منابع پایان نامه ارشد درمورد مصرف کننده

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ودرماني درحدود تخلفات مذکوردر44 ماده و9 تبصره قانون مزبورصالح به رسيدگي است واز ماده 44قانون فوق الاشاره چنين برمي آيدکه هرگاه اعمال ارتکابي متخلف يا متخلفين عناوين ديگرجزايي هم داشته باشدبه عناوين ديگر درمراجع قضايي رسيدگي مي شود.بنابراين به استنادماده 44 نمي توان به سايرجرائم وتخلفات مزبور درقانون موادخوردني،آشاميدني وآرايشي بهداشتي ونيز قوانين ديگر تمسک ودرشعب ويژه تعزيرات حکومتي اقدام به رسيدگي وصدور حکم نمود.
قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني
(مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
تعزيرات حکومتي خدمات تشخيصي و درماني:
ماده 1- ايجاد مؤسسات پزشکي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- تعطيل مؤسسه و ضبط کليه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يک ميليون تا ده ميليون ريال و اعلام نام در جرايد.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا يک سال.
ماده 2- ايجاد مؤسسه پزشکي توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- تعطيل مؤسسه، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يکصد هزار تا يک ميليون ريال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يک ميليون تا ده ميليون ريال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.
ماده 3- خودداري بيمارستان‌ها از پذيرش و ارايه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- جريمه نقدي از يکصد هزار تا پانصد هزار ريال، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي پانصد هزار تا يک ميليون ريال، لغو پروانه مسؤول فني مؤسسه، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه سوم- جريمه نقدي از مبلغ يک ميليون تا پنج ميليون ريال، لغو پروانه مسؤول فني مؤسسه، لغو پروانه تأسيس، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
ماده 4- ايجاد و يا ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه دوم- جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسؤول فني، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه سوم- جريمه نقدي به ميزان ده برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسؤول فني، لغو پروانه تأسيس، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
تبصره- ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام خواهد شد.
ماده 5- به کارگيري کليه متخصصين و صاحبان حرفه‌هاي پزشکي و پيراپزشکي که فاقد مجوز قانوني کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند، در مؤسسات پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- جريمه نقدي به ميران يکصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، لغو پروانه مسؤول فني.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، لغو پروانه تأسيس.
ماده 6- صاحبان حرفه‌هاي پزشکي و پيراپزشکي فاقد مجوزهاي قانوني کار مندرج در ماده (5) که در محل غير مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازات‌هاي زير محکوم خواهند شد:
مرتبه اول- درج تخلف در پرونده پزشکي و اعزام به محل کار قانوني.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا پنج ميليون ريال به تناسب.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، محکوميت به اضافه خدمت در محل کار قانوني حداکثر تا دو برابر مدت قانوني.
ماده 7- به کارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشکي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم خواهد شد:
مرتبه اول- جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا يک ميليون ريال، توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، لغو پروانه مسؤول فني.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم لغو پروانه تأسيس.
تبصره- افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذي‌صلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهند گرديد.
ماده 8- ترک مؤسسه پزشکي توسط مسؤول فني و پزشک کشيک و ساير کادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غير موجه مطب و يا مؤسسه پزشکي بدون اطلاع سازمان نظام پزشکي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌نمايد، جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يکصد هزار تا پانصد هزار ريال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، لغو پروانه مسؤول فني.
تبصره- در صورت لغو پروانه مسؤول فني و يا لغو پروانه تأسيس در مورد مؤسسات پزشکي (مشمولين مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعيين تکليف قانوني براي انتخاب مسؤول فني جديد و هيأت مؤسس جديد مراتب به کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي ارجاع مي‌گردد و ضمناً تا تعيين تکليف نهايي از طريق کميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسؤول فني موقت براي اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته خواهد شد.
ماده 9- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود، مجازات‌هاي مندرج، مانع رسيدگي و پيگرد قانوني مؤسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازات‌هاي مربوط توسط مراجع ذي‌صلاح قضايي نخواهد گرديد.
ماده 10- چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد، در هر مورد مجازات‌هاي مربوط اعمال خواهد شد.
ماده 11- در مورد جرايم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز و يا استان بر حسب مورد و مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي ‌جهت تعيين مجازات معرفي مي‌نمايد.
ماده 12- کليه درآمدهاي حاصل از مجازات‌هاي اين قانون به خزانه واريز مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار دهد.
– تعزيرات توزيع و فروش دارو و شير خشک و ملزومات پزشکي، دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي
دارو :
ماده 13- دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- جمع‌آوري داروهاي غير مجاز.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال و انعکاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم- قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطيل داروخانه تا مدت يک سال.
ماده 14- داروخانه بايد داراي پروانه تأسيس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطيل مي‌گردد.
ماده 15- عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسؤول فني انجام گيرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطيل مي‌گردد.
ماده 16- مسؤول فني بايد در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال.
مرتبه چهارم- لغو موقت پروانه مسؤوليت فني تا مدت سه ماه.
ماده 17- داروخانه بايد دارو را از شبکه‌هاي توزيع تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (شرکت‌هاي توزيع کننده دارو) تهيه و تدارک نمايد. عدم رعايت ضوابط اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطيل موقت داروخانه تا مدت يک سال.
تبصره- مبادله دارو در حد متعارف مصرف يک روز بين داروخانه‌هاي يک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.
ماده 18- دارو بايد در مقابل نسخه پزشک ارايه شود و ارايه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- بيش از اين (اخطاركتبي بادرج درپرونده)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال.
مرتبه چهارم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال.
مرتبه پنجم- قطع سهميه دارويي تا مدت يک ماه.
تبصره- ليست اقلامي‌ که ارايه آن‌ها بدون نسخه پزشک مجاز مي‌باشد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام مي‌گردد.
ماده 19- دارو بايد طبق قيمت رسمي براي مصرف کننده، به متقاضي ارايه شود و قيمت هر قلم از داروهاي ارايه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بيمه خدمات درماني کپي نسخه (نسخه دوم) پس از درج قيمت، مهر گردد. تخلف از اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌گردد:
الف- گران‌فروشي:
مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال.
مرتبه دوم- جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ يک ميليون ريال و قطع سهميه دارويي به مدت يک ماه.
مرتبه چهارم- تعطيل داروخانه تا مدت يک سال.
ب- عدم درج قيمت در نسخ بيماران و ممهور ننمودن آن‌ها:
مرتبه اول- بيش از اين (اخطاركتبي)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه دوم- بيش از اين (اخطاركتبي با درج درپرونده)هم جزء تعزيرات اين مرتبه بوده است به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است .
مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال.
مرتبه چهارم- جريمه نقدي تا مبلغ يکصد هزار ريال.
ماده 20- نگهداري و يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته که بايستي معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
الف- عرضه و نگهداري:
مرتبه اول- جمع‌آوري داروهاي فاسد و