منابع پایان نامه حقوق با موضوع جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

نقض حقوقش میتواند علیه دولت شکایت کند. حتی برخی دولتها ملزم شدند قبل از امضای کنوانسیون برخی قوانین داخلی خود را تغییر دهند. برخی حقوق مندرج در کنوانسیون از جمله ممنوعیت شکنجه را نمیتوان محدود یا معلق ساخت. به عبارت دیگر دولتها در مبارزه با جرم با محدودیتهایی مواجهاند، و نمیتوانند به بهانه مبارزه با جرایم سازمان یافته این حقوق را نقض کنند.
گذشته از غیرانسانی بودن شکنجه و اینکه این اقدام علیه کرامت انسانی است، ادله بدست آمده در اثر شکنجه، به دلیل چگونگی تحصیل آن قابل اتکاء نیستند. چه آنکه تأثیر و کارایی شکنجه بر افراد مختلف متفاوت است و بازتابی است از تاب و توان فیزیکی افراد و چگونگی پذیرش و مواجهه با درد و رنج ناشی از شکنجه، تحمیل این درد و رنج بر متهم به نظر میرسد بیشتر بر سنجش توانایی وی در تحمل درد و رنج استوار است تا کشف حقیقت.
قوانین ضد جرایم سازمان یافته به روشنی شکنجه متهم را روا ندانستهاند، ولی متهمی که در بازداشت است از شکنجه بیبهره نیست، به ویژه در جایی که این شیوه برای شناساندن همکاران متهم باشد. هرچند، هم در قوانین داخلی و هم در سندهای حقوق بشری، شکنجه در هر حال بازداشته شده است و حقوقدانان نیز آن را همچون شری دانستهاند که نه تنها غیر اخلاقی است، بلکه اجرای آن به هیچ رو عذرپذیر نیست.
با وجود پیشبینی این مقررات در اسناد حقوق بشری، جامعه بینالمللی در عمل شاهد اتخاذ رویکردی توسط دولتها در مبارزه با این جرایم است که در بسیاری موارد در تقابل با حتی حقوق غیرقابل تعلیق بنیادین است. به عنوان مثال، دولت انگلیس به منظور مقابله با تروریسم، استفاده از شیوههای بازجویی به شرح ذیل را به بالاترین مقامات پلس اجازه داده بود:
حالت ایستاده مقابل دیوار: نگه داشتن ساعتها در این وضعیت به صورت دستها کشیده، پاها عقب و سنگینی و فشار بدن روی انگشتان؛
قرار دادن سر در یک ساک سیاه در تمام طول مدت تحقیق؛
ایجاد سرو صدا و استمرار صدای آزاردهنده در اتاق استراحت؛
محروم کردن از خواب قبل از شروع تحقیق؛
محروم کردن از غذا؛
استفاده همزمان از این تکنیکها، موجب ورود آسیبهای روانی جدی به متهمین شده بود. این یک رفتار غیرانسانی و برخلاف ماده 3 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. همچنین این اقدامات موهن و تحقیرآمیز است. زیرا نسبت به یک عده، موجب ایجاد احساس ترس، اضطراب، کاهش توان مقاومت جسمی و روانی شده بود. دیوان هر پنج تکنیک را رفتار غیرانسانی و موهن و مخالف ماده 3 میثاق تلقی کرد. در واقع این آراء، نه فقط برای حل و فصل موضوع، بلکه با هدف تفسیر، حفظ و توسعه نرمهای کنوانسیون و کمک به رعایت آن توسط دولتها و تأکید بر انجام تعهداتی که به عنوان عضو این کنوانسیون پذیرفتهاند، صادر شده است.
در سالهای اخیر، ممنوعیت شکنجه نیز مورد تردید قرار گرفته است. اما هیچ دلیل منطقی برای تردید در این ممنوعیت وجود ندارد. آیا میتوان این روش را تنها برای آنهایی که ممکن است از وجود یک گروه سازمان یافته مخفی مطلعاند بکار برد؟ یقیناً این منطق ممنوعیت شکنجه که پس از دههها تلاش فعالان حقوق بشری حاصل شده است، اگرچه این امر همیشه و مستمراً رعایت نشده است، را سست میکند. همچنین معلوم نیست که اگر اجازه دهیم شکنجه در بعضی موارد استفاده شود جهان از اعمال گروههای سازمان یافته ایمن خواهد بود.
در 13 دسامبر 2012، دیوان اروپایی حقوق بشر، در پرونده المصری علیه جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه در رابطه با شکنجه آقای المصری که مظنون به شرکت در فعالیتهای تروریستی بود به اتفاق آراء رأی داد که مقدونیه مواد 3، 5، 8 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. دیوان اعلام کرد که آقای المصری مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی و اهانت آمیز، بازداشت خودسرانه قرار گرفته و دولت مقدونیه مرتکب نقض حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی و حق بر دسترسی به دادگاه گردیده است. و در عین حال دیوان البته با احتیاط حق بر آگاهی از حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر توسط دولتها در زمینه امنیت ملی را هم برای قربانیان و هم عموم مردم به رسمیت شناخت.
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین
بازداشت موقت، سنگینترین قرار تأمینی است که برای بزههای مهم صادر میشود. همسانی این قرار با کیفر زندان، سبب شده از یک سو، مدت آن کوتاه و در هر حال کمتر از اندازه حبس بزهی باشد که متهم به دلیل ارتکابش در بازداشت است و از سوی دیگر، در صورت محکوم شدن متهم، مدتی که در بازداشت بوده را از اندازه حبسی که دادگاه برای وی تعیین کرده، میکاهند. بازداشت نسبت به متهمان جرایم سازمان یافته، در اندازه کیفر زندان یا حتی بدتر از آن می نماید. با توجه به سودهای کلانی که جرایم سازمان یافته نصیب مرتکبین این جرایم دمیکند، در نتیجه متهمان به راحتی میتوانند جهت تضمین حضور خود، وجهاضمان و وثیقه بپردازند و پیش از محاکمه یا تجدیدنظر از بازداشت شدن خود جلوگیری کنند. بنابراین، اثر بازدارنده وثیقه به همین اندازه کاهش یافته و به این نحو، اجرای قانون و عدالت، سست و بیاعتبار میگردد. از این رو مراحل آغازین تحقیقات مقدماتی جرایم سازمان یافته، نظام خاصی در خصوص مدت بازداشت موقت و تحت نظر قرار گرفتن متهمان این جرایم پیشبینی شده است.
در کنوانسیون پالرمو صرفنظر از آنکه ماده 11، 24 و 25 به رعایت حقوق متهم بر اساس حقوق داخلی تأکید شده است، در بند 3 ماده 11 مقرر شده «در خصوص جرایم موضوع این کنوانسیون، هر دولت عضو مطا
بق قوانین داخلی خود و با بذل توجه مقتضی به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابیر مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که شرایط وضع شده در رابطه با تصمیمهای راجع به آزادی تا زمان محاکمه بدوی یا تا زمان پژوهش خواهی، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی صورت میگیرد.» در واقع بند 3 ماده 11 به خطراستفاده بیتدبیرانه از آزادی پیش از محاکمه و قبل از فرجامخواهی اشاره میکند.
در بند 4 ماده 30 کنوانسیون مریدا مقرر شده «هر کشور عضو در مورد جرایم احراز شده در این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی کیفری بعدی را مدنظر قرار میدهد.»
در قانون بزه و امنیت انگلستان مصوب 2001، وزیر کشور اجازه بازداشت بدون مدت مظنون تروریستی را دارد. در این قانون؛ مظنونانی که تحت بازداشت قرار میگیرند با هیچ گونه اتهام خاصی مواجه نمی شوند و همه دلایل علیه آنها ارائه نمی شوند. به علاوه فرصت رد دلایل نیز به آنها داده نمیشود.
قانون پاتریوت؛ به وزارت دادگستری اجازه داده است افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی را برای مدت نامحدود در بازداشت نگهداری کند، به نوعی یک منطقه آزاد حقوق یا خارج از پوشش حقوق را ایجاد نموده است. حقوق این افراد کاملاً در اختیار قدرت اجرایی (دولت) قرار گرفته و از هر نوع کنترل قضایی خارج می باشد. همانطور که زندانیان گوانتانامو نمیتوانستند از حقوق زندانیان جنگ که بر اساس کنوانسیون ژنو مقرر شده بود، برخوردار کردند. این اقدامات یادآور برخی حوادث تاریخی، مانند تعلیق تضمینات آزادی های فردی در دولت نازی آلمان می باشد که کارل اشمیت، نظریهپرداز دولت وقت نازی، از آن به عنوان دکترین حاکمیت یاد میکرد. مدت زمان بازداشتهایی که به موجب بخش 23 قانون ضد تروریست آمریکا انجام میشود بر اساس شواهد تا سه و نیم سال به طول انجامیده است.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران 1392 مقرر میدارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت محرمان تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحتنظر ملاقات نماید و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد میتواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» در تبصره این ماده آمده است که: «اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان …تحت نظر قرار گیرند، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
در جرایم سازمان یافته بازداشتهای نامعین به بهانه کشف باند سازمان مجرمانه، محرمانه باقی ماندن اطلاعات کسب شده و عدم ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه بر مظنونین به ارتکاب جرایم سازمان یافته بار میشود. به دلیل شدت این نوع جرایم، دشواری کشف آن و تحصیل دلیل نسبت به دیگر جرایم معمولاً جهت کسب دلیل و شناسایی سایر همکاران مرتکب، زمان طولانیتری برای تحتنظر گرفتن مظنونین و متهمین در نظر گرفته شده است. اما در بسیاری موارد مظنونان بازداشت شده با هیچ گونه اتهام خاصی مواجه نمیشوند و همه دلایل علیه آنها ارائه نمیشود. به علاوه فرصت رد دلایل نیز به آنها داده نمیشود.

لذا نامعین بودن مدت بازداشت مظنونان میتواند نقض ماده 7 میثاق و ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلقی گردد. که بعدها در دسامبر 2004 کمیته قضایی مجلس لردهای انگلیس با اکثریت موافق در برابر یک مخالف حکم داد که بازداشت نامعین مظنونان با قانون حقوق بشر انگلیس و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است.
ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بازداشت پیشگیرانه را ممنوع نکرده است، ولی محدودیتهایی برای آن قائل شده است. از جمله این محدودیت ها لزوم رعایت برخی از تضمینات، از قبیل حق اطلاع از دلایل توقیف، حق محاکمه و رسیدگی نزد یک قاضی می باشد. محدودیت دیگر اینکه موارد بازداشت موقت احصاء شده است. اما در خصوص محدودیت دوم، یعنی تضمینات مربوط به اشخاص محروم از آزادی محکومیتهای زیادی در خصوص بازداشت پیشگیرانه مرتکبین تکرار، دیوانگان و افراد خارجی، نسبت به برخی از کشورها صادر شده است.
تفسیر عمومی شماره 20 کمیته حقوق بشر اظهار میدارد: «کمیته خاطر نشان میکند که محدودیت انفرادی طولانی مدت شخص بازداشتی یا زندانی میتواند منجر به اعمال ممنوعه به موجب ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی؛ شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی گردد. قصد مقررات ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این است تا هم از حیثیت و هم از تمامیت جسمانی و ذهنی شخص حمایت نماید.»
هنجارهای بنیادین حقوق بشری ایجاب میکند که بازداشتها تحت نظارت قضایی صورت گیرد. همانگونه که گروه کاری ملل متحد در خصوص بازداشت های خودسرانه در دسامبر 2002 اظهار داشت: «وضعیت این زندانیان مشمول مقررات مربوط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به ویژه مواد 9 و 14 آن است که مطابق اولی قانونی بودن یک بازداشت باید توسط یک دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد و دومی حق بر یک محاکمه منصفانه را تضمین می کند.»
دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح شده، ضوابطی را برای تعیین مهلت معقول مورد استفاده قرار داده است؛ به گونهای که اولاً هنگام بررسی شکایت افراد، به ادله ارائه شده از سوی کشورها در توجیه ادامه بازداشت، طولانی شدن آن توجه مینماید و بررسی میکند که آیا از لحاظ حقوق داخلی آن کشور در قضییه مطرح شده، منفعتی عمومی وجود داشته است که طولانی شدن بازداشت را توجیه کند یا نه؛ ثانیاً چنانچه از لحاظ حقوق داخلی چنین ضرورتی وجود داشته باشد باز دیوان بررسی می کند که آیا عملاً امکان خودداری از تأخیر در محاکمه و کوتاه کردن زمان بازداشت وجود داشته است یا خیر؟
نتیجه گیری
در مرحله کشف جرم سازمان یافته، بدلیل ارتکاب زیرزمینی این جرایم کشف آن بسیار پیچیده و مشکل است. بنابراین از روشها و متدهایی استفاده می شود که بتواند این لایه ای بودن ارتکاب جرم را تحت الشعاع قرار داده کشف آن را کارآمد نماید. از نظر نگارنده مرحله کشف جرم مرحلهای است که برخی از روشهای مورد کاربرد کمترین تداخل و تقابل را با موازین حقوق بشری داشته و استفاده از آنها توجیه پذیر می باشد. این روشها بخصوص در کشف باندهای قاچاق مواد مخدر و روانگردان و قاچاق انسان و نیز فساد اداری چون رشاء و ارتشاء بسیار کارآمد می باشند. استفاده از معاملات صوری، کنترل محموله، استفاده از مخبرین، تفتیش و بازرسی و رفع قواعد حفظ اسرار حرفهای از جمله آنهاست.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کنار این روشها؛ روشهای دیگری چون اعمال شکنجه برای کسب اطلاعات و بازداشتهای نامعین از جمله مواردی است که جای تأمل دارد. بازداشتهای نامعین گاهی چندین ماه به طول میانجامد. بدون اینکه متهم حق دسترسی به وکیل را داشته باشد. در حالی که اسناد بینالمللی حق دسترسی به وکیل را مورد تأکید قرار دادهاند.از طرف دیگر اعمال شکنجه برای کسب اطلاعات هر چند بطور رسمی در قوانین کشورها تجویز نگردیده اما آنچه که در عمل مشاهده میشود خلاف آن است. ممنوعیت شکنجه از جمله قواعد آمره است.

فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشر
مقدمه
چهره انسانی و فردگرایانه آیین دادرسی کیفری، در برخی موارد، تحت قوانین موقتی و اضطراری یا دستورات اشخاص، به ویژه در زمان وقوع جنگ یا ارتکاب جنایات جنگی یا جرایم علیه بشریت، دگرگون شده و به اقتضای طبع جرایم ارتکابی یا خواست محاکمهکنندگان، چهره سختگیرانهای به خود میگیرد. این وضعیت به دلیل موقتی بودن، تا حدی قابل دفاع است، اما زمانی که قانون آیین دادرسی به صورت فراگیر و دائمی متضمن مقررات محدود کننده و سختگیرانه علیه متهمان و افراد بیگناه باشد، به خدمت دولت درآمده و دیگر نمیتوان از چهره فردگرایانه آن سراغ گرفت. سیاسی شدن یا امنیتی شدن آئین دادرسی کیفری، فرایندی است که در سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین سده کنونی با طرح آئین دادرسی افتراقی به ویژه در رویارویی با متهمان جرم سازمان یافته شکل گرفته و قوانین اکثر کشورها و حتی اسناد بینالمللی که آهنگ پیکار با پدیده جرم سازمان یافته را دارند، نیز در مسیر امنیتی کردن مقررات رسیدگی کیفری قرار گرفتهاند.
در راستای مبارزه با مظاهر جرم سازمان یافته، اقدامات مختلفی را در فرایند مبارزه در مرحله دادرسی میتوان انجام داد. مرحله دادرسی که عبارت است از مرحلهای که در آن تحقیقات مقدماتی پایان یافته، و با تعقیب متهم یا مجرم، رسیدگی در دادگاه و نزد قاضی رسیدگی کننده به پرونده صورت میگیرد، از حساسیت خاصی برخوردار است. به گونهای که متهم در آن میتواند از اتهام منتسب تبرئه گردد و یا با محکوم شدن به مجازات های پیش بینی در قانون بر وی بارگردد.
از طرف دیگر در این مرحله آنچنان باید عمل شود که شاهدان جرم براحتی و بدون خوف از آثار شهادت و تهدید متهم و همدستانش، بتوانند در دادگاه شهادت دهند و با حمایت مناسب از شهود جرم و قربانیان آن، آلام قربانیان تسکین یافته و عدالت در حق مجرمان اعمال گردد. همچنین با همکاریهای بینالمللی مناسب میان دادگاه های کشورهای