاک و معیار در اعمال این شیوه، میزان مجازات جرم ارتکابی است و در آلمان مقنن خود با تصریح گروهی از جرایم، تمسک به شنود مکالمات را تجویز میکند.
در ماده 20 کنوانسیون پالرمو؛ از مراقبت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین تکنیکهای خاص و ابزارهای تحقیقاتی جهت کشف جرم سازمان یافته و شناسایی دست اندرکاران آن نام برده شده است، مراقبت فوقالذکر علاوه بر شنود مکالمات تلفنی شامل تحت نظر قرار دادن روابط اشخاص از طریق سیستمهای ضبط ویدئویی و ارتباطات رایانه ای و کنترل پست الکترونیک است.
همچنین بند 1 ماده 50 کنوانسیون مریدا؛ نیز با گفتمانی مشابه کنوانسیون پالرمو، استفاده از این شیوه تحقیقاتی را پیشبینی کرده است؛ «هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه میدهد و بر اساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مرجع صلاحیتدار آن بتوانند… در جایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و خفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.»

بر پایه قانون تنظیم اختیارات بازپرسی انگلستان مصوب 2000؛ مأموران دولت به بهانه بایستههای امنیت ملی، میتوانند به فراگیری یا افشای دادههای ارتباطی، گردآوری اطلاعات از دادههای در حال تراکنش و انجام جاسوسی سرزده دست زنند.این قانون حاوی مقررات خاصی در زمینه شنود و نظارت الکترونیک میباشد. قسمت دوم از فصل 23 این قانون ناظر است بر «شنود و منابع اطلاعات مخفی انسانی» در این قسمت دو نوع شنود پیشبینی شده است: شنود مستقیم و شنود بیخبر و ناآگاه.
در آمریکا قانون کنترل جرم و خیابان های امن 1968؛ با تجویز کنترل الکترونیکی موارد مظنون و مشکوک با نظر دادگاه، جمع آوری ادله و مدارک ارتکاب جرم را آسانتر کرده است. در عین اینکه کنترل الکترونیکی در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی تحت شرایط قانون است؛ چنین اقداماتی به جهت اینکه اولاً؛ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و ثانیاً؛ با حقوق انسانها خصوصاً حق خلوت اشخاص در تعارض است مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. همچنین ماده 201 قانون میهن پرستی آمریکا، به صورت گستردهای شنود مکالمات بی سیم، شفاهی و الکترونیکی را روا دانسته است. همچنین این ماده به مقامهای پیگرد، حق شنیدن یا دیدن تلفن ها، اطلاعات ثبت شده کاربران توسط ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مانند گونه اشتراک یا اندازه خدمات ارائه شده و منبع های پرداخت هزینههای خدمات اینترنتی و آدرسهای پروتکل اینترنتی را دارند. طبق ماده 6 قانون امنیت هوایی آلمان، مأموران برای کشف اقدامات تروریستی و جرم سازمان یافته، اختیار گشودن دادههای شخصی را دارند.
در واقع کنترل نامهها، پیامها، تلفنها و موجهای اطلاعرسان، برجستهترین بخش افزایش اختیارات پلیس و ضابطین دادگستری است و چون همراه با رویارویی پلیس با شهروندان نیست، بیشتر از دیگر راهکارها پذیرفته شده است.
پرونده ویکی لیکس یکی از مواردی است که نشان دهنده نقض حریم خصوصی اشخاص از طریق شنود مکالمات تلفنی، کنترل مراسلات پستی و ضبط و نگهداری اطلاعات شخصی اشخاص در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته است. در هر صورت روش های سختگیرانه مبارزه با این نوع جرایم هرچند ممکن است در مواردی باعث پیشگیری و کشف ارتکاب چنین جرایمی گردد، اما در بسیاری موارد ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است.
اما در قطعنامه شانزدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا با احتیاط به این نوع اقدامات برخورد شده و استفاده از آنها تنها بر اساس قانون و با