منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به عمل آید، تضمین شود.»علت تأکید کمیته بر اشخاص حقیقی یا خصوصی غیر از مقامات دولتی آن است که امروزه، تکنولوژی لازم برای نقض حریم خصوصی یعنی سیستمهای پایش مدار بسته به دست افراد و شرکتهای خصوصی نیز افتاده است.
البته تعریف قانونی از حریم خصوصی وجود ندارد، لذا باید به آموزههای دانشگاهی و رویه قضایی رجوع کرد؛ به نظر میرسد میتوان حریم خصوصی را چنین تعریف نمود: «حریم خصوصی یعنی حوزه پنهان و محرمانه و جایی که فرد حق دارد در آن آسوده و آرام باشد.»
رویه قضایی نیز به نوبه خود این این مفهوم را تقویت نموده و تأکید کرده است که «خیابان ذاتاً یک مکان عمومی است» زیرا بدون نیاز به اخذ مجوز برای همه قابل دسترسی است. البته این مفهوم مضیق از زندگی خصوصی امروزه پذیرفتنی نیست. زیرا این مطلب پذیرفته شده است که ما می-توانیم در یک مکان عمومی هم در حالت خصوصی باشیم. لذا بر این اساس نمی توان هویت کسی را برملا کرد. یک زوج جوان انتظار ندارند که تمام حرکات آنها تنها به این دلیل که در یک مکان عمومی هستند، ثبت و ضبط شود.
نصب دوربین در مکانهای عمومی یکی از مواردی است که برای پیشگیری از جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته است. این دوربین ها تمام حرکات و رفت و آمدهای شهروندان را کنترل میکنند. به نظر میرسد در چنین مواردی حقوق بنیادین در کارزار امنیت قربانی میشود. اقدامات برخی جنبشهای تروریستی و باندهای مجرمانه، موجب آشکار شدن چهره تمامیت خواه برخی دولتها شده است. این وضعیت باعث شده است این کشورها، حداکثر استفاده از سرکوب شدید را ببرند.

پیشرفتهای تکنولوژیکی امکان کنترل رفتار مجرمانه را افزایش داده است، اما در میان نگرانی ها نیز درباره حریم خصوصی نیز استفاده گسترده از نظارت الکترونیکی را تهدیدی برای تضعیف آزادی های فردی می داند.
در سال 1968 قانونی در آلمان به تصویب رسید که بر اساس آن شنود مکالمات تلفنی و بررسی بسته های پستی مجاز شده بود. چهار حقوقدان؛ ابتدا در آلمان (دادگاه قانون اساسی) سپس در دادگاه اروپایی حقوق بشر، با توجه به نقض حقوق زندگی خصوصی، تقاضای لغو آن را کردند. دادگاه آلمان به دلیل اینکه آنان بزه دیده این نقض نمی باشند، آنان را ذینفع ندانستو درخواست آنان را رد کرد. ولی دادگاه اروپایی این درخواست را با این استدلال پذیرفت: «اگر دولتها از طریق تدابیر مراقبتی بخواهند از کنترل دیوان خارج شوند، هدف حمایت از حقوق بشر که مورد نظر دیوان است، محقق نخواهد شد. لذا هر کدام از درخواستکنندگان، حق دارند که اعلام کنند که بزه دیده نقض این حقوق میباشند.» دیوان در نهایت نظر داد که رویهها و اقدامات پیشگیرانه باید اصول شناخته شده عدالت و حقوق بشر را رعایت کنند. بنابراین یافتن تعادل همیشه دشوار بوده است.
حق بر حریم خصوصی شامل سه جزء میشود:
حق بر عدم ورود بدون اجازه به حریم خصوصی
حق هر فرد به دسترسی به اطلاعات مربوط به حریم خصوصی خود
حق بر استقلال معنوی
حق بر عدم ورود بدون اجازه به حریم خصوصی نیز شامل موارد زیر میگردد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بازرسی منازل و اقامتگاه
تفتیش بدنی
شنود تلفنی
بازرسی مکاتبات و بستههای پستی
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی افراد که جز با اجازه قانون ممنوع است.
در مورد اخیر رویه قضایی داخلی و بینالمللی متفق است که ذخیره و انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد در فایلهای سری، برخلاف قاعده احترام به حریم خصوصی است مگر اینکه با مجوز قانونی و دستور مقام صلاحیتدار صورت پذیرفته باشد.پس از حوادث 11 سپتامبر بسیاری از کشورها مانند آلمان، انگلستان و آمریکا صلاحیتهای آژانسهای اطلاعاتی خود را افزایش دادند. این وضعیت حتی به جمع آوری اطلاعات از شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات ارتباطی نیز تسری یافته است. این شرکتها موظف شدهاند پارهای از اطلاعات ارتباطی را حفظ کنند.
در کنوانسیون پالرمو ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته و خصوصاً تطهیر پول بر حفظ اسرار بانکی که بخشی از حریم خصوصی افراد است، فائق آمده است. در طی مذاکرات تأکید شده است که اقدامات قانونگذاری و اداری مقتضی باید اتخاذ شود که حفظ اسرار مالی را به منظور توسعه کنترل مؤثر پولشویی و ارتشاء محدود کند.
در بریتانیا بند 2 ماده 12 قانون «ضدتروریسم، جنایت و امنیت 2001» به مقامات عمومی اجازه میدهد که اطلاعات مرتبط را به منظور انجام هرگونه تحقیقات کیفری در میان خود افشاء نمایند. گستره این مجوز به حدی است که حتی مورد اعتراض کمیته مشترک پارلمانی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
در ایالات متحده نیز قانون پاتریوت که بلافاصله پس از حملات 11 سپتامبر به تصویب رسید، آزادی عمل وسیعی به مأمورین اجرای قانون اعطا کرده است. برای مثال مطابق این قانون مأمورین اجرایی قانون میتوانند بدون اطلاع قبلی فرد، اموال او را مورد تفتیش قرار دهند. در این قانون به شرکتهای مخابراتی اجازه میدهد اطلاعات کاربران را از طریق ارتباطات اینترنتی بدون اخطار قبلی شناسایی کنند.و همچنین اختیارات مأموران قانون را جهت استفاده از نرم افزارهای خاص و ابزارهای ردیابی نسبت به ارتباطات الکترونیک از جمله ایمیل و گردش در وب افزایش داده است. این توسعه بحث انگیز دسترسی به جزئیات اطلاعات ایمیل را ممکن ساخته و به شکل روشنی تفاوت میان انتقال اطلاعات و محتوای اطلاعات را تیره و تار ساخته است.
در ژاپن استراق سمع به عنوان روشی قانونی برای انجام تحقیقات در 1999 پذیرفته شد. سایر کشورها از جمله انگلیس و استرالیا نیز قوانین خود را برای تسهیل نظارت از طریق فنآوریهای جدید به روز ساختهاند.
در ایالات متحده عربی مقررات شدیدی موسوم به قانون 200/24 برای مبارزه با پولشویی وضع شده که به موجب آن هر کسی هنگام افتتاح حساب باید اطلاعات کاملی حتی در امور محرمانه خود ارائه دهد و اگر مبالغ هنگفتی به حساب شخصی واریز شود باید مشخصات کامل واریز کننده مشخص باشد.
دغدغه پیشگیری مطلق از جرایم سازمان یافته منجر به توسل به انواع تدابیر پیشگیرانه و به تبع آن مداخله در حریم خصوصی افراد شده است. به عنوان مثال؛ اندیشه پیشگیری از حضور تروریستها در پرواز منجر به کنترل پیشگیرانه مسافرین و دسترسی به اطلاعات شخصی آنها شده است که این دسترسی بدون تعرض به حریم زندگی خصوصی امکان پذیر نمیباشد.
بدنبال حملات سپتامبر 2001، دولت آمریکا دسترسی به اطلاعات شخصی مسافرین به این کشور را طی قانون امنیت پرواز و حمل و نقل تاریخ 19 نوامبر 2001 و قانون 5 می 2002 الزامی کرد. این قانون مقرر میدارد که از تاریخ 5 مارس 2003، شرکتهای هوایی باید برخی اطلاعات مربوط به مسافرین را مطالبه کنند. این اطلاعات که «P.N.R» خوانده میشود به واحدهای مربوط به خدمات هوایی (از آژانس مسافرتی تا نیروهای خدمات توقف در فرودگاه) اجازه میدهد تا ضمن شناسایی مسافر، از پرواز او، رفت و آمدش، پرواز ترانزیت، خدمات اختصاصی خواسته شده توسط او، تماسهای تلفنی او پیش از نشستن روی زمین، پرداختها، رزرو هتل، اتومبیل، نوع غذا و … مطلع شوند. بدیهی است دسترسی به این اطلاعات میتواند به حریم خصوصی مسافرین لطمه وارد کند.
این در حالی است که دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق در مسافرتهای هوایی سال نو میلادی 2011، به نصب 150 اسکنر بدن نما در فرودگاههای این کشور اقدام نمود. سازمانهای مستقل حقوق بشری این اقدام را تجاوز به حریم خصوصی به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی تلقی کردند.
حق افراد بر دسترسی به اطلاعات مربوط به حریم خصوصی خود که از آن به عنوان حق بر اطلاع رسانی نیز یاد میشود، همان حق بر دسترسی به اطلاعات شخصی توسط صاحب اطلاعات است که مقامات عمومی را ملزم به پاسخگویی میکند. برای اعمال این حق داشتن اطلاعاتی در مورد مقامات و نهادهای صلاحیتدار مسئول جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به حریم خصوصی گریزناپذیر است.
به نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور لحاظ بیشترین حمایت از حیات خصوصی، هر فرد باید به طور قابل فهمی حق احراز این نکته را داشته باشد که در صورت وجود، چه اطلاعات شخصی از وی در فایل های اطلاعاتی اتوماتیک و برای چه منظوری ذخیره شده است. همچنین هر فرد باید قادر به احراز آن باشد که کدام مقام عمومی یا اشخاص یا مجموعه های خصوصی بر فایل های اطلاعاتی او کنترل داشته یا ممکن است چنین کنترلی داشته باشند. اگر این فایل ها حاوی اطلاعات شخصی نادرستی بوده و یا برخلاف مقررات قانون جمع آوری یا تملک شده باشند، هر فرد باید از حق درخواست تصحیح یا حذف آن اطلاعات برخوردار باش
د.
استفاده از روشهای خاص پیشگیرانه به بهانه و بنام تأمین امنیت اشخاص و اموال، آزادیهای فردی را در معرض خطر قرار میدهد. معمولاً در اکثر کشورها یک نهادی مانند کمیسیون اخلاق حرفهای فعالیتهای پلیس و نهادهای اطلاعاتی را از منظر اخلاق حرفهای کنترل میکند. در سطح شورای اروپا نیز تشکیلاتی بنام واحد هماندیشی در مورد پلیس و حقوق بشر فعالیت دارد. از طرف دیگر همواره باید بین پیشگیری از جرم و کنترل افراد قائل به تفکیک بود.
یکی از حقوق مسلم افراد حق بر حیات و امنیت است و همه دولتها در احترام، تضمین و تحقق این حقوق دارای مسئولیت هستند و در این راستا بایستی استراتژیهای مؤثر را برای پیشگیری و مجازات اقدامات تروریستی و جرایم سازمان یافته بکار گیرند. هرچند چارچوب حقوق بشر بر شناسایی این حقوق مبتنی است، اما حق بر امنیت باید در چارچوب حمایتهای حقوق بشری تحقق یابد نه به قیمت نادیده گرفتن آن. در یک جامعه دموکراتیک اصل بر محدود کردن مداخلات سرکوبگر است. حال آنکه در جوامع دارای نظام سیاسی تمامیت خواه، پیشگیری از هر نوع رفتار معترضانه یا هر نوع مخالفت، از طریق یک نظارت قوی نسبت به کل جامعه در دستور کار است.
مبحث ششم:حق بر آزادی فردی
نگاه مصلحت محورانه و نتیجه گرایانه به حاکمیت و امنیت و قربانی کردن آزادی افراد در پای آن بیشتر با نظریات سودمدارانه سازگار است. نظریه هنجاری نفع مدار، یکی از دیدگاههای مسلط در ادبیات اخلاقی، حقوقی و سیاسی معاصر و جهتگیریهای قانونگذاران و سیاستمداران میباشد، که اصالتاً توجیهگر و مدافع حقوق بشر معاصر نمیباشد. نتیجهگرایان اخلاقی بودن عمل و یا قاعده را بر مبنای پیامدها و نتایج آن ارزیابی میکنند. بر اساس نظریه نفعمدار که به نام جرمی بنتام گره خورده است، ملاک ارزیابی موجه بودن عمل یا قاعده است، بنابراین در این نگاه جهتگیری نظام حقوقی در صورتی موجه خواهد بود که نفع را به حداکثر رسانیده و دردها را به حداقل ممکن برساند. به نظر میرسد در تلاش برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته این رویکرد مورد توجه بوده است.
چگونه میتوان بین عدالت، امنیت و قوه قهریه جمع نمود؟ چالش بین امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته و آزادیهای فردی، امروزه به مسأله روز تبدیل شده است. عموماً اولین قربانی حفظ امنیت آزادی های فردی است. بعد از جنایات کلیسا، جنبش ها و انقلاب های متعدد شکل گرفته و از 250 سال پیش به این طرف، مردم خواستار افزایش حقوق و آزادی های فردی بودند. این روند به آنجا رسید که دیدبان حقوق بشر ایجاد می شود و به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف می پردازد. با این وجود، اخیراً شاهد عقب نشینی در این حوزه هستیم. چرا که اعتقاد بر این است که افزایش حقوق و آزادی های فردی، موجب اختلال در امنیت ملی و بین المللی شده است و افزایش جرایم سازمان یافته را دلیل آن می دانند. بدیهی است که هیچ یک از این دو را نمیتوان کنار گذاشت. باید بین آن دو توازن و تعادل برقرار شود. باید به این نکته توجه نمود که اصول حقوق بشر باید الهام بخش مبارزه با این جرایم باشد.

بنام امنیت و نظم عمومی و به بهانه آن ممکن است حقوق بنیادین اشخاص نقض گردد. به عنوان مثال معمولاً به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای صنعتی با موضوع جهانی، مخالفین این جریان به منظور اعلام مخالفت، از کشورهای مختلف با حضور در محل اجلاس، به تظاهرات می پردازند. در این وضعیت، کشورها به نام نظم عمومی و پیشگیری از جرم، مانع رفت و آمد آزادانه اشخاص شده و از خروج آن ها از مرز جلوگیری می کنند. در صورتی که بطور طبیعی، اکثر تظاهرات ها با عدم رعایت نظم عمومی همراه هستند. لذا حق اعتراض و نیز آزادی رفت و آمد در این شرایط به طور جدی محدود میگردد. از طرفی اخذ اطلاعات شخصی تظاهرکنندگان، و استفاده از آن برای زندگی خصوصی آنها یک خطر محسوب میگردد.
لذا سازوکارهای امنیت نباید مانع رفت و آمدها و نیز مبادلات افراد گردد. مثلاً اجباری کردن پاسپورتهای biometrique، رفت و آمد به آمریکا را با مشکل مواجه کرده است. از اکتبر 2005 هر فرد خارجی برای ورود به خاک آمریکا باید دارای پاسپورت فوق باشد. عده زیادی به همین دلیل نمیتوانند به موقع ویزای خود را دریافت کنند. لذا این سازوکار در کوتاه مدت مانع جابجایی افراد میگردد. همچنانکه در دراز مدت نیز، کنترل مرزها میتواند در سرعت و سهولت جابجایی اموال و اشخاص مانع ایجاد و در نهایت موجب کاهش تجارت جهانی گردد.
نظر به اینکه در جرم قاچاق عبور از مرز، رکن اساسی و شرط تحقق جرم است، کنترل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی دارای اهمیت است. دولتها موظفند که بر عبور و مرور از مرزه نظارت دقیق داشته باشند. البته این کنترلها نباید خللی به حق آزادی در رفت و آمد اشخاص وارد نماید. بند 1 ماده 1 پروتکل الحاق به کنوانسیون پالرمو، دولتهای متعاهد را موظف نموده که برای احراز موارد ذیل به دولتهای دیگر از طریق مراجع اجرای قانون یا مرجع مهاجرت خود تبادل اطلاعات کنند که:
الف- اینکه آیا اشخاصی که با اسناد مسافرت مربوط به اشخاص دیگر یا بدون هیچگونه سند مسافرتی در حال عبور از مرز بینالمللی هستند، مرتکبین قاچاقاند یا بزهدیده آن
ب- سند مسافرتی که فرد در عبور از مرزها استفاده کرده اصالت دارد یا خیر
دولتها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، بخصوص تروریسم و قاچاق، مبادی ورود و خروج کشور را بطور سختگیرانهای کنترل و بازرسی مینمایند. همانطور که اشاره شد در بسیاری موارد کنترل سختگیرانه آزادی افراد را محدود مینماید. در بسیاری موارد اعمال این محدودیتها و کنترلها بصورت تبعیضآمیزی صورت میپذیرد. به عبارت دیگر عموماً دولتها بیشتر توجه و حساسیت خود را متوجه اتباع خارجی یا اتباعی که اصالتاً اهل کشور دیگر باشند، کردهاند. قوانین ایالات متحده برچسب تروریست و قاچاق را بیشتر بر اتباع خارجی میزند تا شهروندان خودی.
علاوه بر این در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته، دولتها آزادی افراد را حتی در امور بازرگانی و اقتصادیشان محدود مینمایند. در ایالات متحده؛ خزانهداری میتواند محدودیتهایی را برای افتتاح حساب یا نگهداری برخی حسابهای ویژه و برخی حسابهای کارگزاری پیشبینی نموده است.
همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی 1986