منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

گزارشهای مربوط به سرمایهگذاری مالی مظنون به ویژه از طریق پلیس اروپایی جمعآوری شده است
همکاری و اقدامات مشترک در زمینه آموزش، تبادل مأموران رابط، مأموریتها، استفاده از ابزار و تجهیزات و تحقیقات مربوط به محاکم و ارزیابی مشترک تکنیکهای خاص تحقیقاتی در ارتباط با کشف انواع شدید جرم سازمان یافته همچنین شورا باید از طریق پلیس اروپایی به گسترش همکاری پرداخته و در یک دوره پنج ساله پس از به اجرا درآمدن معاهده آمستردام:
الف) پلیس اروپایی را قادر سازد که هماهنگی در انجام اعمال تحقیقاتی خاص بوسیله مراجع صالح دولتهای عضو را تسهیل، حمایت و تشویق نماید.
ب) مقرراتی را تدوین کنند که به پلیس اروپایی اجازه دهد تا از مراجع ذیصلاح دولتهای عضو بخواهد که تحقیقات خویش را در امور خاص انجام داده و هماهنگ نمایند و مهارتهای خاص را برای کمک به دولتهای عضو جهت تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم توسعه دهند.
ج) راههای ارتباط میان مأموران تحقیق و مأموران تعقیب متخصص در مبارزه با جرم سازمان یافته را در همکاری نزدیک با پلیس اروپایی توسعه بخشد.
د) یک شبکه تحقیقاتی گردآوری اسناد و آمار را در ارتباط با جرایم میان مرزی ایجاد کند.
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی

در ماده 31 معاهده موارد مختلفی در موضوعات کیفری به عنوان موارد همکاری قضایی پیشبینی شدهاند که به شرح زیر است:
تسهیل و تسریع همکاری میان وزارتخانههای صالح و مراجع قضایی با هم عرض دولتهای عضو در ارتباط با رسیدگیها و اجرای احکام قضایی
تسهیل استرداد میان دولتهای عضو
ایجاد هماهنگی در قواعد قابل اجرا در دولتهای عضو که ممکن است برای بهبود همکاریهای فوق لازم باشد.
جلوگیری از تعارض صلاحیتها میان دولتهای عضو
اتخاذ تدریجی تدابیری که قواعد حداقلی را در ارتباط با عوامل تشکیل دهنده افعال مجرمانه و مجازاتها در زمینه جرم سازمان یافته ایجاد میکند.
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی
علاوه بر دو معاهده فوق بر مبنای ماده 3(2)(ج) معاهده اتحادیه اروپا، معاهده ماستریخت در 1997 کنوانسیونی برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی در اتحادیه اروپا به تصویب رسید که گرچه تنها در ارتباط با ارتشاء است ولکن به سبب اینکه ارتشاء یکی از مصادیق بارز جرم سازمان یافته است.در ماده 6 این کنوانسیون برای مدیران شرکتهای بازرگانی و هر شخص دیگری که قدرت تصمیمگیری و اعمال کنترل بر این شرکتها را دارد در صورت ارتکاب ارتشاء بوسیله فردی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مسئولیت کیفری پیشبینی شده است. این امر بیانگر این است که برخلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در جرایم سازمان یافته مسئولیت قابل تسری به مدیران شرکتها نیز میشود و از اینکه خود آنها عنصر مادی جرم را مرتکب نشده و یا حتی در واقع خواهان تحقق این جرایم نیز نباشند و عنصر معنوی واقعی را برای ارتکاب جرم نداشته باشند.ماده 9 کنوانسیون نیز همکاری میان کشورهای عضو را در مواردی که درگیر جرم ارتشاء میشوند، پیشبینی کرده است. بر اساس این ماده در صورتی که دادرسی در ارتباط با جرایم پیشبینی شده در مواد 2، 3 و 4 کنوانسیون باشد و دو یا چند دولت درگیر آن باشند، این دولتها باید با همکاری یکدیگر به طور مؤثر در تحقیقات مقدماتی، تعقیب کیفری، استرداد، انتقال دادرسی یا اجرای مجازات تعیین شده در دولت عضو دیگر همکاری نمایند. همچنین در صورتی که بیش از یک دولت عضو برای دادرسی صلاحیت داشته باشند، این دولتها باید با هدف تمرکز دادرسی در یک دولت، دولت تعقیب کننده را تعیین کنند.بدین ترتیب ملاحظه میشود که اتحادیه اروپا برای تقویت مبارزه منطقهای علیه جرم سازمان یافته، اقدامات قابل توجهی را انجام داده است و در نتیجه کنترل مظاهر این جرم و سرکوب آنها به ویژه آنگاه که موجب فساد اداری در دستگاه دولتی و خصوصی کشورهای عضو این اتحادیه میگردند، تدابیر ویژهای اندیشیده است.
نتیجهگیری
بینالمللی شدن تهدیدهای مربوط به جرایم سازمان یافته مقتضی اقدامات و پاسخهای بینالمللی نیز بوده است. این پاسخها عموماً در سازمان ملل متحد و در قالب صدور قطعنامههای مختلف و تصویب معاهدات بینالمللی امکانپذیر بودهاند. مهمترین معاهدات را میتوان در کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهایی روانگردان و کنوانسیون 2000 این سازمان علیه جرم سازمان یافته فراملی یافت.
پس از اینکه تلاشهای جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی درباره تبیین ماهیت و خطرات تهدید کننده جرم سازمان یافته پس از دههها به بار نشست و دولتمردان و سیاستمداران دریافتند که عدم اقدام برای کنترل و پیشگیری از جرم سازمان یافته، جامعه را با خطرهای غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد نمود، اقدامات مختلفی را از طریق قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و معاهدات منطقهای برای پیشگیری و کنترل این جرم به عمل آوردند و همکاریهای بین دولتی و منطقهای را جهت پیشبرد هدف فوقالذکر گسترش دادند.
در سندی که ششمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمان ملل متحد منتشر کرد، نسبت به نتایج زیانبار سوءاستفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی از جمله سوءاستفادههای ارتکابی سازمانها و شرکتهای چند ملیتی و فراملی هشدار داده شد و پیشنهاد گردید دولتها استراتژیهای مؤثرتری را برای پیشگیری، تعقیب و کنترل سوءاستفاده از قدرت در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی اتخاذ نمایند، برای پیشگیری از فساد مأموران دولتی چارهجویی کنند و همکاریهای متقابل میان اعضای ملل متحد جهت پیشگیری و کنترل سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی و همچنین معاضدت قضایی و استرداد مجرمان را توسعه دهند.
سرانجام در سال 2000، کار تدوین کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی را به اتمام رسید. این کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی که با مشارکت مستقیم نمایندگان بیش از 120 کشور جهان تدوین شده بودند.کنوانسیون پالرمو که 41 ماده دارد علاوه بر هدف اصلی تنظیم برنامه همکاری بینالمللی جهت مبارزه جهانی علیه جرم سازمان یافته فراملی دارای دو هدف اساسی در ارتباط با حقوق داخلی کشورها است. بدین ترتیب جهت حرکت به سوی جهانی شدن حقوق گام جدیدی با تصویب این کنوانسیون برداشته شده است.کنوانسیون پالرمو با نگرشی همه جانبه، به دنبال سرکوب و کنترل جرم سازمان یافته است. از جمله راههای سرکوبی اقدامات حقوقی داخلی و بینالمللی است.
در سطح منطقهای؛ در سالهای اخیر سازمان همکاریهای اقصادی (اکو) اقدامات محدودی را برای مبارزه با جرم سازمان یافته داشته است، در عین حال نه تنها هیچ گونه تعریفی را از این جرم ارائه نداده است، بلکه حتی خصوصیات و ویژگیهای آن را هم بیان نکرده است. در میان سازمانهای منطق
های اروپایی تنها اتحادیه اروپا تعریفی مبتنی بر ویژگیهای این جرم ارائه داده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته جرمانگاری بصورت موسع صورت گرفته است. حتی همکاری برای شروع یا شروع به ارتکاب و مساعدت را جرمانگاری نمودهاند. معاهدات مختلفی که در این بخش در راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته مورد بررسی قرار گرفت؛ در اغلب موارد اقدام به تعریف عنوان مجرمانه ننموده و صرفاً به ذکر ویژگیها و گاهاً مصادیق جرم اکتفا نمودهاند. لذا این ابهام در عناوین و صرفاً بسنده کردن به مصادیق به جای تعریف جرائم سازمان یافته باعث توسعه عناوین مجرمانه ارتکابی شهروندان خواهد بود. باید متذکر شد که جرمانگاری باید صریح باشد و قانونگذار باید از بکار بردن عناوین مجرمانه موسع، مبهم و غیرقابل پیشبینی بپرهیزد، چرا که عدم صراحت و موسع بودن مواد قانونی، این نتیجه را به دنبال دارد که تابعان حقوق کیفری در برخورد با برخی رفتارها، در ورود یا خروج عمل از محدوده قانون کیفری تردید داشته و کارگزاران کیفری نیز از اختیارات وسیعی در تفسیر عناوین مجرمانه و زدن برچسب کیفری بر روی عمل ارتکابی برخوردار خواهند شد و زمینه برخوردهای تبعیضآمیز با شهروندان فراهم خواهد شد.
جنایت سازمان یافته فراملی، یا به عبارت دیگر مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی، در نظامهای حقوقی ملی و برخی اسناد بین المللی شامل موارد متعددی میگردد. در اسناد مختلف مربوط به قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین دولتها قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه، انواع مختلفی از جرمها به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح شده و مورد هشدار دولتها قرار گرفتهاند. به نظر میرسد که مصوبات و اعلامیههای بینالمللی مصادیق جرایم سازمان یافته را بسیار موسع در نظر گرفته و دامنه شمول آن را بسیار گستراندهاند. معیاری که در تعیین مصادیق این نوع جرایم در این اسناد مدنظر قرار گرفته است تنها شکل ارتکاب این جرایم است. تدوین کنندگان صرفاً به این عامل توجه نمودهاند که این جرایم بصورت گروهی و توسط یک گروه متشکل ارتکاب مییابند. به عبارت دیگر تمامی جرایم شدیدی که به صورت سازمان یافته و با بدست آوردن منافع اقتصادی صورت میگیرند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تلقی گشتهاند. نگاه این مصوبات به مصادیق جرایم سازمان یافته بسیار موسع میباشد. از طرف دیگر مصوبات اتحادیه اروپا ارکان مدنظر کنوانسیون پالرمو را مدنظر قرار داده و در تعیین مصادیق جرایم سازمان یافته نگاه موسعی نداشته است. بدلیل رویکرد خاصی که نسبت به جرایم سازمان یافته وجود دارد و سختگیری که دولتها در مبارزه با این جرایم نشان میدهند گسترش دامنه شمول جرایم سازمان یافته در تقابل با اصول اولیه حقوق کیفری و نرمهای حقوق بشری است.
بر این اساس در بخش بعدی به صورت مبسوط به تحلیل قواعد حاصل از این معاهدات در کنار قوانین داخلی دولتها در مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته خواهد شد؛ تا با نقد سازوکارهای مبارزه با این جرایم مواردی را که این قواعد در تعارض با حقوق بشر قرار میگیرند، و نرمهای اولیه حقوق بشر را به چالش میکشانند مورد بررسی قرار گیرند.
بخش سوم
چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافتهاز منظر حقوق بشر
مقدمه

جرایم سازمان یافته بدلیل آثاری مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی وسیعی که به همراه دارد، لزوم مبارزه و پاسخهای قاطع و تا حدودی شدید را توجیه مینماید. لذا همانطور که در بخش دوم ملاحظه گردید اقدامات بینالمللی و حتی داخلی در این راستا ضمانت اجراهای کیفری عموماً شدید و بعضاً نامتناسب با جرم ارتکابی را پیشبینی نمودهاند.
ضرورت واکنش نسبت به تهدیدات جرایم سازمان یافته آن چنان مهم بود که هر نگرانی و دغدغه دیگری را تحتالشعاع خود قرار داده، ولی به هر حال در قلمرو مبارزه با جرایم سازمان یافته موازین بینالمللی حقوق بشر صلاحدید دولتها را در اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرایی و … محدود ساختهاند و مبارزات آنها را با رعایت این موازین، مشروع و موجه جلوه میدهند. از جمله تأثیرات جهانی شدن، گسترش جهانی حقوق بشر است که از رهگذر آن برخی حقوق فردی و جمعی ارتقاء یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاند. موضوعاتی که در سطح گستردهای، از شمول مسائل داخلی دولتها خارج گردیده و جزء مسائل بینالمللی یا از جمله مسائل مورد علاقه بینالمللی شده و در حیطه حقوق بینالملل قرار گرفتهاند.
البته باید یادآور شد که اندیشه حقوق بشر در طول تاریخ، همواره مطرح بوده و در بستر تحولات، دغدغه اندیشمندان بوده است. پس از سال 1789، این مفهوم، جنبه عینی به خود گرفت و مطالبه آن پس از این تاریخ، در سطوح ملی و بینالمللی استمرار یافت. در نیمه دوم قرن بیستم، تصویب مقررات حمایتی یا مقررات مربوط به اجرا و اعمال این حقوق، به علت نبود سازو کارهای لازم، پیگیری و دنبال شد. در قرن 21 رعایت این دسته از حقوق به موضوع روز تبدیل شد.
حقوق بینالملل بشر یا حقوق اساسی نوع بشر مجموعه امتیازاتی است که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه وجودی حقوق بینالملل بشر اعتلای منزلت این حقوق بوده است تا آنکه با رعایت موازین آن در سراسر جهان، همه افراد بشر به صورت یکسان از این امتیازات بهرهمند گردند.اما باید خاطر نشان ساخت که معاهدات حقوق بشری، ریشهای عمیقتر از صرف توافق دو یا چند کشور دارند. این معاهدات نمایانگر اراده کشورها نیستند، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی، برای برخورداری از حداقل تضمینهای حمایتی در برابر نقض حقوق بشرند. موضوع این معاهدات، برخلاف معاهدات متعارف بینالمللی، مبادله منافع میان کشورهای عضو نیست. به عبارت دیگر، این معاهدات، ماهیت انسانی دارند و بعلاوه، به منظور تنظیم روابط کشورها با یکدیگر منعقد نمیشوند. معاهدات حقوق بشری، حقوق بنیادین فرد را بدون توجه به تابعیت او هم در برابر کشور متبوع خود و هم در برابر دیگر کشورها مورد حمایت قرار میدهند.«از طرف دیگر دولتها نمیتوانند در قبال اقدامات تروریستی و جرایم سازمان یافته که حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد تحت صلاحیت آنها را به مخاطره میافکند، حالت انفعال داشته باشند. اصل احتیاط مقتضی که در قلمرو حقوق بینالملل بشر به خوبی استقرار یافته موجد این تعهد اثباتی برای دولتهاست که در قلمرو خود به تنظیم و کنترل فعالیتهای عوامل غیردولتی مبادرت ورزند تا افراد علیه نقض حقوق بشر به واسطه تروریسم و جرایم سازمان یافته حمایت شوند.» البته امروزه دولتها به این نتیجه رسیدهاند که هر اندازه قدرتمند باشند به تنهایی نمیتوانند با تهدیدات جرایمی مانند جرایم سازمان یافته مقابله کنند. مبارزه با پدیدههایی که قبلاً در صلاحیت انحصاری هر کشور بود، امروزه جز با رویکرد چند جانبه و حتی همه جانبه امکان پذیر نمی باشد.
در این راستا تدابیری در کنوانسیونها و اسناد بینالمللی پیشبینی شده است. مکانیسمهای پیشبینی شده در این کنوانسیونها جهت پیشگیری، کشف، دادرسی و مجازات جرایم سازمان یافته با آنچه که در حقوق کیفری سنتی میدیدیم متفاوت است. در واقع این اسناد و نیز قوانین داخلی برخی دولتها آیین اختصاصی را برای مبارزه با این جرایم تعریف نمودهاند که در بسیاری موارد از اصول حقوق کیفری عدول نموده است. اصولی که جامعه بشری به راحتی آنها را بدست نیاورده است. آیا این تدابیر بگونهای تنظیم گردیده که در برخی موارد حقوق بشر نقض میشود؟ میپذیریم که جرایم سازمان یافته خود نقضکننده حقوق بنیادین و اساسی فردی و اجتماعی بشر میباشند،بطوری که آثار این جرایم بر این حقوق در بخشهای پیشین به تفصیل بررسی شد. همین آثار منفی جرایم سازمان یافته، منجر به اتخاذ رویکردی در مبارزه با آن شده است که در اغلب موارد رویکردی امنیتی میباشد.قوانین ضد جرایم سازمان یافته به بهانه اینکه مجرمین سازمان یافته خطرناک و غیرقابل اصلاح هستند سازوکارهای سخت و محدود کنندهای به کار گرفتهاند که نه تنها مظنونین این جرایم را در برگرفته بلکه نشانههای آن بر حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بروز کرده است.به عبارت دیگر مجرمین سازمان یافته باعث شدهاند در مبارزه با آنها روش